بسمه تعالى
سركار خانم ملك از سازمان ملل متحد در تاريخ 15 / 11 / 1381 در شهر مقدّس قم با مرجع عاليقدر شيعه حضرت آية اللّه العظمى صانعى ديدار و گفتـگو كردند.

در اين ديدار معظم له ضمن آرزوى توفيق و پيشرفت و تكامل روز افزون جهان اسلام از آنچه هم اكنون بر اين مكتب انسان ساز مى گذرد، با اشاره به نيايش چهارمين پيشواى حق، حضرت زين العابدين(عليه السلام) كه فرمود: خداوندا! شنوايى و بينايى را وارثمان قرار ده، فرمودند:

سخن پيشواى معصوم(عليه السلام) اشاره بدين حقيقت است كه پيرى و كهولت هرگز باعث بى حركتى دست و پا كه ذلّت و خوارى انسان را در پى دارد نگردد و انسان پيوسته در مسير حق به تلاش خويش استمرار بخشد.
پيش از بيان اين مقدمّه، كوتاه، سركار خانم ملك ضمن سپاسگزارى از مرجع عاليقدر شيعه آية اللّه العظمى صانعى از معظم له اجازه خواست تا به تبيين پرسشهاى خويش بپردازد كه با موافقت ايشان روبه روگرديد. سركار خانم ملك گفت :
1 ـ نخستين پرسش در پيرامون ـ هجوم گسترده اى است كه عليه اسلام پديد آمده است و ما مسلمانان پيوسته بر اين باور بوده و هستيم كه مكتب اسلام در همه اعصار، توانايى پاسخگويى به پرسشهاى گوناگون را داشته و دارد.در جهان امروز بسيارى از جوانان مسلمان پرسشهايى دارند كه نه تنها پدران و مادران آنان قادر به پاسخ آنها نيستند، بلكه با توجه به وجود مؤسسات دينى در گوشه و كنار جهان، آنان نيز پاسخگو نيستند به طور مثال بايد گفت كه اين جانب داراى فرزند دخترى هستم كه از افراد تحصيل كرده و دانشمند جامعه خويش به حساب مى آيد، ولى پرسشى را كه از بنده مى پرسد اينكه چگونه پذيرش شهادت و گواهى او در دادگاه نصف شهادت و گواهى مردى است كه از آگاهى و دانش ابتدايى نيز محروم است؟
همان گونه كه حضرت عالى مى دانيد اين پرسش و امثال آن از سوى جوانانى مطرح مى گردد كه به اسلام و هوّيت خويش عشق مى ورزند، ولى ما به عنوان يك زن مسلمان از پاسخ بدين پرسشها ناتوان و در تنگناى بدى قرار گرفته ايم، و اينجانب به عنوان كسى كه به مكتب و آرمان خويش عشق مى ورزد و به آن افتخار مى كند، دوست دارم كه فرزندانم را نيز بدان گونه كه اسلام مى خواهد تربيت نمايم ، ولى اين كار مستلزم آن است كه ما نيز بتوانيم به پرسشهاى آنان پاسخ دهيم .

در اين ديدار و گفتگو، حضرت آية اللّه العظمى صانعى پس از شنيدن پرسش سركار خانم ملك فرمودند:

اين جانب از شما و همه كسانى كه خواهان شناخت و ترويج احكام و معارف نورانى اسلام هستيد تشكّر و قدردانى مى نمايم و همان گونه كه خداوند قادر و توانا خود وعده داده است ما و همه مسلمانان تلاشـگر و حقيقت جو را كه همواره در پى ترويج اسلام و پاسخ به شبهات و پرسشهاى نوين پديد آمده در بين جوانان جوامع امروزى هستند حفظ و حراست مى نمايد. و اين خود بر اساس مكتب و ايدئولوژى و انديشه و آرمان اسلامى است كه مجاهدتى بزرگ تلّقى مى گردد .
البّته من از آگاهى كافى و لازم در مورد برخى از مشكلات و پرسشهاى جوانان دختر و پسر بلكه بزرگسالان و بالاتر از اينها كارشناسان حقوق در بين جوامع اسلامى برخوردارم كه آن نيز مى توان گفت كه مربوط به دين نيست، بلكه ارتباط مستقيم با فهم ما از دين دارد. و اصولاً مى توان گفت كه برخى از مشـكلات پديد آمده يا به طور كلّى تا كنون از سوى جوامع مختلف مطرح نشده و يا مورد توجه قرار نـگرفته است و لذا با مراجعه به كتب فقهى پيشينيان ما، پاسخى براى اين پرسشها وجود ندارد.
