بسمه تعالی

با توجه به انتشار نظریه عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) و تماس های برخی روحانیون معظم و اساتید و دانشجویان مکرم در ارتباط با مبانی فقهی این نظریه، لازم است با توجه به فقهی بودن مسئله فوق، به مبانی مختلف این مسئله فقهی به صورت اختصار اشاره گردد تا در سایه مباحث علمی و فقهی در حوزه ها و دانشگاه ها بیش از پیش بر غنای این بحث افزوده گردد.

در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول وجود دارد:

1- قول به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) و اختصاص آن به زمان حضور آن حضرت که قائلین به این قول عبارتند از:

الف: محقق حلی در شرایع ـ که از آن تعبیر به قرآن الفقه گردیده ـ قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را تضعیف نموده و از آن تعبیر به « قیل» آورده و فرموده است: «قیل: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام علیه السلام» (1) همچنین صاحب جواهر می فرماید :(2) علامه حلی (3) در برخی کتبش در بحث اجراء یا عدم اجراء، توقف نموده است.

ب: دو فقیه بزرگوار ابن زهره و ابن ادریس همان طرز که در کتب فقها نقل شده است، قائل به عدم جواز اجراء حدود در زمان غیبت بوده اند .(4)ج: فقیه متقی و پرهیزگار معاصر حضرت آیت الله العظمی حاج سید احمد خوانساری (قدس سره) در کتاب گرانسنگ جامع المدارک .(5)

2- قول به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر به جای آن که قائل به آن، محقق شهیر، میرزای قمی (قدس سره) در دو موضع از کتاب جامع الشتات (6) این قول را اختیار نموده اند و ناگفته نماند بنابر این قول، استدلال مثل علامه در مختلف (7) و شهید ثانی در مسالک (8) و غیر آنها که برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشاء و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازاتهای اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشاء همانند حدود می باشد.

3- قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد و عیناً متن استفتاء از معظم له ـ که در جلد 1 کتاب استفتائات قضایی (9) آمده است ـ آورده می شود:

پرسش: آیا اجرای حدود الهی اختصاص به زمان معصوم (علیه السلام) دارد یا خیر؟ چرا؟

پاسخ: برخی از فقها را عقیده بر آن است كه اختصاص به زمان معصوم (علیه السلام) دارد، به خاطر شك در شرطیت حضور و لزوم اجرا به ید امام (علیه السلام) و اصل با فرض شكّ بر عدم جواز است و آنان ظاهراً معتقدند كه در زمان غیبت ولو در موارد حدود، باید با تعزیر، جلوی مفاسد گرفته شود و البته به نظر این جانب تبعاً للمشهور، اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادلّه اش دلیل بر عمومیت است؛ و ناگفته نماند كه با توجه به محدود بودن موارد حدود و با توجه به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الاصحاب كه در امور عرضیه بیش از دو راه اثبات وجود ندارد: یكی، چهار مرتبه اقرار ناشی از وجدان دینی و با كمال رضایت و اختیار، دوم، با شهادت چهار شاهد عادل، آن هم به نحو خاص كه غالباً بلكه دائماً در ازمنه مختلف مخصوصاً امروزه غیر قابل تحقق است؛ به نظر می رسد كه اسلام بیشتر مایل به ثابت نشدن سبب حد در امور عرضیه بوده و هست، و می خواسته امور عرضیه مستور بماند و بر فرض معلوم شدن هم به نحوی معلوم شود كه به تعزیر اكتفا گردد.(برای اطلاع بیشتر می توانید به سایر استفتائات در صفحات 81-83 مراجعه فرمایید.) 16/9/80

4- جواز اجرای حدود در زمان غیبت به طور مطلق و لو آن که با علم قاضی ثابت گردد، این مبنا مختار برخی فقهاء معاصر می باشد.

و ناگفته نماند که در بحث قانون گذاری و اجرا هر یک از این فتاوا می تواند مورد لحاظ قانون گذار قرار گیرد؛ زیرا آنچه در قانون اساسی در اصل چهارم (10)- که تأمین کننده و پشتوانه محکمی برای اسلامی بودن قوانین می باشد- آمده، مطابقت با موازین اسلامی است و نه فتوایی خاص، بنا بر این هیچ یک از این فتاوا و قوانین منطبق بر آن را ( در صورت تصویب ) نمی توان خلاف موازین شرع دانست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می توانند با استناد به فتوای فقیه بزرگی مانند میرزای قمی (قدس سره) قانون عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر به جای آن را تصویب نمایند.
معاونت تحقیقات مؤسسه فقه الثقلین
گروه فقه و اصول
پاورقي ها ==============
1 - شرایع الاسلام. ص 96. چاپ سنگی
2 - جواهرالکلام. ج 21. ص394
3 - المنتهی. ج2. ص194.چاپ سنگی
4 - جواهرالکلام. ج 21. ص394
5 - جامع المدارک. ج1. ص 60 ـ57
6 - جامع الشتات. ص 731 و 713. چاپ سنگی
7 - مختلف الشیعه. ج4. ص 478
8 - مسالک الافهام . ج1. ص 127. چاپ سنگی
6 - استفتائات قضایی جلد1 صفحه 82 سوال 66
10 - كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاكم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقها شورای‏ نگهبان‏ است‏.