بسمه تعالى
در تاريخ 12 / 4 / 1382 خانم كارولين رولنتز خبرنگار روزنامه هند لز بلاد از كشور هلند، براى دومين بار با مرجع عظيم الشأن حضرت آية الله العظمى صانعى ديدار و گفتگو كرد. در اين ديدار، خانم رولنتس كتاب خود را كه تحت عنوان «ايران در پشت پرده» به چاپ رسانده و قسمتى از آن كتاب را به نظرات معظم له اختصاص داده به ايشان اهدا نمود.

وى سپس با توجه به فرمايشات قبلى معظم له مبنى بر تساوى حقوق زن و مرد در اسلام اجازه خواست تا سؤالاتى پيرامون اين نظر داشته باشد و به عنوان اولين سؤال گفت:
حضرت عالى در مصاحبه قبلى فرموديد حقوق زن و مرد در اسلام برابر است و از طرف ديگر اگر زنى مثلاً بخواهد در يك كنفرانس در خارج از كشور شركت كند بايد از شوهر خود اجازه بگيرد. آيا فكر مى كنيد اين برابرى در حقوق است؟

معظم له در جواب فرمودند: عقيده دينى ما اين است كه زن و مرد هيچ كدام مستخدم ديگرى نيستند و ازدواج استخدام نيست، بلكه زندگى مشترك است و لذا مرد و زن مى توانند به بيرون از منزل بروند و احتياج به اجازه يكديگر ندارند. آرى، اگر بيرون رفتن زن مانع از انجام حقوق واجبه و مسئله زندگى زناشويى باشد و يا به آبروى مرد لطمه بزند، در اينجا احتياج به اجازه دارد، كما اينكه اگر مرد هم بخواهد بيرون برود و بيرون رفتنش ظلم به زن باشد، مرد نيز بايد اجازه بگيرد. پس از نظر حفظ حقوق يكديگر آنجايى كه بر زن لازم است اجازه بگيرد بر مرد نيز لازم است اجازه بگيرد.

حضرت آية الله صانعى در جواب سؤال ديگر مبنى بر اينكه چگونه در اسلام شهادت يك مرد، برابر شهادت دو زن مى باشد فرمودند:

در باب شهادت دو قانون داريم، يك قانون اين است كه شهادت را به عنوان يك اماره و شهادت محسوب مى كنند كه در اينجا شهادت خودش به تنهايى كافى نيست، كه در اين نوع شهادت از نظر اسلام بين زن و مرد فرقى نيست; و اما يك قانون شهادت مخصوص به اسلام است، و آن اين است كه دادگاه براى حكم كردن، شهادت برايش كافى است و ادله و بينه ديگرى نياز ندارد، در اينجا بحث دو زن و يك مرد مطرح است، كه البته ما در اينجا گفته ايم كه شهادت زن و مرد در غير آن جايى كه قرآن فرموده (يعنى در غالب موارد برابر هستند)، يعنى جايى كه زن و مرد، خوبى آنها و استعداد و حافظه آنها مثل يكديگر باشد، مثلاً در باب شهادت بر ازدواج اگر مردى بگويد كه اين زن، همسر من است و زن بگويد كه نه، من زن او نيستم در اينجا چه دو مرد شهادت بدهند و چه دو زن، فرقى نمى كند و قاضى بر طبق آن حكم مى كند. آرى، در دو مورد شهادت دو زن به جاى يك مرد حساب شده، يكى در امور عرضى و خلاف عفت كه در آنجا نيز شهادت دو مرد هم كافى نيست و نياز به چهار شاهد مرد دارد. و شايد سر اينكه گفته اند شهادت دو زن به جاى يك مرد اين بوده كه اسلام بنا دارد امور عرضى مخفى بماند و چون اينگونه امور بايد از طرف زن بيشتر حفظ شود، لذا براى حفظ آبرو قيد و بند را زياد كرده اند، نه اينكه فرق قائل شده اند پس در اينجا تبعيضى نيست، بلكه حفظ مصالح جامعه است; و اما مورد دومى كه شهادت دو زن به جاى يك مرد محسوب مى شود در مواردى است كه زن يا اطلاعاتش و يا حافظه اش نسبت به مورد شهادت، كم باشد، و موردى هم كه در قرآن آمده از همين قبيل بوده و بر اين مبنا اگر مرد نيز در موردى بخواهد شهادت بدهد كه اطلاعاتش كم است در آنجا نيز بايد دو مرد به جاى يك مرد شهادت بدهند، پس در حقيقت در اينجا، زن و مرد مثل يكديگر هستند.

حضرت آية الله صانعى در مورد اين سؤال كه آيا اسلام و دموكراسى با يكديگر قابل جمع هستند يا نه فرمودند:

اسلام عين دموكراسى است بلكه بايد بگويم قوانين اسلام از دموكراسى رايج در دنياى امروز، براى حفظ حقوق انسانها به مراتب بهتر و جامع تر است. اسلام دين انصاف و مدارا با مردم است، دينى است كه در آن حقوق تمامى انسانها حفظ شده و هيچ گونه تبعيضى در آن وجود ندارد.

ايشان در ادامه بياناتشان، در مورد ترور و تروريسم فرمودند:

از ديدگاه اسلام، ترور و تروريسم محكوم هستند و ترور حرام است و تروريست مثل قاتل بايد قصاص شود و كسانى كه گروههاى تروريستى را هدايت مى كنند نيز گناهكار محسوب مى شوند، و قويترين اسلام شناس در دنياى امروز يعنى حضرت امام خمينى(قدس سره) در طول مبارزات خود هيچ گاه براى پيشبرد اهدافش متوسل به ترور نشد، چرا كه ترور را محكوم مى دانست، چنانچه ما در تاريخ تشيع دو حادثه تاريخى خيلى مهم داريم كه در هر دو ترور محكوم شده، يكى شهادت امام اول شيعيان، على(عليه السلام) كه با ترور به شهادت رسيد، و دوم قضيه مسلم ابن عقيل و موقعيت ترور عبيد الله بن زياد، كه مسلم از ترور او امتناع كرد و گفت، در اسلام، ترور حرام است.