و شايد بتوان گفت كه برخى از بزرگان و فقيهان و پژوهشگران نامور شيعه از اوقات كافى جهت مطالعات و پاسخگويى بدين مشكلات برخوردار نبوده اند، البته نه اينكه قدرت و نيروى كافى و دانش لازم را نداشته اند، بلكه بنيان انديشه آنان بنيان انديشه هاى پيشينيان است گذشتگانى كه بر همه ما مسلمانان حق داشته و دارند .
شايان ياد آورى است كه آن فقيهان نامور بر اساس اجتهاد و استنباطى كه از ادلّه احكام شرعيّه داشته اند و دارند، نه تنها مقصّر نيستند بلكه معذورند .
و اين جانب پيوسته از خداوند سپاسگزارم كه براى دفع مشكلات و تنگناهايى كه وجود دارد، مطالعات، و آرا و ديدگاههايم موجب پديد آمدن مشكلات براى اسلام و مسلمين نشده است، و همواره در اين طريق گامهاى بلند و موفقى برداشته ام .
اسلام دين و آئين عدالت و سهولت است . و در آن هيچ گونه ستمى وجود ندارد ، زيرا نه تبعيض و ستم را بر مرد روا داشته و نه بر زن ، و ما بر اين باور بوده و هستيم كه هيچ گونه تفاوتى بين زن و مرد به لحاظ مكان جغرافيايى و مذهب، قومى و نژادى و حقوق اجتماعى نيز وجود ندارد و همه افراد بشر مساوى هستند .در جهان امروز كه پيوسته از رسانه هايى گروهى ، حقوق بشر تبليغ مى شود . بنده با ضِرس قاطع مى گويم : كه حقوق بشرى كه اسلام مدافع و حامى اوست بدون ترديد بر اين اعلاميه حقوق بشر مقدّم است. چرا كه اسلام حتى ستم به حيوانات را نيز منع مى كند و هرگز راضى به آزار آنان نيست تا چه رسد به انسانى كه اشرف موجودات روى زمين محسوب مى گردد.
در اينجا لازم مى دانم بدين نكته مهم تأكيد نمايم كه در آئين اسلام هيچ گونه تبعيض و ستمى، چه حقوقى و چه اجتماعى بنا بر آنچه از ادلّه احكام شرعيّه اجتهاد نموده و از كتاب و سنّت استنباط كرده ام وجود ندارد.

پس از بيان اين مطالب، حضرت آيت اللّه العظمى صانعى به پاسخ اصل اشكال و پرسش سركار خانم پرداختند و فرمودند:

براى پرسش مذكور به دو پاسخ بسنده مى نمايم :
1 ـ شهادتى كه در جهان امروز و در محاكم قضايى مورد استناد قضات قرار مى گيرد به عنوان دليلى مستقلّ و حجّت بلامنازع نيست ، بلكه بدان به عنوان اماره و قرينه اى كه بدان اهميت و يژه اى مى دهند مى نگرند .
بنابراين، اگر ما شهادت را اماره و قرينه اى بيش ندانيم، هيچ گونه تفاوتى بين شهادت زن و مرد وجود ندارد . به طور مثال مى توان گفت : كه شهادت همانند ديدگاه پزشكى است كه اگر قطره خونى را در محلّ وقوع جرم مشاهده كند همين را قرينه اى بر وقوع قتل مى داند. ولى آيا قاضى عادل مى تواند همين قرينه مزبور را به عنوان يك حجّت و دليل مستقلّى كه نيازمند شواهد و قرائن ديگر نباشد بدان استناد كند و آن را مورد اعتماد و اتكاى صدور حكم خويش قرار دهد. پاسخ منفى است، زيرا كه بر قاضى لازم است كه مجموعه اى از شواهد و قرائن را مورد ملاحظه قرار دهد و بدانها اطمينان حاصل نمايد.
بنابراين، شهادت و گواهى دو مرد از ديدگاه اسلام به لحاظ اينكه اينها دو مرد هستند و لا غير، اعتمادى به آن نيست تا چه رسد كه پرسش مطرح شود كه چرا شهادت و گواهى زنان در محاكم قضايى همانند مردان مورد قبول و پذيرش قاضى قرار نمى گيرد؟
يادآورى اين نكته لازم است كه در اسلام و نيز در بين عقلاى جـهان به دو مرد و دو زن به عنوان دو مرد و دو زن اعتماد مى نمايد ، زيرا كه در آئين اسلام مجموعه قرائن از اعتبار ويژه اى برخوردار است .
