باز خواني علم اصول در انديشه امام(43(

ضمن تشكر از شما، لطفاً ابتدا نظريه خطابات قانونيه حضرت امام را تبيين بفرماييد تا در ادامه، اشكالات وارده را مطرح كنيم.

در مسائل فقهي و اصولي، موارد فراواني داريم كه حضرت امام - سلام اللّه عليه - مباني ديگران را مورد اشكال قرار داده و سپس خودشان مبناي جديدي را انتخاب و با نقض و ابرام، آن را محكم كرده اند؛ يعني كاري كه حوزه هاي علميه، هميشه بايد انجام بدهند و حضرت امام هم در وصيت نامه خويش به آن اشاره كرده اند؛ و اصلاً گسترش فقه ما به همين نحو بوده كه كسي مبنايي داشته، ديگري آمده، به آن مبنا اشكال كرده و مبناي ديگري پديد آورده است.

بالاترين خدمت را به فقه شيعه بعد از ائمه`‌ الحديث و ائمه`‌ الفقه (شيخ طوسي، سيد مرتضي، شيخ مفيد(رحمهم الله و امثالهم) ابن ادريس انجام داده؛ زيرا حرف هاي شيخ طوسي را مورد اشكال قرار داده و باب اجتهاد را مفتوح كرده است و البته حمله هاي زيادي به ايشان انجام شد، ولي در عين حال در فقه جاي خود را باز كرد و اين اجتهاد پويا مرهون ابن ادريس است. بعد از ابن ادريس هم محققَين و شهيدين آمدند و بعد از آنها هم مقدس اردبيلي آمد كه روش خاصّي را ابداع كرد و بعد از مقدس اردبيلي، شيخ انصاري و صاحب جواهر آمدند و بعد از آنها هم - به نظر من، بدون حب و بغض - حضرت امام(قدس سره) آمده است؛ يعني ايشان از استوانه هاي ابداع فكر و اجتهاد به معناي واقعي كلمه بودند. ما و دوستانمان بارها مي گفتيم وقتي از جلسه درس امام بر مي خيزيم، نادرستي يك مطلب و درستي مطلب ديگر را فهميده ايم؛ يعني مطلب قبلي مورد اشكال قرار مي گرفت و مطلب بعدي كه نظر خودشان بود، تأييد مي شد.

يكي از مسائلي كه حضرت امام(س) درباره آن نظر دقيق و بسيار عميقي هم دارند و ما هر چه فكر كرديم، كه به آن اشكال وارد كنيم، نشد و شايد در آينده هم نتوان به آن اشكال كرد - چون يك بحث دقيق و عقلي و حساب شده است - مسأله خطابات و تكاليف قانوني است.

در باب تكاليف قانوني، يك بحث اين است كه گفته اند: غافل را نمي توان تكليف كرد؛ زيرا كسي كه نسبت به وجوب نماز غافل است، نمي توانيد به او بگوييد نماز بر تو واجب است. اين اصلاً از خود وجوب، غفلت دارد، چگونه مي شود كه بر او واجب باشد؟ خلاصه اينكه تكاليف نمي تواند در برگيرنده شخص غافل باشد.

بعد خواسته اند اين را به نحوي درست كنند، گفته اند كه نظريه مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ - يعني تصور ثبوت عقلي - مي تواند راه گشا باشد؛ با اين توضيح كه تكليف به عنوان ملازم، متوجه انسان غافل باشد؛ يعني عنواني كه هميشه غافل با آن ملازم است، طرف خطاب بوده و تكليف به آن متوجه باشد و آن گاه فرد غافل مشمول آن تكليف خواهد بود. ليكن جواب داده اند كه: اولاً نمي توان يك عنوان عام پيدا كرد كه همه غافل ها با آن ملازم باشند و ثانياً بر فرض پيدا كردن اين عنوان، زماني كه شخص، متوجه عنوان ملازم خود بشود، متوجه غفلت خود هم خواهد شد و از غفلت بيرون مي آيد. بنابراين ثبوتاً هم نمي توان غافل را مشمول تكليف قرار داد، حتي با عنوان ملازم.

همچنين در باب خروج از ابتلا مي گفتند كه موارد خارج از ابتلا، مشمول تكليف نيست و لذا اصل برائت در مورد ابتلا جاري مي شود؛ چون در يك طرفش نمي شود اصل جاري كرد. آن جا اصلاً مورد ابتلايش نيست تا بگوييم اصاله`‌ البرائه دارد. اصاله`‌ البرائه براي او مفيد نيست؛ زيرا اصل عملي است و وقتي جايي خارج از ابتلا باشد اصل عملي فايده اي ندارد.

