در پي چاپ مقاله «لزوم تشکيل مجمع حقوقدانان و مجتهدين براي اصلاح قانون مجازات اسلامي» در شماره 12مجله وزين «حافظ»، در صدد بر آمدم استفتائاتي از حضرات علماي عظام داشته باشم و تاکنون، علاوه بر آيت الله جنتي که در اسرع وقت اظهار داشتند که به علت اينکه پاسخ به سئوالات مطرح شده نياز به وقت و فرصت زياد دارد و اشتغالات زياد ايشان اجازه پاسخ دادن را نمي دهد، چند تن از آيات عظام پاسخهاي مفصل و قابل توجهي داده اند. اگر مدير مسئول صاحب ذوق مجله وزين حافظ – که خود مجتهدزاده هستند – رضايت داشته باشند، متن استفتاء وجوابيه ها در شماره هاي آتي چاپ شود.

اما پاسخ حضرت آيت الله العظمي يوسف صانعي که مدتها مصادر مهم قضايي داشتند در نوع خود جالب توجه است که علاوه بر فکس متن استفتائيه ، اصل پاسخ و به ضميمه آن – با گزينش دفتر معظم له – 39 استفتاء از مجموعه استتفائات آن بزرگوار را براي نويسنده مقاله ارسال نموده اند. ايشان در هريک از اين استفتائات با ديدي جديد به مسايل روزنگاه کرده اند. ضمن تشکر از اين نظم و ترتيب، در مقاله حاضر، به نمونه اي از اين استفتاتيه ها مي پردازم که حاصل اجتهاد حضرت آيت الله صانعي است. به علت مفصل بودن نظريات در مقاله حاضر نظريات فقهي ايشان در مسائل زنان جامعه را بررسي مي کنم.

1- عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت ديني ( مجمع، جلد دوم، س 6 )

به بحث تاريخي اين موضوع و اينکه چه زناني به درجه اجتهاد رسيده اند نمي پردازم، هر چند مي دانيم قبل از انقلاب اسلامي دروس حوزوي و اصولاً کلاسهايي مختص بانوان چندان وجود نداشت و با توجه به اينکه تا قبل از تشکيل مدارس جديد و حضور دختران در اين کلاسها سطح سواد بانوان به صورت متعارف در حد مکتبخانه هاي قديم بود اما بودند زناني که با تکيه بر هوش و دانش و استعداد ذاتي خود پابه پاي مردان پيش رفتند و به درجه اجتهاد رسيدند مانند بنت الهدي. اما اينکه مرجع بتواند زن باشد و از باب تقليد مردان مقلد زن باشند، فتح باب جديدي است که در نوع خود قابل توجه است.

2- عدم شرطيت مرد بودن در کليه مناصب حکومتي (مجمع، جلد سوم، س6)

اين نظر نيز همانند نظر اول است، هر چند نظريه فقهي شماره 1 نياز به کسب مدارج خاص فقهي دارد و اعلميت و مرجعيت به مثابه نوري است که بايد با روشنايي و تلألو پيرامون خود را روشن کند و اصطلاحاً مرجعيت به وسيله مردم کشف مي شود و قرنهاست که مرجع را مردم، با تکيه بر توان فقهي مجتهد، کشف کرده اند. اعلام مرجعيت به وسيله هر گروه و نهادي قابل قبول مردم واقع نشده است و اين مقلدين هستند که مرجع خود را پيدا مي کنند. اما مناصب حکومتي مبحثي جداگانه است نمونه اعلي آن رياست جمهوري است که حسب اصل 115 قانون اساسي، رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود و مبحث «رجال» و تعريف واژه اي آن محل بحث شده و گروهي آن را جمع رجل مي دانند که به مردان اطلاق مي شود و گروهي اعتقاد به اوصاف خاص دارند که جنسيت را در نظر نمي گيرد و حتي مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي نيز در اين مورد راهگشا نمي باشد. نظر آيت الله صانعي در اين مورد بحث و بابي تازه باز کرده است و تصريحاً عدم شرط جنسيت را در کليه مناصب حکومتي در نظر داشته است. به طريق اولي، وقتي زن مي تواند مرجع ديني باشد، پس مناصبي مانند رهبري و رياست جمهوري نيز در اين نظر فقهي لحاظ شده است.