بنابراين، آنچه از ديدگاه ما مسلّم است اينكه، بر قاضى لازم و ضرورى است كه در محاكم قضايى و به طور كلّى در حقوق اجتماعى شواهد و قرائن را گرد آورد و بر اساس آنها كه موجب حصول علم بر آن قاضى مى گردد حكم نمايد.
در دنياى كنونى براى گواهى و شهادت از باب اينكه شهادت است اعتبار و ارزش قائل نيستند، بلكه همان گونه كه قبلاً نيز بدان اشاره نموديم از باب قرينه بدان احترام مى گذارند و از ارزش و اعتبارى برخوردار است ، وگرنه به عنوان حجّت و دليلى مستحكم كه بتوان بدان استناد نمود بدان نگاه نمى كنند . و اين مسئله به عنوان نقطه ضعف و ناتوانى آنان نيست، بلكه ممكن است شهادت و گواهى يك زن داراى قرينه بيشترى نسبت به يك مرد باشد، بنابراين، بر قاضى ضرورى است كه نهايت استفاده را از آن بنمايد و در اسلام نيز هيچ گونه منعى براى او وجود ندارد .

«شهادت وگواهى در محاكم از ديدگاه اسلام »

در اسلام مباحث گوناگونى پيرامون حقوق اجتماعى و مدنى زنان و مردان وجود دارد كه بسيارى از آنان را فقيهان نامور شيعه حل، و پاسخهاى كافى و ضرورى و بديهى را به آنها داده اند .
امّا آنچه در اين ميان بين برخى از فقها به عنوان مسئله اى نظرى وجود دارد و بسيارى از متفـكران و انديشمندان اسلامى نيز براى حلّ آن پاى مى فشارند، شهادت و گواهى دو زن در برابر يك مرد در محاكم قضايى اسلام است و با توجه به اينكه اسلام دين عدالت و تساوى حقوق افراد است چگونه مى توان بر اين باور بود كه حقوق مسلّم اجتماعى افراد زنان را ناديده گرفته و بر آن تأكيد ورزد.
گرچه آيه شريفه قرآن نصّ صريحى است كه شهادت و گواهى دو زن در برابر يك مرد است، و حق نيز چنين است، ولى بايد دانست كه شهادت دو مرد عادل در محاكم و دادگاهها مورد قبول و حجّت است .
بنابراين، اگر دو مرد با ويژگى عادل بودن آنان ، گواهى دهند كه زيد عمر را كشته است، بدون ترديد حكم قصاص در مورد شخص زيد به اجرا در مى آيد ، بدون اينكه نيازى به قرائن ديـگر باشد .
اين ديدگاه برخى از فقيهانى است كه در فقه بدان فتوا داده اند و با استناد به دلايل گوناگون از آن دفاع نموده اند.
امّا اين جانب با توجه به احترام و يژه اى كه به فقهاى بزرگ شيعه داشته و دارم، و حفظ و حراست از فقه را مرهون زحمات و تلاشهاى مستمرّ آنان مى دانم ، و احترام بنده را نسبت به آنان مضاعف و دو چندان مى نمايد ، امّا يادآورى اين نكته ضرورى به نظر مى رسد كه برداشت فقيهان از ادلّه و براهينى كه به عنوان كتاب و سنّت و عقل و اجماع وجود دارد گونا گون و آزاد است و هرگز باب اجتهاد در جهان تشيع مسدود نشده است .
و بدين لحاظ است كه فقه شيعه، بسيار فقه پيشرو و پويا در دنياى اسلام جلوه گر شده است و همانند خورشيد در آسمان فقاهت مى درخشد، با دقت و توجه به آنچه بيان نمودم، ولى با تحقيق و پژوهشى كه ساليان پى در پى در فقه داشته ام اخيراً بدين نتيجه رسيدم كه هيچ گونه تفاوتى بين شهادت زن و مرد وجود ندارد ، بلكه آنچه مى تواند تساوى بين آنان را مسلّم نمايد عدالت آنهاست، كه در اين ويژگى بزرگ تفاوتى بين آنها نيست، و اصولاً اين سخن و برداشت مقتضاى اصل فقهى است كه اين جانب در كتاب شهادت بحث نموده ام ، و به مجموعه دلايل و براهين آن پرداخته ام كه در آينده اى نه چندان دور به زيور چاپ آراسته خواهد شد.
