از جمله راهکارهایی که مورد استقبال زیاد کشورهای اروپایی هم قرار گرفته بود و برای برپایی توجیهی نظریه اش هزینه های بسیاری کردند، «اسلام اروپایی» بود بدین معنا که اسلامی باید در اروپا اجرا شود که بتواند خود را با قواعد و مقررات کشورهای اروپایی، تطبیق دهد. می دانید در کشورهایی که مهاجران زیادی پذیرفته اند، مشکل اساسی، یکپارچه سازی اجتماع است. آنان معتقدند کسانی که وارد کشور ما می شوند، با خودشان قوانینی می آورند که وقتی به کشور ما می آیند، باید آنها را کنار بگذارند و مقررات ما را بپذیرند. عموم مهاجران مسأله و مشکلی در این باب ندارند اما در مورد مسلمانها مشکل وجود دارد و آن، اینکه مسلمانها شریعتی دارند که تقید به آن را بر خودشان الزامی می دانند و این شریعت در بخشهایی، دارای مقررات اجتماعی است؛ یعنی از آداب و مناسک فردی، خارج شده و برای پیروان خودش دستورالعملهای اجتماعی دارد. این مشکل در آنجا وجود دارد که مسلمانها باید چه کنند؟ خاطرم هست در همان سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، مسلمانی در محکمه قضایی، قرآن را در یک دست و قانون اساسی آلمان را هم در دست گرفته و گفته بود که قرآن بر این قانون، مقدم است، آنگاه قانون اساسی را زیر پا نهاده بود و این کار، سروصدای زیادی به پا کرد و آنان را به اندیشیدن چاره، وا داشت؛ لذا تشکیلاتی در حد وزارت، و در برخی کشورها در حد معاونت رئیس جمهوری، برای یکپارچه سازی صورت دادند. این تشکیلات در آلمان «تشکیلات انیتراگسیون» نام داشت بدین معنا بود که کسانی به کشور ما می آیند، باید با جامعه ما یکپارچه شوند و عمده تلاششان هم برای یکپارچه سازی مسلمانان است.

اهل سنت در این زمینه، تلاشهایی کرده اند ولی من احساس می کردم که ما هم باید کاری در زمینه به صورت منسجم انجام دهیم. یکی از خوشبختی های ما که بابتش خدا را شکر می کنیم، این بود که با فقیه بزرگوار، حضرت آیت الله العظمی صانعی آشنا بودیم و در محضر ایشان تلمذ کرده بودیم؛ لذا احساس می کردیم که در این زمینه می توانیم با استناد به نظریات و نگاه ایشان حرفی برای گفتن داشته باشیم. لذا در آنجا تحقیقی را شروع کردم که در بخشی از آن، به قوانین و الزامات موجود در کشورهای غیرمسلمان، مخصوصا در مراجعه به سیستم قضایی اشاره کردم.

من قبلا باید از اساتید بزرگوارم که در جلسه حضور دارند، پوزش بطلبم و جمله معروف امام مجتبی (علیه السلام) را به زبان بیاورم که «قل بیانی و کل لسانی لعل سیدنی یرآنی». ولی به منظور آشنایی اذهان شما بزرگواران اهل علم، باید عرض کنم که حدود یک پنجم جمعیت مسلمان، در کشورهای غیراسلامی زندگی می کنند؛ یعنی اگر ما جمعیت مسلمان را یک میلیارد و نیم در نظر بگیریم و قطعاً کمتر از این نیست، بیش از ۳۰۰ میلیون شهروندی داریم که مسلمانند و در کشورهای غیراسلامی میزیند. این را به این جهت، عرض کردم که برای حل این چنین شهروندان، خدمت یکی از فقهای بزرگواری که در شورای نگهبان هم تشریف دارند، رسیدیم و نگاه ایشان این بود که این کشورها را ترک و از آنجا مهاجرت کنند.

