شهروند امروز-20 آبان1386
شماره24-شماره پياپي55

مرجعيت به مثابه نهاد (1)

فرزند استاد
تاريخ زندگى آيت اللّه يوسف صانعى

فريد مدرسي

مرجع تقليدى در قم در حال تمشيت امور متشرعين بود كه نوايى تند از تهران شنيده شد; آن هم از سوى چهره هايى كه لباس شريعت را بى عمامه برتن كرده اند و خود رانه تنها منادى دين و ديانت، بلكه نزديكترين حاميان انديشه رهبر فقيد انقلاب مى پندارند. اين ناملايمتى ها در حق مرجع تقليدى روا شده است كه نه در انبان نامه ها و دست خط هاى «امام امت» سخن تندى عليه او است و نه در شاگردى او نزد آيت اللّه العظمى روح اللّه خمينى ترديدى. بلكه حتى استاد، شاگردش ـ آيت اللّه يوسف صانعى ـ را «فرزند» نام مى نهد و دست پرورده خود: «من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده ام. آقاى صانعى وقتى كه سال هاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى آودند، ايشان بالخصوص مى آمدند و با من صحبت مى كردند و من حظ مى بردم از معلومات ايشان و ايشان، يك نفر آدم برجسته اى در بين روحانيون و مرد عالمى است.»([1])

اين روابط صميمانه استاد و شاگرد، زمانى بود كه هنوز امام، امام انقلاب نشده بود و پيرامون او هنوز خيلى ها نبودند و فقط او بود و شاگردانش. حال از راه رسيدگان، اين شاگرد محبوب استاد را به چشم غضب مى نگرند و يوسف امام را به تحريف سخنان او متهم مى كنند، اين در حالى است كه حرمت نهاد مرجعيت حتى قبل از تاسيس حكومت اسلامى مورد توجه دولت مردان بود و شايد به سبب هراس از افكار عمومى به آن توجه داشتند؛ چنانكه مرحوم «محمد مصدق» نخست وزيرى كه برخى به تشرع او خرده مى گيرند، به منويات بزرگ مرجع وقت ـ آيت اللّه العظمى محمد حسين بروجردى ـ تمكين كرد و قانون توقيف مطبوعات در صورت توهين به مراجع تقليد را سند تشرع دولت خود ساخت و همين قانون، مانع از دست درازى رژيم پهلوى بر جان آيت اللّه العظمى خمينى در مقام مرجعيت شد. همين حرمت تاريخى مرجعيت سبب مى شود كه در اين مقطع به مرور جايگاه آيت اللّه العظمى صانعى بپردازيم تا بار ديگر جايگاه اين نهاد مستقل را يادآورى كنيم.

يوسف صانعى در سنه 1316 در روستاى «ينگاباد» (نيك آباد) در منطقه جرقويه اصفهان متولد شد. محمدعلى صانعى، روحانى آن روستا پدرش بود و جدش «ملايوسف».ملايوسف فلسفه را نزد «جهانگيرخان قشقايى» آموخت. جهانگيرخان استاد مرجع عامه وقت شيعيان «سيدابوالحسن اصفهانى» بود كه استاد جلال الدين همايى در مورد او مى گويد: «مرحوم قشقايى فلسفه را در اصفهان از تهمت خلاف شرع و بدنامى كفر والحاد نجات داد. سهل است كه چندان به اين علم رونق بخشيد كه فقها و متشرعان نيز آشكارا با ميل و علاقه روى به درس فلسفه نهادند و آن را مايه فضل و مفاخرت مى شمردند»([2]) پدر بزرگ «يوسف» همچنين فقه را در پاى درس «ميرزا حبيب اللّه رشتى»، شاگرد «صاحب جواهر» و شيخ اعظم مرتضى انصارى را دريافت. او آنقدر مريد ميرزاى رشتى بود كه همچون او به ترويج و دفاع از آراى سياسى - مذهبى ميرزاى شيرازى مى پرداخت; چرا كه استاد ملايوسف با وجود جايگاه مرجعيتش از آن خوددارى كرد و مرجعيت ميرزاى شيرازى،شاگرد ديگر شيخ مرتضى انصارى را اشاعه كرد.([3])

«يوسف صانعى» در دامان اين خانواده زيست و هنوز 9 سالش نشده بود كه به همراه پدر و برادرش ـ شيخ حسن ـ به اصفهان رفتند تا اين دو برادر در حوزه علميه اين شهر به تحصيل علوم قديمه بپردازند. در آن سال سيد ابوالحسن اصفهانى، مرجع عامه شيعيان در گذشته بود و زمزمه هاى مرجعيت آيت اللّه بروجردى شنيده مى شد. او پس از تحصيل صرف مير، امثله و صمديه، «سيوطى» را در نزد معلم حبيب آبادى در مدرسه علميه «كاسه گران» حوالى مسجد جامع اصفهان فراگرفت. «حبيب آبادى» صاحب كتاب «مكارم الآثار در احوال رجال دوره قاجاريه» از هم مباحثه اى هاى «استاد جلال الدين همايى» بود كه همايى درباره مراوداتش با او گفته است: «همه روزه ] در تطعيلات تابستان[ از حدود نيم ساعت قبل از ظهر على الدوام با هم بوديم، گفت و گوى ادبى و تاريخى داشتيم. در مبادله علمى از يادداشت هاى تازه يكديگر استفاده مى كرديم...» حبيب آبادى آنقدر به كتابخوانى علاقه مند بود كه حاضر شد كتابدار جزء كتابخانه شهردارى اصفهان شود تا مدت مديدى را در اين كتابخانه به مطالعه و تحقيق بپردازد، به گونه اى كه رياست وقت اداره كل مطبوعات كشور از اين امر ناراحت شده و گفته بود: «چه چيز تاسف بارتر از اين كه دانشمندى بزرگ، به نام مستخدم جزء در كتابخانه شهردارى اصفهان استخدام شده و يك سالى است ماهى 10 تومان حقوقش بايگانى شده است».([4])

