error_text
موضوع:
مصاحبه عضو هيئت تحريريه روزنامه آساهى ژاپن آقاى ماسامى اونو
به نظر بنده اگر مرد بخواهد با زن دومى ازدواج کند بايد رضايت زن اول را جلب کند اگر بدون رضايتش باشد جايز نيست
نجات و آزادى مردم از دست صدام کار خوبى است، ولى اينکه آمريکا بماند و دخالت کند يا نه، بستگى به نظر و راى مردم عراق دارد.
بسمه تعالى
حضرت آية العظمى صانعى، مرجع تقليد شيعيان با بيان مطلب فوق در پاسخ به پرسش ماسامى اونو عضو هيئت تحريريه روزنامه ژاپنى آساهى که با نه ميليون تيراژ دومين روزنامه بزرگ ژاپن است، در خصوص انقلاب اسلامى، روابط اجتماعى اسلام و حقوق انسانها فرمودند:
انقلاب ايران براى آگاه شدن مردم بود و مردم هم بعد از آگاهى انقلابشان را به نتيجه رساندند. همه هدف امام خمينى (س) رسيدن مردم به حقوقشان و حاکميت عقل جمعى بود، لکن در اين مسير بايد اصول اسلامى _ که مردم به آن معتقد هستند و راى داده اند _ مراعات شود؛ و اصول اسلامى هيچ تضادى با حقوق انسانها ندارد يعنى برداشت من از اسلام اين است که اسلام روى حقوق انسانها پافشارى کرده تاجايى که طبق نظر بنده زن و مرد در همه حقوق مساوى هستند به جز در دو مورد که تفاوت ديده مى شود که در آن دو هم عدالت و تساوى وجود دارد.
ايشان سپس به تشريح حقوق زنان و اثبات وجود عدالت در احکام زن و مرد پرداخته و افزودند:
يکى مسئله ارث است که ارث فرزند پسر دوبرابر فرزند دختر است.
و ديگرى مساله طلاق است که در اختيار مرد است، و الا حقوق زن و مرد در همه جا برابر است و البته در اين دو مورد نيز عدالت رعايت شده و هيچ گونه ظلمى به زن نشده است، كه قبلاً ما بطور مشروح و مبسوط پيرامون آن بحث كرده ايم.
زنان در حقوق اجتماعى، سياسى، و اقتصادى مثل مردها هستند و لذا زن مى تواند رئيس جمهور و ولى فقيه بشود چه رسد به بقيه مقامات ( وزارت، قضاوت، وکالت و. ... ) خلاصه آنکه زن انسان است، پس در همه حقوق مساوى با انسانهاى ديگر است.
ايشان در ادامه در خصوص اينکه چرا در برخى مکانهاى اجتماعى مانند اتوبوسها و ورزشگاهها اخلالى در حقوق زنان بوجود مى آيد افزودند:
اين مسائل مساوات را از بين نمى برد و منافى با عدالت نيست، بله اگر جاى خانمها پَست تر بوده صندلى آنها بدتر بوده اين منافى با عدالت است ولى به تشخيص مسئولين و براى مصالحى انجام گرفته و اين مربوط به اجرا و مصلحت است، لذا مى بينيد در دانشگاهها دانشجويان پسر و دختر در يک کلاس مى نشينند. مساله استاديوم ورزشى هم از نظر اسلام منعى ندارد ولى مصلحت را در اين ديده اند. به طور کلى جواب همه اين ابهامات اين است که بودن زن و مرد باهم در صورتى که خلاف عفت نباشد اشکالى ندارد، اما مصلحت در اين است که در اجرا اين گونه رفتار کنند ولى اينکه مصلحت انديشى آنها صحيح بوده يا نه بحث ديگرى است. در هر حال اين موضوع جزو مسائل اجتماعى است که بايد صاحبنظران نظر بدهند اما از نظر قانون الزامى نيست.
حضرت آية الله العظمى صانعى همچنين در پاسخ به پرسش ديگرى در خصوص ازدواج يک مرد با چهار زن و عدم وجود اين حق براى زن توضيحاتى را ارائه دادند:
به نظر بنده اگر مرد بخواهد با زن دومى ازدواج کند بايد رضايت زن اول را جلب کند اگر بدون رضايتش باشد جايز نيست، همچنين اگر خواست با زن سوم ازدواج کند بايد رضايت دو زن قبلى را حاصل کند و اين عين عدالت است اما بدون رضايت آنها نمى تواند زن بگيرد چون بدون رضايت ظلم است. در ضمن؛
اولا:ً همه انسانها و همه مکاتب معتقد هستند که زن نمى تواند شوهر ديگرى اختيار کند چون کانون زندگى بهم مى خورد.