به ذهنم رسید که شاید ایشان عدد را نمی داند؛ چون اولاً یکسری از مسلمانان، مهاجر نیستند، بلکه شهروند آن کشورهایند و محل زندگی و تولدشان در آنجاست. ثانیا مهاجرت، یک کار ساده نیست به آسانی پیشنهاد دهیم ۳۰۰ میلیون انسان از آنجا مهاجرت کنند. در کجا باید زندگی کنند و ساکن کدام کشور شوند؟ مشکل حجاب و مراجعه به محاکم قضایی هم وجود دارد، اما با این دلیل نمی توان وجوب هجرت را ثابت کرد و فارغ از این باید به این سوال هم پاسخ داده شود که از آنجا به کجا باید مهاجرت صورت گیرد؟ یعنی مبدأ هجرت، یک بحث است و مقصد هجرت، یک بحث دیگر. گاهی شما می خواهید از مکه با آن شرایط به مدینه ای بروید که در قرآن کریم، اهلش را ستایش می کند به اینکه اهل ایثارند و می فرماید (یؤثرون علی انفسهم) و در بذل اموالشان به مهاجران، چنان سخاوت به خرج دادند که در تاریخ آمده نیمی از اموالشان را تقسیم کردند، هجرت از مکه به مدینه، قابل تصور است اما هجرت به مکه که امکان زندگی ندارد و حفظ اصول عقائد هم در آنجا مشکل دارد نه در جزئیات و مناسک فردی، دشوار است. پیشنهاد هجرت از مثل مکه به مدینه، قابل قبول است اما هجرت از یک کشور پیشرفته و متدین اروپایی به یک کشور غیراسلامی که انواع و اقسام مشکلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی وجود دارد، چندان قابل پذیرش نیست.

مگر مثل گذشته است که شخص ساک خود را بر دارد و وارد یک کشور دیگر شود؟ قانون وجود دارد و شخص باید اقامت بگیرد و وضعیت شغلی و بیمه خود را نیز سامان دهد. این نگاه، وجود دارد و دو رویکرد در اینجا مطرح است که واقعا پذیرفتنی نیست اما در برخی از فتاوای شماری از بزرگان هم پیرامون نماز دیده ام و آن اینکه برای کسانی که در سرزمینهایی زندگی می کنند که تشخیص وقت نمازشان به علت طولانی بودن شب و روز (شش ماه شب و شب ماه روز) سخت است، معتقدند که باید مهاجرت کنند و به جایی بروند که این مشکل نباشد. شاید این مطلب برای ما خنده آور باشد، ولی واقعا در برخی از فتاوای فقهای معاصر ما وجود دارد. یک رویکرد، فرار است و اگر با مشکلی در زمینه برخی احکام، مواجه شدیم، بگریزیم.

یک رویکرد هم رویکرد ستیز است که برخی از آقایان پیشنهاد می کنند شخص بماند و مبارزه کند؛ یعنی با قوانین بجنگد و به قوانین موجود، تمکین نکند، بلکه مثل کسی که در محکمه، قانون اساسی را زیر پا گذاشت، رفتار نماید. مشکلی بعدی که این رویکرد تولید می کند، اسلام هراسی و مسلمان هراسی است. من احساس می کنم که سیاستمداران برخی از کشورها ناخرسند نیستند که مسلمانها با قوانینشان بجنگند تا بهانه ای برای سختگیری های بیشتر و وضع قوانین سختگیرانه تر و احیانا اخراج برخی شهروندان مسلمان به دست آورند. آنان به هر بهانه ای، در پی این امرند. چندان خوشایند من نیست که از تعابیری استفاده کنم که بویی از برخی افکار تند دارد، ولی برخی سیاستمدارانشان دنبال ایجاد اسلام هراسی هستند؛ همانان که داعش را تولید کردند و به بهانه جنگها در کشورهای منطقه شرق، مسلمانانی را که برای خودشان خطر می دانستند، به آنجا روانه کردند تا خودشان از شرشان آسوده شوند. سپس هم در برگشت، با آنان مقابله کردند و در سخت ترین شرائط، نگهداری می کنند.

پس یک رویکرد، گریز از غرب و قوانین غربی است و دیگری رویکرد ستیز با آن است، ولی به نظر می رسد رویکردی که از دلائل و منابع ما برداشت می شود و فقیهان بزرگواری مثل حضرت امام، پیشگام بودند-و شاگردان ایشان مثل حضرت استاد، آیت الله العظمی صانعی به این نگاه رسیدند و یک نگاه واقعا درست است- رویکرد تعامل با این قوانین است. ما باید با اینها کنار بیاییم، چون به هر حال، مشکل و معضلی وجود دارد که قطعا وقتی اعتقاد داشته باشیم این شریعت، یک شریعت کامل است که برای همه دنیا آمده نه برای یک نقطه خاص جغرافیایی، و بناست یک شریعت اداره کنند و هدایتگر باشد، اگر قائل به مهاجرت باشید، باید بپذیرید که اسلام به یک نقطه گرمسیر یا یک منطقه خوش آب و هوا اختصاص دارد؛ دیگر نمی توانید ادعا کنید اسلام برای کره زمین و قرآن برای هدایت کل بشر آمده. این رویکرد، به حل این تعارض و تطبیق قواعد و مقررات اسلامی پرداخته و ما هم دنبال ارائه آن هستیم.

