جهل چیز بدی است. بدتر از آن جهلی است که با عناد و تعصب آمیخته باشد. مصیبت عظیم زمانی است که این معجون آلت فعل قدرت و ابزاری در خدمت مطامع فرد یا جماعتی قدرت طلب شود و چه می تواند بکند عالمی که خود را با معجونی اینچنین مواجه می بیند، جز اینکه لب به سکوت ببندد، بدان امید که هستند کسانی که معنای سخن او را دریابند؟

هفته گذشته آیت الله العظمی صانعی طی مصاحبه یی با روزنامه اعتماد ملی مطالب مهمی درباره حل پاره یی معضلات فراروی قانونگذاری و اجرای حدود اسلامی بیان کردند. در پی این مصاحبه شاهد آغاز موجی از اهانت و هتاکی علیه ایشان به بهانه دفاع از دین و اسلام و... بودیم. در میان مخالفان و هتاکان علاوه بر جاهلان معاند و آلت فعل، کسانی هم دیده می شدند که توان درک و فهم درستی کلام آیت الله را دارند، اما مصلحت و منافع ایجاب می کند چشم بر حقیقت ببندند و با وارونه نمایی حقیقت، بهانه یی را که برای حمله و تخریب علیه مرجعی که با افکار و عملکرد ایشان همراه نیست، از دست ندهند. در این نوشتار قصد تحلیل سیاسی و تبیین علل و انگیزه های نهفته در ورای حملات و اهانت های اخیر علیه آیت الله صانعی را نداریم، بلکه هدف ما تبیین مقصود و معنای سخن آیت الله صانعی است تا دست کم چنین تصور نشود فضای فکر و اندیشه و فرهنگ در این جامعه به همان زشتی و پلشتی است که رفتار دنیاطلبان و جاهلان مجری ترسیم می کنند و هیچ گوش شنوا و جان تشنه یی برای درک و فهم سخنان متین و استوار بر مبانی حق و برهان و برآمده از احساس مسوولیت در برابر منافع جامعه و دغدغه دفاع و حمایت از دین، وجود ندارد.

اما سخن آیت الله العظمی صانعی چه بود؟ ایشان در پاسخ به این سوال که آیا صدور بخشنامه برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار با موازین اسلامی سازگار است یا خیر، گفته اند؛ «به نظر من این کار با موازین فقهی نمی خواند، چرا که قانونش وجود دارد و لذا باید مشکل را ریشه یی حل کرد و راه چاره این مشکل تغییر در آیین دادرسی و انحصار ادله اثبات در همان دو راه (اقرار فرد یا شهادت چهار شاهد و نه استناد به علم قاضی) که تحقق اش مشکل است، خواهد بود یا بر حسب نظریه میرزای قمی قانونی وضع شود که حدود، مربوط به زمان غیبت نیست و در زمان غیبت باید به تعزیر اکتفا کرد. این راه حل با قانون اساسی که موازین اسلامی را مطرح می کند سازگار است. نمی دانم چرا برخی اصرار دارند گرهی را که می توان با دست باز کرد با دندان باز کنند. این شیوه که با بخشنامه جلوی اجرای قانون گرفته شود، علاوه بر آنکه خلاف دموکراسی و منطق قانونگذاری در دنیای امروز است راه حل اساسی نیست.»ایشان همچنین در جای دیگری از همین مصاحبه می فرمایند؛ «ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی ضروری است، اما نه به دلیل نسخ، بلکه بر همان مبنایی که میرزای قمی فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان معصوم دارد که از چند و چون آن آگاه است. اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات ها تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس می تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه شناس و رعایت تناسب بین جرم و جزا مجازات را تعیین کند.»توجه به نکات زیر درک روشن تری از سخن آیت الله العظمی صانعی به دست خواهد داد؛

الف- ایشان در این سخنان به هر دلیل یا علتی، نظر فقهی یا به عبارت بهتر فتوای خود را در باب چگونگی اجرای حدود اسلامی در دوره غیبت مطرح نکرده و تنها به نقل فتوای مرحوم میرزای قمی در این زمینه اکتفا کرده اند. به عبارت بهتر صرف نظر از اینکه نظر فقهی آیت الله صانعی توقف اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت باشد یا نباشد، اشاره ایشان به فتوای میرزای قمی است، بنابراین تیتر برخی روزنامه ها مبنی بر اینکه آیت الله صانعی به تعطیل حدود اسلامی در زمان غیبت فتوا داده اند از این حیث چندان دقیق نیست.