ثانيا، زن چون مهريه گرفته و مخارج زندگى اش را گرفته، اگر مى خواهد شوهر ديگرى اختيار کند، بايد مهريه اش را پس بدهد و طلاق بگيرد و با مرد ديگرى ازدواج کند. نمى شود که هم مهريه را بگيرد و هم با مرد ديگرى ازدواج کند.
حضرت آية الله العظمى صانعى در ادامه سخنان خود با ذکر اين نکته که رد کردن مصوبات مجلس توسط شوراى نگهبان مشکلى است که بر سر راه تصميم گيرى مردم در مورد حقوق خودشان وجود دارد در خصوص هزينه ها و آزاديهاى امروز مردم فرمودند:
اين همه زندانى که داريم هزينه آزاديهاست، هزينه آزادى را بيشتر مردم پرداختند. البته ما هنوز به آن چيزى که خواست ملت بوده نرسيده ايم. پس آزاديها را بايد مرهون ملت بدانيم که در صحنه آمده و راى دادند و زحماتى که ديگران کشيدند و نهايتاً مرهون انقلابِ مردم است و شهدايى که داده اند. و اما مسئله بى بندوبارى، مربوط به فرهنگ مردم است و ربطى به آزاديها ندارد، يک مقدار فشارها بود که آنها رفته ولى کار اساسى کار فرهنگى است كه بايد انجام بشود.
معظم له در واپسين بخش از مصاحبه خود در پاسخ به پرسشهايى پيرامون درستى يا نادرستى روش آمريکا در عراق، حکومت آينده عراق و همچنين مسئله توليد سلاحهاى هسته اى از نظر اسلام مطالبى فرمودند:
البته نجات و آزادى مردم از دست صدام کار خوبى است، ولى اينکه آمريکا بماند و دخالت کند يا نه، بستگى به نظر و راى مردم عراق دارد.
در مورد حکومت آينده عراق بايد قانون اساسى را به راى مردم بگذارند و راى اکثريت متبع است که اکثريت شيعه هستند.
در ضمن اسلام به هيچ وجه اجازه کشتار جمعى نمى دهد. اسلامى که اجازه کندن درختان را در جنگ نمى دهد چگونه مى تواند اجازه استفاده از چنين سلاحى(سلاح هسته اى) را بدهد. تاریخ: 1382/9/11
بسمه تعالى
حضرت آية العظمى صانعى، مرجع تقليد شيعيان با بيان مطلب فوق در پاسخ به پرسش ماسامى اونو عضو هيئت تحريريه روزنامه ژاپنى آساهى که با نه ميليون تيراژ دومين روزنامه بزرگ ژاپن است، در خصوص انقلاب اسلامى، روابط اجتماعى اسلام و حقوق انسانها فرمودند:
انقلاب ايران براى آگاه شدن مردم بود و مردم هم بعد از آگاهى انقلابشان را به نتيجه رساندند. همه هدف امام خمينى (س) رسيدن مردم به حقوقشان و حاکميت عقل جمعى بود، لکن در اين مسير بايد اصول اسلامى _ که مردم به آن معتقد هستند و راى داده اند _ مراعات شود؛ و اصول اسلامى هيچ تضادى با حقوق انسانها ندارد يعنى برداشت من از اسلام اين است که اسلام روى حقوق انسانها پافشارى کرده تاجايى که طبق نظر بنده زن و مرد در همه حقوق مساوى هستند به جز در دو مورد که تفاوت ديده مى شود که در آن دو هم عدالت و تساوى وجود دارد.
ايشان سپس به تشريح حقوق زنان و اثبات وجود عدالت در احکام زن و مرد پرداخته و افزودند:
يکى مسئله ارث است که ارث فرزند پسر دوبرابر فرزند دختر است.
و ديگرى مساله طلاق است که در اختيار مرد است، و الا حقوق زن و مرد در همه جا برابر است و البته در اين دو مورد نيز عدالت رعايت شده و هيچ گونه ظلمى به زن نشده است، كه قبلاً ما بطور مشروح و مبسوط پيرامون آن بحث كرده ايم.
زنان در حقوق اجتماعى، سياسى، و اقتصادى مثل مردها هستند و لذا زن مى تواند رئيس جمهور و ولى فقيه بشود چه رسد به بقيه مقامات ( وزارت، قضاوت، وکالت و. ... ) خلاصه آنکه زن انسان است، پس در همه حقوق مساوى با انسانهاى ديگر است.