«يوسف صانعى» پس از تلمذ از درس اين استاد و تحصيل «مغنى» در محضر يد اللّه پورهادى([5]) به همراه برادر به قم آمد و در مدرسه «آقا سيد صادق» گذر قلعه تحصيل علوم حوزوى را دنبال كرد. در آن يام او در حجره اى 7 نفره سكنى گزيده بود كه ديگر طلبه ها همچون او در فقر به سر مى بردند; به گونه اى كه خود مى گويد: «با وجود اينكه روزى 13 جلسه درس و مباحثه داشتيم، سه ماه بنده يك وعده هم غذاى سير نخوردم» وضعيت معيشتى او و برادرش به نحوى بود كه «غلامحسين دينانى» از اساتيد برجسته فلسفه ـ كه در آن دوره دروس طلبگى مى خواند ـ مى گويد: «همگى مشكل فقرداشتيم، اما برادران صانعى مشكل مسكنت هم داشتند». به اين معنا كه خانواده آنان نمى توانست كمكشان كند. اما صانعى همچنان به راه خود ادامه مى داد. او در دوره سطح از استادانى همچون عبدالجواد جبل عاملى (كفايه و مكاسب بخش بيع و خيارات)، موسى صدر (قوانين)، طباطبايى سلطانى (بخشى از كفايه)، فكور (رسائل)، ستوده (معالم الاصول وبخشى از لمعه) و منتظرى (منظومه و بخشى از مكاسب) سود جست([6]); به گونه اى كه توانست دوره سطح را در مدت 4 سال به پايان رساند و در سال 1334 در امتحان فارغ التحصيلى دوره سطح، نفر اول شود كه مورد تشويق و ترغيب آيت اللّه بروجردى قرار گرفت. سپس دروس خارج فقه و اصول را آغاز كرد و يك سالى به درس خارج فقه آقاى بروجردى رفت. او درس استادش را اينگونه توصيف مى كند: «آقاى بروجردى سلطه زيادى بر فقه داشت و مباحث را ريشه يابى مى كرد... ]ايشان [ پيشينه بحث را بيان، بر فتوا و نظر قدما تكيه، به فتواى فقهاى اهل سنت توجه، فقه شيعه را با فتاواى اهل سنت تطبيق و در نهايت، مطالب را جمع بندى مى كرد». پس از مدتى او با استادى آشنا شد كه ديگر درس او را مأواى تحصيلى خود يافت. او خود اينگونه حضور در درس آيت اللّه خمينى را روايت مى كند: «در نزد آيت اللّه فكور براى تحصيل در درس آقاى خمينى استخاره گرفتيم; اگرچه پيش از اين شيخ اسماعيل ابراهيم نژاد تدريس ايشان را خوب توصيف كرده بود. آقاى فكور گفتند كه اگر قصدتان تحصيل درس است، با افرادى هم مباحثه مى شويد كه اختلاف سليقه تان زياد خواهد بود، اما روضة الجنة است. آقاى فكور درست گفته بود، بعدها با دوستانى همچون آقاى زرندى وذوالفقارى 8 ـ 7 نفرى در مدرسه فيضيه آنقدر صداى مباحثه ما به دليل اختلافات طلبگى، بلند بود كه مى آمدند و مى گفتند صداى مباحثه شما نمى گذارد آقاى اراكى در مدرس روبه رو درس بگويد. به هر حال بنده تمامى معلوماتم را از درس امام گرفتم. بايد گفت كه پس از آقاى بروجردى، فقيهى مثل امام نيامده است... ايشان هم بر فقه سلطه داشت، هم محققانه درس مى داد و هم بعد از درس، ضابطه، قاعده و رهنمود مى گرفتيم» با تبعيد امام خمينى، آيت اللّه صانعى پس از 8 ـ7 سال تلمذ در مكتب ايشان، مدت كوتاهى به درس آقايان داماد، اراكى و شاهرودى رفت، اما همچون دو استاد پيشين خود حظ نبرد. او مى گويد: «آقاى داماد بسيار با سواد بود، اما در پايان درس، ضابطه و قاعده اى نصيب طلبه ها نمى شد. آقاى اراكى نيز بر فتواى فقها تسلط داشت و همچون آقاى بروجردى روايت مى كرد، اما ريشه يابى نمى كرد. آقاى شاهرودى هم فقط به نقل مى پرداخت» اما صانعى از سال 34 تا 42 ـ 41 كه امام تبعيد شد، در تمامى كلاس هاى درس خارج ايشان حضور مى يافت و دلبسته شيوه تدريس اين استاد شده بود. خودش مى گويد: «در طول اين 8 - 7 سال در مسجد سلماسى ـ صبح و عصر ـ و پس از آن مسجد اعظم قم هيچ گاه از دست امام ناراحت نشدم ; چرا كه ايشان روشش پرورش طلاب بود، اصول كلى ايشان هيچ گاه تغيير نكرد، اما ايشان برعنصر مكان و زمان همواره پاى مى فشرد» او پس از تبعيد امام اندك اندك در جايگاه مدرس دروس حوزوى قرار گرفت و در مدرسه مشهور حقانى مشغول به تحصيل شد ; مدرسه اى منظم كه با پيشنهاد «محمد حسين بهشتى» برپا شد و پس از آن از سوى «على قدوسى» مديريت مى شد. در اين مدرسه اكثر مدرسين هوادار آيت اللّه خمينى همچون آذرى قمى، احمدى ميانجى، انصارى شيرازى، امينى، نجف آبادى، جنتى، جوادى آملى، حرم پناهى، خزعلى، شبيرى زنجانى، طاهرى خرم آبادى، قدوسى، گرامى، محقق داماد، محمدى گيلانى، مشكينى، مصباح يزدى، مظاهرى، مقتدايى، مؤمن، نورى همدانى و يزدى تدريس مى كردند([7])صانعى نيز در اين مدرسه درس خارج فقه (مبحث زكات)، كفايه الاصول و رسائل جديده را به طلاب مى آموخت([8]) در سال هاى پس از انقلاب نيز كه اين مدرسه مكان و مديريت آن تغيير كرد، صانعى به همراه «مشكينى، جنتى و محمدى عراقى» عهده دار هيات امناى آن شد([9]) او در كنار تدريس در مدرسه حقانى، در مسجد امام حسن عسكرى قم نيز مكاسب را آموزش مى داد. تدريس درس خارج فقه او بر اساس مبانى تحريرالوسيله امام از سال 54 آغاز شد و تا كنون ادامه دارد و از سوى ديگر، آموزش خارج اصول را نيز از سال 52 تا سال 73 در انبان علم آموزى خود به يادگار گذاشته است، اگر چه او در كنار آموزش و تحصيل علوم حوزوى، به دغدغه هاى سياسى خود نيز در اين ايام پاسخ مى داد، اما از دهه 70 تاكنون ديگر فقط به مباحث تدريس درس خارج و پاسخ به امور متشرعين پرداخته است و در جايگاه مرجعيت تكيه زده است.

