اين روايت ها در ابواب كتاب الوصايا پراكنده است و مضمون آنها از اين قبيل است:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال فى رجل مات و أوصى الى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصىّ وقال له: ردّ علىّ مالى لأتزوج فأبى عليه فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثى إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصى الذى منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.[1]

از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى سؤال شد كه از دنيا رفته و فرزندى خردسال دارد و به مردى وصيت كرده است. كودك چون بالغ شد. نزد وصى رفت و گفت مالم را به من بده مى خواهم ازدواج كنم. وصى از پرداخت مال امتناع ورزيد جوان بدين جهت به زنا گرفتار شد، امام صادق(عليه السلام) فرمود: دو سوم گناه اين جوان زنا كار بر عهده مردِ وصى است كه از اداى مال وى امتناع ورزيد تا بدان مال ازدواج كند.

آنچه در اين روايات آمده، اين است كه مردى نسبت به اموال فرزندانش وصيت مى كند و براى آنان وصىّ قرار مى دهد. در هيچ موردى از پرسش ها نيامده كه زن چنين وصيّتى كند. اين نشان مى دهد كه اگر زن نسبت به امور فرزندان صغير وصيّت كرد و كسى را وصىّ قرار داد، بى اثر است و او چنين ولايتى ندارد.

استدلال به اين دسته روايات، بسيار ضعيف است. زيرا روشن است كه اين گونه روايات در مقام سؤال و جواب و بيانِ حرمت تخلّف وصى از دادن اموال صغير بعد از بلوغ و رشد كودك مى باشد، نه در مقام بيان اثر داشتن وصيت مرد، تاگفته شود چون سخن از وصيت زن نيامده پس او ولايت بر صغير ندارد. شاهد اين دعوا ذيل روايت است، كه نپرداختن اموال از سوى وصى، سبب وقوع جوان در گناه و معصيت مى باشد و تأكيد اصلى روايت بر اداى امانت از سوى وصى است، بدون آنكه به وصيت كننده اهتمام و اعتنايى باشد و اگر در روايت از مرد، نام برده شده، خصوصيتى ندارد، چه اينكه زنان اموالى نداشتند تا وصيّت كنند و يا چنين امرى رايج نبوده است، به هر حال متفاهم عرفى از اين گونه روايات كه موضوع حكم، وصى و وصايت است، نبود خصوصيت براى مرد است و فقه از اين گونه استفاده ها و تعميم ها پُر مى باشد و فهم عرفى در مكالمات روزمرّه و در زبان قانون، بهترين دليل و حجت بر اين تعميم است چنان كه اصل بر اشتراك مى باشد، مگر آنكه دليلى بر خلافش باشد.

گذشته از آنكه در برخى روايت ها نيز تعبير وصى آمده كه عموميت دارد؛ مانند اين حديث:

محمد بن على بن الحسين، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرّد عليهم و يكرههم عليه؛[2]

اسماعيل مى گويد: از امام رضا(عليه السلام)درباره وصى يتيمانى پرسيدم كه به سن بلوغ رسيده اند و از وصى اموال خود را طلب مى كنند و آنها امتناع مىورزند چه بايد كرد؟ فرمود: بايد آنان را وادار كرد تا اموال يتيمان را برگردانند.

مؤيد ثبوت ولايت زن، جواز وصىّ بودن وى مى باشد كه مطابق با اصول و قواعد فقهى است و روايت على بن يقطين هم بر آن دلالت دارد.

سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت؛[3]

على بن يقطين گويد: از امام رضا(عليه السلام)درباره مردى كه به زنى وصيت كند و كودكى را در وصيت شريك نمايد. پرسيدم؟ فرمود: اين وصيت نافذ است و زن مى تواند به وصيت عمل كند و منتظر بلوغ كودك نباشد، و وقتى كودك بالغ شد، بايد رضايت دهد، مگر آنكه طبق وصيت عمل نشده كه

بايد آن را به گونه اى كه ميت وصيت كرده، برگرداند.

وجه تأييد آن است كه وصى بودن بر صغار هم نوعى ولايت است، ليكن ولايت قهرى نمى باشد و معلوم است كه در قابليت و امكان ولايت، قهرى بودن بى تأثير است، بلكه خودش معلول قابليت است.

