عمده وجوهى كه مى تواند براى حليت تعيين ميزان معينى از سود، در انواع قرضها، مستند قرار گيرد:

الف) اصل، كه روشن است مراد ما اصل حليّت است كه در صورتى كه دليلى بر حرمت نيابيم دليلى قابل اعتماد خواهد بود.

ب) عموماتى است كه در آن فرمان به وفاى به انواع عقدها داده شده است. (اوفوا بالعقود).

ج) عموماتى كه بر رعايت شروط تأكيد مى نمايند. (المومنون عند شروطهم).

د) دلايلى كه انواع تجاراتى كه از روى رضايت طرفين واقع شده را جايز مى شمارد و تنها طريق بطلان تجارات را اسباب باطل مى شمارد.

هـ ) دلايلى كه قرض دادن و گرفتن را جايز مى شمارد.

و از تمامى دلايل مذكور تنها موردى كه به شكل قطعى استثناء شده و حكم به عدم جواز آن صادر شده، صورتى است كه قرض پرداختى، جهت رفع نيازهاى روزانه فقر و رفع كاستى ها صرف شود نه آنكه براى توليد و فعاليت هاى اقتصادى سرمايه گذارى گردد.

و) اضافه بر دلايل فوق الذكر بناء عقلا در نظامات اقتصادى كه از سوى شارع مقدس، ردعى از آن صورت نپذيرفته است مى تواند دليل ديگرى بر حلّيت تعيين سود معين براى وامهايى باشد كه در فعاليت هاى اقتصادى و سرمايه گذارى هاى پرداخت مى شود.

لذا با توجه به دلايل فوق و قصور ادلّه تحريم كه در ادامه پيرامون آن سخن خواهيم گفت مستند ما در حليّت رباى توليدى كامل است.