آيت اللّه يوسف صانعى اگرچه همواره برجنبه علمى ـ فقهى امام تاكيد مى كرد، اما نمى توانست خود را نسبت به دغدغه هاى سياسى استاد خود بى تفاوت قلمداد كند و در اين مسير گام ننهد، او خود مى گويد: «از زمانى كه امام مبارزات را شروع كرد، ما در خدمت امام بوديم، منتها ما حلقه هاى چهارم و سوم مبارزه بوديم، ما بيشتر در كارهاى علمى مبارزات، سهم داشتيم، ما وقتى كه مى خواستند مرجعيت امام را در تهران جا بيندازند، تلاش مى كرديم... مبارزات امام حلقه داشت حلقه اول و دوم و سوم، حلقه اول مبارزات امام مرحوم ربانى ]شيرازى[ (رحمه الله) بود، ربانى املشى و... حلقه دوم، يكسرى از دوستان تهران و بازارى هاى تهران بودند، چون شهيد مهدى عراقى و باند آنها... حلقه سوم، منبرى هاى تهران بودند كه تبليغ مى كردند و يا منبرهاى بلاد. ما در كنار مبارزات بوديم »([10]) اينگونه بود كه او در كنار تحصيل و تدريس، 18 سال (57 ـ 39) در شهرهاى گوناگون و به ويژه هر هفته در تهران در جلسات متدينين منبر مى رفت وبرخى اوقات هم در مسجد الجواد و قبا سخنرانى مى كرد. هر از گاهى منبرهاى او آنچنان بوى سياست به خود مى گرفت كه مورد استنطاق مأموران رژيم قرار مى گرفت. خود او يكى از اين منبرها را در سال 46 اينگونه روايت مى كند: «ما رفتيم رفسنجان براى منبر رفتن... ]در آنجا [ يك بحثى را راجع به لاضرر پيش كشيديم، به مناسبت اينكه اسم امام را بياوريم و همانجا بود كه اسم امام را آورديم.. فردا صبح شهربانى زنگ زده بود به آقاى پور محمدى ]امام جماعت مسجد[ كه آن منبرى كه ديروز مسجد شما منبر رفته وتمام منبرى ها بايد بيايند شهربانى... فقها كه مى خواستند منبر بروند و وظيفه شان هم بود، آن تعهد را كلاً امضا كردند. نوبت به ما رسيد، ]رئيس شهربانى رفسنجان [ گفت: شما امضا كن گفتم: من امضا نمى كنم، من تعهد نمى كنم كه اسم آقاى خمينى را نبرم، گفت: نمى توانيد منبر برويد. گفتم: مساله اى نيست، من منبر نمى روم... فردا شبش بود همين آقاى پور محمدى آمد و گفت:آقا! در دهات اطراف رفسنجان منبر مى روى؟ گفتم: هر كجا باشد مى روم. آنجا ديگر تعهد نمى خواهد؟ گفت نه... منبرمان را رفتيم و سپس بر گشتيم شهر و همه آقايان منبرشان را رفته بودند... ]فردا صبح با هماهنگى هاى صورت گرفته در يكى از جلسات مهم و پرجمعيت رفسنجان (منزل آقاى جدايى) منبر رفتيم [ و حرف هايى كه بايد در يك دهه در رفسنجان بزنيم، همان روز در روز آخر حرف هايمان را زديم... به بهانه اينكه مى رويم براى وضو گرفتن، عبا را گرفتيم زير بغل و آمديم و خم شده از زير آن در كوچك آمديم بيرون و سوار ماشين شديم و با سرعت رفتيم... از همانجا براى ما پرونده ] در ساواك [تشكيل شد.»([11]) او اگرچه مى گويد جزء حلقه اوليه مبارزات نبوده است، اما اسناد به گونه اى ديگر از حضور او در ميان مبارزان هوادار آيت اللّه خمينى سخن مى گويد. صانعى از ابتداى تشكيل غير رسمى جامعه مدرسين حوزه علميه قم و صدور اطلاعيه ها، بيانيه ها ونامه هاى سياسى حضور داشت و جزء جوان هاى اين تشكل به حساب مى آمد([12]) او رابط اين تشكل با مردم تهران بود([13]) و نماينده امام در كمك به مصدومان حادثه سركوب تجمع طلاب در مدرسه فيضيه([14]). او همچنين پس از بازداشت امام در 13 آبان 42 پس از سيد مصطفى خمينى و طاهرى خرم آبادى در بيت امام سخنرانى كرد و در هدايت اعتراض هاى طلاب پس از اين حادثه نقش داشت([15]). او در سال هاى تبعيد رهبر انقلاب تا پيروزى، حدود 30 اطلاعيه واعلاميه سياسى را امضا كرد([16]); نامه به امام پس از تبعيد([17])، نامه تسليت خطاب به ايشان پس از در گذشت مصطفى خمينى ([18])، اعلاميه عليه برخورد رژيم با مردم تبريز([19]) در مورد جشن هاى نيمه شعبان در سال 56 ([20])، حمايت از اعتصاب هاى كارمندان و كارگران([21]) نامه به هويدا براى بازگشت امام به ايران([22]) و از همه مهمتر، بيانيه جامعه مدرسين در خلع يد شاه از حكومت و نيز مخالفت با دولت بختيار([23]) و... او در ايام تبعيد برخى از دوستانش همچون نورى همدانى و خلخالى براى ديدار با آنان به مريوان و سقز رفت كه در اين سفر، آقايان توسلى و طاهرى خرم آبادى او را همراهى مى كردند([24]) اما در سال هاى نزديك به انقلاب اسلامى، نقش او با تبعيد و حبس برخى از مدرسين پر رنگ شد. در پى انتشار مقاله اى عليه آيت اللّه خمينى در روزنامه اطلاعات، جامعه مدرسين قم، كانون سازماندهى اعتراض طلاب و مردم اين شهر شد كه صانعى نيز در جلسات اين تشكل حضور يافت و دومين جلسه طراحى حركت هاى اعتراض عليه رژيم در منزل او برگزار شد([25]) اينگونه بود كه شاگرد درس خارج فقه استاد، در خط مبارزات با رژيم پهلوى قرار گرفت و استاد خويش را در اين راه تنها نگذاشت.

آيت اللّه يوسف صانعى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، در 27 آذر 58 به عضويت رسمى جامعه مدرسين جديد در آمد([26]) و درهمان سال، يكم اسفند از سوى استاد خويش، رهبر فقيد انقلاب، اولين سمت حكومتى يعنى عضويت در فقهاى شوراى نگهبان به همراه «عبدالرحيم ربانى شيرازى، لطف اللّه صافى، محمدرضا مهدوى كنى، غلامرضا رضوانى و احمد جنتى» دريافت كرد و تا 19 دى 61 در اين كسوت بود، البته حضور آيت اللّه در آن سال در جامعه مدرسين آنقدر جدى بود كه حتى با توجه به نبود دفترى براى اين تشكل، مصوبه حمايت از جلال الدين فارسى ـ پيش از اعلام شبهه در تابعيت ايرانى او ـ در انتخابات رياست جمهورى دوره اول در منزل آقاى صانعى تصويب شد([27]) همچنين او در دوره اول مجلس خبرگان با كسب بيش از دو ميليون رأى از تهران به اين مجلس راه يافت و بر اين كرسى تكيه زد. بار ديگر رهبر انقلاب، پس از استعفاى صانعى از شوراى نگهبان، او را دادستان كل كشور كرد. او آنچنان براى نظرات استاد در زمان تصدى دادستانى كشور اهميت قائل بود كه بارها طى نامه هاى جداگانه اى از ايشان كسب تكليف مى كرد تا در برابر موضوعات وحوادث پيش آمده چگونه عمل كند، البته در نهايت او طى نامه اى بر استعفا از اين سمت پاى فشرد. او در نامه خود خطاب به رهبرى نظام در 21 ارديبهشت 64، به تشريح دلايل استعفاى خود از اين سمت پرداخته و خواستار موافقت امام خمينى با پذيرش استعفا شده كه دلايل كناره گيرى را چهار محور ذكر كرده بود: «ضعف نيروى جسمى به خاطر پنج سال كار مداوم در دادستانى كل، عدم پذيرش و تحمل نظارت بر حسن اجراى قانون از ناحيه گروه ها و باندها، داشتن افكار و مبانى در مسائل اسلامى كه بنا بر نظرات برخى از آقايان، آراى «شاذ» محسوب شده و مقاومت مى شود و نيز كم لطفى برخى از مقامات و جامعه در مورد پشتيبانى از دادستانى...» كه امام صريحاً حاضر به قبول اين درخواست نشد و نوشت: «در شرايط فعلى موافقت نمى شود، به كارخودتان ادامه دهيد.»([28]) البته پس از گذشت دو ماه از اين تقاضا در نهايت او از اين سمت خدا حافظى كرد و «محمد موسوى خوئينى ها» بر اين كرسى تكيه زد. امام نيز در روز معارفه دادستانى جديد از رفتن او اظهار تأسف و تأثر كرد و از زحماتش قدردانى;([29])چرا كه امام در هنگام معرفى او در جايگاه دادستانى به جاى ربانى املشى، او را فرزند خود ناميد، و «على اكبر مسعودى خمينى» از روحانيون مبارز وهوادار رهبرى نظام نيز در بيان خاطرات پيش از پيروزى انقلاب تصريح كرده بود كه «آقاى شيخ يوسف صانعى كه شاگرد حضرت امام بود، به آنجا ] بيت امام [ رفت و آمد داشت و محسوس بود كه حضرت امام اين دو برادر ] آقايان حسن و يوسف صانعى [ را دوست دارد»([30]) اگر چه آيت اللّه صانعى در سال هاى بعد، در برخى سمت ها همچون نمايندگى امام در شوراى عالى بازسازى مناطق جنگى وامام جمعه قم حضور داشت، اما اندك اندك «قم» بيشتر باب طبع آيت اللّه شد.

