Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اخبار
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نوآوری فقهی حضرت آیت ‏الله صانعی در فتوای رفع حرمت نظر در فرزند خواندگی
روزنامه جمهوری اسلامی/قسمت دوم/صفحه حوزه: علی‌اکبر بیگی نوآوری فقهی حضرت آیت ‏الله صانعی در فتوای رفع حرمت نظر در فرزند خواندگی

اشاره

در قسمت نخست، به اختصار به تحلیل مبنا و ملاک فتوای رفع حرمت نظر در فرزندخواندگی پرداخته شد و اشاره گردید که این فتوا علاوه بر روش‌مند بودن آن در حوزه فقاهت و اجتهاد، براساس قاعده معروف «لاحرج» صادر گردیده است. قاعده‌ای که با ورودش در هر مساله‌ای، ساختار حکم را در آن مساله تغییر داده و به جای آن، حکمِ دیگری را می‌نشاند که از آن به «حکم ثانوی» تعبیر می‌شود. لذا فقهاء در صورت بروز منشا، این قاعده را حاکم و مقدّم بر ادلّه دیگر دانسته‌اند. حتی برابر نظریه‌ای، تعبیر به «حکم ثانوی»، نوعی تسامح در تعبیر قلمداد شده است؛ چرا که پیدایش ضرورات و امور غیر عادی، خود مبدع و موسّس حکم جدید خواهد بود؛ نه اینکه قاعده «لاحرج» به جای حکم اولیه نشسته باشد؛ بلکه عمر و دوام و بقای حکم اولیه تنها تا عروض ضروت، متوجّه مکلّف بوده و از آن پس منقطع و پایان پذیرفته و حکم جدید و مستقل با استناد به دلیل مربوطه، احداث شده است.

نکته‌ای که لازم است در این اشاره به آن تصریح گردد، حکم به ارتفاع نامحرم بودن فرزندخوانده در فتوای حضرت آیت‌الله صانعی (ره) است. ایشان نه تنها رفع حرمت نظر را در فتوای خود بیان می‌کنند؛ بلکه محرمیت دو طرفِ متعلّقِ حکمِ «لاحرج» را هم، ثابت می‌دانند. به بیان دیگر، علاوه بر اینکه رفع حرمت نظر در مساله فرزندخوانده که خاستگاه «قاعده لاحرج» است، روابط عادی و معمول خانوادگی بعد از تمییز و بلوغ، به حکم ضرورت و مشکل نداشتن فرزند هم، مرتفع می‌گردد. بدین جهت معظّم‌له در پاسخ می‌فرمایند: «و از نظر حرمت نگاه کردن و نامحرم بودن، بعد از تمییز و بلوغ، به حکم ضرورت و مشکل نداشتن فرزند، و مشکل گفتن به کودک که تو پدر و مادر نداری و فرزند ما نیستی مرتفع می‌گردد و جایز می‌باشد».

مخالفت یا موافقت با قرآن؟

در سال‌های گذشته، و‌ای بسا هم اینک هم در برخی اظهار نظرها، فتوای حضرت آیت‌الله صانعی درباره فرزندخواندگی، مخالفِ نص صریح قرآن شمرده شود. برای بررسی صحت و سقم این گفته، آیه مربوط به فرزندخواندگی در قرآن کریم را ذکر می‌کنیم تا روشن شود که آیا فتوای آن عالم فقید، مخالف قرآن کریم است یا نه؟ قرآن کریم درباره فرزندخواندگی می‌فرماید: مَا جَعَلَ اَدْعِیَاءکُمْ اَبْنَاءکُمْ ذَلِکُمْ قَوْلُکُم بِاَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِندَ‌الله فَاِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَاِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوَالِیکُمْ وَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا اَخْطَاْتُم بِهِ وَلَکِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَکَانَ‌الله غَفُوراً رَّحِیمًا؛(1) «خداوند... پسرخوانده‌های شما را فرزندان حقیقی شما قرار نداده است؛ این سخن شماست که به زبانتان جاری می‌کنید؛ امّا خداوند حقّ را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند. آنها را به نام پدران واقعیشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه‌تر است؛ و اگر پدران آنان را نمی‌شناسید، پس آنها برادران دینی و دوستان هم پیمان شما هستند؛ امّا آنچه به خطا انجام داده‌اید گناهی بر شما نیست، ولی درباره آنچه دلهایتان به عمد مرتکب شده است، (گناهکارید)؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است».

