در قانون‌گذاري، هيچ کجا نداريم که حق زن مراعات نشده باشد/ صرف داشتن عقيده مجازات ندارد/ در دفاع از حقوق زنان مايوس نشويد/ اختلاف فتوا امري مذموم نيست و سيره علماست/ هنر اجتهاد، حل مشکلات زمانه مطابق با اسلام است.

گروه اجتماعي- ساناز الله‌بداشتي، مرضيه نوري

در ميان هياهوي عصر پنج‌شنبه شهر قم، ابتداي كوچه‌‌ي نه‌چندان خلوت نزديك به مرقد حضرت‌معصومه‌(س) در كوچكي است كه با تابلويي سبز رنگ، دفتر آيت‌الله‌العظمي صانعي را نشان مي‌دهد. از راهروهاي كوچك و پله‌هاي باريك بيت آيت‌الله كه عبور كني، به اتاقي پر از صندلي‌هاي چيده‌شده مي‌رسي كه محل ديدار آيت‌الله با ميهمانان است، اتاقي ساده، پر از كتاب‌هاي تاليف‌شده اين مرجع.
به‌غير از كتابخانه‌هاي بزرگي كه دو ديوار اين اتاق را پر از كتاب كرده، يكي از ديوارها محل نصب دو تابلو است كه نشان از انديشه اين مرچع تقليد دارد. اولين تابلو عكسي از امام‌خميني(ره) است كه به نقل از ايشان به سه‌زبان، فارسي،انگليسي و عربي آمده:«من آقاي صانعي را مثل يك فرزند بزرگ كرده‌ام. اين آقاي صانعي، وقتي كه سال‌هاي طولاني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف مي‌آوردند، ايشان بالخصوص مي‌آمدند با من بحث مي‌كردند و من حظ مي‌بردم از معلومات ايشان، و ايشان يك‌نفر آدم برجسته‌اي بين روحانيون است و يك مرد عالمي است».
در كنار اين تابلو، تابلوي سه‌زبانه ديگري هم به‌چشم مي‌خورد كه اين‌بار جمله‌اي از آيت‌الله صانعي است: «بايد به همگان اعلام داريم كه در اسلام نه تبعيض وجود دارد و نه تضييع حقوق و نه ظلم به افراد و همه انسان‌ها مكرم‌اند و محترم «ولقد كرمنا بني‌آدم» كما اينكه در حقوق اسلام تبعيض نژادي نيست و سفيد و سياه برابرند، تبعيض نژادي،جنسيتي و مليتي نيز وجود ندارد».
روي‌خوش آيت‌الله با صداي پر التهاب ايشان در كنار اين تابلو و كتابخانه‌اي پر از كتاب‌هاي فقهي از تحقيق‌ها و بررسي‌هاي ايشان، فضايي را فراهم كرد تا ايشان با نگاهي به دين اسلام و نقش زن در اسلام، وضعيت امروز زن در جامعه ايران را به‌خوبي تشريح كنند، آنچه منتشر مي‌شود، مطلبي است كه دفتر آيت‌الله صانعي از مصاحبه خبرنگاران ايلنا با ايشان تنظيم كرده:
حضرت آيت‌الله العظمي صانعي در اين ديدار که در آستانه هفته بزرگداشت مقام زن انجام شد، فرمودند: «بنده معتقدم امتيازاتي که در اسلام براي زن قرار داده شده، دنياي بشريت تا به امروز به آن نرسيده است و نخواهد هم رسيد.»
ايشان افزودند: «اين مدعي يک شاهد زنده دارد و آن اين که اسلام خواسته است استمرار همه هدايت‌ها و همه رهنمودهايش به واسطه يک زن صورت پذيرد، براين اساس مي‌بينيم رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) با اين که فرزند پسر داشته اما آنها قبل از وفات حضرت رسول بر اساس حکمت الهي و اراده خداوند از دنيا مي‌روند؛ يعني سلسله علل و عوامل را خدا طوري قرار داده که اينها از دنيا بروند و تنها فاطمه(سلام الله عليها) بماند و نسل پيامبر و جانشينان ايشان يعني ائمه معصومين (عليهم السلام) که هدايتگر بشريت تا روز قيامت هستند از فاطمه و فرزندان فاطمه باشند و شما مي‌بينيد که ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) عنايت داشته‌اند که به عنوان ابن رسول الله خوانده بشوند. با اين که پسر امير المومنين‌اند اما مي‌خواستند به آنها بگويند يابن رسول الله و دشمنان آنها هم يعني حکومت‌هاي ظالم مخصوصا بني‌عباس اصرار داشتند که واژه يابن رسول الله از بين برود و لذا با ائمه و يا شاگردان آنها محاجه مي‌کردند که اينها فرزندان دختر پيغمبرند و فرزند دختر، فرزند نمي‌شود!
آيت‌الله صانعي افزودند: «اين نکته گوياي اين است که اسلام تا چه حد به زن و حقوق زن عنايت داشته است. نمي‌خواهم تنها مدح و تعريفي کرده باشم و کلي‌گويي کرده باشم. کلي‌گويي خيلي آسان است اما واقعيت اين است که در اسلام با اين حرکت از نظر عمل تمام ارزش‌ها به زن داده شده است. يعني نمي‌شود يک کسي ابن رسول الله باشد به واسطه حضرت زهرا و بعد بيايد حقي را از زن‌ها از بين ببرد، چون في‌الواقع حق را از مادر خودش از بين برده است و اين از يک انسان عادي سر نمي‌زند چه برسد از ائمه معصومين (عليهم السلام).