البته در قم نيز رفت و آمدش در جامعه مدرسين كاسته شد تا جايى كه آقايان طاهرى خرم آبادى، احمد آذرى قمى و محمدعلى شرعى در 20 تير 64 ماموريت يافتند كه درباره حضور اندكش در جلسات بپرسند كه عضويت او اندك اندك به دليل مشغوليت هاى جديد آيت اللّه در محاق انصراف رفت و در اجلاسيه مجمع عمومى جامعه مدرسين در سال 74 ديگر نامش ديده نشد([31]) همچنين پس از رحلت امام او به همراه «مرتضى بنى فضل» از اعضاى با سابقه جامعه مدرسين طى اطلاعيه اى از مرجعيت آيت اللّه اراكى حمايت كرد([32]) تا شايد مرجعيت عامه در حوزه علميه قم پا برجا باشد كه اندك زمانى نگذشت، با فوت آيت اللّه اراكى، چندين مرجع تقليد به عموم مردم از سوى برخى تشكل ها همچون جامعه مدرسين اعلام شد. البته پس از چند سالى كه آيت اللّه صانعى از كسوت و سمت هاى حكومتى در آمد و قم را همچون دوران طلبگى براى تدريس انتخاب كرد، ديگر ايشان به جايگاه جديد و قدرتمندى به نام مرجعيت رسيد و اعلام برخى نظرات در اين جايگاه، جاذبه و دافعه هايى را برايش ايجاد كرد.

آيت اللّه صانعى يوسف صانعى در جايگاه مرجعيت، نظراتش در باب حكومت دينى و برخى فتاوا كه شايد نادر به نظر مى رسد، باز تاب هايى يافته است; اگرچه ديدگاه او درباره حكومت دينى و نقش مردم در آن در سلسله گفتارهاى امام خمينى يافت مى شود و ديگر شاگردان ايشان هم به اين شيوه حكومت مدارى پاى مى فشرند و از سوى ديگر، فتاواى اين مرجعيت تقليد درباره قضاوت، مرجعيت وحكومتدارى زنان، تساوى ديه و قصاص زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان، قيموميت مادر پس از پدر و... نيز در برخى از آراى فقهاى بزرگى همچون احمد بن محمد محقق اردبيلى، ملامحسن فيض و ملامحمد باقر محقق سبزوارى يافت مى شود([33]) به هر حال بايد اين نظرات را مطرح كرد و در اين دوران به ديده تعمق به آن نگريست.

مرجعيت به مثابه نهاد (2)

فقيه زمان
مرورى بر فتواهاى تازه آيت الله صانعى

مريم باقى

از دلايلى كه در سال هاى اخير، آيت الله صانعى بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است، نوع نگاه اجتهادى و تجديد نظر او در فقه اسلامى است. وى كه تجربه بر تن كردن كسوت دادستانى كل كشور و عضويت در شوراى نگهبان را داشته، شرط اجتهاد را كه لازمه چنين سمت هايى است دارا بوده و از روحانيونى است كه مورد تمجيد امام خمينى نيز واقع شده اما او عطاى سياست را به لقايش بخشيد و در قم منزل گزيد. كسى كه اجتهاد او مورد تأييد براى حضور در صحنه قضايى و سياسى كشور قرار مى گيرد و امام او را « عالم و برجسته» مى خواند اجتهادات نوين او مبتنى بر اصول ارزش هاى اسلامى است و بازنگرى در احكام اسلامى از سوى اين فقيه نشان از تعلق او به مكتب فقه پويا دارد.

پويايى فقه آنگاهى كه به قانون درآيد، در احكام مربوط به حقوق و تكاليف مردم و جامعه اثرمستقيم خود را بر زندگى عامه مردم مى گذارد; زيرا قوانين ما ملهم از فقه اسلامى است. بى ترديدعمده ترين و فراگيرترين حقوق ايران را حقوق خصوصى و حقوق قضا تشكيل مى دهد. از 5 باب قانون مجازات اسلامى ايران، 4 باب آن عيناً از فقه برداشت شده و حقوق مدنى از احكام بيع،خيارات، رهن، اجاره و هبه تا وكالت، كفالت، ارث و حقوق خانواده، ريشه در شريعت دارد و حقوق تجارت نيز پيوند محكمى با فقه بسته است.بى اغراق مى توان گفت بسيارى از اين قوانين، بى كم و كاست از منابع فقه ترجمه شده اند. اندك تطبيقى ميان كتاب 10 جلدى «اللمعة الدمشقية» كه از منابع مهم فقهى است و در سال هاى 734 تا 786 هجرى قمرى توسط شهيد اول، محمد بن جمال الدين مكى العاملى به تأليف درآمده، با قوانين مجازات اسلامى وقوانين مربوط به حقوق خصوصى، به خوبى شاهد اين مدعاست.

جالب توجه است شهيد اول كه بيش از 700 سال پيش چنين مجموعه اى را به رشته تحرير درآورده، در عين حال به تحول آن متون معتقد است و بر اين باور است كه «جايز است احكام با تغيير و تحول عادت ها، تغيير و تحول يابند. همانند نقود متحاوره (متداول) و اوزان متداول و هزينه زن ها و اقارب; چون آن ها پيروى عادت زمانى را مى كنند كه در آن واقع شده اند، و نيز تقدير عوارى و عوايد.» شهيد اول به خوبى، پويايى اجتهاد را صحه مى گذارد همان گونه كه پيش از او علامه حلى به روشنى آن را بيان مى كند كه «احكام در شرع اسلام، منوط به مصالح است و مصالح به تغيير اوقات، متغير و به اختلاف مكلفان، مختلف مى شوند، از اين رو، اين امكان وجود دارد كه حكم معينى براى قومى هم در زمان خاصى مصلحت باشد و به آن امر شود، ولى براى قومى در زمان ديگر مفسده باشد و مورد نهى قرار گيرد.»

