امام خميني و حكومت اسلامي(49(

از برادراني كه به مناسبت يكصدمين سال تولد حضرت امام، اقدام به تشكيل كنگره “امام خميني و انديشه حكومت اسلامي” كرده اند، تشكر مي كنم. همچنين حضورشان را خوش آمد مي گويم. ابتدا به عنوان مقدمه بايد عرض كنم كه:

ما فكر نمي كرديم انقلابي را كه حضرت امام - سلام اللّه عليه - به وجود آورد و رنج هايي را كه امام و ارادتمندان ايشان كشيدند، به نقطه اي برسد كه براي بيانش احتياج به كنگره داشته باشيم.

آن زماني كه امام نهضت خود را با سخنراني عليه “لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي” شروع كرد عصر غريبي بود. ما از قم به سمت تهران حركت كرديم. در مسجد عده اي از طلبه ها شعار مي دادند كه “مشروطه استبداد نمي شود” آن هم در شرايطي كه اين حركتها را كفر مي دانستند، زيرا بر اثر تبليغات خارجي امام و روحانيون را سبب از بين بردن عظمت حوزه ها - نعوذ باللّه - مي دانستند.

در قضيه انجمن هاي ايالتي و ولايتي، امام سخنراني كوبنده اي ايراد كردند و اطلاعيه اي هم پخش شد. در همين اوضاع بود كه مرحوم سيداحمد خوانساري(قدس سره) را در بازار كتك زدند. امام شب سخنراني كردند و در آن جا فرمودند كه “دولت بايد حرفش را پس بگيرد”. طولي نكشيد كه راديو اعلام كرد قسم خوردن بايد به “قرآن” باشد.

امام فرمودند: ما به اين اكتفا نمي كنيم، بايد ضمن اينكه خبر از راديو پخش مي شود، روزنامه ها هم بنويسند، چون راديو شفاهي است و در جايي ثبت نمي شود. اما چون خبر اصلي را مبني بر اينكه غير از قرآن به كتاب هاي آسمانيِ ديگر هم مي توان سوگند خورد، در روزنامه ها نيز نوشته اند، فسخ آن را نيز بايد در روزنامه ها بنويسند. با پافشاري امام روزنامه ها فسخ آن را نيز درج كردند.

امام با اين دقّت حركت را شروع كردند. واقعيت اين است كه ما فكر نمي كرديم كه بعد از امام نياز به كنگره باشد؛ فكر مي كرديم اين مباحث در حوزه مطرح مي شود و حوزه علميه حركت امام را دنبال مي كند و ياران ايشان و مراجع بزرگ - كه به نوبه خودشان خدمت كردند - نمي گذارند اهداف و مباني امام فراموش بشود.

ما آن زمان پيشنهاد داديم شما در درس هاي حوزوي “تحرير الوسيله” را مطرح كنيد. حضرت امام حرف هاي آقاي ناييني را مي گفت و اشكال مي كرد. من مي دانم كه مباني فقهي امام در همه جا مطرح نمي شود، ولي اينك احساس مي شود در حال حاضر به تشكيل كنگره و طرح افكار امام نياز داريم. امام همه حرفهايش روشن بود، ولي متأسفانه اغراض سياسي و يا دشمني ديرينه... تا تحريفهاي محتوائي ويا تعطيل نمودن برخي از سخنان ايشان باعث شده كه برخي از حرفها زير سؤال بروند. بنده راجع به حكومت اسلامي از نظر امام صحبت مي كنم اما نمي دانم اين كنگره و صحبت ها چقدر به نتيجه مي رسد. آيا خداي نخواسته براي امام ضرر دارد يا خير، چون احتمال ضرر هم هست.

