(مسئله 1) مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد; ولى در احكام غير ضرورى دين، يا بايد مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند; يعنى به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط، طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند و عده ديگر مى گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد; و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند، آن را به جا آورد. پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند; بلكه براى كسانى كه مى توانند به احتياط عمل كنند، اولى و احوط، تقليد و ترك عمل به احتياط است. ناگفته نماند كه عمل به احتياط، خود، نياز به قدرت علمى در حد اجتهاد و يا تقليد در كيفيت احتياط دارد و به هر صورت، كار سخت و مشكلى است.

(مسئله 2) تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و زنده و عادل باشد; و از مجتهدين ديگر، اعلم باشد; يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود، استادتر باشد، و نيز بنا بر احتياط واجب، بايد از مجتهدى تقليد كرد كه به دنيا حريص نباشد.

(مسئله 3 ) تقليد از اعلم، واجب مطلق است نه مشروط; به اين معنا كه فرد بايد اعلم را شناسايى كند و بفهمد اعلم كيست.

(مسئله 4 ) مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت:
اول، آنكه خود انسان يقين كند، مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد;
دوم، آنكه دو نفر عالم عادل يا ثقه كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آنكه دو نفر عالم عادل يا ثقه ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند;
سوم، آنكه عده اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.

(مسئله 5 ) اگر شناختن اعلم مشكل باشد، بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد; بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد; و اگر چند نفر در نظر او از ديگران اعلم و با يكديگر مساوى باشند بايد از يكى از آنان تقليد كند; و عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، جايز نيست، مگر رجوع به اَعلم; و اگر يكى از دو مجتهد مساوى، اورع يا اورع در فتوا باشد، اورع، مقدم است; ولى اعلم عادل، بر اَعدل عالم مقدم است.

(مسئله 6 ) به دست آوردن فتوا، يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد:
1. شنيدن از خود مجتهد;
2. شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند;
3. شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راستگوست;
4. ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله، اطمينان داشته باشد.

(مسئله 7 ) تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مى تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد; و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده، جستجو لازم نيست.

(مسئله 8) اگر مجتهد اعلم در مسئله اى فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد، نمى تواند در آن مسئله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى اگر فتوا ندهد و بگويد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود، مثلاً بگويد احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه يعنى «سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ» بگويند، مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجب مى گويند عمل كند و سه مرتبه بگويد; يا بنا بر احتياط واجب به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد، پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند، مى تواند يك مرتبه بگويد; همچنين است اگر مجتهد اَعلم بگويد مسئله محلّ تأمّل يا محلّ اشكال است.

(مسئله 9 ) اگر مجتهد اَعلم بعد از آنكه در مسئله اى فتوا داده احتياط كند ـ مثلاً بگويد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كُر بشويند، پاك مى شود، اگرچه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ، مقلّد او نمى تواند در آن مسئله به فتواى مجتهد ديگرى رفتار كند، بلكه بايد يا به فتوا عمل كند، يا به احتياط بعد از فتوا كه آن را احتياط مستحب مى گويند، عمل نمايد.

(مسئله 10) تقليد از ميّت، ابتدائاً جايز نيست; ولى بقاى بر تقليد از ميّت اشكال ندارد و بقاى بر تقليد از مجتهد ميّت، بايد به فتواى مجتهد زنده باشد. كسى كه در بعضى از مسائل به فتواى مجتهدى عمل كرده، بعد از مردن آن مجتهد، مى تواند در همه مسائل، حتّى در مسائلى كه عمل نكرده از او تقليد كند.

(مسئله 11 ) اگر شخصى در مسئله بقاى بر تقليد از ميّت، از مجتهد حى كه بقا را جايز يا واجب مى دانسته تقليد كند، بعد از فوت اين مجتهد بايد در اين مسئله نيز به مجتهد حىّ اَعلم رجوع نمايد، چون خود مسئله بقا از مسائل تقليدى و اختلافى است.

(مسئله 12) اگر در مسئله اى به فتواى مجتهدى عمل كند و بعد از مردن او در همان مسئله به فتواى مجتهد زنده عمل نمايد، دوباره نمى تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه فوت كرده است، انجام دهد; ولى اگر مجتهد زنده در مسئله اى فتوا ندهد و احتياط نمايد و مقلّد مدتى به آن احتياط عمل كند، دوباره مى تواند به فتواى مجتهدى كه فوت كرده، عمل نمايد. مثلاً اگر مجتهدى گفتن يك مرتبه «سُبْحان اللّهِ وَالْحَمْدُلِلّهِ وَلا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ» را در ركعت سوم و چهارم نماز، كافى بداند و مقلّد مدتى به اين دستور عمل نمايد و يك مرتبه بگويد، چنانچه آن مجتهد فوت كند و مجتهد زنده، احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلّد مدتى به اين احتياط عمل كند و سه مرتبه بگويد دوباره مى تواند به فتواى مجتهدى كه فوت كرده برگردد و يك مرتبه بگويد.

(مسئله 13 ) مسائلى را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد، واجب است ياد بگيرد.

(مسئله 14 ) اگر براى انسان مسئله اى پيش آيد كه حكم آن را نمى داند، مى تواند صبر كند تا فتواى مجتهد اَعلم را به دست آورد، يا اگر احتياط ممكن است به احتياط عمل نمايد; بلكه اگر احتياط ممكن نباشد چنانچه از انجام عمل، محذورى لازم نيايد، مى تواند عمل را به جا آورد، پس اگر معلوم شد كه مخالف واقع يا گفتار مجتهد بوده، دوباره بايد انجام دهد.

(مسئله 15 ) اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد. چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود، لازم نيست به او خبر دهد كه فتوا عوض شده; ولى اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده، در صورتى كه ممكن باشد بايد اشتباه را برطرف كند.

(مسئله 16 ) اگر جاهل قاصر مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده باشد، در صورتى اعمال او صحيح است كه بفهمد يا احتمال دهد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى كه وظيفه اش تقليد از او بوده و يا با فتواى مجتهدى كه الآن وظيفه اش تقليد از اوست مطابق باشد; و چنانچه با وظيفه واقعى يا فتواى آن مجتهد مطابق نباشد، احتياط در قضاى آن اعمال است، بلكه در برخى موارد لازم است و در مسئله تفصيل است.