در قانون‌گذاري اسلام، هيچ کجا نداريم که حق زن مراعات نشده باشد

آيت‌الله صانعي با بيان اينکه مطالعه در احکام اسلام مويد اين معنا است که اسلام حقوق زن را رعايت کرده و محال است که رعايت نکرده باشد، افزودند: «در سراسر قانون‌گذاري اسلام و فقه اسلامي، هيچ کجا نداريم که حق زن مراعات نشده باشد بلکه به زن ارفاق‌هايي هم شده است؛ مثلا در باب مجازات و در باب ارتداد. در ارتداد به اين معني اگر زن مرتد شود اين جور نيست که مثل مرد مرتد فطري فورا کشته بشود، بلکه زني که مرتد فطري شده مثل مرتد ملي زندانش مي‌کنند تا شايد توبه کند با اينکه در مرد بعضي گفته‌اند که قابل توبه نيست ولي در زن گفته‌اند که زندانش مي‌کنند تا توبه کند.»

صرف داشتن عقيده مجازات ندارد

آيت‌الله صانعي در ادامه سخنان خويش با بيان اينکه توجه داشته باشيد که صرف داشتن عقيده مجازات ندارد، افزودند: «کسي که نمي‌فهمد و يا در تحقيقاتش به نتيجه ناصوابي رسيده است، نمي‌توان گفت که اين مرتد است. نمي‌شود توي سر اين آدم زد که بايد بفهمي. اين طبيعي است که اگر من از يک کسي خوبي ديده‌ام او را دوست بدارم، من خدمتگزاران به بشريت را دوست دارم. نمي‌شود بگويي که چرا دوست داري، من همه وجودم فداي امام خميني (سلام الله عليه) است. خوب من دوستش مي‌دارم، ساليان دراز با او زندگي کرده‌ام و او به من لطف کرده، حالا نمي‌شود مرا مجبور کني که او را دوست نداشته باشم، صفات دروني قابل جبر نيست. متوکل عباسي به ابن سکيت، معلم بچه‌هايش که از شيعيان علي بن ابي طالب (عليه السلام) بود، گفت: بچه‌هاي مرا بيشتر دوست داري يا حسنين را؟ گفت: چه مقايسه غلطي، من قنبر را از بچه‌هاي تو بيشتر دوست دارم. همان جا زبانش را از پشت سرش در آوردند، متوکل متوجه نبود اگر زبان ابن سکيت را از پشت سرش در بياورد اين کار سبب علاقه نمي‌شود. او متوجه اين معنا نبود که مردم اسير خدمتند، به هر کس خدمت کني دوستت مي‌دارد، هر که را داراي عدالت باشد دوستش مي‌دارند. در اجراي احکام بايد ملاحظه کنيم کداميک به نفع جامعه و اسلام است

