این مطلب در دو شماره روزنامه جمهوری به چاپ رسیده است

*اگر فقه، تئوری واقعی و کامل اداره‌ انسان از گهواره تا گور است، آن وقت باید دید کدام اجتهاد واقع‌بین‌تر و عملی‌تر و بیشتر برای جامعه و جهان قابل فهم و پذیرش است

صفحه حوزه: فتو‌ا نویسی به صورت امروزی و در قالب «رساله توضیح المسائل» اگرچه تا قبل از دوران صفویه معمول نبوده و لیکن احکام شرعی و تکالیف عمومی مردم در مجموعه‌های فقهی و به صورت بیان احادیث، متداول بوده است. در عصر غیبت، فقها و محدّثین بزرگی چون شیخ صدوق، شیخ مفید و سپس شیخ طوسی(قدّس‌الله اسرارهم) با نگارش مجموعه‌های فقهی جدید نسبت به دوره حضور امامان شیعه(علیهم‌السلام)؛ اما با همان محتوای حدیثی، به بیان فتاوای خود در مسائل و ابواب مختلف فقهی، همّت گماردند.

شیخ صدوق با تالیف کتابهای «المقنع» و «الهدایه»، شیخ مفید با کتاب «المقنعه» و شیخ طوسی هم با تالیف «النهایه فی مجرّد الفقه والفتاوی» تکالیف عملی عموم مقلّدین را، بیان نمودند.

پس از قرن چهارم و پنجم هجری، رویکرد جدیدی در فتوا نویسی بوجود آمد. در این روش، فتاوا صرفاً با متن احادیث همراه نبوده است؛ بلکه فروعات مختلفِ فقهی با الفاظی چون: واجب، حرام، مباح، مستحب و مکروه، که در اصطلاح به آنها «احکام خمسه» می‌گویند، تدوین گردید.

البته تعابیر و عبارتهایی مانند «اقوا این است»، «بنابر اقوا»، «اظهر آن است»، «خالی از اشکال نیست»، «احوط آن است»، «خالی از وجه نیست»، «بعید نیست»، «خالی از قوّت نیست»، «بعید نیست لکن مساله مشکل است» و... گویای فتوای یک مرجع تقلید در رساله‌های عملیه است که عمل به آنها لازم و واجب شمرده می‌شود.

نخستین کتاب فتوایی به زبان فارسی با عنوان «جامع عباسی» در دوره صفویه توسط شیخ بهایی تالیف شده است. پس از از آن، کتاب «ذخیره الصالحین» که رساله عملیه مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی بود، منتشر گردید. در سال 1335 شمسی شیخ علی اصغر کرباسچیان، معروف به علامه رساله‌ای مطابق با فتاوای مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی، نوشت. این رساله و شیوه نگارش آن تحوّلی نوین برای رساله نویسی امروزی بوجود آورد که تاکنون نیز ادامه دارد.

مرحوم آیت‌الله صانعی هم، با تاسّی از روش و سیره فقهای سلف (رضوان‌الله تعالی علیهم) و با توجه به درخواست‌های مقلّدین آن مرجع، به تالیف «رساله توضیح‌المسائل» اقدام نمود. معظّم‌له همچنین فتاوای موضوعی خود را علاوه بر رساله مذکور، در قالب: «مجمع‌المسائل»، «استفتائات قضایی»، «احکام بانوان»، «احکام نوجوانان»، «مناسک حج»، «حج بانوان»، «استفتائات حج و عمره»، «عمره مفرده»، «احکام تعلیم و تربیت»، «احکام معلولین و مجروحین»، «احکام اعتکاف»، «احکام روزه و مسافر» و... تدوین و تالیف نموده‌اند.

از ویژگی‌های آثار نامبرده، همانند بقیه آثار و کتب علمی و فقهی حضرت آیت‌الله صانعی، نواندیشی و نوآوری‌های ایشان است. آیت‌الله صانعی هم در ضریب نوآوری‌ها و هم در پایبندی به ادلّه و مستندات آنها و روشِ بکارگیری مِتُد و ضوابط اجتهادی براساس دریافت از ادلّه اربعه، پیشرو و الگویی کامل از فقیه نواندیشِ سنّت محور، محسوب می‌شود. جالب اینجاست که تمام افتخار حضرت آیت‌الله صانعی در این است که خروجی‌های علمی و فقهی‌اش با داده‌های قرآن و سنّت معصومین(علیهم‌السلام) همراه بوده است.