به هر حال شما طبق قاعده “ميسور” كه يك وظيفه شرعي است عمل مي كنيد. قاعده “ميسور” در فقه وجود دارد. عقلاً هم مي گويند اين قاعده به جاي خودش قاعده درستي است. يعني آن جايي كه غرض را تأمين كند، هر مقدار بتوانيم طبق آن قاعده حركت مي كنيم، لذا حركت شما در جهت معرفي گوشه اي از انديشه امام حركت خوب و به جايي است.

تلاش كنيد امام را آن گونه كه هست معرفي كنيد. اگر امرتان دائر بين اين شد كه خلاف را به امام نسبت بدهيد يا اينكه اصلاً آن قضيه را مطرح نكنيد گزينه ي دوم را انتخاب كنيد، ولي اگر به جايي رسيد كه فكري را تحميل كردند كه خلاف را به امام نسبت دهيد، مثلاً بگوييد كه امام، نقش مردم را در حكومت هيچ مي دانسته است، اين خلاف همه زندگي امام و موازين عقل است. اگر به شما گفتند بگوييد كه امام گفته است مجتهدين هر اختياري درباره ناموس مردم و مسائل ديگر دارند كه پيغمبر و امام هم نداشته اند، شما اين را ننويسيد.

در آيه شريفه (النَّبِيُّ اولَي بِالمُؤمِنِينَ مِن انفُسِهِم) (50) يك احتمال را كه همه ردّ كرده اند، اين است كه بگوييم پيغمبر صبح، زن هاي مردم را طلاق بدهد و عصر با آنها ازدواج كند، عدّه هم نمي خواهد، چون (النَّبِيُّ اولَي بِالمُؤمِنِينَ مِن انفُسِهِم)(51). پس هر زني را كه بخواهد مي تواند به شوهرش بگويد او را طلاق بده، و او مجبور است طلاق بدهد و اگر اين كار را انجام نداد، پيامبر(صلي الله عليه وآله) مي تواند اين كار را انجام دهد يا به صاحب خانه اي بگويد در خانه ات ننشين يا آن را بفروش والاّ خودم مي فروشم.! اين نظرات بر خلاف ضرورت عقل و دين است. ما نبايد پيغمبر(صلي الله عليه وآله)را در حدّ رضاخان پهلوي پايين بياوريم. يا بگوييم تمام مجتهدين بر جان، زن و بچه مردم مسلط اند، چون اين نوع ولايت را امام فرموده است. اين خلاف عقل ونقل و انديشه امام است.

امام اگر مجمع تشخيص مصلحت را تشكيل مي دهند - كه بعضي از فقهاي شوراي نگهبان به امام نامه نوشتند كه اين خلاف قانون اساسي است و بعد هم وقتي امام حرف آنهارا نپذيرفت، استعفا دادند - مي فرمايند: من اين كار را مي كنم، براي اينكه مردم در صحنه باشند. لذا اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام طوري برنامه ريزي كند كه مردم را از صحنه بيرون كند، اين آن مجمعي نيست كه در قانون اساسي آمده است. اما اگر بگوييم امام مجمع را تشكيل داد كه با قانون اساسي مخالفت بكند، اين افترا به امام بوده و گناه است. امام براي قانون اساسي ارزش قائل بود. تا جائي كه امام راجع به تصميمي كه گرفتند مي فرمايند: اين خلاف قانون نيست، چون جنگ است و شرايط جنگي در هر حكومتي مقتضايي دارد.

درباره قانون كار فرمودند: ولايت فقيه، اما چه جور ولايت فقيهي؟ امام فرمود: مجلس راي بدهد و دولت يك طرفه مي تواند قانون بگذارد، چون شيوه حكومت در دنيا همين گونه است؛ ولي زير نظر مجلس و نمايندگان مردم. در آن زمان عده اي عين قوانين مدني را آوردند تا براي كارگران تصويب شود. برخي از آقايان محترم شوراي نگهبان گفتند: غير از اين خلاف شرع است. با اينكه قانون قبلي قانون بيگاري و تحقير كار و كارگار بود. قانوني بود كه مردم را به اسلام بدبين مي كرد.

امام تمام وجودش را صرف ملّت كرده بود. مي فرمود: همين پا برهنه ها بودند كه شما را از زندان ها نجات دادند. حال ما بياييم بگوييم خير امام فرموده است كه آن چه ما مي گوييم و بس. هيچ كس حق ندارد خلاف حرف مجتهد حرف بزند. اين را كه همان اربابان كليسا در قرون وسطي مي گفتند و ضد اسلام، عقل و منطق است.

ارزش امام به اين است كه امام به نجف مي رود و در كنار مسكن و پايگاه شيخ انصاري(قدس سره) ولايت فقيه را در امور حسبيّه و غير حسبيّه توسعه مي دهد و مي فرمايد: آن چه شأن يك حكومت است براي فقيه است، منتها با نظر مردم. مردم نمايندگان را انتخاب مي كنند و نمايندگان هر چه را كه تصويب كردند و در آنها - مسائل سياسي و اجتماعي - خلاف دين نبود، حكومت مي تواند آن را اجرا كند. فقيه، نسبت به احكام اسلام و نسبت به آن چه كه مردم مي خواهند، فقط قدرت مجريه است. اين بحث كه در نظريه ولايت فقيه، امام براي مردم ارزش قائل نيست، غلط است و بايد از بين برود، چون اين استبداد است نه ولايت فقيه. امام هيچ گاه نمي گفت كه مردم يتيم اند و صغيرند و قصرّند، و علما سرپرست اين يتيمان وقصّرها هستند.

يا بعضي مطرح مي كردند و تهمت مي زدند كه امام فرموده است فقها معصوم و يا بالاتر از معصوم اند. اين گفته ها براي تضعيف امام و انقلاب است. ما بايد موازين اسلام و مباني امام را بنگريم. امام، فقيه را فقط مجري مي داند. در يك سري از امور مجري است و با قدرت حكومت بايد احكام اسلام را اجرا كند ولي آنچه كه مربوط به مردم است، مردم راي دهند و او اجرا مي كند، همان حرفي كه ميرزاي ناييني در “تنبيه الامه‌” مي گويد. اين عمل امام بوده در بحث ولايت فقيه نيز اصل آن را مفصل بحث كرده اند. چون يك بحث اين است كه آيا در اجرا مشروعيت شرعي و قدرت اجرا با مردم است يا خير؟ نظر بنده - و هم چنين ديدگاه حضرت امام - اين است كه نه تنها قدرت اجرا، با مردم است، بلكه كل مردم در آن دخالت دارند، يعني ما معتقديم تمام فقها ولايت دارند، ولي اعمال ولايت نمي كنند. بنده معتقدم ولايت من اللّه نصب شده است. اگر مردم هم كسي را به حاكميت بپذيرند و او آن كسي نباشد كه ائمه فرموده است به نظر ما مشروعيت شرعي ندارد. اگر غير از اميرالمومنين(عليه السلام)، بر فرض محال همه كارهاي علي(عليه السلام) را هم مي كردند، باز معتقديم كار نادرست است، مثل اينكه در باب قضاوت شرايط خاصي معتبر است. حالا چرا اين گونه است؟ آن هم دليل و فلسفه دارد. اما وقتي در مرحله امور مردم مي آيد، مشروع نبوده و حرام است. اين عقيده امام است كه از لابه لاي حرفها و نوشته هايش استنباط مي شود. اين درست نيست كه مجتهدي در جائي بنشيند و شخصاً فكر كند و بگويد من امروز مصلحت را در اين مي بينيم كه بايد بازار را تعطيل كرد اما مردم با آن مخالف باشند و آن را خلاف مصلحت اسلام و مسلمين بدانند، خود اين گفته خلاف شرع است و به نظر بنده اين حكم، مجتهد را از عدالت ساقط مي كند، چون دستورهايي از اين قبيل كه به تشخيص موضوع و مصلحت بر مي گردد از اختيارات مردم است نه از اختيارات فقه و فقاهت و به غير از مردم هيچ كس نمي تواند اين كار را بكند. و موضوع و مصلحت و ديد شخصي خودش را كه يكنفر بيش نيست بر ديدِ ديگران و مكلّفين مقدم بدارد و اين خود استبداد و خلاف عقل و شورائي است كه در اسلام و قانون اساسي مي باشد .

اما بحث حاكميت مردم، موضوعي است كه هر كسي به اندازه استعداد خود از آن سخن گفته است. بنده مي خواهم از زاويه ديگري به آن بپردازم و به نظر مي رسد كه متفاوت با ديدگاه ديگران است.

امام در تمام سخنراني هايش، مشروعيت شرعي كار مردم را به خود آنها واگذار مي كرد؛ و اين را مي فهماند كه اگر كسي خلاف آن را مرتكب شود از عدالت مي افتد نه اينكه قدرت اجرا ندارد. يك عده هم مي گويند قدرت مربوط به مردم است، خير اين اصلاً قدرت نيست، اجراي امور مردم شرعاً متعلق به مردم است. هر چند قانون گذاري با خداوند حكيم است و بس (اِنِ الحُكمُ اِلاَّ للهِِ)(52) لكن در همان مرحله نيز خداوند تشخيص مصالح مردم را به خودشان واگذار كرده است. من دستور اجرا داده ام و به مردم گفته ام مصالح شما را وقتي يك فقيه ابلاغ كرد بنا بر اعتقاد به ولايت فقيه بايد خودتان عمل كنيد و دنبال آن برويد.

اما بنده معتقدم و به نظر مي رسد كه بر اساس واضح ترين اصل اعتقادي شيعه كه نمي توان خدشه اي به آن وارد كرد، حبّ اهل بيت(عليهم السلام) است. تشيّع امتيازش اين است كه تولاّي قلبي جزء ضروريات فقه شيعه است. يعني بايد كاري بكنيم كه ائمه را دوست بداريم، زندگي‌شان را مطالعه كنيم، خاك قبر و تربتشان را دوست داشته باشيم. اگر عشق و علاقه به ائمه جزء معتقدات است، بايد قبول كرد كه كار مردم با صلاح ديد خود مردم است؛ يعني علي(عليه السلام) نمي آيد استبداد به خرج بدهد، چيزي كه مردم در زندگي شان نمي خواهند؛ بگويد بايد بخواهيد و عمل كنيد، چون در اين صورت حبّ از بين مي‌رود، هيچ انسان عاقلي زور را نمي پسندد، چون فطرت انسان زور را نمي پسندد. خدا انسان را آزاد آفريده است. اگر قانون زور مداري برايش وضع كنند قبول نمي كند، (فَتِلكَ بُيُوتُهُم خَاوِيَه‌ً بِمَا ظَلَمُوا)(53) حكومت‌هاي ظالم و مستبد به نابودي مي گرايند.

امروز برخي شواهد نشان از اين دارد كه برخي حتي مي خواهند ظلم و زورشان را - كه ناشي از جهل و درماندگي شان است - به گردن امام بيندازند و بگويند ما از امام ياد گرفته ايم.

مطلب ديگر اينكه امام را آن گونه كه هست معرفي كنيد. اگر خلاف آن است صرف نظر كنيد و امام را معرفي نكنيد و اگر خداي نخواسته مي خواهند بر شما تحميل كنند، كنار برويد. اجباري كه نداريد، “اذا بلغت التقيه‌ الدم فلا تقيه‌”(54(.

اعلام كنيد كه اساس روحانيت بر آزادي و استقلال است و هر كسي بخواهد اين استقلال را بگيرد، خلاف انديشه امام رفتار كرده است. چرا كه امام در طول حاكميتش يك بار نسبت به حوزه، اظهار نظر شخصي نكرد. وقتي هم براي حوزه آيين نامه نوشتند و خدمت امام بردند، فرمودند: برويد با مراجع حوزه صحبت كنيد.

ايشان هيچ وقت نظر خصوصي نسبت به حوزه ابراز نكرد و حوزه را كوچك نشمرد. در وصيت نامه هم اگر دقت كنيد، مي فرمايند: اين حرف غلط است كه نظم حوزه در بي نظمي است. بعد مي فرمايد: بايد آدم هاي بد را بشناسيد كه به حوزه نيايند.

حوزه وقتي استقلال خود را از دست داد شخصيت هايي مي سازد كه به هر حكمي از جانب قدرتمندان، حكم اللّه اطلاق مي كنند و استدلال آنها نيز بوي وابستگي مي دهد، اما روحاني و حوزه مستقل، براي مردم و بخاطر خدا حرف مي زند.

اين نكته اي كه فرموديد بسيار مهم است كه ما به نحوي هم شأن مردم و هم شأن نصب الهي را براي حكومت در نظر بگيريم، اما اين دو قاعدتاً در دو حوزه قابل طرح هستند: در حوزه اي كه همه فقها منصوب هستند. اگر كسي قائل به اين باشد؛ يعني ولايت اعلم، به تعبير بعضي ها نبايد كه ولايت همه فقها باشد.

اعلم را كسي نگفته، ظاهراً راي مردم است. در منصب قضاوت اعلم را گفته اند، ولي در ولايت نگفته اند.

در مشروح مذكرات خبرگان اين بحث مطرح شده كه مي گفتند ادعا اين است كه همه اعلميت ولي فقيه را تصريح مي كردند؟

من اين را در ولايت، نديده ام ولي در قضا درست است، چرا كه اعلم در موضوعات است. براي حكومت، اعلم در موضوعات مي خواهيم، براي فقاهت اعلم در فقه مي خواهيم.

بر اساس مبناي امام دو حوزه قابل بحث است: يكي نقش مردم در انتخاب حاكم از بين فقها، ديگر اينكه پس از انتخاب وليّ امر به هر دليل در نوع تصميم گيري هايي كه در حكومت مطرح مي شود، مردم چه نقشي دارند؟ شما فرموديد كه ما بحث احكام و اجرا را جدا مي كنيم. بعضي از موارد هست كه شايد به يك معنا اسمش اجرا باشد، فقيه مي تواند بگويد همان چيزي كه مردم به آن اجرا مي گويند، من شخصاً به عنوان اينكه خلاف حكم اللّه است و حكم اللّه اين اقتضا را دارد، اين تصميم را مي گيرم. اين را بايد يك مرز مشخص‌تري برايش پيدا كرد و بعد هم بايد جايگاه مردم را در تصميم گيرهاي حكومت، آن هم از جهت نظري و از جهت شرعي مشخص كرد. حضرت امام براي انتخاب وليّ امر ازميان فقها به صورت پررنگ تر جلوه دادند، لطفاً در اين باره بفرماييد؟

امام در اين مورد بحث خاصي در “ولايت فقيه”، “كتاب البيع” و يا استفتائات ندارد، ولي در عمل و به شكل دلالت هاي التزاميه واقتضائيه، مطالب فراواني دارند. بنده عقيده ام اين است كه در مصالح نوعيه و امور اجتماع ملاك مشروعيت مردم هستند همه فقها هم داراي ولايت اند، ولي باز اين مردم هستند؛ كه با رضايت مي توانند امور خودشان را به هر فقيهي بسپارند تا جايي كه هرج و مرج بوجود نيايد و اگر هرج و مرج بوجود آمد، عقل آنها قضاوت و حكم مي كند كه اين درست نيست. پس مردم حتي در مراجعه، آزادند. اصل حكم اوّلي اين است كه مردم آزادند؛ يعني اين آقا مي تواند نزد اين فقيه بيايد و بگويد آقا ما مي خواهيم حدّ را اجرا كنيد. آن ديگري برود پيش فقيه ديگر و بگويد شما حدّ را اجرا كنيد. مردم در اين جهت آزاد هستند، ليكن اين آزادي برخي مواقع قابل پياده شدن نيست و قرينه حاليه و عمليه عقليه حكم مي كند كه بايد يك جا متمركز شود؛ تا هرج و مرج و نابساماني بوجود نيايد. نمي شود كه براي هر روحاني پنج محافظ بگذاريم كه آقا هر كس براي قضاوت پيش تو آمد دستور بده و اين افراد هم در اختيار شما هستند. اين ديگر مملكت نيست، بلكه هرج و مرج است و اختلال در نظم حاصل مي آيد. نمي شود براي هر منطقه يا شهري يك رئيس جمهور انتخاب كرد، چون موجب هرج و مرج است. عقل و سيره دليل بر اين است كه اينها بايد متمركز بشوند. خود مردم اين جا بايد يك نفر را انتخاب كنند، اما در غير اين امور اين گونه نيست، اختيار دست خود مردم است. پس در مراجعه براي اجرا - حتي اجراي احكام اللّه - اسلام به اين مردم حق داده تا هر كه را مي خواهند انتخاب كنند، منتها اگر در مواردي باعث اختلال نظم شد، عقل آنها مي گويد جمع شويد و يك نفر را انتخاب كنيد و ديگران در جايي كه هرج و مرج لازم بيايد دخالتي نمي كند. اصلاً تا مردم به آنها مراجعه نكرده اند، دخالت آنها مشروع نيست. فرض كنيد آقايي كه منتخب مردم است كسي را قاضي قرار مي دهد. بنده بگويم مي خواهم آن جا فلاني قاضي باشد، مردم به من اين اختيار را نداده اند و مراجعه هم نكرده اند.

در زمان حاكميت امام - كه با جان مردم و خون شهدا امضا شده - همان وقت مانع نمي شد از اينكه آقايان اجازه در امور حسبيه را به افرادش بدهند. يعني اينكه مثلاً ميّتي وليّ ندارد، حاكم بايد امورش را به دست بگيرد و نماز بخواند و دستور غسل آن را بدهد. يا مثلاً من جعبه اي پيدا كردم، بايد پيش حاكم بروم و او دستور صدقه اش را بدهد. اموري كه مردم به من فقيه مراجعه مي كنند؛ من نصب شدم و اين هم مراجعه كرده است. اين مجوزي است براي اين كه من بتوانم در اموري دخالت كنم و فرض هم اين است كه خلافي لازم نمي آيد. اگر بر يك مبناي غلطي هم ما بياييم و بگوييم يك سري از وجوهات مال حاكم است، معنايش اين نيست كه متعلق به حاكم است و مردم را مجبور كنيم كه وجوهات را به يك حساب بريزند. فرض كنيد بر مبناي غلط مال حاكم نه مال امام معصوم(عليه السلام) - هر كسي مي خواهد به هر حاكمي مي تواند بدهد، چون هرج و مرج و بي بندوباري لازم نمي آيد. بنابراين از فرمايشات امام استفاده مي شود كه همه حاكم هستند، ولي مردم در مراجعه آزاد هستند در غير اين صورت سر از استبداد در مي آورد.

بايد رضايت مردم جلب شود. اما اموري كه طبق نظام دنيا و نظام هاي حكومتي و قدرت هاي مركزي، بايد يك جا متمركز شوند و قانون اساسي نيز همين كار را كرده است. قانون اساسي يك نفر را به عنوان وليّ فقيه انتخاب كرده كه او در آن امور مي تواند دخالت كند و بنده ديگر نمي توانم دخالت كنم؛ منتها قانون براي او هم ناظر قرار داده است.

در كتاب “اربعين” امام، قسمت تكبر آمده است: يك قسم از تكبر اين است كه بگوييم هيچ كس حق ندارد از من سؤال وجواب كند مي فرمايند: اين فقط از صفات ذات باري است. همين كه الآن مي نويسند “يسأل عمّا يفعل ولايسأل” مي فرمايند اين از صفات ذات باري است و اين شرك در كار خداست. اين طور نيست كه وليّ فقيه هر كاري بخواهد بكند، كسي حق ندارد از او بپرسد و ناظري نداشته باشد.

در مورد آيه (وَشَاوِرهُم فِي الامرِ فَاِذَا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَي اللهِ) (55) من يك برداشتي دارم و آن اين است كه خطاب به پيغمبر مي شود از كساني كه ناراضي هستند، اما حالا پشيمان شده اند مشورت بخواه.

اين، ظهور در اعمّ دارد والاّ آدم هاي راضي كه نمي آيند خلاف راي مرا بگويند. آدم هايي كه به من وابستگي اقتصادي دارند، خلاف نظر من را نمي گويند. آدم هايي كه به من عشق و علاقه دارند اشتباهات مرا كه به من تذكر نمي دهند. آيه شريفه را بخوانيد:

(فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم) (56) اين آيه خطاب به آنهايي است كه تخلف كرده و به جنگ و غزوه نرفته اند. مي فرمايد: براي اينها طلب مغفرت كن، رابطه خود و خدا را با آنها درست كن. خودت هم آنها را عفو كن و “شاورهم”؛ اين يك نكته اساسي در اسلام است و آن طرفداري از مردم است. مي فرمايد همين هايي كه به جنگ نيامده و با تو مخالف بودند و راي شان با راي تو موافق نبود، تو اينها را بعد از آنكه آدم هاي خوبي شدند، ببخش و با آنها مشورت كن. به نظر مي رسد آن گونه مردم داري كه در اسلام هست، كم نظير است. اين راجع به اجرا، پس همه نصب هستند. مردم به شخص معيني مراجعه مي كنند و در آن چه كه به او مراجعه كردند تا مادامي كه قبول دارند و راضي هستند و نظم دنيا اقتضا مي كند بايد عمل كنيم. ديگران هم هر كجا مردم به آنها مراجعه كردند و يا فهميدند مردم راضي اند، مي توانند اعمال كنند. امام هم در موضوع “قانون كار” رضايت مردم را مدّ نظر قرار داد و مي دانست كه توده مردم با قانون كار راضي هستند. امام هيچ وقت حركتي كه سر از استبداد در بياورد انجام نداد، چون استبداد براي اسلام ضرر دارد و آبروي اسلام را مي برد. احتمالش هم منجز است.

راجع به بحث سوم؛ يعني نحوه تصميم گيري هاي حكومتي هم، حكومت نمي تواند تصميمي بگيرد. حكومت در قانون اساسي تصميم گيري ندارد، چون قوانين به مجلس ارائه شده و بعد از شور و مشورت تصويب مي گردد. فقهاي شوراي نگهبان هم كه كار نظارت را به عهده دارند، و موازين برايشان مطرح است.

( وَمَن لَم يَحكُم بِمَا انزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) (57) يك اشكالي كه آقايان در شوراي نگهبان داشتند اين بود كه مي گفتند: حالا يك كسي اين فتوا را قبول ندارد چطور قاضي فتوايي را كه قبول ندارد بر اساس آن راي صادر كند؟ جواب اين است كه، قاضي بايد همان فتوايي را كه قبول ندارد، بر اساس آن راي بدهد “حكم بما انزل اللّه”؛ يعني با موازين الهي مطابقت كند نه با فتواي خود يا مرجع تقليدش. در هر اجرايي كه مردم احتمال بدهند حكومت ظلم مي كند، اجراي آن لازم نيست، خصوصاً در حقوق اللّه. باب حقوق اللّه رفع يد و سهولت است.‌‌