ایشان افزودند: و يا در مورد محارب، يعني کسي که امنيت جامعه را به هم بزند کسي که با اسلحه امنيت جاني مردم را از بين ببرد، جامعه را به خطر بيندازد، به اين چنين کسي محارب مي‌گويند که احکام خاصه‌اي دارد. با اين وصف در اين مساله بعضي‌ها گفته‌اند که زن محارب حکم مرد محارب را ندارد. نمي‌خواهم بگويم درست است، مي‌خواهم بگويم آن جا ارفاق کرده‌اند و در برخي موارد ديگر که در فقه به تفصيل بيان شده است. لذا اگر عنايت داشته باشيد مي‌بينيد در هيچ کجاي فقه اين طور نبوده است که تبعيض جنسيتي در کار باشد و حقوق زنان ناديده گرفته شده باشد، دو مورد محل بحث بوده يعني بحث ارث و طلاق که پاسخ شبهات مطرح شده در اين بحث داده شده است.

در دفاع از حقوق زنان مايوس نشويد

حضرت آيت‌الله صانعي در ادامه سخنان خويش با بيان اينکه بشريت امروز دنبال حقايق است، فرمودند: «هرچه مي‌توانيد مسائل مربوط به حقوق زنان را در جامعه مطرح و از آن دفاع کنيد. هرچه مي‌توانيد تلاش کنيد مأيوس هم نشويد.
ايشان افزودند: من 16-15 سال قبل مباحث مربوط به ارث زن را در مدرسه فيضيه مطرح کردم، آن وقت حرف سيد مرتضي را انتخاب کردم که اخيراً در مجلس تصويب شده ولي امروز معتقدم زن از عين مال ارث مي‌برد نه از قيمت، 15 سال قبل گفتم اما چه کسي باور مي‌کرد که اين مسئله فقهی روزی به صورت قانون در بيايد، اما امروز مي‌بينيد که به صورت قانون در آمده است، لذا بنده معتقدم از حقوق زنان بايد دفاع کرد. حرف‌ها و مسايل را بايد گفت و از گفتن نبايد مأيوس شد اين گفتن‌ها اثر مي‌گذارد.»
آيت‌الله صانعي در بخش ديگري از سخنان خويش با بيان اينکه اختلاف فتوا امري مذموم نيست و سيره علماست، به نظر ميرزاي قمي در بحث اجراي حدود اشاره کردند و فرمودند: «ميرزاي قمي اعلي الله مقامه درباره اجراي حدود مي‌گويد حدود در زمان غيبت نبايد اجرا بشود بلکه مجرم بايد تعزير بشود. البته سيد احمد خوانساري آن عارف متقي، بالاتر از اين را معتقد است و مي‌گويد، در زمان غيبت، نه حدود بايد اجرا بشود و نه تعزيرات، خود مردم بايد خوب بشوند، حالا شما ببيند تفاوت ره از کجاست تا به کجا. آسيد احمد فقيه عالم متقي‌اي که امام به تقوايش در قضيه شطرنج اقرار کرد، مي‌گويد نه حدود و نه تعزيرات.»

هنر اجتهاد، حل مشکلات زمانه مطابق با موازين اسلام است

اين مرجع عاليقدر با بيان اينکه هنر اجتهاد، حل مشکلات زمانه مطابق با موازين اسلام است، فرمودند: «نبايد شرايط به گونه‌اي باشد که هر حرفي را که آقايان نمي‌پسندند بگويندآن حکم الله نيست و اين حکم الله است، بلکه هر دو حکم الله است منتهي شما از کتاب و سنت اين طور برداشت مي‌کني و ديگري به گونه‌اي ديگر، مگر غير از اين است که فقه پويا پاسخگوي نيازها و شبهات جامعه است. با اين وصف چطور بگوييم که وقتي پاي زن شکسته، پاي مرد هم شکسته است ديه اين دو با هم فرق دارد؟ وقتي پا شکسته، استخوان شکسته و مثلا زانو را عوض مي‌کنند ديگر نمي‌گويند که زانوي زن را 5 ميليون مي‌گيرم عوض مي‌کنم و زانوي مرد را 10 ميليون، تخت بيمارستان که ديگر زن و مرد نمي‌شناسد، پزشک که زن و مرد نمي‌شناسد. به نظر مي‌آيد اين امر با عدالت سازگار نباشد در حاليکه خود خدا دستور به عدالت مي‌دهد «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً» بنده اين بحث تساوی ديه را سال‌ها قبل در مدرسه فيضيه مطرح کردم و مباحث فقهی مفصلی را با فضلا داشتيم و نظر فقهی بنده نيز بر تساوی است. امروز هم ظاهراً در بحث شخص ثالث بيمه‌ها موظف به پرداخت يکسان ديه شده‌اند.
ايشان افزودند: «بشر امروز، بشر درک و فهم است، مسايل را مطرح کنيد تا بطلان آن حرف‌ها و يا بطلان حرف خودتان روشن شود. البته بنده معتقدم که بشر دنبال حقوق است و امروز راه ترويج اسلام، بحث حقوق بشر است، امروز راه اين است».