نگاه ویژه و الهام و استفاده از روح و مذاق شرعیات و تکالیف شارع مقدّس بر بندگان و همچنین بینش معرفتی ایشان نسبت به پیوند خلق با خالق، از او فقیهی «سهل‌گرا» با شاخصه حفظ «شریعت سمحه سهله» در احکامِ بندگی و زندگی، تربیت کرد. آیت‌الله صانعی از یک سو سهولت در احکام و فتاوا را سرلوحه اجتهاداتِ فقهی خویش، قرار داد و ازسوی دیگر با محور قراردادن «اصل عدالت» در مناسبات انسانی، افق‌های روشن در دین‌گرایی و دین‌پذیرایی را به منصه ظهور رساند.

امتیازات و تمایزات حضرت آیت‌الله صانعی در مقام افتاء سبب گردید تا در این نوشتارها که به صورت مسلسل منتشر خواهد شد، نمونه‌هایی از نواندیشی در فتاوای آن فقید، به حضور خوانندگان محترم صفحه حوزه، تقدیم گردد.

یکم- حوزه زنان

1- مرجعیت دینی و تصدّی کلیه مناصب حکومتی برای زنان

قضاوت، مرجعیت و ولایت و رهبری از مسائلی است که عقیده بنده این است که زن می‌تواند تمام این مراحل و مراتب را دارا گردد و در مورد زن باید به حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و زینت و‌ام کلثوم(سلام‌الله علیهم) و همه‌ زنان با فضیلت عالم نگاه کرد.(1)

2- عدم شرط ذکوریّت و قضاوت زنان

«ذکوریت و مرد بودن در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتدال قاضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هیچ دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن، نداریم و مقتضای اطلاق مقبوله(2) و الغای خصوصیت از تقیید به «رجل» در روایت ابی خدیجه،(3) عدم شرطیت و صحّت قضای زن مانند قضای مرد است.

به عبارت دیگر به نظر این جانب، همه‌ عالمان به موازین قضا که دارای اعتدال و وثاقت و بقیه شرایط باشند مشمول ادلّه جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هیچ خصوصیت و تفاوت بین قضای مرد و زن ندیده و نمی‌بینند و مناط را همان علم به قوانین و عدالت و بقیه شرایط می‌داند، نه علم و عدالت مرد و «رجل بما هو رجل» و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنین تعبّدی را اعمال نماید، نیاز به روایات کثیره و ادلّه‌ واضح‌تر و تبیین آن به نحوی که الغای خصوصیت نشود، دارد؛ یعنی همان‌طور که شارع برای جلوگیری از عمل به قیاس که مطابق با اعتبار بوده به نحوی عمل کرده که: «یعرف الشیعه بترک العمل بالقیاس» در امثال مورد هم باید به همان نحو عمل نماید. «ودون اثبات ذلک العمل خرط القتاد». (4)

کما این‌که مردان از قِبَل ائمه معصوم(صلوات‌الله علیهم اجمعین) مجاز در تصدی قضا هستند، زنان هم از قِبَل آنان مجازند.(5)

معظّم‌له در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با قضاوت زنان می‌فرمایند: ‌«شرطیت ذکوریت در قضاوت همان‌گونه که در مرجعیت و ولایت شرط نیست در قضاوت هم شرط نیست و معیار در جواز قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و مرد بودن، خصوصیت ندارد و اگر کلمه «رجل» در روایتی آمد، حسب متعارف در مکالمات است و آن روایت، همانند بقیه روایات و مکالمات که تعبیر به «رجل» شده و می‌شود، قطعاً خصوصیت ندارد». (6)