3- عدم شرطيت مرد بودن در قضاوت (مجمع، جلد دوم، س6- مجمع، جلد اول، س1781- مجمع، س 1717)

اين نظر فقهي، با توجه به حضور چندين ساله حضرت آيت الله صانعي در قوه قضاييه و عضويت مشاراليه در شوراي عالي قضايي، صرف نظر از انديشه فقهي، تصميمي قضايي نيز مي باشد که از ذهن و زبان يکي از اعضاي شوراي عالي قضايي که در زمان امام خميني (ره) عضو قوه قضاييه بود، متبادر شده است و مي تواند انقلابي قابل تعمق در نحوه استخدام قضات و منصب قضايي به وجود آورد.

مي دانيم که امروزه تعداد زنان دانش آموخته رشته حقوق از مردان بيشتر است. جالب اينجاست که بسياري دختران از شم قضايي بالاتري از پسران در زمينه دروس حقوقي برخوردارند. اما ميزان جذب زنان در قوه قضايي بسيار پايين است و هنوز، حسب قانون استخدام قضات، شرط مرد بودن از شرايط اوليه استخدام قضايي است و زناني که قبل از انقلاب و يا آزمونهاي بعد از انقلاب و در سالهاي اخير جذب قوه قضاييه شده اند در مناصبي غير از قضاوت مشغول به کارند و آن گروه که پايه قضايي دارند در سمت مشاور دادگاه خانواده و يا حداکثر دادسرا و امور سرپرستي کار مي کنند. طبيعي است که نظر فقهي آيت الله صانعي مي تواند به يکي از اشکالات و موانع قديمي حضور زنان در منصب قضايي پايان بخشد.

4- تساوي زن و مرد در قصاص نفس و اطراف و تساوي ديه زن و مرد در ديه نفس و اطراف (مجمع، جلد اول، س 1844و 1842- مجمع، جلد دوم، س 1717)

يکي از عميق ترين نظريات فقهي آيت الله صانعي موضوع تساوي زن و مرد در قصاص و ديه اعم از قصاص نفس و اطراف است. تاکنون چنين نظر فقهي از فقهاء عظام نديده بودم. مي توان گفت اين نظريه انقلابي عظيم در نحوه نگرش به قانون مجازات اسلامي را در پي خواهد داشت. صاحب اين قلم قادر به بيان شادي خود، زماني که اين دو نظر فقيهانه را ديد، نيست. به عنوان مسلماني که دو جنس زن و مرد را در بين اعضاي خانواده خود دارد از تفاوت ديه، با توجه به علقه به پسر و دختر به طور يکسان، قادر به فهم تفاوت سهم هر يک نبودم. در قرآن مجيد کلمه ديه فقط دو بار در آيه 92 سوره مبارکه نساء آمده است، بدون اينکه جزئيات و مقدار آن معين شود. «و ما کان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا خطأ و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي اهله الا ان يصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و کان الله عليماً حکيماً». يعني: و هيچ مؤمني حق ندارد که مؤمني را به قتل برساند مگر آنکه به خطا مرتکب آن شود و در صورتي که به خطا هم مؤمني را بکشد (به کفاره اين خطا) يک برده مؤمن آزاد کند و خونبها و ديه اي به صاحبان خون (اولياء دم) تسليم نمايد مگر آنکه اولياء مقتول، ديه را به قاتل ببخشند پس اگر مقتول با آنکه مؤمن است از گروهي باشد که دشمن شما هستند در اينصورت فقط برده اي مؤمن بايد آزاد کند (و چه بسا ديه ندارد) و اگر مقتول از قومي باشد که بين شما و آنان ميثاق برقرار است بايد ديه و خونبها را به اهل او پرداخت کند و برده مؤمني نيز آزاد کند و کسي نمي تواند برده آزاد کند دو ماه روزه پي در پي بگيرد اين شرط بازگشت از جانب خداست و خداوند به همه امور دانا و حکيم است».(آيات الاحکام حقوقي، محمدعلي آقايي، ص140 و 141، تهران: انتشارات خط سوم، چاپ دوم 1381)
در مورد تقسيم ديه، آيت الله مکارم شيرازي چنين نظري دارند:

...ديه پول خون نيست زيرا خون انسان با چيزي برابري نمي کند، بلکه ديه براي پر کردن خلاء اقتصادي است که در خانواده به وجود مي آيد و در اين راستا مسلم است که خلاء اقتصادي بر اثر فقدان مرد به مراتب بيشتر از خلاء اقتصادي ناشي از فقدان زن است و به همين جهت ديه مرد دو برابر ديه زن است. (روزنامه اطلاعات 28/2/77- سلسله مقالات ضمانت عاقله)