اجتهاد در فقه را تنها محدود به مظاهر جديد زندگى و مستحدثات جديد امروزى ندانسته اند بلكه فقها احكام پيشين را قابل تحول مى دانند، اساساً «تغيير احكام، متناسب با مقتضيات زمان و مكان» يابه تعبير امام خمينى «تأثير عنصر زمان ومكان در تحول اجتهاد» مستلزم وجود حكم پيشينى است، برخى بر اين تأكيد كرده اند كه اين نوع اجتهاد به آن معنى نيست كه دين آراسته شود با آنچه در آن نيست. آيت الله صانعى نيز گرچه فتاواى متفاوتى را نسبت به گذشته ابراز داشته، اما استنباطات او از همان منابع موجود در فقه بوده است وبر اساس «تتبع و تحقيق و دقت زياد بويژه در فقه الحديث» به نتايج جديدى رسيده است و در عين حال، اين «موجب آن نشده كه در مقام افتا سخت گير باشد» چرا كه در فهم آيات و روايات و مبانى استنباط، توجه ويژه اى به اصل و قاعده سهولت دارد و فرموده صاحب جواهر به شيخ انصارى را همواره مورد توجه قرار داده است كه «از احتياط هاى خود بكاه; زيرا دين اسلام، شريعت آسان است» چنانكه خداوند نيز در قرآن كريم چنين فرموده كه خدا بر بندگان آسانى مى خواهد ودشواى نمى خواهد« يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ »(بقره/185).

در هر صورت، تحول و پويايى در فقه، وظيفه فقه شناسان است و انتظار جامعه از فقهاى زمان خود نيز شناخت شرايط دوران و استنباط از احكام اسلامى با توجه به ادله تفصيلى و همچنين عينيات پيرامونى است. امروز بر لزوم بازنگرى در قوانين از سوى اهل فن، بيش از هر زمان ديگرى تأكيد مى شود، البته به تازگى لايحه بازنگرى در قانون مجازات اسلامى كه مهلت آزمايشى آن، پس از سه بار تمديد، به مدت هاي مختلف به مجلس ارجاع شده; اما اين كه تا چه حد، از ديدگاههاى نوگراى فقهى بهره جسته است، هنوز روشن نيست.

آيت الله صانعى فرزند زمان خود است. سن بلوغ دختران از اولين فتاواى متفاوت اين فقيه بود; فتوايى كه 13 سالگى را معيار بلوغ اعلام و نظر بسيارى را به خود جلب كرد، تعيين سن بلوغ دختران علاوه بر تأثير در احكام مربوط به عبادات نسبت به آنان، حقوق دختران از جمله ازدواج،امور مالى واجراى حدود را متاثر خواهد كرد.

آيت الله صانعى در مورد روايات مربوط به سن بلوغ دختر مى گويد:«هيچ يك بر بلوغ دختران در 9 سالگى دلالت و ظهور ندارند بلكه 9 سالگى را با قيد قابليت ازدواج و يا قاعدگى ويا رشد و يا سن حد اقلى، موضوع بلوغ معرفى كرده اند از اين رو سخن مشهور در استناد به اين روايت ها تمام نيست».

وى همچنين عنوان مى كند:«بايد روايات 9 سال را بر صورتى حمل كرد كه دختران در اين سن، قابليت ازدواج پيدا كرده اند و در نتيجه، سن از موضوعيت مى افتد. اگر كسى چنين حملى را در روايات نپذيرد، بايد اين روايت ها را كنار گذارد و طرح كند، چون مخالف كتاب و سنت و قواعد مسلم است».

تحقيقات اين فقيه از عدم وجود دليل معتبرى كه بتوان به آن اعتماد كرد و 9 سالگى را مبناى بلوغ قرار داد حكايت دارد و چنين طرح سؤال مى كند كه «چگونه مى توان بر خلاف قاعده سهولت در دين، بار سنگين تكاليف و احكام و اجراى حدود كامل را بر دوش دختران 9 ساله قرار داد در حالى كه ضعيف و ناتوان و فاقد رشد بدنى و قابليت ازدواج هستند. چگونه مى توان گفت كه دين سهل و آسان، از آنها عمل به تكاليف و احكام شرعى و اجراى حدود را كامل همچون زنان و مردان ديگر خواسته و آنان چاره اى جز انجام تكاليف واحكام و اجراى حدود كامل نداشته و ندارند؟» اين فقيه ادله و معيار خود را به روشنى در رسيدن به بلوغ دختر در 13 سالگى، عنوان كرده است.

در ميان فتاواى آيت الله صانعى، بيش از نظرات وى در باب اقتصاد مانند حليت بهره توليدى و يا فتوا در زمينه ساختار سياسى و حقوقى اساسى از منظر اسلام، افتا در زمينه حقوق زنان به چشم مى خورد. التبه اهميت فتواى او در زمينه سياسى را نمى توان از نظر دور داشت كه حكومت اسلامى دموكراتيك را تبيين مى كند و مى گويد:«هر مجتهدى كه جامع الشرائط باشد منصوب براى وكالت است و نسبت به مردم، مشروعيت اجرا در مصالح عامه - كه اسلام حكم خاصى ندارد- منحصراً با مردم و نظر اكثريت و توده آنان است ومشروعيت، منوط به آرا و رضايت آنان به طور كلى و يا از طريق اكثريت است».

آيت الله صانعى مطالبات زنان را در برخى تبعيض هايى كه قانون نسبت به آنان روا داشته پاسخ مى دهد. او در باره قضاوت زن معتقد است:«ذكوريت در آن خصوصيت ندارد و حجت شرعى بر خصوصيت هم نداريم و كسى كه ولايت بر قضا دارد، مى تواند آنان را بر قضا (خصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگى) منصوب نمايد و اين به خاطر حجيت اطلاق ادله قضا بر عموميت و شمول است.»

آيت الله صانعى در مورد برابرى قصاص عنوان مى كند:«آيات قرآنى اقتضا دارد كه جان انسان محترم است، و خانواده مقتول مى توانند قاتل را قصاص كنند، بدون آن كه لازم باشد مالى را به عنوان مابه التفاوت ديه پرداخت كنند.» آيت الله صانعى براساس منابع ديگر فقهى، استنباط نابرابرى ديه ميان زنان و مردان نمى كند. لازم به ذكر است برابرى ديه مسلمان و غير مسلمان با تأييد مقام رهبرى مدتى است به صورت قانون درآمده اما اين برابرى هنوز در مورد زنان اعمال نشده است.