3- تساوی دیه زن و مرد

حضرت آیت‌الله العظمی صانعی در تبیین این نظریه می‌فرمایند: «به نظر این‌جانب دیه زن و مرد مساوی است؛ قضاءً لاطلاق ادلّه الدیه، و عدم دلیل بر تقیید و جریان قصاصِ مقابل به مثل در قتل زن توسط مرد بدون نیاز به ردّ تفاوت؛ همانند عکسش، و بدون تبعیض و ظلم، و نسبت به اعضاء هم حَسَب تعارف اَلْسنه چهارگانه روایات و رجوع به عمومات، مثل «العین بالعین» و «الجروح قصاص» و اطلاقات ادلّه‌ دیه اعضا که اقتضای مماثلت و تساوی دارد، دیه مرد و زن مساوی است. قطع نظر از آنکه فقیهی محقّق و مدقّق همانند مقدس اردبیلی(قدّس سرّه) در کتاب گرانقدر «مجمع الفائده و البرهان» اصل وجود روایات بر نصف بودن دیه را رد کرده و فرموده: «فما اعرفه، فکانّه اجماع او نصّ ما اطّلعت علیه».(7 و 8)

آیات قرآن کریم نیز بر لزوم پرداخت اصل دیه دلالت دارد و تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته و روایاتی هم که بر تشریع دیه در آیین اسلامی دلالت می‌کنند همانند قرآن، تبعیضی میان زنان و مردان نمی‌گذارند. اصول و قواعد کلی اسلامی نیز برابری دیه زن و مرد را اقتضا دارند. بر این پایه، روایت‌هایی که مخالف این ادلّه و قراین و شواهد باشند، نمی‌توانند مستند رای فقهی قرار گیرند.(9)

4- تساوی زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان در قصاص نفس و اطراف

قرآن کریم بر برابری قصاص در تمامی اصناف انسانی تاکید می‌ورزد و هیچ‌گونه مزیّتی را از جهت جنسیّت و دیانت نمی‌پذیرد و هر چیزی که با این معیار مخالف باشد، باید توجیه گردد و یا مسکوت گذارده شود. برای این نظریه به دو دسته از آیات خاص و آیات عام، استدلال شده است: آیات 178 و 179 سوره بقره و 45 سوره مائده و 33 سوره اسراء از جمله آیات خاص در این نظریه هستند و آیات 40 و 41 سوره شوری و 126 سوره نحل و 194 سوره بقره از آیات عام می‌باشند.

این آیات اطلاق دارند و با صراحت، بر برابری میان زن و مرد، برده و آزاده، مسلمان و کافر دلالت می‌کنند، چنانچه نسبت به ملیّت، رنگ و نژاد اطلاق دارند. این اطلاق و صراحت در دلالت، با مذاق شریعت و جهت‌گیری کلی کتاب و سنّت در مساوات و برابری انسان‌ها تایید می‌گردد. حاصل سخن آن‌که، در مساله قصاص، نه برابری در جنسیّت(زن بودن و مرد بودن) لازم است و نه برابری در دیانت(مسلمان بودن)، بلکه آیات قرآنی اقتضا دارد که جان انسان‌ها محترم است و هر کس عمداً اقدام به قتل دیگری کند، اولیای مقتول حق دارند قاتل را قصاص کنند، بدون آن‌که لازم باشد مالی را به عنوان ما‌به‌التفاوت دیه پرداخت کنند و برخی روایت‌هایی که در این مساله وارد شده از آن جهت که با قرآن مخالفت دارند و دارای ایرادهای فقه‌الحدیثی‌اند، نمی‌توانند مرجع فتوا و رای فقهی قرار گیرند.(10)

«فقه»، «فقیه» و «فقاهت» که از یک ریشه مشتق شده‌اند، مفهوم متفاوت اما نزدیک به هم دارند. کلمه «فقه» در لغت به معنای فهم و ادراک است. به مرور و در اثرِ غلبه استعمال، این واژه در علم به احکام شرعی فرعی تعین پیدا کرده و در اصطلاح به معنای دانشی است که از روش‌های دقیق و عمیق بهره جُسته و از طریق منابع معتبر و ادلّه تفصیلی برای به دست آوردن احکامِ عملی مکلّفین و تکالیفِ دینی مسلمان به کار گرفته می‌شود.

کلمه «فقیه» که جمع آن «فقهاء» است، به معنای: مجتهد و دانشمندی است که با دارا بودنِ ملکه اجتهاد، قادر به استنباطِ احکام فقهی و شرعی فرعی باشد. روشن است که فقیه علاوه بر تسلّط بر علم فقه، صاحب نظر است و با دریافت‌های نو از ادلّه، احکام و مسائل مختلفِ جدید را هم، پاسخگوست.