من روش بحث را به این صورت چیدم که ابتدا رویکردها را بیان کنم و سپس موانع مراجعه به محاکم غیراسلامی را بر شمارم.؛ آنگاه به ارزیابی موانع و جوابی که به نظر میرسد جواب حلی باشد، بپردازم.

با بررسی انجام شده در منابع فقه، عمده مواردی که به دلیل وجود قواعد فقهی و یا برخی دلایل خاص، پذیرش الزامات و تعهدات ناشی از یکپارچه سازی، با مشکل مواجه خواهد شد، این موارد است:

• پذیرش قوانین کشورهای غیراسلامی؛
• مراجعه به دادگاه غیراسلامی و یکسری تعهدات تعهدات و الزامات فرهنگی.
ما در این جلسه به بخش مراجعه به دادگاهها میپردازیم.

الزام به قانون شرط اولیه حضور در یک جامعه است و بدون قانون، مدنیت مجال رشد نمی یابد. در قوانین عرفی، تجربه بشر درباره قواعد ضرور برای همزیستی مسالمت آمیز در جامعه، در قالب قانون، مکتوب شده و مورد توافق جامعه قرار می گیرد. طبیعی است که هیچ یک از شهروندان یک جامعه نمی توانند خود را از قانون، بی نیاز یا مستثنی بدانند. بنابر این، پایبندی به قانون مایه افتخار نیست، بلکه حداقل انتظار از یک شهروند است. اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیراسلامی، در پذیرش و پایبندی به قوانین موضوعه این کشورها -که از عناصر اصلی یکپارچه سازی اجتماع است- با برخی قواعد شرعی مانند قاعده نفی سبیل، مواجهند که در خوانش عمومی از این قاعده، سلطه حقوقی و قانونی کافران، از مصادیق سبیل منفی و ممنوع در آن است.

در بخش موانع، چند مانع اصلی وجود دارد که ریشه در آیات قرآن دارد:
مانع اول، مانع قاعده «نفی سبیل» است که اگر بخواهیم به هر مرجعی مراجعه کنیم که الزام و تحکمی در خود دارد و سلطه ای از جانب آن سیستم و دستگاه بر ما به عنوان یک مسلمان، ارائه و ایجاد شود و آن منبع و مرجع، غیرمسلمان باشد و در اطلاق فقهی ما کافر باشد، پذیرش سلطه کافر بر مسلمان است که در آیات قرآن، نفی شده. در بسیاری از مباحث، قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از موانع به شمار می رود. اخیرا هم شاهد بودیم که در موضوع تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه، به این قاعده، استناد کرده و فرموده بودند پذیرش آن، سبیلی از طرف آنان است. البته بنده هرچه فکر کردم که چطور می تواند یک سبیل باشد، ره به جایی نبردم. شاید مشکل از فهم بنده است و الا آقایان حتما اهل علم و دانشند که این مطالب را بیان می کنند.

مانع دوم، به خصوص در بحث مراجعه به سیستم قضایی، آیه شریفه ۱۱۳ سوره «نساء» است که می فرماید: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا). در این آیه شریفه، به صراحت از تحاکم الی الطاغوت، نهی شده و اگر بپذیریم که عنوان «طاغوت» عنوانی است که شامل تمام سیستمهای غیرولائی می شود -و از برخی روایات برداشت می شود که اینگونه است که اگر مسیری، غیر از ولایت و اهل بیت باشد، طاغوتی است- مراجعه به آنها تحاکم الی الطاغوت است. در برخی از ادلهای که فقها به آنها استناد کرده اند، بحث «تعاون و اعانه بر اثم» هم آمده است. بدین معنا که چون منصب قضا جزء مناصب خاص و مختص ولیّ خداست، اگر شخصی در منصب قضا قرار گیرد و حکمی صادر کند، این حکمش گناه و اثم است و اگر کسی به این حاکم، مراجعه کند، رجوع به او و التزام به احکامش اعانه بر اثم به شمار می رود. این هم یکی از دلائلی است که در این باب آمده و یکسری روایات هم مثل مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه در این زمینه، وجود دارد.