درمسائلى كه زن به واسطه ازدواج مشمول آن مى شود، احكام نوين آيت الله صانعى قابل توجه است. مانند آن كه ارث زن از شوهر در صورت انحصار كه رد مازاد از فرض به زن را با عدالت سازگار و به احتياط نزديك تر مى داند. يا طلاق خلع را بر مرد واجب مى شمارد به اين معنى كه «در صورت كراهت مطلق زن از زندگى زناشويى و باز گرداندن مهريه يا مالى به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب است زن را مطلقه نمايد و چنانچه از اين امر استنكاف نمايد، دادگاه ولايتاً بر ممتنع، زن را مطلقه نمايد.» اين فقيه نو انديش همچنين در مسأله قيموميت مادر، ولايت مادر بر فرزندان را از طريق عمومات قرآن و سنت اثبات مى كند و ولايت مادر را نسبت به پدربزرگ اولى مى داند و مى گويد:«آنچه مشهور در تخصيص و تقييد اين عمومات نسبت به جد پدرى گفته اند، ناتمام است ونمى توان بر اساس آن رأى فقهى صادر كرد.»

هر يك از اين فتاوا با حقوق بشر پيوند برقرار مى كنند; حقوق بشرى كه تبعيض را روا نمى داند و كرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم مى شمارد، براى تحقق حقوق زنان، احترام به آراى مردم و فتاواى اجتهادى نوين، گويى بايد از گذرگاه مبانى حقوق بشر گذشت و ابتدا باور كرد كه انسان بما هو انسان، واجد كرامت است و لايق تفاوت نيست. همانگونه كه فقيهى چون آيت الله منتظرى اجتهاد در مبانى را پى گرفته است، بر قرين بودن و همپايه گى انسان و مبانى حقوق بشر تأكيد مى كند.

بسيارى از ديدگاههاى نوگراى فقهى، نيازمند ورود به قوانين هستند تا تأثير عملى بگذارند. تغيير قوانين، مكانيزم مشخص خود را كه قانون اساسى تعريف كرده است داراست. تغيير در قانون اساسى طبق اصل 177 ميسر است، اما چنانچه تغيير قانون در قانون عادى و نه اساسى متصور باشد، امكان اعمال آن به ديدگاه قانون گذاران(نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در قالب طرح) و يا نگاه تدوين كنندگان قانون(كه از طريق دولت يا از طريق دولت به مجلس ارائه مى شود) بستگي خواهد داشت كه تا چه اندازه، از اجتهادهاى نوين فقهى تأثير خواهند پذيرفت.

منابع در دفتر مجله موجود است.

مرجعيت به مثابه نهاد (3)

ناگفته هايى از امام
خاطرات منتشر نشده از آيت الله العظمى يوسف صانعى

قبل از عزيمت به قم، در سال 1325 وارد اصفهان شدم و مشغول خواندن جامع المقدمات. آن ايام زمان نخست وزيرى قوام بود. ما خيلى كوچك بوديم. حوزه علميه اصفهان با رهبرى سه نفر از آيات بزرگ: مرحوم حاج شيخ مرتضى اردكانى، مرحوم حاج آقا حسين خادمى و مرحوم حاج شيخ محمد رضا جرقويه اى اصفهانى اداره مى شد. درست به خاطر دارم كه جمعيت زيادى از طلاب از مدرسه صدر به طرف تلگراف خانه حركت كردند تا متحصن بشوند. دستور آمده بود كه اين ها را بزنند، به حدى كه وقتى مرحوم شيخ محمد رضا جرقويه اى به زمين افتاد، با لگد و قنداق تفنگ به پهلويش زدند، ايشان در اثر همان ضربات فوت كرد. بنده با ديدن اين صحنه ها و چنين جرياناتى در اصفهان درس خواندم و مسائل سياسى را دنبال كردم، تا اين كه در سال 1330 پس از اتمام جامع المقدمات به قم آمدم. هنوز چند ماهى نگذشته بود كه با نام امام خمينى - سلام الله عليه- آشناشدم. آن زمان دوستى داشتم كه پاى درس ايشان مى رفت و با اخوى نيز خيلى آشنابود. او از درس امام مخصوصاً از اصول ايشان خيلى تعريف مى كرد. آرام آرام مى شنيدم كه زمينه بدگويى و تهمت راجع به ايشان مهيا مى شود و اين همه، زمينه ساز اين بود كه عنوان فقاهت امام را از بين ببرند و نگذارند به عنوان يك فقيه اعلم در حوزه ها مطرح بشود. اين نقشه اى بود كه به دست دشمنان آگاه و يا دوستان نادان در حال وقوع بود. ما هم چون تازه، وارد حوزه شده بوديم و چند صباحى نيز در درس آقاى بروجردى شركت كرده بوديم، مى ترسيديم كه مبادا با رفتن به درس فقه امام، وقتمان ضايع شود. اين ترديد به سبب همان تبليغات وسيعى بود كه عليه ايشان انجام داده بودند. همان طور كه گفتم آن موقع معروف بود كه اصول امام خوب است و فقه ايشان خوب نيست. بالاخره فكر مى كنم در سال 35-34 بود كه تصميم به استخاره نزد آقاى فكور گرفتم. ايشان در جواب گفتند: يا مى خواهيد به مسافرت اماكن مقدسه برويد يا جلسه درس، چون تعبير روضه بهشتى آمده است; اما در هر دو حال اگر به اعتاب مقدسه رفتيد همسفرى هايى پيدا مى كنيد كه با هم توافق و تفاهم نداريد و هميشه اختلاف داريد، و اگر به جلسه درس رفتيد بسيار پربركت و مفيد است، اما با دوستانى مباحثه مى كنيد كه هميشه با هم اختلاف داريد. به ايشان گفتم كه مى خواهيم پاى درس حاج آقاروح الله برويم. ايشان فرمودند: خيلى خوب است، ولى با هم مباحثه اى هايتان اختلاف سليقه پيدا مى كنيد. برحسب فكر خودمان گفتيم: ما مى رويم و دقت مى كنيم كه با دوستانمان اختلاف سليقه نداشته باشيم.

