در اين روايت ها به پدر و جد اجازه داده مى شود كه دختر نابالغ خود را شوهر دهند؛ مانند:

عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر.[1]

عبدالله بن صلت مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره دختر خردسالى كه پدرش او را به ازدواج درآورده پرسيدم كه آيا پس از بلوغ، اختيارى ]در فسخ ازدواج[ دارد، فرمود: خير با وجود پدر اختيار ندارد.[2] و[3]

استدلال به اين روايات نيز مخدوش است؛ زيرا:

اولا. در تمام اين روايات، سؤال شده است كه پدرى فرزند كوچكش (دختر يا پسر) را همسر مى دهد، حكم آن چيست؟ و امام(عليه السلام)فرموده است: مانعى ندارد. آيا اين مى تواند دليل بر نبود چنين حقّى براى مادر باشد؟ امام(عليه السلام)به مقتضاى مفاد سؤال پاسخ داده است. به عبارت ديگر، روايات از شمول نسبت به مادر «قاصر» است نه اينكه دلالت بر خلاف آن يعنى نفى ولايت مادر دارد. پرسش ها نيز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است كه مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر بدهند. به سخن ديگر، مرد سالارى حاكم، اجازه دخالت مادران را نمى داد و مردان همه كاره زندگى بودند و زنان جايگاهى نداشتند؛ همانند روزگار كنونى نبود كه زن حقّ رأى داشته باشد و بتواند وكيل، وزير يا پزشك شود. بنابراين، نپرسيدن از چنين حقّى براى مادر، ناشى از عدم ابتلا و نياز از نظر جريان تاريخى است. صِرف سؤال نكردن از حقّ مادر در اين خصوص، دليل بر نفى آن نمى شود، و اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند و بالضروه مفهوم ندارد،

ثانياً. خود اين رواياتْ يكدست نيستند و معارض دارند. مفاد روايت معارض اين است كه عقد ولىّ بر صغيره بعد از بلوغ، عقدى جايز است و دختر بالغ شده حقّ فسخ دارد، در حالى كه روايت قبل دلالت داشت كه عقد ولىّ بر صغيره پس از بلوغ نيز عقد لازم است. يزيد كناسى مى گويد:

قلت لابي جعفر(عليه السلام): متى يجوز للاب أن يزوجّ ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين، فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك، أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء... ؛[4]

به امام باقر(عليه السلام) گفتم چه زمانى پدر مى تواند دخترش را شوهر دهد و از وى نظر نخواهد؟ فرمود: آن گاه كه از نُه سال بگذرد و اگر پيش از نُه سالگى او را به ازدواج درآورد، وقتى نُه ساله شد، حق خيار دارد. گفتم: اگر پدر پيش از نُه سالگى او را به ازدواج درآورد و نُه ساله شد و سكوت اختيار كرد و مخالفت نكرد آيا ازدواج بر او رواست؟ فرمود: تا زمانى كه نُه سالگى اش كامل نشده، نمى تواند مخالفت ورزد يا خود تصميم گيرد، و وقتى به نُه سالگى رسيد، حق اظهار نظر به موافقت يا مخالفت دارد؛ گرچه هنوز قاعده نشده باشد. گفتم: آيا حدود بر او و به نفع او اجرا مى شود كه تنها نُه سال دارد و قاعده نشده است... .

ثالثاً . در يكى از همين روايات، علاوه بر پدر، تعبير «ولىّ» را نيز اضافه كرده است و «ولىّ» اختصاص به پدر ندارد، مادر نيز اگر سرپرستى فرزند را بر عهده گرفت، مشمول اطلاق اين روايت مى شود. على بن يقطين مى گويد:

سألت أبا الحسن(عليه السلام): أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوّجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليّها؛[5]

على بن يقطين مى گويد: از امام كاظم(عليه السلام)پرسيدم آيا دختر بچه ها و پسر بچه هاى سه ساله به ازدواج در مى آيند و كمترين سنى كه ازدواج آنها در آن جايز است چيست؟ و اگر دختر بچه به سن بلوغ رسيد و از آن ازدواج خشنود نبود، چه حكمى دارد؟ فرمود: اگر پدر و يا ولىّ او رضايت دارند، ازدواج مشكلى ندارد.

رابعاً. مفاد اين روايات اثبات حقّ تزويج فرزند صغير براى پدر است، و شامل امور ديگر چون حق طلاق نمى شود. چنان كه در روايت محمد بن مسلم به عدم ولايت بر طلاق تصريح شده است.

سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الصبي يُزوّج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا؛[6]

محمد بن مسلم گويد: از امام باقر(عليه السلام)درباره ازدواج پسر بچه و دختر بچه پرسيدم؟ فرمود: اگر پدرِ آن دو كودك آنان را به ازدواج در آورده اند جايز است، ولى دو كودك پس از بلوغ حق خيار ]بر هم زدن ازدواج را [دارند. پس اگر رضايت دادند، مهريه بر عهده پدر است. گفتم: آيا پدر مى تواند در كودكىِ فرزند، طلاق را اجرا كند؟ فرمود: خير.

بنابراين، بر فرض دلالت اين روايت بر عدم ولايت مادر، تنها شامل اين گونه ولايت ناقص مى گردد و نمى تواند مانع و معارض ولايت مادر بر اموال صغير كه مستفاد از روايات ولايت پدر و جد و ادلّه آن بر اموال صغير بوده گردد، چون آن ولايت متفاوت از اين ولايت است.

خامساً . در برخى از روايات آمده است كه برادر و هر كسى كه عهده دار مال دختر صغير است، حق دارد او را شوهر دهد.

عن ابى بصير، عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى اليه، والّذى يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز؛[7]

ابو بصير گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره كسى كه عقد ازدواج به دست اوست پرسيدم؟ فرمود: پدر، برادر، وصى و هر كسى كه حق دارد در اموال زن دخل و تصرف كند. پس هر كدام از اينها كه مهريه را ببخشد، نافذ خواهد بود.

اين سخن عيناً در روايت علاء بن رزين و محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام)آمده است؛ با اين تفاوت كه پايان حديث علاء بن رزين چنين است:

فـاىّ هـؤلاء عفا فعفوه جائز فى المهر إذا عفا عنه؛[8]

پس هر يك از اين چند نفر مهريه را ببخشد، روا باشد.

سادساً. به نظر مى رسد ولايت مطلق براى پدر و جد، در ازدواج فرزند صغير، مورد خدشه است و ولايت آنان فى الجمله ثابت است، و پدر و جد چنين حقّ كلى ندارند،[9]بلكه ولايت به صورت فى الجمله برايشان ثابت مى باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 276، باب 6، ح 3.

[2] . روايت هاى ديگرى نيز بر اين موضوع دلالت دارد؛ مانند: وسائل الشيعة، ج 20، ص 275، باب 6، ح 1 و ص 277، ح 7 و 8 و ص 278، ح 9 .

[3] . ياد آورى مى شود كه گرچه در اين روايت و مانند آن كلمه «ابوها» به كار رفته ولى محدثان و فقيهان از آن استفاده عام كرده اند. بدين جهت صاحب وسائل عنوان بابى را كه اين روايت ها را در آن آورده چنين قرارداده است: «باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لاغيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي» باب ثبوت ولايت براى پدر و جد پدرى ]با بودن پدر [ بر دخترى كه به سن بلوغ و رشد نرسيده و نيز بر پسر بچه. وسائل الشيعة، ج 20، ص 275.

[4] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 278، باب 6، ح 9.

[5] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 277، باب 6، ح 7، باب8 ، ح 2.

[6] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 278، باب 6، ح 8 .

[7] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 283، باب 8 ، ح 4 .

[8] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 283، باب 8، ح 5 .

[9] . از اين مسئله در رساله اى ديگر سخن خواهيم گفت.