اما آیا واقعیت اینست که فتوای حضرت آیت‌الله صانعی مخالف صریح قرآن است تا انگ بدعت به ایشان زده شود یا واقعیت چیز دیگری است و اساساً موضوع مخالفت با قرآن مطرح نیست و این سخن جایگاهی ندارد؟

پیداست هر کس فتوای فرزندخواندگی را مخالف با صریح قرآن بداند، یا در فهم معنای مخالفت دچار اشتباه است، یا در فهم مضمون آیه شریفه یا فتوای معظّم‌له.
نخست می‌توان پرسید آیا آن نوع فرزندخواندگی که در جاهلیت رایج بوده و قرآن مجید در آیه پیشن، از آن سخن گفته وآن را نکوهش نموده است، همان چیزی است که در فرض سوال از آیت‌الله صانعی آمده است؟ پاسخ به این پرسش روشن است. آنچه اکنون در جامعه ما رایج است این است که برخی خانواده‌ها معمولاً به انگیزه احسان، سرپرستی کودکی بی‌سرپرست را بر عهده می‌گیرند؛ یا آنکه به دلیل مشکلاتِ باروری اقدام به حضانت و سرپرستی کودکان می‌نمایند و نه اغراض دیگر. بنابراین آیه شریقه با فرضی که در پرسش و پاسخ حضرت آیت‌الله صانعی وجود دارد، متفاوت است.

اما آنچه در جوابیه آیت‌الله صانعی پیداست حکم جواز نظر، آن هم به لحاظ ترتّب عنوان ثانوی که حرج است، ذکر شده است؛ یعنی فرضی که آیه شریفه از بیان آن ساکت است؛ پس مضمون آیه شریفه و پاسخ آیت‌الله صانعی هر کدام به فرض متفاوتی نظر دارند و لذا میان آنها مخالفتی وجود ندارد تا چه رسد به مخالفت صریح. آیه شریفه از حکم مساله در فرض حرج سخن نمی‌گوید تا فتوای معظّم‌له بر خلاف صریح آیه قرآن یا حتی ظاهر آن باشد. به‌ویژه اینکه ایشان احکام فرزندخوانده را همان احکام فرزند نَسَبی ندانسته‌اند؛ بلکه به دلیل همین آیه و ادلّه دیگر، در خصوص ارث تصریح نموده‌اند که فرزندخوانده جز ورّاث به حساب نمی‌آید.
بنابراین لازمه اینکه چنین فتوایی را مخالف با قرآن قلمداد کنیم آن است که هرگاه فقیهی با استناد به نفی حرج ـ که مستند آن پیش از هر چیز خود قرآن مجید است ـ حکم به حلیت امری نماید که در قرآن مجید حرام اعلام شده است، فتوای وی را مخالف با قرآن مجید بشماریم؛ چیزی که طلاب مبتدی هم نادرستی آن را درک می‌کنند.(2)

نقد سخنان قائل به «بدعت‌« در فتوای فرزندخواندگی

قبل از پرداختن به نقدِ ناقدِ محترم، بی‌مناسبت نیست مقصود شرع مقدّس را پیرامونِ دایره مفهومی عنوان «بدعت» یا «تشریع» روشن نماییم.
«بدعت» در لغت به معنای چیز نوپیدا و بدون سابقه و در اصطلاح به معنای افزودن و یا کاستن چیزی که در دین و شریعت نمونه‌ای از آن وجود نداشته و دلیل معبتری هم در تایید آن یافت نمی‌شود. در حقیقت «بدعت» امری متضاد با شرع محسوب می‌شود و تقسیم به بدعت خوب و بد در آن راهی ندارد.