در برخي شرايط زن هم اختيار طلاق دارد

حضرت آيت‌الله صانعي در ادامه اين گفت‌وگو و در پاسخ به اين سوال که پاسخ شما در بحث ارث و طلاق که برخي معتقدند در اين دو مورد به حق زن ظلم شده چيست؟ فرمودند: «اگر چه طلاق را اسلام در اختيار مرد قرار داده است و طبق فتواي فقها "الطلاق بيد من اخذ بالساق"، است و از نظر عقلايي هم درست است، منتهي زن هم اختيار طلاق دارد به اين معني که زن نمي‌خواهد با اين مرد به هر دليل موجهي زندگي کند و درخواست طلاق مي‌کند، مرد در اين جا مي‌تواند پاسخ مثبت بدهد و مي‌تواند پاسخ منفي بدهد اما اين که بايد پاسخ مثبت بدهد، آن جايي است که زن مي‌گويد مهريه‌ام را نمي‌خواهم و آن را مي‌بخشد. به نظر بنده مرد مجبور است که طلاق بدهد و اگر نداد از باب نفي حرج و نفي مشکل براي زن محکمه او را طلاق مي‌دهد، پس مي‌تواند طلاق بگيرد. اما اگر زن بگويد که هم طلاقم بده و هم مهريه‌ام را، اين که ظلم به مرد است، لذا زن اگر مي‌خواهد طلاق بگيرد، اگر مهريه را نخواهد، مرد موظف است که او را طلاق بدهد و اگر نداد، محکمه بايد طلاق بدهد، اما اگر هم مهر را مي‌خواهد و هم طلاق را، اين ظلم به مرد است و با عدالت سازگار نيست.»

پاسخ آيت‌الله به قانون ارث

ایشان در ادامه افزودند: اما ارث، جوابش اين است که ما ارث را بايد با موازين اسلامي حساب کنيم؛ يعني مجموع قوانين اسلام را نگاه کنيم و حساب کنيم. همان جوابي که علامه طباطبايي دارد، ديگران هم دارند. در روايات هم ظاهرا به آن اشاره شده است با اين تفصيل که ما اگر کل ثروت دنيا را 3 تومان فرض کنيم يک مرد و يک زن هم فرض کنيم، از اين ثروت دنيا 2 تومانش را به مرد بدهيم و يک تومان هم به زن بدهيم، اين جا ظاهراً نسبت به زن حقش از بين رفته است يعني مرد يک تومان اضافه برده است. اما بايد توجه داشت که بر اساس جريان طبيعي اين زن و مرد بايد ازدواج کنند، ازدواج که کردند، اسلام مي‌گويد که خرج زن به عنوان قانون به عهده مرد است، حالا يک وقت نخواهد بگيرد يک بحث ديگر است، ولي قانونش اين است که خرج زن را بايد مرد بپردازد، خوب در نتيجه آن 2 تومان را مرد با آن کار مي‌کند درآمدي پيدا مي‌کند و اين درآمد را در زندگي مشترک خرج مي‌کند، در نتيجه زن از مالکيت اسمي، يک تومان داشت ولي از نظر درآمد که لب مالکيت است، 15 ريال دارد، بدون اينکه کاري کرده باشد در حاليکه مرد با فعاليت اقتصادي و کار 15 ريال دارد. بنابراين يا زن بيشتر گرفته و يا برابر با هم شده‌اند از نظر لب مالکيت، با اين تفصيل به نظر من غير از اين و بهتر از اين نمي‌شده قانون وضع کنند.
مضافا به اين که اين مرد خرج‌هاي ديگري هم دارد که آنها را بايد بپردازد و يا وظايفي بر عهده دارد که بايد انجام بدهد. مثلا بر اين مرد جهاد ابتدايي واجب است به خلاف زن. البته در بحث ارث اين وضعيت نسبت به اولاد است اما در طبقات بعدي معمولا زنان بيشتر ارث مي‌برند يا در کلاله امي مساوي با مردها ارث مي‌برند که در قانون ارث آمده و آن جا ديگر محل بحث نيست.