ب- موضوع سخن ایشان اجرای حدود اسلامی است و نه احکام اسلامی. چنان که می دانیم حدود یعنی مجازات های اسلامی نظیر سنگسار و قطع کردن دست دزد و قصاص و... با احکام اسلامی که متعلق واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرامند، فرق دارند. به هر حال احکام اسلامی تخصصاً از موضوع بحث ایشان خارج است.

هدف آیت الله صانعی راهگشایی فقهی برای مشکلاتی است که نظام اسلامی در باب اجرای حدود و مجازات های اسلامی از جمله سنگسار و قطع کردن دست دزد و... با آن مواجه است. به همین دلیل در ارائه طریق با پیشنهاد دو راه به تردید سخن گفته اند؛ آنجا که فرموده اند؛ «راه چاره این مشکل تغییر در آیین دادرسی و انحصار ادله اثبات در همان دو راه که تحقق اش مشکل است، خواهد بود یا بر حسب نظریه میرزای قمی قانونی وضع شود که حدود، مربوط به زمان غیبت نیست و در زمان غیبت باید به تعزیر اکتفا کرد.»

ج- برخی از ادله اثبات حکومت اسلامی بر ضرورت اجرای حدود در زمان غیبت مبتنی است. به عبارت روشن تر از میان ادله اثبات حکومت اسلامی برخی از ادله بر این پایه استوار است که اسلام احکام و حدودی دارد که اجرای آنها منوط به در اختیار داشتن قدرت سیاسی و قرار گرفتن در موضع حکومت است، در غیر این صورت احکام و حدود اسلامی معطل خواهند ماند. از این رو برای اجرای احکام و حدود اسلامی نیازمند تشکیل حکومت هستیم. اما اولاً دلایلی که در اثبات حکومت اسلامی ارائه شده است، صرف نظر از ضعف و قوت آنها، محدود به این دلیل نیست. ثانیاً معتقد شدن به تعطیلی حدود در زمان غیبت لزوماً با دلایل مذکور در اثبات حکومت اسلامی و اعتقاد به حکومت اسلامی تعارضی ندارد؛ زیرا چنان که گفتیم حدود غیر از احکام است و می توان به تعطیل حدود در زمان غیبت معتقد بود اما همچنان برای اجرای احکام اسلامی در جامعه برپایی حکومت دینی را ضروری دانست. آنان که تصور می کنند اعتقاد به تعطیل حدود اقامه حکومت اسلامی را بلاموضوع می کند در واقع اسلام را مساوی حدود و مجازات ها می دانند و تصویری که از خدا در ذهن دارند خدای صرفاً مجازات گر است که مترصد تخلف بندگان و مجازات آنهاست و ذهنیت شان از اسلام نیز دین خشونت و مجازات و شلاق است.

د- باید میان ادله اثبات حکومت اسلامی و ماهیت و اهداف و غایات حکومت اسلامی تفاوت قائل شد. به عبارت بهتر ادله مبتنی بر ضرورت اجرای حدود و احکام اسلامی در اثبات حکومت اسلامی نباید موجب این بدفهمی و مغالطه شود که هدف و ماهیت حکومت اسلامی را اجرای حدود تصور کنیم زیرا در این صورت عدم اجرای برخی از حدود به هر علت یا دلیلی ناگزیر باید به معنای خارج شدن حکومت از ماهیت دینی تلقی شود. کسانی که چنین درک و تعریفی از حکومت اسلامی دارند، که ظاهراً منتقدان آیت الله صانعی همگی از این دسته اند، دیگر نمی توانند مدعی دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی باشند و این نظام را اسلامی بدانند زیرا در جمهوری اسلامی بسیاری از حدود و حتی احکام اسلامی به علل و دلایل مختلف اجرا نمی شود اما اینکه تعریف و اهداف حکومت اسلامی چیست بحث دیگری است که پرداختن بدان در این مجال ما را از هدف اصلی نوشتار حاضر دور می کند.