در باب تزاحم اهم و مهم نيز مي گفتند كه شارع نسبت به مهم تكليف ندارد، چون تكليف به اهم موجود است و قدرت بر مهم هم ندارد، پس ادله تكليف مقيّد است؛ يعني “انقذ الغريق” يك تقييد عقلي دارد و آن هم اينكه: “انقذ الغريق الاّ ان يكون غريق اهمّ” والاّ اين مكلّف قدرت بر هر دو را ندارد و نمي شود گفت كه تكليف به هر دو موجود است؛ پس بايد گفت تكليف به يكي وجود دارد و آن هم طرف اهم است.

در باب عاصي هم مي گفتند كه تكليف به عاصي هم متوجه شده است. اشكال مي شد كه تكليف در مورد عاصي اثر ندارد؛ چون عاصي بنا دارد كه انجام ندهد؛ تكليف براي ايجاد انبعاث در مكلّف است؛ او بايد تصور كند تكليف را، تصور كند عذاب را و بعد او را تكليف كنند كه فلان كار را انجام بدهد. بنابراين تكليف عاصي محال است؛ زيرا تكليف براي انبعاث است و عاصي انگيزه ندارد. بنابراين تكليف به او مانند تكليف به ديوار است.

نتيجتاً مي گفتند تكليف به افرادي كه عاصي هستند، شبيه تكاليف امتحاني است. اين هم مشكل را حل نمي كرد؛ زيرا وقتي شخص نفهمد كه تكليف است و متوجه تكليف بودن نشود، امتحان معنا ندارد؛ اگر مخاطب بداند كه اين تكليف امتحاني است، ديگر خاصيت خود را از دست مي دهد؛ از سوي ديگر جِدِّ به تكليف هم كه نمي آيد. تكليف امتحاني جايي است كه طرف متوجه نباشد؛ در اين صورت مكلِّف صورتاً تكليف مي كند و مخاطب هم يا اطاعت مي كند يا اطاعت نمي كند، اما اگر عاصي بفهمد كه تكليف امتحاني است مي گويد: از نظر برهان عقلي نمي توان مرا مكلَّف كرد. مي گوييم: تكليف امتحاني شده اي؛ مي گويد: تكليف امتحاني معنا ندارد. آن جا هم حل مسأله مشكل مي شود.

خلاصه اينكه علما اين سه مورد را (1. خروج از ابتلا؛ 2. اهم و مهم؛ 3. محال بودن تكليف عاصي) با اين توجيهات، حل مي كردند.

منشأ همه اين سخنان اين بود كه گمان مي كردند تكاليف الهي مثل تكاليف شخصي است، خداوند چه بگويد شرب خمر براي همه مردم حرام است، چه بگويد اي مردم شرب خمر نكنيد، و چه به صورت شخصي بگويد، اين تكاليف به تكاليف شخصي منحل مي شود. بنابراين در مورد خروج از ابتلا، تكليف وجود ندارد. در باب اهم و مهم نيز در مورد مهم تكليف نيست. در باب عاصي هم با شبه اختبار بايد درست كرد.

امام(قدس سره) با بينش خاص خودشان مي گويند كه اصلاً تكاليف قانوني با تكاليف شخصي دو باب هستند. هم در تكليف شخصي احتمال انبعاث معتبر است، هم در تكليف كلي. تكليف (چه وجوب، چه حرمت) اگر بدون احتمال انبعاث باشد، خودش محال است - نه اين كه تكليف به محال باشد - يعني مكلِّف اگر مطمئن است كه تأثير نمي گذارد، نمي تواند تكليف كند، نه به صورت شخصي، نه به صورت قانوني؛ و اصلا حكيمانه نيست كه چنين تكليفي صادر شود؛ مثل اينكه كسي به صورت جدّي به ديوار بگويد كه برو عقب.

از طرف ديگر، هم در تكليف شخصي، هم در تكليف قانوني قدرت معتبر است. اگر مكلِّف بداند كه اين فرد قدرت ندارد، نمي تواند او را تكليف كند؛ براي اينكه بازگشتش به عدم احتمال انبعاث است. يا اگر نمي خواهد انجام بدهد (مثل عاصي و كافر) باز هم نمي شود او را تكليف كرد و اصل تكليف محال است. پس احتمال انبعاث، از اركان تكليف است؛ اگر احتمال انبعاث وجود نداشته باشد، تكليف محال است؛ چه تكليف شخصي، و چه تكليف كلي؛ چون مقدمات اراده نيامده، معلول بدون علّت مي شود؛ اتفاق هم معنا ندارد.