درس فقه امام را شروع كرديم ومرتب مى رفتيم و با چند نفر هم مباحثه مى كرديم. از شما دور نماند كه ما هميشه با هم اختلاف داشتيم، به حدى كه صداى بلندمان مزاحم ديگران مى شد، ولى در عين حال مفيد هم بود. اصول ايشان را هم كه از قبل مى رفتيم، پس از اين كه دقت در فقه را از ايشان ديدم، با خود به اين نتيجه رسيديم كه نظر مخالفان بر اين است كه امام به عنوان يك فقيه مطرح نشود وتنها يك اصولى باقى بماند، آن هم اصولى اى كه به حوزه ارتباط ندارد. با اين احساس و درك مظلوميت امام، تصميم گرفتيم كه فقاهت ايشان را در حوزه مطرح كنيم. معمولا رسم بر اين است كه همه مى نشينند و گفت و گو مى كنند، اما ما از اين طرف فيضيه تا آن طرف را ايستاده مى پيموديم وبلند بلند نظرات فقهى ايشان را مطرح مى كرديم، مى خواستيم ثابت كنيم كه حرفهاى فقهى امام در مسجد سلماسى حرفهاى محققانه و از متن حوزه است و تفقه، خلاقيت و نوآورى از ويژگى هاى آن است. اين عوامل باعث شد كه ما هر چه بيشتر با افكار و انديشه هاى بلند ايشان آشنا و هر چه بيشتر با ايشان مأنوس بشويم. علاقه و تعهدمان نيز بيشتر مى شد تا جايى كه حاضر مى شديم در روزهاى اعياد و وفيات از ميهمانان امام پذيرايى كنيم. اين آشنايى و الفت با امام باعث شد كه من بيش از حد جسارت به خرج بدهم و به طرح اشكال بپردازم. يادم مى آيد كه يك روز در درس گفتم: آقا يك اشكال دارم. مرحوم شهيد سعيدى گفتند: بگو يك اشتباه دارم، درست است كه طرح سؤال من يك اشكال بود ولى ادب حكم مى كرد كه درمقابل استاد به اشتباه خود اعتراف كنم. خلاصه من به طرح سؤالات مختلف مى پرداختم و حدود هشت سال پا به پاى امام مى رفتم و مى پرسيدم و مى پرسيدم، ولى هيچ گاه نديدم و احساس نكردم كه امام خسته شوند يا چهره عوض كنند. حالا مى فهمم كه علت آن همه صبر و بردبارى، اين بود كه ايشان مى خواستند شاگرد بپرورانند تا در آينده براى مصالح اسلام و تشيع مفيد باشند.

مدت ها گذشت تا اين كه آقاى بروجردى فوت كردند، ولى هنوز قضيه انجمن هاى ايالتى و ولايتى مطرح نبود، اما مرجعيت امام مطرح شده بود. يادم مى آيد كه يك روز در امامزاده قاسم كه بنده همراه امام بودم، يكى از منبرى هاى مشهد مى خواست به ديدن ايشان بيايد. من ساعتى را تنظيم كردم و ايشان آمدند و از هر طرف صحبت شد، تا آمد يك كلامى از مرحوم آقاى ميلانى به ميان آورد. امام با همان ابهت خاص خودشان گفتند: پايتان را از گليم خودتان درازتر نكنيد، و بلند شدند و رفتند. آن منبرى كه اصلاً توقع چنين برخوردى را نداشت به او گفتم: امام به هيچ كس اجازه نمى دهد كه در مقابلش به بزرگان توهين كنند و يا غيبتى را بشنود، در صورتى كه اين شخص مى توانست در تبليغ مرجعيت امام بسيار مؤثر باشد. به خاطر دارم كه يكى از روحانيان تهران كه به دستگاه پهلوى نيز وابسته بود به امام گفت: دستگاه مى خواهد پس از فوت آقاى بروجردى، يك نفر از علما را بزرگ كند وسپس او را به زمين بزند، به حدى كه ديگر كسى جرأت نكند در مقابل دولت و شاه بايستد و آن عالم كسى غير از شما نيست. امام هم فرمود: به آنها بگوييد اين قبا به اندازه تن من نيست، ولى اگر آن را براى من دوختيد ديگر آسايش نداريد. آن روحانى گفت: چطور نمى توانند، مگر نديديد كه با مرحوم كاشانى چه كردند؟ امام فرمود: مرحوم كاشانى بدون حوزه بزرگ شد ولى من با حوزه بزرگ مى شوم. آن ها مى توانند يك شخص را نابود كنند و بكوبند اما حوزه را نمى توانند از بين ببرند. اين تفكر امام بود و بر همين اساس به حوزه و روحانيت احترام مى گذاشت و هر گاه احساس مى كرد كه در يك گوشه اى از مملكت به يك روحانى بى احترامى كرده اند، فرياد بر مى آورد. يادم مى آيد وقتى كه مرحوم آقا سيد احمد خوانسارى را در تهران زدند فرمود: اگر خون حسين در تن من است تا اين ها را نابود نكنم ساكت نخواهم ماند. اساس و شالوده فكرى امام اهميت ندادن به شاه و وابستگان او بود در صورتى كه در آن ايام، شاه به بزرگان حوزه تلگراف مى زد و آن ها به شاه، ولى اگر امام مطلبى را عنوان مى كردبدون تذكر و راهنمايى نبود، يا بسيارى از بزرگان ديدار با شخصيت هاى سياسى آن روز را مهم مى دانستند، در صورتى كه براى امام چنين نبود. يادم مى آيد كه مرحوم بدلا به دكتر امينى گفته بود كه با امام هم ملاقات كند، ايشان هم وقتى اعلام كرد كه مى خواهد به ديدن امام بيايد، مخالفتى نكردند ولى او را در اتاقى كه مملو از جمعيت بود ملاقات كرد و با اين كار مى خواست به او بفهماند كه در مقابل علماى حوزه قدرتى ندارد.بالاخره قضاياى انجمن هاى ايالتى و ولايتى رخ داد وامام دستگير و سپس به تركيه تبعيد مى شوند. از خصيصه هاى ديگر امام، اين بود كه هيچ گاه نديدم و نشنيدم كه ترور و تروريست ها را تأييد كند، حتى شنيدم كه با ترور رزم آرا مخالف بود. البته اين مخالفت، موافقت با آن شخص نبود بلكه مشى ايشان اين اجازه را نمى داد كه با ترور موافق باشند ويا حركت هاى مسلحانه را تأييد كنند.چنين روشى را ايشان هيچ گاه تأييد نمى كرد. من يادم مى آيد در همان ايام مبارزات، بعضى از افراد غيرتمند دينى از تهران مى آمدند و بسيار اظهار علاقه مى كردند و حاضر بودند جانشان را در راه نهضت بدهند، اما جرأت نمى كردند بگويند كه ما مى خواهيم كسى را بكشيم; چرا كه امام اين جنبه از مبارزه را به طور كلى قبول نداشتند. معروف است كه وقتى برخى مى خواستند در رابطه با ترور حسن على منصور اقداماتى كنند و از ايشان اجازه بگيرند اجازه نداد، يادم هست كه حتى در مورد كسانى كه كسروى و هژير را كشتند، تنها به اين جمله اكفتا كرد كه خدا آنها را رحمت كند و بيامرزد.

در طول مبارزات امام نيز ما هيچ گاه نشنيديم كه با ترور و تروريست ها موافق باشد، اما همين امام در آن ايامى كه مرحوم كاشانى،منفور دولت و برخى روحانيون شده و خانه نشين گشته بود، درس اصول خود را تعطيل مى كند و به عيادت ايشان مى رود. اين دقت و توجه امام زمانى صورت مى گيرد كه در همين فيضيه عليه آيت الله كاشانى سرود مى خواندند.

اين خاطرات، بخشى از خاطراتى است كه توسط معاونت فرهنگى مؤسسه فقه الثقلين وابسته به دفتر آيت الله صانعى تنظيم شده است كه در سال آينده به عنوان بخشى از كتابى به نام «همراه آفتاب به روايت آيت الله العظمى صانعى» منتشر خواهد شد.