هر چند نگارنده در جايگاهي نيست که از باب فقهي اظهار نظري کند، از نظر اجتماعي با نظر آيت الله مکارم شيرازي موافق نيستم. امروزه زن و مرد به صورت مساوي حقوق مي گيرند، به صورت مساوي درس مي خوانند و به تناسب امتيازات حاصله پستهايي را تصاحب مي کنند. چگونه مي توان پذيرفت که ارزش فلان خانم دکتر متخصص از نظر «خلاء اقتصادي» در خانواده کمتر از فلان دکتر متخصص است؟ کاش حضرت آيت الله مکارم شيرازي آماري ساده از مراجع قابل توجه خود از زناني که نان آور خانواده هستند مطالبه مي نمودند تا به اين نظريه غيرقابل دفاع تمسک نجويند. مهمتر اينکه خداوند، در سوره مؤمنون آيات 12 تا 14، در خصوص يکساني ذات انسان تصويري زيبا از خلقت آدمي ترسيم نموده اند و کلام الهي «فتبارک الله احسن الخالقين» پايان بخش اين آيات است، جايي که خدا به خود آفرين گفته و خود را بهترين آفريننده دانسته است. «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مکين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقه فخلقنا المضغة عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً فتبارک الله احسن الخالقين». يعني: هر آينه، به تحقيق، انسان را از خلاصه اي از گل بيافريديم، پس آن را به صورت نطفه اي در جايگاه محکم و استوار بنهاديم، سپس نطفه را علقه (خون بسته) و علقه را مضغه (پاره گوشت جويده يا قابل جويدن) بساختيم، پس آن گوشت را استخوانها نموده و سپس استخوانها را با گوشت بپوشانديم، پس آن را آفريده اي ديگر، ممتاز از ساير آفريده ها، پديد آورديم، پس آفرين بر خداوند، بهترين آفريننده. (آيات الاحکام، دکتر ابوالقاسم گرجي، ص198، تهران: نشر ميزان، چاپ دوم، 1383)

آنچه بعداً فقها در جزئيات و مقدار ديه آورده اند نظر فقهي آنان است که در قانون مجازات اسلامي هم آمده است. حال بايد ديد آيا نظر فقهي آيت الله صانعي، با تکيه بر زمان حاضر و تغيير بنيادين در نحوه تأمين اقتصادي خانوار با حقيقت زندگي امروزين، متناسب تر نيست؟ چه تفاوتي است بين دست خانم دندانپزشک متخصصي که قطع مي شود با دست مرد متخصص دندانپزشکي که در همين حادثه دست او نيز قطع شده است؟ فقاهت و اجتهاد مبتني بر واقعيتهاي جامعه مي تواند بستر ساکن و ساکت نظرياتي که شايد در گذشته حتي از ديد اقتصادي، که مورد نظر آيت الله مکارم شيرازي است، همسو باشد ولي امروزه جايگاه اقتصادي زن در بسياري از خانواده ها، اگر بيشتر نباشد، کمتر از مردان نيست. براي نمونه، همسر اينجانب، عليرغم تحصيلات عاليه، به امور خانواده مي پردازد و باور دارم که نقش وي در اداره امور خانواده و تنظيم دخل و خرج و تأثير او در تربيت فرزندان و موفقيت آنها و حتي تحصيلات تکميلي اينجانب بعد از ازدواج به اندازه اي است که قادر به تشکر نمي باشم و تنها از پيشگاه خداوند شکرگزار چنين موهبتي هستم که به من اعطاء نمود تا مأمن و پناهگاهي داشته باشم و فرزندانم نيز در سايه اين امنيت در مسير مدارج عالي طي طريق کنند.

5- طلاق در دست مرد است لکن اگر زن مهريه خود را ببخشد و تقاضاي طلاق نمايد بر مرد واجب است او را طلاق دهد.

با آوردن کلمه «واجب» شايد بتوان گفت نظر فقهي آيت الله صانعي اگر به صورت قانون دربيايد تنها به ضرب المثل قديمي و، در هر حال، تازه «مهرم حلال، جانم خلاص» نزديک شده ايم. وقتي رياست محترم قوه قضاييه در سخنراني معروف خود در بازديد عيد سالها قبل در حضور قضات اعلام کردند به وسيله دوربينهاي مخفي در دادگاه خانواده ديده اند که زني سر خود را به ميز قاضي مي زد و درخواست طلاق مي نموده، حال اينکه سالها از هم جدا بودند. ولي قاضي توجه نمي نمود. طبيعي است اينگونه برخورد کردن با مسئله طلاق و زنان عواقب سوئي دارد. گناه اصرار بر حفظ ظاهري عقد ازدواج، بدون در نظر گرفتن تبعات آن که در مواردي با تأسف به گناه آلوده مي شود، بر گردن کيست؟ اين نظر فقهي مي تواند از باب عسر و حرج هم قابل توجه باشد، چه مهريه عندالمطالبه و حق طبيعي زن است. وقتي زن از حقوق حقه و اوليه خود مي گذرد، يعني منتهاي عسر و حرج را با زبان بي زباني بيان مي کند. اگر اين نظر به صورت قانون درآيد، نه تنها نظام خانواده سست نمي کند، بلکه با توجه به وضع زن که مهريه خود را بخشيده است و وجوب طلاق، تعادلي بين خانواده به وجود خواهد آورد و از افراط مرد در عدم طلاق و تفريط وي در نپرداختن مهريه و درخواست اعسار و پذيرفتن طلاق از ناحيه مرد مي رهيم.

6- ازدواج موقت مختص به شرايط خاص مي باشد و نه به عنوان عدل ازدواج دائم

مي دانيم که ازدواج موقت تنها در مذهب تشيع مجوز دارد و خليفه دوم ازدواج موقت را تعطيل نمود، که بحثي تاريخي و فقهي است. اما موضوع ازدواج موقت امروزه به عنوان خوش گذراني و از ناحيه افراد پولدار که داراي زن و فرزند هستند رايج است. جواناني که قادر به تهيه امکانات ازدواج موقت باشند به ازدواج دائم روي مي آورند و از ميان صدها ازدواج موقت به جرئت مي توان گفت يک نمونه آن منطبق بر شأن نزول ازدواج موقت و شرايط شرعي آن نيست. با تأسف، از ازدواج موقت که مورد اختلاف شيعه و سني مي باشد سوء استفاده مي شود و يکي از ايرادات در بسياري موارد غير قابل دفاع همين ازدواج موقت است که با نگرش خاص آيت الله صانعي مي توان نگاهي تازه به ازدواج موقت و ايجاد شرايط سخت براي آن رسيد.

7- رفع حرمت سقط جنين قبل از چهارماهگي به واسطه حرج و مشقت غيرقابل تحمل مانند بيماري جنين (پزشکي، س206)

هرچند ظاهراً اين نظر فقهي در قالب لايحه اي به ظاهر مورد توجه قوه قضاييه قرار گرفته است، بايد پذيرفت که اين نظر فقهي با تکيه بر عمق واقعه، يعني بيماري جنين يا مادر و تبعات بعدي، اصدار يافته و نشانگر نگرش خاص آيت الله مي باشد.

علاوه بر نظريات ذکر شده در بالا، نظريات ديگر از آيت الله صانعي – همانند سن بلوغ دختران که با نبود ساير شرايط 13 سال قمري است يا جواز تلقيح مصنوعي در خارج از رحم و انتقال آن به رحم، که در نوع خود از نظريات قابل توجه است، يا ارث بردن زن از تمام اموال شوهر، در صورت نبودن وارث ديگر، يا ارث بردن زن از همه اموال شوهر از عين منقولات و از قيمت غيرمنقول – نشانگر درايت و تيزبيني و شگرف نگري ايشان است. از نظريات ديگري– مانند عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر، در مواردي که خلاف شئون مرد يا خلاف حق استمتاع مرد نباشد، و عدم حرمت روشهاي جلوگيري (کنترل جمعيت) و عدم حرمت روشهاي جلوگيري که منجر به عقيمي دائم گردد براي کساني که چندين فرزند دارند – مي گذرم.

نظريات قابل توجه ديگري را، در خصوص ارتداد و قصاص و تساوي غيرمسلمان و مسلمان در قصاص و ارث بردن غيرمسلمان همانند مسلمان از مسلمان در مقاله هاي بعدي خواهم آورد؛ نظرياتي که راز پويايي فقه شيعه و ماندگاري اجتهاد را در جهان پرمسئله امروز اثبات مي کند.