بدون ترديد آنچه مسلّم و قطعى به نظر مى آيد اين است كه اگر در مواردى تفاوتى بين زن و مرد از ديدگاه اسلام ملاحظه مى شود نسبت به حقوق آنان زيانبار نيست و باعث ظلم و ستم به زنان نمى گردد .
چرا كه برخى شايد در اين انديشه باشند كه گرچه تفاوتهاى مختصرى آن هم در برخى از احكام بين زن و مرد وجود دارد، امّا اين خود مى تواند دليلى بر شخصيت كمتر زنان باشد، امّا با توجه به استدلالهاى گوناگون اين جانب در مباحث مختلف ، يا زنان و مردان در حقوق و برخى از احكام ديگر مساوى اند و يا اينكه دو زن مساوى يك مرد است و بدون شك هيچ گونه ستمى نسبت به زن تلّقى نمى گردد .

در اين ديدار سركار خانم ملك از حضرت آية اللّه العظمى صانعى پرسيد، چرا و به چه دليل اين ظلم و ستم نسبت به زن نيست؟
معظم له در پاسخ فرمودند :

در مسائل حدود روشن و واضح است، زيرا كه شارع مقدّس در احكامش نسبت به هيچ كسى چشم پوشى نكرده بويژه در موارد و احكام و حدودى كه آبروى افراد جامعه به آن بستگى دارد.
امّا در باب حدود عرض ، و جايى كه آبروى افراد در معرض خطر قرار مى گيرد، شارع مقدّس اسلام ، اجراى اين گونه حدود را از كسى مطالبه نمى كند ، و اصولاً بناى خويش را بر عدم اجراى قوانين حدود مى گذارد، و پيوسته براى حراست از مرزهاى مهم اجتماعى كه برخى از آنها مى تواند اركان عظيم و بزرگ خانواده اى را متزلزل و دفع و رفع نمايد .
و بدين خاطر است كه در شهادت و گواهى بر زنا، چهار نفر ، مرد عادل را ملاك و معيار اجراى حدّ زنا مى داند، به گونه اى كه اين چهار نفر با چشمان خويش اين عمل منافى عفّت را مشاهده كنند و در محاكم قضايى و نزد قاضى گواهى دهند .
اكنون اين پرسش مطرح است كه چگونه چهار نفر مرد عادل مى توانند اين گونه قضايائى را تعقيب نمايند و بر آن شهادت دهند؟ و آيا براى چهار امام جمعه و يا جماعات و مجتهدان ممكن است كه همه خصوصيّات و ويژگيهاى زنا را مشاهده كنند؟
و بدين لحاظ است كه برخى از فقيهان نامور شيعه در اين زمينه اشكال كرده كه نظر دادن پيش از شهادت حرام مى باشد ، و اگر كسى قبل از شهادت به نظر و ديدگاه خويش بسنده كند، فعل حرامى را مرتكب گشته است، و از عدالت خارج مى گردد و آيا مى توان بين اين دو ديدگاه را جمع نمود؟
برخى در مقام پاسخ بر آمده اند، و گفته اند كه نظر دادن در مورد شهادت اشكال ندارد، گرچه برخى ديگر بر اين باورند كه شهادت و گواهى واجب نيست و شارع، شهادت و اجراى حدود را نمى خواهد، بنابراين با توجه بدين سخن چگونه مى توان به نظر اكتفا نمود ؟
بنابراين، مى توان گفت كه شهادت در حدودى كه ارتباط مستقيم با عرض و آبروى جامعه دارد، تحقّق پيدا نمى كند، مگر در اجتماعى كه عفّت عمومى در آن به عنوان يك پديده نيكو وجود نداشته باشد كه در جوامع كنونى تقريباً مى توان گفت كه چنين چيزى وجود ندارد .
و يا مسئله اى كه پيرامون اقرار بدان پرداخته اند ، چرا كه اقرار با چهار مرتبه آن هم از روى وجدان دينى محقّق نمى شود ، در اين خصوص بايد گفت كه اگر مجرم در باب اقرار چهار بار به مسئله اى اقرار كرد ، اين وجدان دينى نيست .