ارزیابی موانع
پس از ارزیابی موانع، اصلی ترین مانعی که به نظر می رسد، همین آیه شریفه است که روایات هم در ذیل آن، وارد شده؛ یعنی روایات، خودشان دلیلی مستقل نیستند بلکه در ذیلا ین آیه شریفه آمده اند و اگر آیه را به درستی و براساس آنچه در تفاسیر آمده، معنا کنیم، این مساله را حل می کند.

ابتدا به قاعده نفی سبیل، اشاره می کند و سپس به آیه شریفه می پردازم.

قاعده نفی سبیل که به عنوان یکی از دلایل اصلی است که فقط اختصاص به بحث رجوع به قاضی ندارد، ولی اطلاقش شامل اینجا هم می شود. در پاسخ به استدلال به این آیه شریفه داده شده، این است که اگر بخواهیم در خوانش مشهور آیه شریفه، به آن بپردازیم، مراجعه به نهادهایی که سلطه کافران را در پی دارد منفی است و نباید اتفاق بیفتد، اما در خوانشی که مبتنی بر مقاصد شریعت است، قاعده نفی سبیل، یکی از اسباب گسترش عدالت است و کارکرد اجتماعی اش نفی سلطه پذیری ظالمانه خواهد بود یعنی آیه شریفه درصدد بیان این مطلب است که سلطه ای که کافران تصور می کنند بر مسلمانها و مومنین دارند، وجود ندارد و مسلمانها و غیرمسلمانها در یک سطح قرار دارند؛ نه اینها بر آنها سلطه دارند و نه آنها بر اینها. به بیان دیگر، آیه در صدد بیان سلطه ای است که تصور می شد به دلیل جنگها، فشارها و تفوق ظاهری که در طول تاریخ، همواره وجود داشته و معتقد بوده کافران بر مومنان، مسلط بوده اند مگر در بعضی از برهه های تاریخی که، یک تفوق ظاهری از طرف مسلمانها و مومنین بر کافران حکمفرما بوده است. این آیه در صدد بیان این است؛ همانگونه که خیلی از فقها و مفسرینی که به این آیه استدلال کرده اند، تأکید نموده اند که این آیه در پی بیان نفی سلطه است و برخی گفته اند این سلطه به معنای حجت و دلیل است و مخصوص آخرت است که آنجا این سلطه وجود ندارد. ولی کسانی دیده اند که این سلطه در ظاهر هست؛ یعنی اگر ما سلطه ظاهری را بخواهیم نفی کنیم، آیه دارد چیزی را بیان می کند که خلاف مشاهدات ما در اجتماع است که معمولا حکومتهای ستمگر و کافر، مسلط بر مومنین بوده اند لذا گفته اند این به آن دنیا و عالم، اختصاص دارد. برخی هم گفته اند نفی سلطه یعنی نفی سلطه ظاهری؛ بدین معنا که ما باید در صدد باشیم که بر آنها سلطه پیدا کنیم و کافران نباید سلطه داشته باشند، بلکه سلطه برای مومنین قرار داده شده. یعنی جنبه اثباتی آن را دیده اند و از این برای جعل یک سری از قوانین و مقررات به نفع مومنین علیه کافران، استفاده کرده اند.

