مدیر مؤسسه فقه‌الثقلین قم (وابسته به دفتر مرحوم آیت الله العظمی صانعی) گفت: 

 حضرت آیت‌الله صانعی حفظ اسلام و عزت و آبروی دین را جزو اهم مسائلی می‌دانست که اگر هم حکمی از احکام شریعت در مرحله اجرا و عمل و حتی در ملاکات ولنگر تئوری های اجتهاد و استنباط، بخواهد تضاد و تزاحم با این مساله پیدا کند، قطعاً آبرو و عزت اسلام مقدم و حاکم بر بقیه احکام اولیه خواهد بود؛ در واقع قاعده «حرمت تنفیر از دین» معیار و میزانی است برای فقیه در اعمال مقاصد شریعت؛ هم در استنباط مسایل و فروعات و هم عمل و اجرای آنها. به عنوان نمونه در مسأله ای چون ساب النبی که قتلش واجب است، این قاعده به عنوان دلیل ثانویه و حکومتش در تزاحم با ادله احکام اولیه، قتل ساب را بدون دخالت قانون و حاکمیت، ممنوع و منتفی می‌داند. چون با اجرای شخصی حکم قتل در این مسأله، علاوه بر اینکه قوانین موضوعه اسلام زیر سوال خواهد رفت، باعث هرج و مرج و از هم گسیختگی جامعه نیز خواهد شد و اتهام به اسلام و فقه اسلامی به عدم توانایی در اداره حکومت و تدوین قوانین و تنظیم نظامات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. بنابر این، به حکم این قاعده، شرف و آبروی اسلام و پیرایه داشتن دین از اتهامات و اعوجاجات، بر همه احکام اولیه در هر دو مرحله قوه و فعل، مقدم خواهد بود.

 حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر بیگی در نشست فقه پژوهی با موضوع «حرمت تنفیر از دین» که با حضور علما و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در محل دفتر مرحوم آیت‌الله‌العظمی صانعی در قم برگزار شد، اظهار داشت: 

 نشست فقه پژوهشی امروز، استمرار سلسله نشست‌های فقه پژوهشی سال‌های گذشته موسسه فقه الثقلین است که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و با برگزاری شش نشست دنبال شد.

 به دلایلی این سلسله نشست‌ها با وقفه چند ساله مواجه شد؛ ولی دور جدید آن با برگزاری اولین جلسه در این بیت شریف آغاز می‌گردد. این جلسات تفاوتهایی با نشست گذشته خواهد داشت، اول اینکه دور جدید به لحاظ مدعوین به صورت محدودتر برگزار می‌شود. دوم اینکه در جلسات و همایش‌های گذشته فراخوان مقاله داده می‌شد، اما در این جلسات فراخوان مقاله نخواهیم داشت و سوم اینکه موضوع هر جلسه از این نشست‌ها توسط یک شخصیت ارائه خواهد شد و در پایان با پرسش و پاسخ در رابطه با موضوع ارائه شده پایان خواهد پذیرد. انشاءالله جلسات هم به صورت کمتر از هر دوماهه برگزار خواهد شد و اگر موضوع ارائه شده در این جلسات به ظرفیت لازم یک کتاب برسد، مجموعه به صورت مکتوب نیز در اختیار علاقمندان، قرار خواهد گرفت.

 در ادامه بیگی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله صانعی بیان کرد:

  ایشان در جلسات همایش‌های موسسه در قم شخصاً حضور پیدا می کردند و افاضات علمی و مباحثی که به یاد دارم برخی از آنها نیز نوآوری‌های مجدد بود، در این جلسات ارائه فرمودند. امروز حقا جای ایشان خالی است و فقدان شان حسرت را بر پیکر مجامع علمی و اندیشوران حوزه و دانشگاه قرار داده است.

 بیگی با بیان اینکه بحث امروز در ارتباط با قاعده «حرمت تنفیر از دین» است، گفت: 

 سابقه تدوین قواعد فقهیه به بیش از 700 سال با تألیف کتاب القواعد و الفوائد شهید اول برمی‌گردد و در واقع بیش از 30 قاعده‌ای که فقهای ما از آنها نام برده‌اند _ که البته این قواعد امروزه بیش از این تعداد است _ در ارتباط با آن مباحث، طرح بحث دارند و از قواعد کلی آن در تطبیق فروعات و حل مسائل مستحدثه بهره می‌برند. این قواعد در حقیقت همان‌هایی است که در منابع اسلامی به صورت پراکنده و به عنوان دلایل و مستندات فقهی وجود داشت که با همت و قلم شهید اول تنظیم و تدوین گردید. پس از شهید، شاگرد ایشان فاضل مقداد با تألیف نضد القواعد در تکمیل و ترتیب کتاب استادش و سپس تا اعصار فعلی با تالیفات متعدد در این زمینه ادامه پیدا کرد.

 استاد حوزه افزود:

  فقاهت حضرت آیت‌الله صانعی در مکتب فقهی حضرت امام (س) رشد و پرورش یافت و ایشان در ادامه با توسعه‌ در قواعد و معیارهای اجتهادی و استنباطی این مکتب، سهم به سزایی در تکمیل، ترفیع و ابرام آن ایفا نمود. بدون تردید، نوآوری‌هایی که حاصل موازین و روش‌های استنباطی منحصر به فرد ایشان بود، باعث گردید تا این مکتب فقهی بسط زیادی یابد و یافته هایش دریچه‌ای به فقه راهگشا و کارگشا بدل گردد.مکتب فقهی که انسان محوری و انسان سازی مرام آن بوده و انسان مکلف را با رغبت و رأفت به سوی خویش می‌کشاند و لحظه‌ای از زندگی و حیات او غافل نیست و خود را در برابرش مسئول می‌داند و هرگز او را رها نمی‌کند. این فقه و زندگی حضرت آیت الله صانعی است. این نوآوری‌های فقه و زندگی ایشان سال‌های سال می‌تواند چراغ هدایت برای حوزه‌های علمی قرار بگیرد.