آنچه مايه تأسف و تعجب است و به هيچ وجه نمى توان آن را پذيرفت، سه روايت در باب وصيّت است كه مى توان احتمال داد دست جعل با اغراض سوء خود، آنها را ساخته اند. مفاد اين روايات اين است كه يكى از مصاديق «سفهاء» در آيه شريفه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...)[4] و در رديف شارب الخمر ]ميگسار[، زنان اند و آنان نبايد وصىّ قرار گيرند!

1. روايت عياشى كه مى گويد:

و في رواية عبدالله بن سنان قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر والنساء؛[5]

عبدالله بن سنان گويد: اموال را به ميگساران و زنان مسپاريد.

2. همين مضمون در روايت ديگرى به امام باقر(عليه السلام) نسبت داده شده است.

سئل أبو جعفر(عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...)، قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر؛[6]

امام باقر(عليه السلام) درباره آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...) فرمود: اموال را به ميگساران و زنان مسپاريد. چه كسى از ميگسار سفيه تر است؟

3. موثقه سكونى.

عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن على(عليهم السلام) قال: المرأة لا يوصى إليها لأنَّ الله عزوجل يقول: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ...)؛[7]

امام على(عليه السلام) فرمود: به زن وصيت نشود؛ زيرا خداوند عزوجل فرموده است: «اموالتان را به سفيهان مسپاريد».

مفاد اين روايت ها خلاف اصول مسلّمه قرآن و سنت و عقل است و لذا على رغم اينكه برخى از آنها از نظر سند معتبرند، نمى توان آنها را پذيرفت. آيا مى توان گفت تمام زنان جزو «سفها» هستند؟! آيا به همه بانوان بزرگوار در تاريخ اديان و در تاريخ اسلام و در تاريخ انقلاب اسلامى مى تواند چنين نسبتى داد؟!

به نظر ما احتمال اينكه روايات را جعل كردند تا بگويند از آنجا كه قدر مسلّم، و متيقّن از «اموالكم» اموال بيت المال است، از اين رو نمى شود فدك را به حضرت زهرا(عليها السلام) داد! با آن همه علاقه اى كه حضرت امير(عليه السلام) و حضرت زهرا(عليها السلام) به هم داشتند و با آن منزلتى كه در نزد يكديگر داشتند، اين نسبت را به على(عليه السلام)دادند. اين روايات را جعل كردند تا ارزش بانوان بزرگوارى چون حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام)و حضرت زينب كبرى(عليها السلام) را تقليل دهند و تا حجّتى براى خود دست و پا كنند. آيا مى توان با توجه به اينكه جمع مُحلّى به الف و لام افاده عموم مى كند، همه بانوان را ـ نعوذ بالله ـ از مصاديق سفها و در رديف شرابخواران قرار داد؟! منشأ جعل اينها نمى تواند چيزى جز دشمنى با اهل بيت(عليهم السلام) و حضرت زهرا(عليها السلام) باشد. روشن است آنچه كه در نهج البلاغه نيز به اميرالمؤمنين(عليه السلام)درباره نقص عقل و نقص ايمان زنان نسبت داده مى شود، درست نيست و بايد به ديوار زد و يا علمش را به اهلش كه همان معصومين ـ صلوات اللّه عليهم اجمعين ـ است، واگذار نمود، چون مسلّماً خلاف قرآن و خلاف قواعد است. چگونه مى شود كه زنان به دستور خداوند و از باب امتثال امر الهى نماز نخوانند و همين موجب نقص ايمان آنان گردد! آيا اطاعت امر الهى موجب نقص ايمان مى شود؟

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 370، باب 46، ح 1.

[2] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 371، باب 47، ح 1.

[3] . وسائل الشيعة، ج 19، كتاب الوصايا، ص 375، باب 50،ح2 .

[4] . نساء، آيه 5 .

[5] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 369، باب 45، ح 11 .

[6] . وسائل الشيعة، ج19، ص 369، باب 45، ح 9 .

[7] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 379، باب 53، ح 1 .