با تعریف از دو کلیدواژه فوق، معنای کلمه «فقاهت» هم، این خواهد بود که فقیه با به‌کار‌گیری مولّفه‌های اجتهاد، فروعات را تفریع و احکام شرعیه را از دلِ معارف دینی، استنباط، تولید و استخراج می‌کند. بنابراین دو کلمه «فقاهت» و «اجتهاد» نیز مترادف بوده و در مفهوم مشترک به کار گرفته می‌شوند.

احکام و فروعاتِ مستنبطه شرعی توسط فقهاء، دارای اقسام مختلفی هستند که مهم‌ترین آنها احکام وضعی و تکلیفی، احکام اوّلی و ثانوی، احکام حکومتی و ولایی و... می‌باشند.

با این مقدمه کوتاه به خوبی روشن می‌گردد که در بین علوم موجود، دانش فقه یکی از ارزنده‌ترین دانش‌ها به حساب می‌آید. این دانش به لحاظ دارا بودنِ موضوعات و مسائلی که برنامه عملی زندگی انسان را از آغاز تا انجام، تامین می‌کند،(11) مورد توجّه و عنایت ویژه قرار گرفته و ائمه دین (علیهم‌السلام) به عنوان شارحین مذهب و مکتب، اهتمام جدّی در تعلیم و تعلّم آن داشته‌اند.

رئیس مذهب تشیع؛ حضرت امام صادق (علیه‌السلام) با استفاده از فرصت به وجود آمده در فاصله زمانی بین حکومت اُموی و عباسی، شاگردان بسیاری را در علومی چون فقه، حدیث، تفسیر، کلام و... تربیت کرد. برخی از این شاگردان با توصیه و تاسّی از آن امام همام، با اجتهاداتِ فقهی و مناظراتِ کلامی خویش، دستاوردهای مهمی را در آن روزگاران به دست آوردند. نهالِ این دستاوردها در عصر غیبت با تالیف مجموعه گرانسنگی چون کتاب «کافی» از ثقه‌الاسلام کلینی به ثمر نشست و به تدریج فقیهان قدیمَین؛ ابن ابی عقیل عمّانی و ابن جنید اسکافی را تقدیم فقه و اجتهاد شیعی نمود. سپس فقیه بزرگ و موسّس مدرسه نجف؛ شیخ طوسی با گسترش و تبویب فقه امامیه با عنوان «المبسوط» و تالیف جوامع روایی؛ «تهذیب الاحکام» و «الاستبصار»، نقطه آغازینِ گام‌های بلند فقه و حدیثِ نهادِ امامیه را پایه‌ریزی نمود. بدون تردید، عصر شیخ الطائفه و خدمات این عالمِ بزرگ شیعه را باید اوج درخشندگی و تولّد علوم مختلفِ حوزه‌های علمی و فکری تشیع دانست.

به روی، اهمیت و ارزشِ این دانش برای زندگی و بندگی سبب گردید که علمای اسلام و به خصوص تشیع با دایر کردن مدسه‌های فقهی و ایجادِ کرسی‌های بحث و تدریس، باب این دانش را مفتوح نگه دارند. رشد فزاینده و پیشرفت‌های بشر در ادوار مختلف، دریچه‌های نوینی در فقاهت و اجتهاد، گشود.

کارآمدی فقه

ویژگی سیال و مفتوح بودنِ باب اجتهاد در دانش فقه و همچنین استفاده از دو عنصر مهم در استنباط؛ یعنی عنصر زمان و مکان، این فرصت و امکان را برای فقیه به وجود می‌آورد که با بهره‌گیری از این مولّفه‌ها، پاسخگوی تمامی مسائل و مستحدثات زمانه خویش باشد و فقه را در زندگی عملی و عینی مکلّفین، کارآمد نماید.