شرطيت قدرت در تكليف هم، بر مي گردد به احتمال الانبعاث؛ اگر قدرت نداشته باشد و بداند قدرت ندارد، احتمال الانبعاث موجود نمي شود. تكليف به داعي احتمال انبعاث است و زجر هم به داعي احتمال انزجار مي باشد.

نكته ديگر اينكه تأثير تكليف در مكلّف، تأثير مستقيم سبب و مسبب نيست. اين گونه نيست كه تكليف مستقيماً مي آيد و انبعاث مي آورد يا زجر مي آيد و انزجار مي آورد. مولا تكليف را صادر مي كند، عبد به اين دستور فكر مي كند، بعد فكر مي كند كه اگر تخلف كند مجازات و استحقاق عقوبت دارد؛ به دنبال آن، تصميم مي گيرد كه به تكليف عمل كند. پس تكليف كه محقق شد و عبد، عالِم به آن تكليف شد، تكليف را تصور مي كند و پس از آن تصديق مي كند كه در تخلف آن استحقاق عقوبت است؛ آن گاه تصميم مي گيرد كه مستحق عقوبت نشود، بنابراين امتثال مي كند. پس تأثير تكليف در امتثال، امراً و نهياً يك رابطه سببي و مسببي مستقيم نيست بلكه غير مستقيم است.

برگرديم به اصل مطلب: احتمال الانبعاث لازم است؛ منتها حضرت امام(قدس سره)مي فرمايد: در تكاليف قانوني براي اراده مكلِّف، احتمال انبعاث بعضي كافي است. مولا مي بيند كه اگر او تكليف كند، بعضي از اين افراد منبعث مي شوند؛ تكليف هم به همه متوجه مي شود، اما احتمال انبعاث همه افراد، لازم نيست - اصلاً ممكن هم نيست عادتاً - چون مولا در آن جا كه تكليف را صادر مي كند همه را مي بيند؛ شراب بر همگان حرام است؛ همگان را كه مي بيند، همه به حمل ذاتي را مي بيند، اين فرد و آن فرد، همه به حمل ذاتي نيستند، اينها وقتي جمع شدند مصداق خارجي آن هستند؛ شبيه كلي طبيعي در خارج؛ مفهوم “همه” يك مفهوم خاص دارد، تكليف را متوجه همه مي كند، مثلاً همه مردم نبايد شراب بخورند، همه مردم بايد نماز بخوانند، وقتي احتمال انبعاث در بعض داد، تكليف براي همه مي آيد.

بنابراين موارد خارج از ابتلا هم مشمول تكليف است، چون موردي نديده است و نمي خواهد احتمال انبعاث در اين فرد خاص وجود داشته باشد. در باب تزاحم اهم و مهم هم تكليف، همه افراد را شامل مي شود؛ چون آن جا هم قدرت بعضي كافي است. همين اندازه كه بعضي قدرت داشته باشند، احتمال الانبعاث مي آيد و مولا تكليف مي كند و لازم نيست قدرتِ تك تك افراد را ملاحظه كند، اصلا نمي تواند در مقام تكليف كلّي، افراد و اشخاص را ببيند چون در تصور ذهني، اشخاص و افراد با آن عنوان “همه”، مباين است؛ شبيه تباين موضوع له خاص با وضع عام.