روايتى است از مولاى متقيان امير مؤمنان على(عليه السلام) كه روزى زنى به محضرشان شرفياب مى گردد و عرض مى كند ، يا على من زنا كردم پس مرا از اين آلودگى پاگ گردان. حضرت به همه آنهايى كه در پيرامونش بودند فرمود : آيا اين زن مجنون ، يا سفيه نيست؟ و آيا از عقل سالمى برخوردار است ؟ اطرافيان آن حضرت گفتند ، آرى يا على ، اين زن هنگامى كه سخن على(عليه السلام) را شنيد گفت : ياعلى من عاقل هستم. حضرت فرمود : برو، كه او نيز بدون هيچ و ثيقه اى رفت . پس از مدّتى دوباره بازگشت و به مولاى متقيان عرض كرد ياعلى من زنا كردم ، مرا پاك و مطهّر نما، حضرت از نام و ساير مشخّصات او پرسيد و سپس فرمود : اى زن آيا تو مجنون و سفيه نيستى ؟ زن در مقام پاسخ بر آمد و عرض كرد، من مجنون و ديوانه و سفيه نيستم. حضرت از اطرافيان نيز سؤال نمود كه آنان نيز در مقام پاسخ گفتند او ديوانه نيست . ولى باز هم حضرت به او فرمود : برو، و آن زن نيز رفت. ولى پس از گذشت زمانى دوباره بازگشت و براى سومين بار به زنا و عمل منافى عفّت خويش اقرار نمود و از آن حضرت استدعا كرد كه او را پاك و مطهّر گرداند در حالى كه آن زن اين بار بچه اى در شكم دارد. حضرت فرمود : اى زن بازگرد تا حملت را بر زمين گذارى . زن برگشت تا فرزندش متولّد گرديد دوباره آمد عرض كرد يا على من زنا كرده ام ، و مرا مطهر و پاك گردان. حضرت فرمود : اى زن بازگرد و در تربيت اين كودك بكوش تا هنگاميكه مصالح و مفاسد خودش را تشخيص دهد . زن مجدّداً برگشت تا به تربيت فرزندش بكوشد كه در ميانه راه چشمش به مردى كه جاهل به احكام و معارف نورانى اسلام بود افتاد .
مرد جاهل پرسيد اى زن كجا بودى: گفت نزد مولاى مؤمنان حضرت على(عليه السلام) و قضيه را براى او نقل كرد . مرد پس از شنيدن قصّه غمبار زن گفت : اى زن اگر مى خواهى خود را پاك و مطهّر گردانى و فرزندت مزاحم است . من فرزندت را ضامن مى شوم كه از او به بخوبى مراقبت نمايم . زن پس از شنيدن اين سخن به نزد حضرت بازگشت در حالى كه مرد جاهل نيز او را همراهى مى كرد. هنگامى كه حضرت متوجه شد، كه اين مرد ضامن فرزند زن شده است، غضبناك و صورت مباركش قرمز گرديد، مرد جاهل عرض كرد يا على چرا شما را اين گونه مى بينم ؟ حضرت فرمود: اى جاهل و نادان ـ چرا آمدى كه اين طفل را ضامن شوى؟ عرض كرد بدين خاطر كه زن بدست تو از گناه پاك و مطهّر گردد . حضرت فرمود : اين ضمانت توست كه مرا خشمگين و غضبناك كرده است .
بنابراين، باب حدود عرض نيز مانند باب شهادت است كه چهار مرتبه و اقرار چهار مرد عادل آن هم از روى وجدان دينى محقّق خواهد شد در حدودى كه مربوط به حفظ آبروى افراد جامعه است، و اگر سه شاهد و گواه بر امرى شهادت دهند، مقبول نيست و اگر اين سه شاهد در محكمه اى حضور پيدا كنند كه گواهى دهند، و قاضى گواه چهارمى را از آنها بخواهد و آنان بگويند در راه است و نزد قاضى صبر كنند و نيايد. از ديدگاه اسلام اين سه شاهد هر كدام به طور جداگانه بايد هشتاد ضربه تازيانه را تحمّل نمايند .
لازم به يادآورى است كه مجازات و كيفر نمودن اين سه شاهد ، به خاطر افتراء به ديگران نيست ، چرا كه آنان افتراء زننده نبوده اند ، ولى اسلام و شريعت محمّدى(صلى الله عليه وآله)به اندازه اى دقيق وژرف به اعماق مسائل مى نگرد و توجه مسلمانان را به خويش جلب مى كند كه تمامى آنان آگاه باشند كه آئين اسلام شهادت و گواهى عرضيه را نمى خواهد و پيوسته در راه حفظ و حراست از مرزهاى عرضى و آبرويى مردم فرياد زده است .