يک فتواي جالب در دفاع از حقوق زنان

آیت‌الله صانعی در ادامه گفتند: يک مورد ديگر هم بگويم. يک مورد در فتاواي فقهاست و روايت هم دارد که اگر زني مهريه‌اش را به شوهرش بخشيد در حاليکه هنوز به خانه شوهر نرفته و عروسي هم نکرده، اگر مرد اين زن را طلاق داد فتواي معروف و ظاهر روايات و قانون مدني مي‌گويد نصف مهريه را بايد به شوهر پس بدهد، يعني مهريه زن صد تومان بوده اما آن را بخشيده حالا شوهر آمده طلاقش داده با اينکه هنوز هم عروسي نکرده‌اند اين زن بايد پنجاه تومان به مرد بدهد، بايد نصف مهر را به شوهر بدهد. خوب اين زن پاي منبر يک روحانی بزرگوار رفته نشسته و شنيده که بر حسب روايات هر زني مهريه‌اش را ببخشد عذاب قبر ندارد، با اين تصور مهريه‌اش را بخشيده يا خواسته است که صفا و وفا بينشان حاکم باشد، آمده مهريه را بخشيده است حالا مرد آمده طلاق داده اينکه بگوييم بايد نصف مهريه را پس بدهد، آيا اين عادلانه است؟ اين انصاف است؟
حدود 16سال قبل آقاي دکتر کاتوزيان که آدم بسيار ملايي است و حقوقدان است به اين قانون اشکال کرده بود که اشکال ايشان درست بود. من همان جا مراجعه فقهي کردم استدلالات فقهي‌اش را ديدم و نوشتم که زن در اين مورد چيزي بدهکار نيست و فتوا را مستند کردم به مباني که از امام(سلام الله عليه) داشتم و حکم را مخصوص جايی می‌دانم که زن اين قانون را می‌دانسته و با علم به آن مهريه‌اش را بخشيده است.

موازين اسلام؛ راه‌حل قانون اساسي براي اصلاح قوانين

آيت‌الله صانعي در ادامه و در پاسخ به اين سوال که شما مي‌فرماييد هيچ تبعيض جنسيتي در اسلام وجود ندارد. آيا واقعيت جامعه امروز اين مدعا را تاييد مي‌کند؟ فرمودند: من آنچه را که گفتم راجع به قانون اسلام بود و به نظرم اگر اشکالي هست متوجه قانون فعلي است که بايد اصلاح و برطرف بشود. البته اصل 4 قانون اساسی مي‌گويد همه چيز بايد منطبق با موازين اسلام باشد. در مساله حقوق زنان هم که رسيده، مي‌گويد در حقوق زنان و خانواده بايد منطبق با موازين اسلام عمل بشود، اما توجه داشته باشيد که موازين اسلام معنايش اين نيست که آنچه ديروز فتواي فقها بوده همان مسئله موازين اسلام است و بس، بلکه موازين اسلام يعني منطبق باشد با فتواي مجتهدي که با معيارهاي اسلامي فتوي مي‌دهد و آزادانه استنباط مي‌کند و حرف مي‌زند. خوب اگر شما اين را بگوييد بسياري از اين مشکلات که در قوانين هست حل مي‌شود، البته بعضي‌هايش را دارند حل مي‌کنند، منتهي با فتواي خاص دارند حل مي‌کنند. حالا بنده نباشم، يک فقيه ديگر باشد، مرحوم فيض باشد، ابن جنيد باشد. به سراغ فتاواي آنها بروند، مشکلات حل مي‌شود. اگر ميرزاي قمي مي‌گويد حدود نبايد در زمان غيبت اجرا شود، خوب اين موازين اسلام است. تعزيرات هم يعني حکومت، حکومت هم شخص نيست، حکومت يعني روانشناس، جامعه‌شناس، جرم‌شناس بايد بنشينند مطلب را بررسي کارشناسي کنند بعد برود مجلس نمايندگان محترم ببينند پذيرش کدام در جامعه بيشتر است، هر موردي که پذيرشش بيشتر است همان را تصويب کنند. اکثريت رأي بدهد قابليت اجرا هم پيدا مي‌کند، بنابراين از نظر قانون اساسي مساله قابل حل است لذا اگر امروز اين راهي را که من مي‌گويم، نمايندگان محترم و بزرگان قوم نمي‌روند و يا مصلحت نمي‌دانند اين راه را بروند، نبايد بگوييم مشکل از اسلام است.

در بحث تفکيک جنسيتي وقتي به توصيه امام اعتنا نمي‌شود، به جواب بنده و جناب عالي اعتنا مي‌شود؟

آيت‌الله صانعي همچنين در پاسخ به اين سوال که در بحث لايحه حمايت از خانواده جواز ازدواج مجدد و موقت مرد را با برداشت اسلامي مطرح مي‌کنند، حتي تفکيک جنسيتي و سهميه‌بندي جنسيتي را مستند به احکام اسلام مي‌کنند، در اين موارد چه پاسخي وجود دارد، فرمودند: جواب روشن است، اين که موازين اسلام نيست.
ايشان افزودند: در بحث تفکيک جنسيتي وقتي به توصيه امام (سلام الله عليه) توجه نمي‌شود؛ وقتي به جواب امام اعتنا نمي‌شود به جواب بنده و جناب عالي اعتنا مي‌شود؟ در اين مساله که شما مي‌فرماييد مي‌خواهند آن را اجرا کنند حسن ظن اين است که مصلحت نمي‌دانند و سوء ظن اين است که استعمار فکري، عوام‌فريبي است. چاره چيست؟ به نظرم می‌آيد در اين خصوص بدون مصلحت‌انديشی بايد به نظر امام و توصيه ايشان مراجعه کنيم.

طواف خانه خدا بهترين پاسخ براي بحث تفکيک جنسيتي است

اين فقيه نوانديش در ادامه و در پاسخ به اين سوال که آيا استناد تفکيک جنسيتي به دين کار درستي است يا خير؟ فرمودند: اين سوال را از آنهايي که استناد مي‌کنند بپرسيد. من که چنيين اعتقادي ندارم من در باب طبابت آن هم تبعا للشهيد فتوي داده‌ام که مرد مريض اگر بخواهد به زن مراجعه کند يا زن به دکتر مرد مراجعه کند، که ضرورت نمي‌خواهد، حاجت کافي است. اگر يک زن مي‌خواهد به زن رجوع کند و متخصص نيست، اما مرد متخصص است رجوع کند به مرد. اينها چيزهايي است که ما درآورده‌ايم، حالا يا سوءظن داشته‌ايم يا مصحلت ديده‌ايم. در طواف چطور است؟ طواف مقدس‌ترين عمل است، زن و مرد با هم دارند طواف مي کنند. جوان و پير دارند طواف مي‌کنند، در عرفات زن و مرد هستند، در مني، در رمي جمرات زن و مرد هستند، در اماکن مترکبه زن و مرد با هم بوده‌اند، حالا آمده‌ايم جدا کرده‌ايم، اينکه بياييم يک ديوار بکشيم ميان مسجدالحرام و بگوييم که طرف صبح مردها و بعداز ظهر هم زنان بيايند خوب روشن است اين پايين آوردن شان انسان‌هاست؛ يعني کسي که دارد طواف مي‌کند، ما بايد بنا بگذاريم که تمام توجهش به خداست. يک کسي وقتي دارد درس مي‌گويد و درس مي‌خواند بايد بگوييم که تمام توجهش به خداست با اين روحيه بايد وارد بشويم، که اسلام هم با همين روحيه وارد شده است. حالا يک کسي ممکن است خلاف کند، خوب بله، اين همه قدرتمندان در باب حقوق مردم دچار خلاف مي‌شوند، چيزي نيست، "محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت، به محتسب گفت تو مستي من با هوشم تو بي‌هوشي"، اصلا اين حرف‌ها در اسلام مطرح نبوده، سرش هم اين است که اسلام، مردم را بالاتر و در جايگاه بالاتر مي‌بيند. اسلام مي‌خواهد مردم با اراده خودشان به کمال برسند و نه با اجبار.
آيت‌الله صانعي متذکر شدند: شما ببينيد هر بحثي که در زمان امام نبوده و بعداً داغ مي‌شود، بدانيد ممکن است خيلي براي خدا نباشد. حسن ظنش اين است که مصلحت را اين جور مي‌بينند، وگرنه امام که از اينها بهتر و راحت‌تر مي‌توانست اين کارها را انجام دهد.