ايشان در ادامه در خصوص اينکه چرا در برخى مکانهاى اجتماعى مانند اتوبوسها و ورزشگاهها اخلالى در حقوق زنان بوجود مى آيد افزودند:
اين مسائل مساوات را از بين نمى برد و منافى با عدالت نيست، بله اگر جاى خانمها پَست تر بوده صندلى آنها بدتر بوده اين منافى با عدالت است ولى به تشخيص مسئولين و براى مصالحى انجام گرفته و اين مربوط به اجرا و مصلحت است، لذا مى بينيد در دانشگاهها دانشجويان پسر و دختر در يک کلاس مى نشينند. مساله استاديوم ورزشى هم از نظر اسلام منعى ندارد ولى مصلحت را در اين ديده اند. به طور کلى جواب همه اين ابهامات اين است که بودن زن و مرد باهم در صورتى که خلاف عفت نباشد اشکالى ندارد، اما مصلحت در اين است که در اجرا اين گونه رفتار کنند ولى اينکه مصلحت انديشى آنها صحيح بوده يا نه بحث ديگرى است. در هر حال اين موضوع جزو مسائل اجتماعى است که بايد صاحبنظران نظر بدهند اما از نظر قانون الزامى نيست.
حضرت آية الله العظمى صانعى همچنين در پاسخ به پرسش ديگرى در خصوص ازدواج يک مرد با چهار زن و عدم وجود اين حق براى زن توضيحاتى را ارائه دادند:
به نظر بنده اگر مرد بخواهد با زن دومى ازدواج کند بايد رضايت زن اول را جلب کند اگر بدون رضايتش باشد جايز نيست، همچنين اگر خواست با زن سوم ازدواج کند بايد رضايت دو زن قبلى را حاصل کند و اين عين عدالت است اما بدون رضايت آنها نمى تواند زن بگيرد چون بدون رضايت ظلم است. در ضمن؛
اولا:ً همه انسانها و همه مکاتب معتقد هستند که زن نمى تواند شوهر ديگرى اختيار کند چون کانون زندگى بهم مى خورد.
ثانيا، زن چون مهريه گرفته و مخارج زندگى اش را گرفته، اگر مى خواهد شوهر ديگرى اختيار کند، بايد مهريه اش را پس بدهد و طلاق بگيرد و با مرد ديگرى ازدواج کند. نمى شود که هم مهريه را بگيرد و هم با مرد ديگرى ازدواج کند.
حضرت آية الله العظمى صانعى در ادامه سخنان خود با ذکر اين نکته که رد کردن مصوبات مجلس توسط شوراى نگهبان مشکلى است که بر سر راه تصميم گيرى مردم در مورد حقوق خودشان وجود دارد در خصوص هزينه ها و آزاديهاى امروز مردم فرمودند:
اين همه زندانى که داريم هزينه آزاديهاست، هزينه آزادى را بيشتر مردم پرداختند. البته ما هنوز به آن چيزى که خواست ملت بوده نرسيده ايم. پس آزاديها را بايد مرهون ملت بدانيم که در صحنه آمده و راى دادند و زحماتى که ديگران کشيدند و نهايتاً مرهون انقلابِ مردم است و شهدايى که داده اند. و اما مسئله بى بندوبارى، مربوط به فرهنگ مردم است و ربطى به آزاديها ندارد، يک مقدار فشارها بود که آنها رفته ولى کار اساسى کار فرهنگى است كه بايد انجام بشود.
معظم له در واپسين بخش از مصاحبه خود در پاسخ به پرسشهايى پيرامون درستى يا نادرستى روش آمريکا در عراق، حکومت آينده عراق و همچنين مسئله توليد سلاحهاى هسته اى از نظر اسلام مطالبى فرمودند:
البته نجات و آزادى مردم از دست صدام کار خوبى است، ولى اينکه آمريکا بماند و دخالت کند يا نه، بستگى به نظر و راى مردم عراق دارد.
در مورد حکومت آينده عراق بايد قانون اساسى را به راى مردم بگذارند و راى اکثريت متبع است که اکثريت شيعه هستند.
در ضمن اسلام به هيچ وجه اجازه کشتار جمعى نمى دهد. اسلامى که اجازه کندن درختان را در جنگ نمى دهد چگونه مى تواند اجازه استفاده از چنين سلاحى(سلاح هسته اى) را بدهد. تاریخ: 1382/9/11
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