و اگر اسلام چنين چيزى را بخواهد مجموعه شرايط و جوانب را در نظر مى گيرد كه هيچ فردى از افراد جامعه با اعتماد به ديدگاه و عقيده و آرمان شخصى خويش نتواند شاهد و گواه باشد، حتّى همان گونه كه در پيش بيان شد اگر سه نفر گواه بر زنا شوند ولى يكى از گواهان با تأخير به محكمه وارد شود آن سه نفر ، مورد كيفر قرار خواهند گرفت. و با فرض حضور چهار نفر نيز نمى توان به طور قطع و يقين بر گواهى آنان بسنده نمود، زيرا ممكن است هنگامى كه در دادگاه تجمّع كردند ، يكى از آنان از دادن شهادت منصرف شود و نخواهد كه بر چنين مسئله اى گواهى دهد.
لازم به يادآورى است كه نه تنها در باب شهادات مسئله بدين گونه است، بلكه مى توان گفت كه در باب سرقت و قتل محارب نيز چنين است. و شارع مقدّس اراده اجراى چنين حدودى را در مواردى جايز و در بسيارى از موارد با ايجاد شبهات و تشكيك در آنها صحيح نمى داند.
بنابراين، اگر چنانچه شهادت و گواهى دو زن را برابر يك مرد مى داند ، بخاطر ايجاد محدوديتها و تنگاهايى است كه آبروى افراد اجتماع از آسيبهاى گوناگون در أمان باشد، همان گونه كه براى مردان نيز چنين محدوديتهايى را پديد آورده . امّا با ضرس قاطع مى توان گفت كه شارع مقدّس با پديد آوردن چنين تنگناهايى هرگز تضعيف و ناتوانى زنان را مدّ نظر نداشته، بلكه اين گونه محدوديتها و تنگناها در اصل تحقّق موضوع است و شارع حفظ آبروى افراد گوناگون اجتماع را بيش از تصوّر و فكر و انديشه ما مدّ نظر قرار داده است .
و اصولاً مى توان گفت كه حفظ و حراست از مرزهاى مختلف عرضى در زنان با اهميت تر از مردان است ، زيرا اگر خداى ناخواسته آبروى زنى در معرض تهديد و مخاطره قرار گيرد، تمام وجود و هستى اش در معرض آسيبهاى اجتماعى قرار گرفته است، در صورتى كه در مورد مردان چنين چيزى وجود ندارد زيرا ممكن است، آبروى مردى در محيط زندگى اش در مواردى تهديد شود و آسيب ببيند ، امّا تمامى وجود و هستى اش و شخصيت مردانه او هرگز آسيبهاى كلّى نبيند.
و لذا اگر شارع مقدّس اسلام، زنان را از محدوديتهاى افزونترى برخوردار نموده است، بدين جهت است كه از ورود در مسائل عرضى و آسيبهاى اجتماعى خوددارى نمايند، ولى در بقيّه موارد شهادت و گواهى زنان همانند شهادت مردان است در صورتى كه آنان عادل باشند.
مورد ديگرى كه در قرآن بدان تصريح شده است مسئله ديون است كه پروردگار جهانيان نيز علّت آن را بيان فرموده، بدون اينكه هيچ نقص شخصيتى اجتماعى و فردى وجود داشته باشد.
اگر خداوند متعال در قرآن مجيد شهادت و گواهى دو زن عادل را به منزله يك مرد دانسته است، بدين معناست كه اگر به يكى از آنان فراموشى دست داد، بر ديگرى است كه او را آگاه نمايد.
در باب نكاح، و ازدواج نيز بايد گفت كه چون مردان نسبت به خواندن خطبه عقد اعلم و داناترند اجتماع خواندن و اجراء آنرا بر حسب عادت به عهده آنان محوّل شده است، نه از باب حكم شرعى است كه روشن است زن هم ميتواند خطبه عقد و صيغه آنرا بخواند و وكالت نمايد كما اينكه بر حسب همان حكم اجتماعى مجالس مختلف زفاف و غيره به زنان تعلّق گرفته، و كمتر در امور آنان مردان تشريك مساعى مى نمايند ، مانند اينكه زنان بر طبل ها و دايره ها مى كوبند و هلهله مى كنند و شادباش مى گويند و نزديك عروس خانم مى نشينند، و به قول معروف كلّه قندى بر بالاى سر او مى سايند، و اين امور از ويژگيهاى زنان است و مردان نسبت به آنها شايد آگاهيهاى كافى و لازم را داشته باشند.