حضرت امام(قدس سره) در بحث وضع عام و موضوع له خاص - كه معمولاً مورد قبول قرار گرفته است - مي گويند كه ممكن نيست ما يك معناي كلي را تصور كنيم، آن گاه لفظ را براي افراد آن وضع كنيم. آقايان گفته اند كه اين مفهوم كلي، مرآت آنها است؛ ولي بايد گفت اصلاً مفهوم كلي در عالم مفهوميت، مباين با آن افراد است نه مرآت افراد. عالِم بما هو عالم، با مصاديق و افراد خارجي يعني با اين عالم و آن عالم، مباين است. در عالم مفهوم، همه چيز با يكديگر مباين است. موجودات ذهني كه خودشان موجودات خارجيه اند، تشخص دارند و چون تشخص دارند، با يكديگر هم خواني ندارند. يك مفهوم عام مباين است با يك مفهوم خاص، چون اين يك وجود ذهني دارد و آن هم يك وجود ذهني و هر دو هم يك نحوه خارجيت دارند. لذاست كه ايشان وضع عام و موضوع له خاص را قبول ندارد؛ كما اين كه عكسِ آن را ديگران قبول ندارند، يعني وضع خاص و موضوع له عام، ممكن نيست؛ چون خاص، مرآت عام نيست. بايد گفت كه عكس آن هم همين طور است زيرا عام بما هو عام هم نمي تواند مرآت باشد، چون وقتي تصور ذهني شد، وجود ذهني دارد و وقتي وجود ذهني ايجاد شد هر موجودي با موجود ديگر تباين دارد. نمي شود من مفهوم عالم را ببينم و از آن جا مصاديق را ملاحظه كنم؛ آنها مصداق خارجي هستند.

بنابراين در اهم و مهم، در مورد خروج از ابتلا و در باب عاصي، تكليف براي همگان است، چون تكليف، عاصي را هم گرفته است. قانونگذار، تكليف را براي همه آورده است؛ منتها يكي موافقت مي كند و ديگري مخالفت. البته در باب اهم و مهم، قائل به عذر عقلي هستيم و مي گوييم عقل، اين آدم را معذور مي داند. در باب خروج از ابتلا هم، حضرت امام(قدس سره) راه ديگري را پيموده اند، نه اين راهي كه بزرگان ارائه داده اند.

تكليف، به داعي احتمال است؛ منتها در تكاليف شخصي، احتمال انبعاث شخص مطرح است و در تكاليف قانوني، احتمال انبعاث بعض؛ اگر بدانيم كه از صدور يك تكليف هيچ كس منبعث نمي شود تكليف قانوني هم امكان ندارد؛ اما همين اندازه كه بعضي منبعث مي شوند، تكليف قانوني مي آيد و اثر خودش را هم مي گذارد. داب و روش قانونگذاري هم همين است.

بحث اين است كه بلا كلام، احتمالِ انبعاث، معتبر است؛ ليكن در تكاليف قانوني، انبعاث بعض كافي است. جِدِّ به تكليف مي آيد و لغو هم نيست؛ براي اينكه من قانوني را ابلاغ مي كنم و به همه هم ابلاغ مي كنم ولو بعضي انجام مي دهند و بعضي انجام نمي دهند؛ چون اولاً مي بينم اين قانون مصلحت دارد، گفته نشود كه اين دستور را فقط به همان اطاعت كنندگان بگويد؛ چون اين نشدني است، و ثانياً اين مصلحت براي همگان است و مولا مي خواهد كه اين مصلحت به همه برسد.

در تكاليف قانوني - چه خطابات چه غير خطابات - احتمالِ انبعاث مي خواهد، تا احتمال الانبعاث نباشد جدّيت حاصل نمي شود. منتها احتمال الانبعاث در قوانين كلي، در مورد بعض هم كافي است. مولا همين قدر كه مي داند بعضي منبعث مي شوند، يك دستور براي همگان صادر مي كند، اين همگان در جاهايي منبعث نمي شوند، آن كسي كه منبعث نمي شود يا عذر دارد و يا عذر ندارد؛ اگر عذر دارد، عقاب نمي شود و اگر عذر ندارد، عقاب مي شود؛ شبيه علم؛ زيرا تكليف مي آيد و كاري به علم ندارد؛ يكي عالم به تكليف است، تكليف براي او منجّز مي شود، يكي جاهل به تكليف است و تكليف براي او منجّز نمي شود. احتمال انبعاث بعض، كافي است؛ در تكاليف شخصي هم خود تكليف، تأثير مستقيم ندارد؛ تصور مكلّف است كه به او مي گويد بايد اطاعت كند.

ممكن است گفته شود كه چرا قادرها را مورد خطاب قرار نداد؟ جواب اين است كه اين كار خلاف روش تكليف است و لغو هم مي باشد؛ چون عقل، انسان غير قادر را معذور مي داند. چرا مولا اين را در متن قانونش بياورد؟! براي همه هم اعلام مي كند و جدّيتش هم اين است كه همه اطاعت نمايند، براي همه شما مصلحت دارد و مخالفت اين دستور هم في حدّ نفسه موجب استحقاق عقاب است، منتها اين “همه” را به عنوان “همه” دستور مي دهد.