مستحضرید که حتی در باب جلسه قضاوت و اینکه اگر مومنی وارد جلسه قضاوت شد، قاضی مکلف است مومن را بر مسندی بالاتر از کافر بنشاند و دلیلشان همین آیه شریفه است. اما به نظر می رسد که برخی، از این طرف از قضیه به هر حال با مشکل مواجه شده اند و سقوط کرده اند که اگر بخواهیم سلطه ای را نفی کنیم، باید کلاً نفی گردد و ظاهرا آیه شریفه در صدد اثبات عدالت و گسترش عدالت است و کارکرد اجتماعی این آیه شریفه، نفی سلطه و سلطه پذیری ظالمانه به شمار می رود؛ لذا نمی تواند عامل ممنوعیت از بهره مندی مسلمان از عدالت اجتماعی باشد و سدی در مسیر مطالبه حقوق شهروند مسلمان ساکن در سرزمین غیراسلامی قرار گیرد و از او بخواهد در برابر تضیع حق خویش گوشه عزلت گزیده و به دعا برای رفع ظلم، مشغول شود و در پی اسباب عزت خویش نرود. علاوه بر آنکه، همانطور که استاد معظم ما حضرت آیت الله العظمی مکرر می فرمودند، سبیل و سلطه ای که در این سازمانها و نهادهای حقوقی است، در قالب و برآمده از قوانین خردپذیر و مورد توافق مجموعه ساکنان آن سرزمین است و با آنچه که از سلطه کافر و ظالم و طاغوت علیه مومن و مسلمان به ذهن، تبادر می کند متفاوت است و در حقیقت، سلطه مجموعه قوانین و مقرراتی است که در شرایط عدم امکان جریان قواعد اسلامی برای احقاق حقوق یکسان شهروندان مسلمان و غیرمسلمان، در غالب موارد، به یک شیوه اجرا می شود. قانونی است که در کشوری وجود دارد و برای همه شهروندانی است که آنجا زندگی می کنند؛ مسلمان و غیرمسلمان هم فرق نمی کند. این قانون به صورت خاص بر علیه مسلمانها صادر نشده تا بگوییم به دلیل قاعده نفی سبیل، اینها را بر نمی تابیم. قانونی است که به نفع همه شهروندان در یک جامعه، وضع شده که حقوق همه را در نظر گرفته. مسلمان هم به دلیل اینکه شهروند است و فارغ از اینکه چه دینی دارد، مشمول این قواعد و مقررات می شود؛ لذا قطعاً آن آیه شریفه از چنین موقعیتی، انصراف دارد و آنچه که از آن، تبادر می کند، خلاف این است. پس در این قوانین در غالب موارد، به یک شیوه اجرا می شود و مسلمان چاره ای جز مراجعه به آن و تمکین در برابر آن و یا پذیرش ظلم و تعدی حقوق اجتماعی خویش و در نهایت، هرج و مرج ندارد و شکی نیست که اسلام حفظ نظام معیشت و سازمان اجتماع را بر هرج و مرج، مقدم می دارد.

گفته شد که مانع اصلی، همین آیه شریفه ۱۱۳ سوره «هود» است که ولایت غیرالهی را ولایت طاغوت معرفی کرده و آقایان از این، برداشت کرده اند که چون حضرت در داستان معروف، برای نهی از مراجعه و تحاکم به غیرمسلمان، به این آیه شریفه، استناد کرد، گفته اند که هر تحاکم و ترافعی به دستگاه سیستم قضایی غیرمسلمان، ممنوع است و این طاغوت، شامل حال همه دادگاههای غیراسلامی که قاضی اش منصوب نباشد و شرایط قضاوت را نداشته باشد، می شود و مراجعه به آن، نهی شده.

در بررسی این آیه شریفه، بنابر آنچه که در لغت آمده، کلمه «طاغوت» به معنای مبالغه در سرکشی و معصیت است. مرحوم طبرسی از قول امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) نقل کرده که: طاغوت، هر کسی است که به حق، حکم ننماید. در برخی روایات هم به دشمنان ائمه اطهار (علیهم السلام) حاکمان ستمگر و کلمه طاغوت اطلاق شده. چنانچه در تفسیر عیاشی نیز با نقل روایتی که در ذیل آیه قبل و بعد از این آیه آمده، طاغوت را نقطه مقابل خدا و رسول و اولی الامر، قرار داده که در برابر حق، پرچم گمراهی بر افراشته و مردم را به سوی خود می خوانند.

آقایان می دانند شأن نزول این آیه شریفه، داستانی بود که یکی از منافقین در یک مسأله با یک غیرمسلمان، مشکلی پیدا کرد و آن فرد غیرمسلمان می گفت نزد پیامبر شما برویم؛ چون فردی بی نظر و منصف است. اما مسلمان پیشنهاد می کرد که به سراغ فردی برویم که در مجموعه شما قضاوت می کند؛ چون می دانست اهل رشوه است و می تواند با رشوه، حکم را به نفع خودش تغییر دهد. اما وقتی که این کار را کرد، این آیه شریفه نازل شد. این آیه در مورد جایی است که فرد به ظاهر مسلمان با حضور رسول خدا (ص) و به رغم رضایت فرد غیرمسلمان به قضاوت آن حضرت که مدیریت اعلای جامعه اسلامی را که ملل دیگر، او را به عدالت و امانت پذیرفته اند، قبول نکرد و در برابر آن، تن به قضاوت یکی از دشمنان پیغمبر داد که حتی در میان همکیشان خود نیز به رشوه خواری و بی عدالتی شهره بود. چنین رفتاری، بی شک، رویگردانی از ولایت خدا و پذیرش ولایت طاغوت بود و تردیدی نیست که وقوع چنین خطایی است که به مساله مهم سیاسی و نفی مدیریت در جامعه اسلامی بر می گردد و حکم آن نیز مشابه حکم مذکور در آیه خواهد بود.