هـ- با توجه به آنچه در بندهای فوق مطرح شد، برخلاف مدعای برخی منتقدان جاهل یا مغرض، راه حل آیت الله صانعی مبنی بر تعطیل بخشی یا تمام حدود و اکتفا به تعزیرات (مجازات های تنبیهی) به هیچ و چه به معنای نفی حکومت دینی یا اعتقاد به نظام سکولار نیست.

و- توضیحات پیشین می تواند کمک کند تا راه حل پیشنهادی آیت الله صانعی را در رفع مشکلاتی که نظام قانونگذاری کشور با آن مواجه است، بهتر درک کنیم. اما این راه حل و مبانی حقوقی و فقهی آن چیست؟

چنان که می دانیم به موجب اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.... تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» آنچه در این اصل اهمیت دارد اصطلاح «موازین اسلامی» است که با تعابیر مشابه نظیر «مبانی اسلامی» و «موازین شرع» در اصول دیگر قانون اساسی تکرار شده است.

فقدان تعریف مشخص از این اصطلاح نظام قانونگذاری کشور را در دوره پس از انقلاب دچار مشکلات عدیده کرده است. بسیاری از مصوبات مجلس با استناد به اصل چهارم و اصطلاح مبهم و تعریف نشده «مغایرت با موازین اسلامی» از سوی شورای نگهبان رد شده و می شود. بروز همین مشکلات و بن بست ها در نظام قانونگذاری بود که موجب شد امام خمینی مساله احکام ثانویه را مطرح کنند و تشخیص ضرورت تمسک به احکام ثانویه را ابتدا به نظر اکثریت مجلس و سپس دوسوم نمایندگان مجلس به عنوان متخصصان و کارشناسان منتخب مردم واگذار کنند و پس از آن که برخی با مخالفت ها و توجیهات عجیب و غریب مانع از کارآمدی این راه حل شدند، دست به راهگشایی فقهی دیگری بزنند و نظریه حکم حکومتی را مطرح و به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت اقدام کنند. مطابق این تدبیر مجمع تشخیص مصلحت می تواند در اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس، مصوبه یی را که شورای نگهبان مغایر با موازین اسلامی دانسته، بنا به مصلحتی که تشخیص می دهد، تایید کند. اما صرف نظر از اینکه پس از این ابتکار، تلاش تئوریک شایسته یی در فهم مصلحت و جایگاه آن در فقه اسلامی و فهم احکام صورت نگرفت، تجربیات بعدی نشان داد با اعمال نفوذ یا تغییر ترکیب مجمع و سنگین شدن وزن یک جریان و تفکر در این مجمع، تشخیص مجمع نسبت به مصلحت بودن یا نبودن یک مصوبه دستخوش تغییر می شود. به این ترتیب آنچه یک روز مطابق موازین اسلامی است روز دیگر به رغم وجود همان شرایط مغایر با موازین محسوب می شود. به راستی موازین و مبانی اسلامی چیست؟ آیا مخالفت قانون مصوب مجلس با فتوا یا آرای فقهی فقهای شورای نگهبان به معنای مغایرت آن با موازین و مبانی اسلامی است؟ آیا موازین اسلامی به معنای فتوای فلان فقیه یا مرجع تقلید است؟ چند سال پیش تیمی حقوقی تعیین شد تا با بررسی مبانی حقوقی و فقهی و نیز مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی تعریف روشنی از موازین و مبانی اسلامی به دست دهد تا این ابهام و مشکلات ناشی از آن برای همیشه حل شود، اما این اقدام به نتیجه نرسید.حضرت آیت الله صانعی چنان که در همین مصاحبه اشاره کرده اند، از پانزده سال پیش برای حل این معضل نظری را مطرح کرده اند که به رغم برخورداری از مبانی منطقی و استوار تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. ایشان در این باره فرموده اند؛ «اینجانب حدود پانزده سال پیش به بعضی از بزرگان گفته ام که در قانون اساسی طبق اصل چهارم که مترقی ترین اصل برای اسلامی کردن قوانین است بر مساله موازین و متدهای فقهی تاکید شده که راه حل اصلی برای خروج از این بن بست هاست به این معنی که اگر فقیهی مانند ابن جنید هزار و صد سال قبل می گوید زن از همه امور منقول و غیرمنقول شوهر ارث می برد یا فقیه عارفی نظیر حاج آقا رحیم ارباب برای زن حق الارث از همه اموال شوهر قائل است و نمایندگان مجلس بر این اساس قانونی را تصویب کردند که به نفع همه مردم و جمعیت زنان جامعه است، فقهای شورای نگهبان نباید آن را به دلیل مخالفت با شرع رد کنند، چرا که این نظریه بر اساس موازین اسلامی صادر شده و فقیهی آن را بر اساس موازین استنباط کرده و به آن فتوا داده است.»چنان که ملاحظه می شود آیت الله صانعی تعریف روشن و در عین حال منطقی از موازین اسلامی به دست می دهند. طبق این تعریف موازین اسلامی به معنای فتوای این یا آن فقیه نیست بلکه مصوبه یی مغایر موازین اسلامی است که هیچ فقیه مبرزی بدان فتوا نداده و در حوزه آرای فقهی هیچ قائل مورد اعتنایی نداشته باشد. بنابراین اگر مجلس مصوبه یی را تصویب کرد که با نظر فقهی فقهای شورای نگهبان یا ولی فقیه یا برخی مراجع از جمله فتوای خود آقای صانعی مغایرت داشت، اما موافق فتوای یک یا تعدادی از مراجع دیگر بود، شورای نگهبان نباید چنین مصوبه یی را مغایر با موازین و مبانی اسلامی تلقی کند و آن را مردود شمارد، زیرا در این صورت مراجع دارای فتوای مخالف خود را به عدول از مبانی و موازین دینی متهم کرده است و مذموم بودن چنین ملازمه یی بر همگان روشن است.

تعریف فوق از «موازین اسلامی» مبنای راهگشایی نظری و فقهی دیگری از سوی آیت الله صانعی درباره حدودی چون سنگسار و قطع دست دزد و... است که پیش از این بدان اشاره کردیم. بدین معنا که با توجه به نظر برخی فقهای بزرگ نظیر میرزای قمی مبنی بر عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) اگر مجلس درباره مجازات برخی جرائم مانند زنا مصوبه یی تصویب کرد که به موجب آن مرتکب زنای محصنه به جای سنگسار، به مجازات دیگری مثلاً زندان محکوم شود، چنین مصوبه یی مغایر موازین اسلامی نخواهد بود، زیرا مطابق فتوای میرزای قمی و مراجع نظیر او اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت جایز نیست. در نتیجه حکومت اسلامی می تواند به جای اجرای حدود، به تعزیر مرتکبان جرائم اقدام کند و از آنجا که میزان و چگونگی تعزیر به قول فقها «بما یراه الحاکم» است یعنی به تشخیص حاکم یا حکومت اسلامی بستگی دارد، مصوبه مجلس را به عنوان مرکز قانونگذاری حکومت اسلامی در باب جرائم اگرچه مغایر با حدود اسلامی، می توان به عنوان تعزیر پذیرفت و به دلیل موافقت با فتوای فقهایی نظیر میرزای قمی مغایر با موازین اسلامی ندانست.چنان که پیداست این راهگشایی محققانه و عالمانه که در صورت پذیرش مشکل بزرگی را از پیش پای نظام جمهوری اسلامی برمی دارد و به هزینه های سیاسی و حیثیتی هنگفتی که تاکنون این نظام در سطح بین المللی و محافل حقوق بشری از این ناحیه متحمل شده، پایان می بخشد، چرا باید با واکنش های اهانت آمیز و زشت عده یی مواجه شود؟ راهگشایی نظری آیت الله صانعی که جایگزین کردن حدود با تعزیرات را براساس فتوای برخی از فقهای برجسته نظیر میرزای قمی جایز می شمارد، چه تفاوتی با راهگشایی های تئوریک حضرت امام(ره) دارد که تعطیل حدود را به شرط تشخیص مصلحت توسط حکومت اسلامی جایز می دانستند؟ چه انگیزه ها یا مقاصدی در میان است که عده یی به جای پذیرش این سخن منطقی یا نقد علمی آن، خاک به چشم حقیقت می پاشند و آب را گل آلود می کنند و عده یی جاهل عنود را به اهانت و پرده دری مامور می کنند؟ تا آنجا که کسی که تحصیلاتش لیسانس علوم آزمایشگاهی است به خود اجازه هتاکی به یک مرجع تقلید بدهد و وی را متهم به انحراف و ارائه نظریات غیرفقهی و غیراسلامی، کرده، چنین ببافد؛

«مدتی است حضرت آیت الله صانعی در بستر فریبی که برخی از افراد و گروه های آلوده سیاسی پیش روی ایشان گسترده اند، نظراتی غیرفقهی، غیراسلامی و در تضاد آشکار با نظرات صریح حضرت امام(ره) مطرح می کنند و عجیب و تاسف آور آنکه برخی اصرار دارند این نظرات بی پایه و اساس را به فقه و فقاهت، اسلام و امام راحل (ره) نسبت دهند غبا اشاره به اظهارنظر اخیر آیت الله العظمی صانعی درباره ضرورت ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامیف. مطابق این دیدگاه، اجرای بسیاری از قوانین اسلام و از جمله حدود اسلامی تنها بعد از ظهور حضرت صاحب الزمان - ارواحنا له الفداه - امکان پذیر است و در دوران غیبت آن حضرت، بایستی اجرای حدود الهی تعطیل شود. توجه کنید که صاحب این دیدگاه نمی گوید این قوانین اسلامی اعتبار ندارند، یا «منسوخ» شده اند، بلکه معتقد است اجرای آنها باید تا ظهور حضرت بقیه الله الاعظم (عج) به تعویق افتد،

نتیجه این دیدگاه آقای صانعی دقیقاً همان نظریه انحرافی «جدایی دین از سیاست» است که تشکیل حکومت اسلامی را قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام، نه فقط غیرضروری، بلکه حرام می داند،... نظر آیت الله صانعی با مبانی اولیه و اصول بدیهی عقل و منطق نیز منافات دارد...» آیا جز این است که در منطق قدرت طلبان مساله اجرا یا تعطیل احکام بهانه است، مساله اصلی این است که مرجعی که منتقد برخی سیاست هاست باید به هر بهانه یی مورد هتاکی و اهانت قرار گیرد تا دیگران هم حساب کار خود را بکنند؟ به دلیل سبک و سیاق بحث در این نوشتار و نیز محدودیت مجال بنا نداریم درباره ماهیت سیاسی این واکنش ها و عاملان پشت پرده سخن بگوییم. از این رو به آنچه درباره تبیین نظری و حقوق نظر ارزشمند آیت الله صانعی گذشت، اکتفا کرده و بحث درباره علل این رفتارهای سخیف که با بدیهی ترین اصول اخلاقی و دینی مغایرت دارد و نیز انگیزه های عاملان و طراحان پشت پرده را به مجالی دیگر وامی گذاریم.

محسن آرمین