بنابراین، از معنای فوق بدست می‌آید که کلمه «بدعت» از نظر لغت شناسان، تنها به امورِ نوپدیدِ در دین، خلاصه نمی‌شود؛ بلکه معنای عام‌تری را، هم در حوزه دین و هم در عادات، آیین و فرهنگ جامعه و مردمان، شامل می‌گردد و از منظر همین معنا، این کلمه فاقد هرگونه بار منفی و یا مشمول ادلّه تحریمی خواهد بود. اما در حوزه دین و شریعت، نخستین بازتابی که اصطلاح «بدعت» در برابر انظار همگان ایجاد خواهد نمود، مذموم و محکوم بودن آن از منظر شرع و‌ای بسا که تحقّق آن در قلمروِ اصول و عقاید کفر، شرک و الحاد را نیز به دنبال داشته باشد. پیداست که در محیط تشریع و قانونگذاری عام و خاص، مطلق و مقید و احکام با لحاظ عناوین اولیه با احکام با لحاظ عناوین ثانویه، نه تنها معارض و مخالف یکدیگر محسوب نمی‌شوند؛ بلکه دو حکمِ مستقل به حساب آمده و هر یک ناظر به مساله مربوط خود می‌باشند. در مورد نیز، قضیه چنین است که تنها اختلاف نظر در چارچوب فقه رایج است. نه افزودن و وارد کردن امر بی‌سابقه در فقه است و نه کاستن چیزی در فقه و شریعت. این همان نوآوری است که تکیه بر دلیلِ معتبرِ مورد تسالم در بین فقهاء در اعصار مختلف دارد. با این توصیف کوتاه، سخنان ناقد محترم در نسبت بدعت به مساله فتوای فرزندخواندگی حضرت آیت‌الله صانعی را یادآور می‌شویم تا حقیقت این نسبت برای خوانندگان محترم روشن گردد.

مرحوم آیت‌الله محمد یزدی رئیس وقت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از صدور بیانیه‌ای علیه حضرت آیت‌الله صانعی در سال 1388، به تشریح ابعاد تصمیم آن جامعه پرداخت و با بدعت شمردن فتاوای معظّم‌له و از جمله فتوای پسرخواندگی، در اظهارنظری بیان داشت:

«برخی از اعضای جامعه مدرسین که با من صحبت می‌کردند گفتند که ایشان مبدع است و بدعت‌گذاری امری است که ردّ آن بر همه واجب است... از جمله بدعت‌هایی که در نظرات ایشان است بحث پسرخواندگی می‌باشد، درحالی که فتوا داده‌اند که پسرخوانده در حکم پسر واقعی است که این موضوع بر خلاف نصّ صریح آیات و اتفاق روایات و فتاواست... وی رسماً فتوا داده است که اگر کسی پسرخوانده‌ای داشت به دلیل اینکه او ناراحت می‌شود، اگر بگوید این پسر واقعی نیست تمام احکام پسر واقعی را دارد. درحالی که این فتوا خلاف متن قرآن کریم است، چون در مسائل محرم و نامحرم، مساله ارث، ازدواج و غیره، آیات متعدد بر خلاف فتوای ایشان وجود دارد...».(3)

با اندک توجهی به اظهارنظر آن مرحوم، روشن می‌شود که ایشان هرگز فتوای حضرت آیت‌الله صانعی را ملاحظه ننموده‌؛ بلکه داوری بدون علم و اطلاع از فتوای معظّم‌له داشته‌اند. به هر روی، آنچه را گفتند و آنچه را نسبت داده‌اند و آنچه را تحمیل کرده‌اند، بارِ آن در پیشگاه الهی گم نخواهد شد و هر کسی در گرو اعمال خویش است و در آن محضر باید پاسخگوی عمل و رفتار خود باشد.

متاسفانه مرحوم آیت‌الله یزدی به صراحت تساوی احکام تکلیفی و وضعی میان فرزندخوانده با فرزند نسبی را به آیت‌الله صانعی نسبت می‏دهند و از یکسانی این دو در ارث، ازدواج و غیر آن نیز به عنوان نمونه نام می‏برند. روشن است که ایشان در مساله، بین احکام تکلیفی و وضعی خلط کرده‌اند درحالی که آیت‌الله صانعی به صراحت تنها حکم تکلیفی حرمت نگاه کردن و نامحرم بودن را به دلیل ضرورت و وجود حرج و مشقت، مرتفع شمرده‌اند و نه احکام وضعی و آثاری مانند ارث، ازدواج و غیره را.

این نکته نیز در فتوای آیت‌الله صانعی روشن است که تشخیص موضوع حرج و مشقّت و حدود و ثغور آن به عهده عرف و افراد متعلّق این حکم مربوط می‌شود و فرض حرج و مشقّت در پاسخ ایشان بر مبنای همین فرضیه صادر شده است. البته رای حضرت آیت‌الله صانعی به عنوان یکی از اشخاصِ عرفِ متشرّع و مطّلع، بر وجود حرج و مشقّت روحی و روانی در مساله فرزندخواندگی مستقر شده است. به طور استقراء و اطلاع میدانی در روابط و مناسبات موجود در مساله فرزندخواندگی و عاطفه طرفینی در این امر، هرگونه پرهیز یا مانع تراشی در اظهارِ عواطف و مِهر والدینی نسبت به فرزندخوانده و بالعکس، خسارت و حرج و مشقّت غیر قابل تحمّل را برای این نوع خانواده‌ها به دنبال خواهد داشت و این مساله به لحاظ رعایت حقوق کودکان و حتی بزرگ سالان که عقبه خویشاوندی ندارند، مورد عنایت و توجه دین عزیز اسلام است و امروزه نیز در جوامع حقوقی دنیا جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است.

در هر صورت زدودن استبعاد ذهنی نسبت به این گونه اظهارنظرها دشوار به نظر می‌رسد، به ویژه اینکه در نمونه‌های مشابه هیچگونه محملی برای این نوع نگاهای ضیق و بدون پشتوانه علمی، فقهی و اجتماعی باقی نمی‌گذارد. به طور مثال آیا فقهایی که فتوای به جواز رجوع به پزشک نامحرم ـ در فرض ضرورت و عدم دسترسی به پزشک محرم ـ داده‏اند، به خصوص اگر نیاز به نگاه یا تماس با مواضع خاصه زن یا مرد باشد، بدعت گذارند؟

به هر روی، برای اطلاع خوانندگان محترم و بطلان این نسبت به آیت‌الله صانعی، پاسخ دیگری را در استفتاء از معظّم‌له که از ارث بردن فرزندخوانده پرسش شده است، خدمت شما گرامیان تقدیم می‌دارم تا درستی و صراحت نظریه و فتوای آیت‌الله در مساله فرزندخواندگی با عنایت به مبانی یاد شده، به وضوح روشن گردد.
«فرزند خوانده چون رحم نمی‏باشد، مطلقاً ارث نمی‏برد؛ لیکن هبه و بخشش در زمان حیات هبه کننده (فرضاً پدرخوانده) به او مانعی ندارد، و نافذ و صحیح می‏باشد و حدّی ندارد، البته رعایت انصاف و حقوق بقیه ارحام و فرزندان مطلوب است و اما نسبت به بعد از مرگ و وصیّت تا حدّ ثلث نفوذ دارد، نه زیادتر».(4)

به روشنی پیداست که آیت‌الله صانعی تساوی احکام میان فرزندان نَسَبی با فرزندخوانده را در بقیه احکام به جز رفع حرمتِ نظر، قائل نیست.

در آخر آنچه موجب شگفتی است مخالف صریح قرآن قلمداد کردن این فتوا است. ‌ای کاش گویندگان این نوع سخنان، اندکی در گفته‌های خود درنگ می‌کردند و آن را به نحو مناسب جبران می‌نمودند. اتهام فتوا دادن به خلاف صریح قرآن کریم آن هم به فقیهی مبرّزی چون حضرت آیت‌الله صانعی بسیار سنگین است. غفر‌الله لنا و لهم والحمدلله ربّ العالمین.

ــــــــــــــ
1- سوره احزاب (33)، آیه 4 و 5.
2- این تحلیل از مقاله «از بدعت تا اندیشه‌های نوین فقهی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم نوبهار استفاده شده است.
3- پاسداشت مرجعیت (جامعه مدرسین و صیانت از مرجعیت)، ص48 و 49.
4- مجمع‌المسائل، ج3، ص220، مساله 615، چاپ پنجم.
=====================
*آنچه در جوابیه آیت‌الله صانعی پیداست حکم جواز نظر، آن هم به لحاظ ترتّب عنوان ثانوی که حرج است، ذکر شده است؛ یعنی فرضی که آیه شریفه از بیان آن ساکت است؛ پس مضمون آیه شریفه و پاسخ آیت‌الله صانعی هر کدام به فرض متفاوتی نظر دارند
*به روشنی پیداست که آیت‌الله صانعی تساوی احکام میان فرزندان نَسَبی با فرزندخوانده را در بقیه احکام به جز رفع حرمتِ نظر، قائل نیست
*فتوای آیت‌الله صانعی تنها اختلاف نظر در چارچوب فقه رایج است. نه افزودن و وارد کردن امر بی‌سابقه در فقه است و نه کاستن چیزی از فقه و شریعت


تاریخ: 1400/12/3
بازدید: 13095



....

نام
پست الکترونيکي
وب سایت http://
نظر
کد امنیتی کد امنیتی
کد امنیتی


کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org