 وی گفت:

  اجرا و اعتقاد به قاعده «حرمت تنفیر از دین» جزء مهم‌ترین و اصلی‌ترین مبانی فقهی و استنباطی حضرت آیت الله صانعی بوده است؛ گرچه ایشان به طور مستقل در این رابطه بحث نفرمودند؛ اما به صورتی که پاسخ به برخی سوالات و استفتائات را در بر می‌گیرد و یا حواشی که به مناسبت در نگاشته‌های مختلف ایشان وجود دارد، به خوبی از این قاعده در استنباطات خود در بسیاری از ابواب فقهی، موضوعات اجتماعی و مناسبات بین‌المللی، بهره بردند.

 بیگی ادامه داد: 

 به طور مثال در یکی از مباحثی که معظم له از این قاعده بهره گرفته‌اند، در جلد دوم کتاب استفتائات قضایی ایشان در باب وظایف مردم در نظام اسلامی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر است. سوال شده که آیا برای آمر به معروف برخوردهای فیزیکی و ضرب به ید که البته موجب جرح نشود، جایز است یا نه؟ که ایشان به شیخ طایفه در کتاب النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی و دیگران استناد و بیان می‌کند که این کار نه تنها مجاز نبوده؛ بلکه از منکرات شمرده شده و بدان نهی شده است.

 استاد حوزه بیان کرد: 

 برخی دیگر از فقها و محققان معتقدند که ضرب به ید جزء مراتب است ولی در مرتبه چهارم قرار دارد، اما به نظر قائلان به جواز هم، همه آنان جواز را مشروط به عدم فساد و هرج و مرج و کریه شدن چهره اسلام و بدبین شدن به اسلام و مسلمین و عدم دین گریزی دانسته‌اند. در واقع آیت الله صانعی ملاک عمل در باب امر به معروف و نهی از منکر را حفظ چهره اسلام و قوانین اسلامی از وهن و کریه شدن دانسته و اجرای حکم آن را علاوه بر اینکه از برنامه‌های نهادی و حاکمیتی قلمداد نموده، در هر حال جلوگیری از بدبینی به دین و هرگونه آثار تنفر و دین گریزی را ملاک و معیار اجرای این احکام می‌داند.

 بیگی گفت: 

 حضرت آیت‌الله صانعی در یکی دیگر از مباحث خود در حاشیه بر تحریر الوسیله حضرت امام (س) در قتل ساب النبی از این قاعده استفاده می‌کنند که اگر تعلیلی که در این حاشیه دارند را تعمیم بدهیم، حفظ اسلام و عزت و آبروی اسلام را جزو اهم مسائلی می‌دانند که اگر حکمی از احکام شریعت در عمل و در تئوری استنباط، بخواهد تضاد و تزاحم با این مسئله پیدا کند، قطعاً آبرو و عزت اسلام مقدم و حاکم بر بقیه احکام اولیه است؛ در واقع حرمت تنفیر در اینجا به دلیل ثانویه، حکم اولیه را متغیر خواهد کرد و شرف و آبروی اسلام را بر همه این موارد مقدم خواهد نمود.

 وی ادامه داد:

  نوع امنیتی که معظم له در ذیل این حاشیه در تحریر الوسیله، وجود آن را در جامعه ضروری می‌شمارند و در تحلیل یافته فقهی خود در نهی و ممنوعیت قتل شخصی و انفرادی ساب النبی متذکر می‌شوند، به دست می‌آید که: اگر بخواهیم برای این قاعده چنین تسری، تعمیم و استخراجی قائل باشیم _ که البته حق هم همین است_ باید گفت که تمام مسائل اقتصادی و معیشتی، زندگی سیاسی و نظامات اجتماعی و... دارای همین ملاک هستند و باید تحت سلطه این قاعده تحلیل و تبیین گردند. اسلام و بحث حرمت تنفیر اجازه نمی‌دهد که مردم در جامعه احساس کنند که از نظر اقتصادی امنیت ندارند و یا اینکه حاکمیت توان اداره آنها و تامین امنیت آنان را ندارد. روشن است که نبود قوانین لازم و متناسب، علاوه بر فاصله گرفتن مردم و جامعه از دین و علما، حوزه‌های علمی و مذهب تشیع، باعث تنفر از دین و گریز از آن خواهد شد.

بیگی تصریح کرد:

  شاید این نگاه و این نوع دیدگاه، ادامه همان راه و بینشی است که استاد ایشان حضرت امام (س) در جلد ۲۱ صحیفه در تذکری به اعضای شورای نگهبان و در خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت در سال 1367 بیان می‌کنند و می‌فرمایند: «... یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. ... شما در عین اینکه باید تمام توان خود را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خود را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» این بیانات حضرت امام هم، اشاره به همانی است که اگر در اجرای شریعت و فرامین اسلام در ابعاد گوناگون مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی به اسلام ضربه وارد شود و موجب نفرت و دین گریزی گردد، این اقدامات ممنوع بوده و قاعده «حرمت تنفیر از دین» بر اجرای اولیه این احکام حکومت دارد و حکم آنها را از بین برده و احکام جدید را جایگزین می‌کند.