بدون شک «کارآمدی فقه» یکی از مولّفه‌های مهم و محوری در نوع نگاه اجتهادی و فقاهتی مرحوم حضرت آیت‌الله صانعی (ره) بوده که این عنایت هم، منطبق بر بینش کلی و فقاهتی حضرت امام خمینی (سلام‌الله‌علیه) می‌باشد. آن فقید سعید معتقد بود که وضع احکام و شرعیاتِ شرع مقدّس؛ چه عبادات و چه سایر بخش‌ها به این هدف است که در همه‌ زمان‌ها و مکان‌ها جامه‌ عمل بپوشد و در عمل، بر مناسبات فردی و اجتماعی آدمی حاکم گردد. شرع مقدّس برای زمان یا مکان خاصی نیامده است. پس از یک سو، تشریع احکام، به هدف اجرا و عمل به آنها بوده است و ازسوی دیگر فرد و جامعه باید براساس فقه به معنای وسیع کلمه اداره شود. و حتی اگر لزوم مدیریت فقهی جامعه مورد تردید یا انکار باشد؛ اما شکی نیست که احکام و مقرّرات شرعی؛ یعنی هر آن‌چه فقه به عنوان دستاورد خویش، پیش روی فرد و جامعه می‌گذارد، باید جنبه‌ عینی و عملی پیدا کند. این نشان می‌دهد که احکام شرعی در ذات خود چنین قابلیتی را دارا هستند و اجتهاد به مثابه‌ یک روش باید بتواند این قابلیت را به منصه ظهور برساند.

اگر قرار بود اسلام و شریعت فقط در اذهان و الفاظ بماند و اجتهاد ثمره‌ای عملی برای فرد و جامعه نداشته باشد، این همه تلاش‌ها، خون دل خوردن‌ها و مرارت کشیدن‌های بسیار در طول بیش از هزار و چهارصد سال از ادوار فقاهت، لغو و بیهوده بوده است؛ ولی اگر فقه، تئوری واقعی و کامل اداره‌ انسان از گهواره تا گور است، آن وقت باید دید کدام اجتهاد واقع بین‌تر و عملی‌تر و بیشتر برای جامعه و جهان قابل فهم و پذیرش است؛ اجتهادی که آیت‌الله صانعی بر روزآمد بودن و کارآمدن شدن آن تاکید می‌ورزید و بر آن منوال مشی می‌کرد یا اجتهادی که بدون در نظر گرفتن مناسبات و شرایط حاکم بر جامعه جهانی و بشری و تنها با جمود بر داده‌های بدون روزآمد و ناکارآمد، اصرار می‌ورزد؟!

از خصوصیات و امتیازات درس‌ها و بحث‌های فقهی و فتوایی حضرت آیت‌الله صانعی آن بوده که فقه و فتوا را با نگاه کاربردی و اجرایی تحلیل و بررسی می‌کرد. در حقیقت نگاه عملی به فقه را با توجّه به خصوصیّت اجرایی آن، که همان قابلیّت عمل به احکام و شریعتِ الهی باشد به عنوان معیار استنباط و شیوه‌ اجتهاد قرار می‌داد. در مقام افتاء نیز ابتدا سعی می‌کرد خود را جای فرد مکلّف قرار دهد و بعد به استنباط و اظهار نظر بپردازد و با وصف کاربردی، اصل سهولت در احکام و شریعت را به عنوان مرجّحی در تحلیل و برداشت فقهی خود، قرار دهد.

بنابراین، شرع مقدّس را باید در این سطح نشاند و نگریست که می‌خواهد جامعه‌ بشری را از جهات مختلف اداره و هدایت کند و این همین فقه است که عهده‌دارِ تدوین و ترسیم قوانین، احکام و وظایفی است که همه‌ جوامع می‌خواهند به آن عمل نمایند، در غیر این‌صورت، لازمه‌ آن همان خواهد شد که حضرت امام خمینی (سلام‌الله‌علیه) در پاسخ به یک برداشت نادرست، یادآور شده‌اند که طبق آن برداشت «تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند».(12)

بنابراین، یکی از شاخصه‌های اجتهادِ جواهری که حضرت امام هم بر آن تاکید داشته‌اند، این است که دستاوردهای فقهی آن بتواند در جامعه پیاده شود و با تمدن حال و آینده سازگار و در جهان کنونی قابل درک و دفاع باشد. ثمراتِ دیدگاه و فتاوای فقهایی چون حضرت آیت‌الله صانعی (ره) که همراه با عنایت و توجّه به نظریّـه کارآمدی فقه در اداره‌ جوامع انسانی بوده است، سبب گردید تا تضییقات حقوقی موجود در متون و آرای فقهاء در «حوزه حقوق زنان» با نگرش نو بازآوری و بازبینی گردد و نتایج بسیار مهم و راهگشایی را برای عرضه و انتشار در جامعه، به ارمغان آورد. بازتابِ برخی از این ره‌آورد که در فتاوای معظّم‌له در باب «حوزه زنان» نمود یافت، بیشترِ قریب به اتفاق آنها همراه با پشتوانه بحث‌های دقیق و عمیقِ علمی در جلسات درس و بحث، مورد نقد، بررسی، تبیین و تفسیر قرار گرفت و شائبه نبود مبانی متقنِ علمی و اجتهادی در عقبه این فتاوا را از برخی غافلان، سلب نموده است.

تاریخچه بحث فقهی و فتوایی مساله «تساوی دیه زن و مرد»

برای نمونه و جهت تنویر خوانندگان محترم، تاریخچه دروس یکی از آن فتاوایی که در شماره هفته گذشته صفحه وزین حوزه با عنوان: «تساوی دیه زن و مرد» بدان اشاره گردید را یادآور می‌شویم.

بحث «برابری دیه زن با مرد» و همچنین «برابری دیه غیر مسلمان با مسلمان» در درس خارج فقه کتاب القصاص در سال 1377 و 1378 شمسی در مدرَس مدرسه علمیه مبارکه فیضیه و در ضمن شرح مسائل کتاب وزین «تحریر الوسیله» حضرت امام خمینی(س) توسط آیت‌الله العظمی صانعی (قدّس سرّه) مطرح گردید.

آن‌گونه که اهل اطلاع هم می‌دانند، دروسِ خارج فقه حضرت آیت‌الله صانعی براساس و با تکیه بر متن مسائل کتاب «تحریر الوسیله» مدار تدریس، شرح و بحث معظّم له از دهه شصت تا آخر حیات ایشان بوده است.

ایشان در ذیل دو مبحث در کتاب مشارٌالیه به شرح و بسط علمی و استدلالی موضوع «برابری دیه زن با مرد وتساوی دیه غیر مسلمان با مسلمان» پرداختند.

الف) در ذیل مساله 1 و 2 و 3 از مبحث: «القسم الثانی: فی قصاص ما دون النفس» طی جلسه شماره: 139 بتاریخ: 04/08/ 1378 الی جلسه: 145 بتاریخ: 16/08/ 1378

ب) در ذیل مساله 48 و 49 از مبحث: «القسم الاوّل: فی قصاص النفس» طی جلسه شماره: 38 بتاریخ: 30/08/ 1377 الی جلسه: 43 بتاریخ: 08/09/ 1377

سپس معظّم‌له در تالیف و تدوین قلمی «کتاب القصاص» که در حین تدریس و به دنبال جلسات آن دروس نگارش یافت، تفصیل مساله «برابری دیه زن با مرد» را در ذیل مساله «القول فی الشرائط المعتبره فی القصاص» در صفحات 163 الی 203 از کتاب فقه الثقلین «کتاب القصاص» (چاپ موسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)) تالیف نموده‌اند.

هچنین خلاصه و مختصر این بحث را در ذیل مساله 2 و 3 از مبحث «القسم الثانی فی قصاص ما دون النفس» در صفحات 581 الی 592 از کتاب فقه الثقلین «کتاب القصاص» مورد مداقّه علمی بر مشی و موازین فقه جواهری قرار داده‌اند و در نهایت نظر معظّم‌له در این مساله بر «برابری دیه» در مساله «زن با مرد» و همچنین «غیر مسلمان با مسلمان» مستقر گردید.

به دنبال این موضوع، موسّسه فقه الثقلین با رویکرد جدیدی که توسط حضرت آیت‌الله صانعی در مساله فوق طرح گردید، مباحث را به سبک کتاب‌های «فقه و زندگی» با عنوان «برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان» در شماره 3 سلسله مجلّدات این کتابِ پالتویی در سال 1384 به فارسی تدوین و توسط «انتشارات میثم تمار» و در ادامه توسط «انتشارات فقه‌الثقلین» در چندین نوبت به چاپ رسانده است.