هر جایی که تحاکم، به نفی مدیریت مدیر صالح (مدیریت منصوب از طرف خدا) مطرح شود، حکمش مشابه همین خواهد بود؛ لذا روشن است که چنین دستگاهی در روایاتی مانند روایت عمر بن حنظله، تا سرحد شرک به خداوند، معرفی شده و آثار و تبعات و انواع تصرفاتی که از این منشا نامشروع، صادر گردیده، طغیان و ظلم و گردنکشی در برابر حق، محسوب شده؛ تمام اعمال بعدی که مترتب بر آن است -مانند تشکیل دادگاه و هرگونه مراجعه و رسمیت بخشیدن و کمک به چنین حکومتی- اعانه بر ظلم و مراجعه به طاغوت، تلقی خواهد شد.

اگر آن طاغوت و ولیّ جائری که ولایتش نفی شده، و مراجعه به آن، پذیرش حکم آن و حتی گرفتن حق مسلّم یک فرد بر اساس حکم آن، ممنوع اعلام گردیده و در حد شرک به خداوند شمرده شده، باید ولایت، طاغوت و ولیّ جائری را که روایات ما مراجعه به او را نهی شده، معنا گردد که روشن شود ما کدام ولایت را مد نظر داریم؟ آیا همه انواع مراجعه، مشمول این حکم است؟ و هر سیستم قضایی موجود در دنیا و هر حکومت غیراسلامی در دنیا، حکومت طاغوت است که تمام اجزائش هم اجزاء حکومت طاغوت، محسوب می شود؟ آیا این آیه شریفه و روایاتی که در ذیلش وارد شده، می خواهند این را بیان کنند؟ قطعا چنین نیست، یعنی از این، منصرف است و شاهد هم برداشت فقهای بزرگی مثل شیخ انصاری است. شیخ انصاری در بحث از تحریم مواردی که مقصد از آن، حرام است، برخی روایاتی که در این باب وارد گردیده را با عنوان روایات اتباع بنی امیه، نامگذاری کرده و مضمون و محتوای آن را مختص به نوع خاصی از ظلم دانسته؛ یعنی شامل همه انواع ظلم و حکومت نمی داند، بلکه مختص نوع خاصی از ظلم که برافراشتن پرچم گمراهی، غصب حق امامت و رهبری، و تشکیل حکومت در برابر امام حق بوده، و با عنایت به ویژگی این ظلم در برابر سایر ظلمها، جلوی الغاء خصوصیت و سرایت از این روایات به مورد دیگر را مسدود نموده است. ایشان می گوید ما نمی توانیم از این روایاتی که در این باب آمده، الغاء خصوصیت کنیم و تمام مواردی را که مقصدش یک منفعت حرام است، مشمول این روایت بدانیم. آن روایات قطعا خصوصیتی دارد که شامل موارد فاقد این خصوصیت نمی شود.