توجه به كلام فقيه بزرگ و نامور شيعه مرحوم شيخ مفيد ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ در باب نكاح مى تواند راهگشاى بسيارى از مسائل غامض و پيچيده عصر حاضر باشد، آن فقيه بزرگوارى كه در باب نكاح بر اين باور است كه شهادت و گواهى دو زن عادل همانند شهادت و گواهى دو مرد عادل است. و در امورى كه از مختصات زنان به حساب مى آيد شهادت مرد حجّت نيست، پس چگونه مى توان گفت كه حقوق زنان تضييع شده و يا شخصيت آنان از بين رفته است؟
همان گونه كه قبلا نيز گفته شد : در قرآن مجيد علّت را تذكّر و يادآورى مى داند زيرا ممكن است يكى از زنان در دادگاهى چيزى را فراموش نمايد كه بر دومى ضرورى است كه زن اول را كه در معرض گواهى و شهادت قرار گرفته از حالت فراموشى در آورد. و اين مربوط به اعصار گذشته اى است كه پيوسته آنها در جهل و نادانى و فراموشى بسر مى بردند، و از فراگرفتن علوم محروم بوده اند و در اجتماع هيچ گونه نقشى را براى خويش قائل نبوده اند. امّا در عصر كنونى كه زنان اشتغال به تحصيل علوم مختلف دارند و در رشته ها و زمينه هاى گونا گون علمى، از ويژگيهاى خاصّى برخوردارند و داراى اذهان باز و جوّال، و افكار و انديشه هاى نقاد هستند، و بسيارى از آنان جزو دانشمندان و پژوهشـگران مباحث گوناگون علمى مى باشند، نمى توان بر اين باور بود كه شهادت دو نفر از آنها برابر يك مرد باشد.
ممكن است كسى بر اين باور پاى فشارد، كه اينها مربوط به زمان خاتم الانبيا حضرت محمّد بن عبداللّه(صلى الله عليه وآله) است و هيچ گونه ارتباطى به همه اعصار نداشته و ندارد؟ كه در پاسخ بدين شبهه مى توان گفت : در زمان پيامبر عظيم الشأن اسلام اين گونه نبوده و احكام شرع در تمامى ادوار سارى و جارى بوده است ، زيرا علّت كه همان فراموشى يكى از زنان در دادگاه است در همه اعصار و قرون جارى است. و بدين خاطر است كه تعداد زنان نسبت به مردان در اداى شهادت افزايش پيدا مى كند، و حضور دو نفر از آنان را برابر حضور يك مرد در شهادت مى داند، بنابراين، از آيه شريفه مذكور نمى توان استفاده كرد كه شهادت دو زن برابر يك مرد است، بلكه يك زن در برابر يك مرد ، منتها گاهى به احتمال اينكه زن گواهى دهنده برخى از مطالب را در محضر دادگاه فراموش مى كند، زن ديگرى به همراه او مى آيد كه در صورت نسيان و فراموشى برخى از چيزهايى كه به عنوان قرينه و دليل و حجّت قرار مى گيرد او را تذكّر و يادآورى نمايد. پس بحكم علت ذكر شده در آيه شهادت دو زن بجاى يك مرد در باب دين و بدهكارى بخاطر بالا رفتن ضريب اطمينان در قضاوت است از جهت آنكه در مورد دين در زمان نزول فراموشى زنها در رابطه با آن زيادتر از مردان بوده و محكم آنكه علّت مخصّص است بايد اقتصار بر امثال مورد بشود ولو دين نباشد نه مخير آن كما اينكه اگر در مسئله اى فراموشى آنها زيادتر از مردان نبود بحكم العلّه تخصّص كما انّها تعّمم بايد شهادت يكنفر از آنها بجاى يك مرد محسوب گردد و نظر و سخن فقيه بزرگوار شيخ مفيد در مسئله شهادت بر نكاح همانطور كه گذشت مؤيد اينگونه برداشت از آيه شريفه ميباشد.
آرى، بنا بر تصريح آيه قرآن، ارث مرد دو برابر ارث زن است ، كه اين نيز عين عدالت خداوند سبحان مى باشد، و اصولاً بايد گفت كه اين گونه تقسيم ارث از ديدگاه اسلام موافق حقوق بشر است كه در جهان امروز به نام حقوق بشر اعلاميه جهانى تنظيم و توسط تمامى دولتها به رسميّت شناخته شده است و چه زيبا و نيك ، پروردگار جهانيان بدين مسئله پرداخته كه براى همه اعصار و قرون سارى و جارى است.
لازم به يادآورى است كه بحث ارث زن و مرد از ديدگاه شارع مقدس اسلام را به فرصت ديگرى وا مى گذاريم ، و ان شاء اللّه آن را مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم.
به طور اجمال در اينجا تصريح مى كنم ، كه به دلايل گوناگون ، از جمله آيات شريفه قرآن مجيد، و نيز ضرورت فقه اسلام ، كه در جاى خود اين دلايل را مورد بحث قرار خواهيم داد، ارث، از شهادت و گواهى در محاكم قضايى متفاوت است، چرا كه با آيات و رواياتى كه در اين خصوص وارد شده است نمى توان معامله آيات و روايات وارده در باب شهادت را نمود، چرا كه آن چنان مستحكم و متين است كه كوچـك ترين اشكالى را نمى توان نسبت به آنها تصوّر كرد.
بنابراين، در پايان، اين مطلب مهم و اساسى را يادآور مى شوم كه اسلام دين عدالت است، و هيچ گونه ستمى را نسبت به زنان روا نداشته و اصولاً هيچ گونه تبعيضى نيز بين زن و مرد وجود ندارد، حوزه هاى دينى شيعه همواره آماده پاسخگويى به اشكالات و شبهاتى است كه احتمالاً از سوى برخى از مسلمانان پديد مى آيد، و پيوسته از غناى فرهنگى و علوم اسلامى برخوردار بوده و خواهد بود ، و همين حوزه هاى كهن شيعى است كه توانسته است پس از گذشت چهارده قرن از اسلام، افكار و انديشه هاى بلند آن شريعت جهانى را پاسدارى كند و نسلاً بعد نسل در طريق هدايت و ارشاد قرار دهد، و هم اكنون به عنوان پيشروترين آئين و مكتب در جهان همانند چراغى عظيم پرتوافكنى مى كند، و جوامع بشرى از آن پرتو و فروغهاى افشانده شده استفاده لازم و كافى را جهت اصلاح فرد و اجتماع مى نمايند.

2 ـ سركار خانم ملك در پايان اين گفتگوى مهم و زيربنائى از حضرت آية اللّه العظمى صانعى پرسيدند: مى خواهم ديدگاه حضرت عالى را در پيرامون تحديد و تنظيم نسل، و خانواده و خدمات بهداشتى و غيره جويا شوم ؟

آية اللّه العظمى صانعى به طور اجمال پاسخ فرمودند: تنظيم و تحديد نسل، اشكال ندارد و من خود عامل به آن بوده و هستم و رعايت اين مسئله بسيار با ارزش و امر پسنديده اى است و اصولاً در برخى از موارد ، تحديد و تنظيم اجتماع، واجب است، زيرا چه بسا مشكلاتى كه به خاطر توسعه روزافزون فقر و تنگدستى كه بوجود مى آيد ، معلول كثرت جمعيت زياد يك جامعه توسعه نيافته است و براى رفع و دفع اين گونه مشكلات نياز به اقداماتى جدّى است كه مى توان تحديد و تنظيم را همان گونه كه گفته شد از جمله آنان دانست، در جهان امروز آن چنان افزايش جمعيت بر دوش بسيارى از دولتها سنگينى مى كند كه قدرت و نيروى كافى در مهار آنان ندارند، و بدين لحاظ است كه به راههاى گمراهى و فساد و آوارگى و مهاجرتهاى غير منطقى كشيده مى شوند و با به جان خريدن ده ها و صدها خطرات جانى و مالى عزيمت از كشورى را به اميد اينكه در كشور ديگرى بهتر به زندگى و حيات مادّى خويش ادامه دهند، آغاز مى كنند، كه در بسيارى از موارد با نابودى خود و خانواده ايشان ، طومارحياتشان براى هميشه بسته خواهد شد .
در پايان مجدداً از شما تشكر مى نمايم و از خداوند عالم توفيق روزافزون حضرت عالى را خواستارم .
«مويّد و موفّق باشيد»
والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته