بسمه تعالى

در ابتداى اين ديدار خبرنگاران حاضر در جلسه از اينكه معظم له آنان را به حضور پذيرفته، تشكر و قدردانى نموده و اجازه خواستند تا سؤالاتى را مطرح كنند، و به عنوان اولين سؤال، يكى از آنان پرسيد، اصلاحات را در قم چگونه به آن مى نگرند و نظر شما راجع به آن چيست؟

معظم له در جواب فرمودند:
اجمالاً عرض كنم كه ملت ايران حدود يكصد سال است كه به دنبال اين هستند كه افراد به حقوق خودشان برسند و قانون در جامعه آنها حاكميت پيدا كند و در اين راه تلاشهاى زيادى نموده اند و افراد زيادى نيز به شهادت رسيده اند تا بالمآل قانون حاكميت پيدا كند و اما حاكميت قانون به اين شكل است كه اگر در اين زمينه، اسلام قانون خاصى دارد، همان در مجلس تصويب مى شود، البته به صورت شكل بندى قانونى، و اما آنچه در رابطه با مردم و مصالح مردم و اداره امور و سياست كشور است، آن هم با خود مردم است كه به وسيله نمايندگانشان شكل قانونى پيدا مى كند. بنابراين، اصلاحات همان حاكميت قانون است و بايد كسانى كه با حاكميت قانون مقابله مى كنند و در برابر حركتهاى اصلاحى به انحاى گوناگون مى ايستند، بدانند كه در برابر اين حركت نمى توان ايستادگى كرد، و البته اين روندى است كه جامعه به آن نياز دارد و در برابر اين نياز هرگونه حركت مخالفى، مذموم است.

معظم له در ادامه، پيرامون برابرى حقوق زن و مرد در اسلام مطالب مبسوطى را بيان كرده و فرمودند:

بنده معتقدم كه در قوانين اسلامى هيچ بى عدالتى نسبت به حقوق انسانها نشده و اسلام در مورد زن و مرد، تبعيضى را قائل نشده و همه حقوقى را كه براى مردها قائل شده، براى زنها نيز هست، مگر در مسئله ارث، كه به رغم آنكه سهم مرد دو برابر سهم زن قرار داده شده، ولى اين قانون عين عدل است كه ما در جاى خود، به طور مفصل پيرامون آن بحث كرده ايم، و اما در مسئله طلاق كه به دست مرد است، ولى در موارد فسخ نكاح، زن و مرد مساوى هستند.
اينكه مرد هر موقع بخواهد، مى تواند طلاق بدهد، صحيح است، براى اينكه در مقابل بايد مهريه اى كه براى زن قرار داده شده را به زن بپردازد، چنانچه در مقابل اگر زن نمى خواهد با مرد زندگى كند به نظر ما اسلام در آنجا راه عادلانه دارد و مى گويد در اينجا زن مى تواند با بخشيدن مهريه به مرد، از مرد درخواست طلاق كند (طلاق خُلع) و به نظر ما واجب است كه مرد اين زن را رها كند و اگر خود مرد طلاق نداد، دادگاه او را مى خواهد و وادار به طلاق مى كند
اين نظر جديد بنده است كه با حفظ همان متدهاى معمول در حوزه هاى علميه و شيوه سلف صالح، به آن رسيده ايم.

حضرت آية الله صانعى در پايان اين ديدار و در جواب آخرين سؤال راجع به حق حضانت فرمودند:

بنده معتقدم كه حق حضانت با مادر است نه با پدر بزرگ.