هر ناامني از دروغ سرچشمه مي‌گيرد

آيت‌الله صانعي در پاسخ به اين گفته که مسئولان در توجيه اقدامات خود مي‌گويند جامعه ناامن است و براي حفاظت از زنان اين کار را مي‌خواهند انجام بدهند، فرمودند: اگر ناامني هست بايد جامعه را امن کرد. هر ناامني از دروغ سرچشمه مي‌گيرد. دروغ و خلاف وقتي از بالا شروع شد بنده هم خلاف ديگري انجام مي‌دهم. وقتي به راحتي تمام مثل آب خوردن دروغ مي‌گوييم، دروغ اقتصادي مي‌گوييم، پايين دستي مي‌گويد چه ضرورتي دارد که من چنين بکنم يا نکنم؟ اين اگر اسلام است آنهايي که دم از قدرت اسلامي مي‌زنند چرا دروغ مي‌گويند؟ بايد با ناامني مبارزه کرد اما چطور جلوي يک ناامني را مي‌گيريد؟ آيا ما جلوی اعتياد به مواد مخدر را که ناامني مي‌آورد و براي مبارزه با آن اين همه کشته مي‌دهيم و عزيزانمان شهيد مي‌شوند، گرفته‌ايم؟ توانسته‌ايم جلويش را بگيريم؟

هيچ‌كس عقوبت ديگري را به‌دوش نمي‌كشد

آيت‌الله صانعي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه مي‌گويند به خاطر بدحجابي بلاياي طبيعي در مملکت مي‌آيد و اين را بايد جلوگيري کنيم، فرمودند: اين مساله جوابش روشن است که اگر بي‌حجابي زلزله مي‌آورد، موارد دیگری هم هست که الان در جامعه وجود دارد و می‌تواند زلزله بیاورد. اما قضاوت ناحق مفسده ندارد، ضمن اينکه متوجه باشيم که منطق قرآن اين است که"وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" هيچ کس عقوبت ديگري را به دوش نمي‌کشد.

مشروط کردن ثبت ازدواج موقت به تولد فرزند، تضييع حقوق زنان است

ايشان همچنين در پاسخ به اين سوال که در لايحه حمايت از خانواده در بحث مهريه متعارف و نامتعارف آيا دولت اجازه دارد اعمال نظر کند؟ فرمودند: من کار به دولت و غيردولت ندارم، اين کار دخالت در امور شخصي مردم است. اينکه دادسرا فقط مهريه متعارف را رسيدگي مي‌کند اين خلاف قانون اساسي است، براي اين که قانون دادرسي مرکز رسيدگي به تظلمات است. نمي‌تواند بگويد من رسيدگي نمي‌کنم، وقتي خلاف قانون اساسي شد، مي‌شود خلاف شرع. چون در قانون اساسي مي‌گويد مرکز تظلمات، دادگستري است دادگستري نمي‌تواند يک پرونده را قبول بکند و پرونده ديگري را قبول نکند، زن مظلومه شده، مي‌آيد مي‌گويد مهريه‌ام را مي‌خواهم، مي‌گويد پرونده نصف مهريه‌ات را قبول مي‌کنيم نصف ديگرش را خودت برو بگير. اين خلاف قانون اساسي است و خلاف قانون اساسي که شد به نظر من خلاف شرع است.
ايشان در پايان و در پاسخ به اين سوال که در ازدواج موقت مي‌گويند در صورتي اين ازدواج بايد ثبت شود که فرزندي متولد بشود، در غير اين صورت ثبتش اصلا نياز نيست، شما فکر نمي‌کنيد که اين مساله باعث بشود که حقوق زنان تضييع بشود؟ اظهار داشتند: قطعا اين امر سبب تضييع حقوق زنان است و مسؤلين بايد متوجه باشند که جامعه با اين مسايل و تصويب اين گونه قوانين اصلاح نخواهد شد.

پایان پیام
کد خبر : 124819
لینک منبع خبر : http://ilna.ir/newscontext.aspx?ID=124819