گذري بر آراي آيت الله

آيت الله يوسف صانعي يکي از مراجع تقليد قم است که نظرات فقهي خود را درباره مسائل روز و مبتلي به بيان کرده است؛ با برخي نظرات او آشنا مي شويم.

اسلام عين دموکراسي است

اسلام عين دموکراسي است و دموکراسي عين اسلام است. از نظر ما دموکراسي به اين معني است که در حکومت اسلامي همه چيز با رأي مردم است و اگر مشکلاتي بروز و ظهور مي کند به دليل عمل نکردن به دموکراسي اسلامي است و در حقيقت مشکل امروز در اجراست چون آزادي هيچ گاه به دين اسلام لطمه نمي زند.

اسلام دين حقوق بشر

اسلام دين حقوق بشر است و در آن تمام حقوق شرعي و قانوني افراد رعايت مي شود و قرآن به عنوان کتاب آسماني به مسلمانان و همه انسان ها ارزش مي دهد چرا که خداوند پس از آفرينش انسان – به عنوان اشرف مخلوقات – به خودش آفرين مي گويد – فتبارک الله احسن الخالقين – و در اين احسنت و آفرين، نژاد و مذهب و جغرافيا هيچ جايگاهي ندارد ... و برداشت من از اسلام نيز بر اساس انطباق دين و حقوق بشر است.

معناي پيوند دين و سياست

پيوند دين و سياست به اين معني نيست که براي پيشبرد مقاصد خودمان از مذهب استفاده ابزاري کنيم. خواسته مذهب در سياست اين است که هيچ ظلم و فشاري و هيچ اذيت و صدمه اي از ناحيه صاحبان قدرت به مردم نرسد و هيچ انسان بي گناهي هم گرفتار زندان و شکنجه نشود.

طرفداران مهدويت مروجان دموکراسي و حقوق بشرند.

امروز کساني طرفدار مهدويت و منتظر ظهور مصلح به حساب مي آيند که مروج دموکراسي و حقوق بشر باشند و حرکتشان در مسير علم و دانش باشد و در جهت برقراري صلح جهاني تلاش و کوشش کنند. مهدويت نه فال گيري و رمالي است و نه خواب و خرافه؛بلکه مهدويت، آزادي فکر و انديشه و خدمت به علم، دانش و بشريت است.

حکومت ديني از ديدگاه آيت الله

حکومت ديني از ديدگاه آيت الله آيت الله صانعي که به ترويج، توصيف و تقويت نظريات استاد – امام خميني- در جامعه، سياست، فقه و اخلاق مي انديشد ، اصل انتصابي ولايت فقيهان را مي پذيرد، اما تصرف را در آنچه مربوط به مردم است منوط به اذن مردم ذکر مي کند:«بر اساس مشروعيت شرعي کار مردم با مردم است... بنا بر اين اعمال زور از سوي معصوم و جانشينان معصوم به زوال محبت اهل بيت مي انجامد و خلاف ضروري ترين اصل تسيع است .» او مشورت حاکم اسلامي با مردم را واجب مي داند؛ حتي در مواردي که رأي مردم با رأي حاکم مخالف باشد:«تنها در اين صورت است که مشورت مي تواند سودمند باشد وگر نه منحصر کردن مشورت با کساني که غالباً نظر موافق مي دهند و مؤيد هستند، امري است که زمينه استبداد را فراهم مي آ ورد.» او بر اساس اين منظر فقهي به حکومت داري اسلامي ، مبناي انتصاب را از آن عموم فقهاي جامع الشرائط مي داند، اما مي گويد:«گرچه بر مبناي ادله ولايت فقيه همه فقها داراي ولايتند و مردم بر مبناي رضايت خود به هر کس که بخواهند مي توانند مراجعه کنند و او نيز حق دخالت دارد، اما از آنجا که در مواردي اين امر به هرج و مرج و اختلال نظام مي انجامد، بايد تنها يک فقيه که مورد قبول مردم است و از سوي آنان انتخاب شده است، در آن حوزه دخالت کند.»

نقل قول و نظرات برگفته از مجله انديشه حکومت (نشريه کنگره امام خميني و انديشه حکومت اسلامي) شماره اول،تير 78

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) صحيفه امام، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، جلد 17، ص227.

([2]) گلشن ابرار، پژوهشكده باقرالعلوم (سازمان تبليغات اسلامى)، انتشارات معروف، قم چاپ اول، پاييز 82، جلد سوم، صص 183 - 182.

([3]) همان، چاپ سوم، بهار 85، جلد اول، صص 381 ـ 380.

([4]) همان، انتشارات نور السجاد، قم، چاپ اول، زمستان 84، جلد چهارم، صص 498 و491 و490.

([5]) صالح، سيد محسن، جامعه مدرسين حوزه علميه قم از آغاز تاكنون، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، چاپ اول، پاييز 85، جلد سوم، ص 274 .

([6]) همان .

([7]) همان، جلد اول، ص 327 .

([8]) شعبان زاده، بهمن، تاريخ شفاهى مدرسه حقانى، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، چاپ اول، تا بستان 84، ص 120 .

([9]) همان، ص 88.

([10]) جامعه مدرسين حوزه علميه قم از آغاز تاكنون، جلد اول، ص 374.

([11]) همان، صص 377 ـ 376 .

([12]) همان، ص 57.

([13]) همه، ص 64.

([14]) همان، ص 112.

([15]) همان، ص 129 .

([16]) زندگى نامه مرجع عاليقدر حضرت آيت اللّه العظمى صانعى، انتشارات ميثم تمار، قم، چاپ ششم، پاييز 85، ص 15.

([17]) دوانى، على، نهضت روحانيون ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران چاپ دوم، 1377، جلد 5 و 6. ص 158.

([18]) همان ص 532.

([19]) همان، جلد 8 - 7، ص 77.

([20]) همان، ص 178 .

([21]) همان، ص 499.

([22]) همان، جلد 5و6، ص 150.

([23])زندگى نامه مرجع عاليقدر حضرت آيت اللّه العظمى صانعى، انتشارات ميثم تمار، قم، چاپ ششم، پاييز 85، ص 15.

([24]) جامعه مدرسين حوزه علميه قم از آغاز تاكنون، جلد اول، ص 455.

([25]) شيرخانى، على، حماسه 29 بهمن تبريز، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، 1376، صص 95 ـ 94.

([26]) جامعه مدرسين حوزه عليمه قم از آغاز تاكنون، جلد دوم، ص 124.

([27]) همان، ص 631.

([28]) صحيفه امام، جلد 19، ص 271 .([29]) همان، ص 309 .

([30]) امامى، جواد، خاطرات آيت اللّه مسعودى خمينى، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، چاپ اول، پاييز 81، ص 202.

([31]) جامعه مدرسين حوزه علميه قم از آغاز تاكنون، جلد دوم، ص 136.

([32]) اباذرى، عبدالرحيم، خاطرات آيت اللّه شيخ مرتضى بنى فضل، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران،چاپ اول، بهار 86، ص 271 .

([33]) بنگريد به فيض، عليرضا، ويژگى هاى اجتهاد و فقه پويا ( فقه پويا در مكتب سه فقيه)، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، چاپ اول، 1382.