از این رو، کلمه «طاغوت» مذکور در دلایل، از مطلق غیرواجدان شرایط قضاوت، منصرف است و شامل سران و پرچمداران گمراهی و ضلالت می شود که در مقابل رسول خدا و حق خلافت جانشینان به حق آن حضرت، عَلم مخالفت بر افراشته اند. در نتیجه، این عنوان دارای خصوصیتی است که آن را از بزرگترین، قرار داده و نمی توان با الغاء خصوصیت، این عنوان را به موردی سرایت داد که فرد در کشور غیراسلامی، زندگی می کند و دادگاه اسلامی وجود ندارد و در اختلاف میان خود و دیگر شهروندان، به ناگزیر جهت احقاق حق، به دادگاه آنان مراجعه می کند؛ دادگاهی که نه در برابر حق، بلکه به منظور برقراری نظم و احقاق حق شهروندان آن اجتماع، تشکیل گردیده و بخش عظیمی از مستندات حقوقی احکام صادره آن، زاییده ضرورت زندگی اجتماعی است که برای ادامه حیات مسالمت آمیز، ناچار در تدوین هنجار در جهت تحدید و محدود کردن حضور و آزادی های افراد است. چنانکه ضرورت توسط مسلمانان، به عنوان یک منبع، شناخته شود، هنجارهای اسلامی به همان میزان، قابلیت نطباق با شرایط خاص را دارند. در نتیجه، مراجعه به چنین محاکمی که درصدد رویایی و به چالش کشیدن مدیریت انبیا و اوصیای ایشان نبوده و غالب ایشان، به ویژه در دموکراسیهای پیشرفته، با قصور از درک حقایق دعوت پیامبر خاتم، بر اساس اصول خاصی از عدالت و حقوق بشر، به قضاوت میان شهروندان جوامع خویش مشغولند و در راستای احقاق حقوق افراد، بدون نگاه به ملیت، نژاد و مذهب، حکم می دهند و در موارد فراوانی، به نفع ابطال ظلم به مسلمانها احکام صادر می کنند، خالی از اشکال به نظر می رسد. اخیرا هم دیوان بین المللی «لاهه» حکمی صادر کرد که برای رفع ظلم از مسلمانها بود؛ پس چطور می توان گفت احکام آنان و مراجعه به آنها را نمی پذیریم و اینان مشمول ادله مراجعه به طاغوت، محسوب می شوند؟ مگر می شود چنین گفت؟

پس در حقیقت، این مصداق پذیرش ولایت طاغوت نیست و دلیل نهی از مراجعه به طاغوت، شامل این موارد نبوده، بلکه با نگاه منصفانه، در حقیقت، مراجعه به قانون محسوب می گردد که تفاوتهای اساسی در مبانی، اهداف و روشهای حکمرانی در مقابل نظام قضایی طاغوتی دارد.

خصوصیات نظام طاغوتی، چنین است: اساساً مبتنی بر سرکوب، ظلم و ستم و برپایه خودکامگی و فساد، استوار است، درحالی که بسیاری از سیستمهای قضائی موجود در کشورهای غیراسلامی، از این دست نیستند. درحالی که در غالب جوامع غربی، سخن حاکمیت قانون بر مبنای عدالت، شفافیت و احترام به حقوق فردی و اجتماعی است از منظر اسلامی نیز فقط چنین حاکمیتی که برپایه عدالت، رعایت حقوق افراد، حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرجع اجتماعی، استوار گردیده، مطلوب تلقی شده و مورد حمایت است.
شواهد
ما شواهدی را هم ذکر کرده ایم بر اینکه نمی توان واقعا طاغوت را بر آنها اطلاق کنیم و این واژه را چنان وسیع بگیریم که شامل تمام این موارد شود. در بحث صفاتی که در قاضی، شرط است نیز برخی از فقهای بزرگ ما معتقدند جایی که مصلحت اقتضا می کند، بعضی از شرایط لازم در قضات، نادیده گرفته می شود. اکنون علاوه بر اینکه این مستندات از آنها منصرفند و مانع محسوب نمی شوند، دلائل فراوانی هم داریم که به ما کمک می کند بگوییم مراجعه به محاکم این کشورها و پذیرش قوانینشان -مخصوصاً قوانینی که بر مبنای نظم، انضباط، رعایت حقوق و امنیت، صادر شده- لازم است.
برای نمونه، به یک مورد در «تفسیر المیزان» علامه طباطبایی، اشاره می کنم. ایشان می گویند اگر یک اجتماع در جایی شکل گرفت، نفس حضور در آن، به معنای پذیرش تعهد است به مقررات و قوانین آن است. ایشان می فرمایند اگر جامعه ای دور هم نشستند؛ اجتماعی شکل گرفت و مقرراتی هم در آن وضع شد و ما هم به عنوان شهروند یا مهاجر، در آنجا حضور داشتیم، نفس حضور در یک اجتماع به معنای پذیرش تعهد عمل به قوانین است؛ هرچند این تعهد در قالب لفظ، بیان نشده باشد. ایشان می فرمایند همینکه دور هم جمع شده و اجتماعی تشکیل دادیم، در حقیقت، عهدها و پیمانهایی بین افراد جامعه خود مبادله کرده ایم؛ هرچند که به زبان نیاورده باشیم، غالب آیات، هم شامل عهدهای فردی و هم شامل عهدهای اجتماعی، بین قبیله ای، قومی و امتی است بلکه از نظر اسلام، وفای به عهدهای اجتماعی، مهمتر از وفای به عهدهای فردی است؛ چون عدالت اجتماعی، مهمتر و نقض آن بلایی عمومی تر محسوب می شود.

این سخن علامه طباطبایی است که اگر در جامعه ای، حضور یافتیم، تعهد داریم قوانین آن را اجرا کنیم و یکی از تعهدات ما این است که برای احقاق حقمان باید به سیستم قضائی طراحی شده آنجا مراجعه کنیم. پس اقلیتی که در جامعه، زندگی می کند، به همین دلیل که در درون جامعه است، گویا خود را ملتزم به قبول فکر اکثریت در مقام عمل و کوتاه آمدن از فکر خویش در مقام تزاحم این دو فکر می داند.

این جمله ای که خدمت شما تلاوت می کنم، از نوشته هایی است که مرحوم آیت الله العظمی منتظری در «مبانی فقهی حکومت اسلامی» بیان کرده اند که بسیار جالب، و به ضمیمه سخن علامه، بسیار راهگشاست. ما گفتیم اگر عده ای دور هم جمع شدند، حضور در آن اجتماع به معنای تعهد عمل به مقررات اجتماعی است. ایشان می فرمایند: این مقررات اجتماعی می گوید اگر یک اقلیت در جامعه، زندگی می کنند، به همین دلیل که در درون جامعه است، گویا خود را ملتزم به قبول فکر اکثریت در مقام عمل، و کوتاه آمدن از فکر خویش تزاحم دو فکر است. پس در حقیقت، یک نوع وحدت نظر و قرارداد نسبت به عمل طبق نظر اکثریت، وجود دارد؛ گرچه اقلیت فکر اکثریت را از اساس، باطل بداند؛ یعنی گرچه اقلیت مسلمان فکر اکثریت را از اساس، باطل می داند، ولی به محض اینکه در جامعه، حضور یافت، تعهد داده که به فکر آنها عمل کند و قواعد و مقرراتشان را بپذیرد.
از یک سو، وقتی انسان تبعیت دولت و کشور خاصی را درخواست می کند، این درخواست مقتضی التزام به مقررات آن کشور و دولت نیز هست. یا همین که انسان در موسسه تجاری که دارای برنامه خاصی است، سهیم شود، نفس همین شرکت وی در این موسسه، التزام به آیین نامه و اساسنامه آن را در بر دارد. این هم یک حرف بسیار مهم است که اگر ما وارد یک کشور شدیم و شهروندی آن را پذیرفتیم یا در اجتماعی زندگی می کنیم که دور هم جمع شده اند و مقرراتی را برای خودشان وضع کرده اند، حق نداریم از آنها تخطی کنیم؛ چون نقض تعهد است و اگر قبول کردیم که براساس قانونی که مجلس نوشته، اکثریتی بر جامعه، حاکمند خلاف تعهد است اگر بخواهیم این را نقض کنیم.

جمع بندی
حضرت آیت الله العظمی صانعی مکرر می فرمودند که بنائات عقلائی بر این است که در جامعه برای حل مشکلاتشان، به سیستم قضائی، قاضی و آشنا به قانون، مراجعه می کنند و در این مراجعه هم مهم، کسی است که آن فن را بلد باشد. ایشان به درستی، معتقد بودند که قضاوت یک فن و هنر است. وقتی مراجعه به کسی که قانونی را می شناسد و می تواند مشکلات و تعارضات آن را حل کند، تبدیل به سیره و عقلا شد و عقلا بنابر این گذاشند و سیره مستمره شان –که در طول تاریخ هم بوده- بر این امر قرار گرفت، برای نقض و ردع این سیره، باید دلائلی بسیار محکم ارائه کنید و ما در میان دلائلی که بیان شده، چنین دلیلی نداریم که این اطلاق را داشته باشد که نتوان به محاکمی، مراجعه کرد که هیچ ادعایی برای برافراشتن پرچم در مقابل حق، حقیقت، توحید و حرکت انبیا ندارند تا آنها را ولایت طاغوت، حکومت طاغوت، حکومت جائر بدانیم. وقتی که دلائلی وجود نداشت، نمی توانیم از این روش بر گردیم؛ لذا این بنایی است که وجود دارد و دلیلی هم از طرف شارع برای ردعش نیست.

و السلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته