بسمه تعالى
حضرت آية الله العظمى صانعى در ديدار با دانيل داوس خبرنگار روزنامه انگليسى گاردين در پاسخ به پرسشى در باره ديه زن و مرد در اسلام فرمودند:

آنچه در قانون نوشته شده و مطرح است با برخى از برداشتهاى بزرگان و فتاواى اهل فن مطابق است و آنچه که بنده مى گويم نظر خودم است که به عنوان يک برداشتى از اسلام ارائه مى شود. براى بنده هم بسيار مشکل بود که بپذيرم يک زن با وجودى که انسان است ارزشش از نظر خون و ديه (پول خون) با مرد فرق داشته باشد چون هر دو انسان هستند. چرا خون بهاى يک انسان نصف خون بهاى انسان ديگر باشد؟ و چرا وقتى مردى زنى را مى کشد در صورتى که صاحبان خون بخواهند قصاص کنند بايد نصف خون بها را بدهند تا بتوانند او را قصاص کنند. ولى اگر زنى مردى را بکشد او را قصاص مى کنند بدون اينکه خون بهايى به اولياء و بچه هاى زن بپردازند. و اگر اولياى زن، که کشته شده، نتوانند نصف خون بها را بدهند قاتل کشته نمى شود و صاحبان خون بايد بسوزند و بسازند. به طور کلى اين اشکالها سبب شد که ما وارد بحث ديه بشويم.

ايشان در بخش ديگرى از سخنانشان با ذکر اين نکته که " در گذشته اين اشکالها به علت ارتباطات کم و محدود و همچنين ميزان اندک آدم کشى و قتل چندان مورد توجه نبوده و به نظر بزرگان ديروز هم نمى آمده، لذا به همان برداشتهاى خودشان اکتفا کرده و نظر مى دادند" افزودند:

اما بنده وقتى به سراغ آيات و روايات رفتم برداشت و قرائتم اين شد که زن و مرد در ديه همانند هستند و هيچ تفاوتى در خون بها ندارند، و مجازات آنها مثل يکديگر است. در عين حال هم فقهايى که در گذشته آن فتوا را دادند معذور هستند و هم بنده که اين نظريه را داده ام چون اختلاف قرائت و برداشت از اصول در هر فن و علمى وجود دارد. در برداشتهاى دينى ما از قوانين هم همين اختلاف قرائت هاست. بنده معتقدم روزى خواهد آمد که همه فقها و دانشمندان شيعه همين نظريه را بگويند. و اما برادران اهل تسنن نيز در ديه قائل به نصف هستند، گرچه در باب قصاص مرد و زن را برابر مى دانند. در ضمن آنچه که بنده مى گويم به صورت قانون در نيامده و بنده نيز به قانون اشکال دارم.

اين مرجع تقليد نوانديش شيعه در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار در خصوص اينکه: چه قدر خوش بين هستيد که اين نظر حضرتعالى به صورت قانون در بيايد؟ اضافه کردند:

اين به شرايط ديگرى بستگى دارد يعنى بايد شخصى مثل امام خمينى (قدس) پيدا شود که فوق العاده ملا باشد و بخواهد به اسلام خدمت کند و تحت تاثير هيچ چيز هم قرار نگيرد، ولى در شرايط فعلى امکان آن نيست.

ايشان همچنين در مورد ميزان توجه طلاب جوان به ديدگاههاى جديدشان در مباحثى نظير ديه درحاليکه اين موضوع را تابعى از استعداد علمى آنها دانستند که در صورت وجود رشد و انبساط فکرى مى توانند چنين مباحثى را بپذيرند، افزودند:

توده مردم مسلمان هم قبول مى کنند اما کسانيکه طرفدار خشونت هستند استعداد فکرى ندارند. و بنده معتقدم هيچ تبعيضى در اسلام وجود ندارد و همه انسانها از نظر حقوق مساوى هستند زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان، مشرقى و مغربى همه از نظر اسلام در حقوق مساوى هستند_ يعنى مسلمان و غير مسلمان در مجازاتشان مثل هم هستند اگر مسلمانى غير مسلمانى را بکشد آن مسلمان را به جاى غير مسلمان مى کشند _ اين گونه نيست که گفته شود چون قاتل مسلمان است مجازات نشود. خلاصه آنکه زبان و رنگ سبب تبعيض در اسلام نبوده و نيست و لذا سياه و سفيد، و. .. در حقوق برابر هستند، مسلمان و غير مسلمان همه برابر هستند.
تنها در حقوق زنان دو مورد وجود دارد که ممکن است فکر کنيم تبعيض وجود دارد، يکى مساله ارث است که از نظر بنده مسلم است که ارث فرزند پسر دو برابر فرزند دختر است ولى در عين حال تبعيض نيست چون کمتر به دختر داده نشده، بلکه اگرهم، کمتر داده شده به پسر کمتر داده شده يعنى مردها بايد شاکى باشند که تبعيض وجود دارد. توضيح اين مطلب را نيز ما قبلا به طور مفصل بيان کرده ايم.
مورد دوم مساله طلاق است که گفته مى شود اسلام طلاق را بدست مرد قرار داده و اين ظلم به زن است درحالى که آنجا هم ظلم به زن نيست، براى اينکه مرد ازدواج مى کند و مهريه به زن مى دهد، هر زمان خواست طلاق بدهد بايد مهريه را به زن بدهد و طلاق بدهد، و اينجا خلافى نيست چون مرد مهريه را مى دهد و طلاق مى گيرد.
و اما اگر زن بخواهد طلاق بگيرد، يعنى طلاق در اختيار زن باشد، دو صورت براى آن فرض مى شود، يکى اينکه زن به مرد بگويد من را طلاق بده و مهريه هم از من باشد، يعنى هم مهريه را مى خواهم و هم بايد من را طلاق بدهى، که اين صحيح نيست زيرا ظلم به مرد است، صورت دوم اين است که زن به مرد مى گويد من را طلاق بده و مهريه هم نمى خواهم، به نظر ما بر مرد واجب است که زن را طلاق بدهد، و نبايد زن را ناراحت و اذيت کند، و نمى تواند بگويد طلاق نمى دهم، و اگر گفت طلاق نمى دهم، محکمه طلاق مى دهد، در ضمن نمى تواند بگويد که بايد يک مقدار اضافه بر مهريه به من بدهى تا تو را طلاق بدهم. اين نظريه منحصر به بنده نيست بلکه در ده قرن قبل بسيارى از دانشمندان ما اين نظر را داشتند، با اين وضع در بحث طلاق هم ظلمى نشده است.
اما درصورتيکه زن مهريه را بدهد و مرد حق داشته باشد طلاق ندهد اين ظلم به زن است. بعضى ها اينگونه گفته اند، اما بنده اين نظر را قبول ندارم.

ايشان همچنين در خصوص اثرات مخرب و خطرناک عدم شفافيت مسائل و موضوعات براى انقلاب و تصوير منفى که از اسلام ارائه مى کند، افزودند:

البته اين موارد خيانت نيست زيرا خيانت زمانى است که آگاهانه اين کار را بکنند، لذا ما مى گوييم اشتباه است. اما براى چهره اسلام خطردارد يعنى براى ما که دانشمندان اسلامى هستيم ضرر دارد، و شکى نيست که تصويرى منفى از اسلام ارائه مى دهد و اگر اين اشتباهات به سر حد خيانت برسد بزرگترين جرم در تاريخ اسلام است، مثل همان خطرى که تروريستها براى اسلام دارند.