(مسئله 1) مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد؛ ولى در احكام غير ضرورى دين، يا بايد مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند؛ يعنى به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط، طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عده اى از مجتهدان عملى را حرام مى دانند و عده ديگر مى گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد؛ و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند، آن را به جا آورد. پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند؛ بلكه براى كسانى كه مى توانند به احتياط عمل كنند، اولى و احوط، تقليد و ترك عمل به احتياط است. ناگفته نماند كه عمل به احتياط، خود، نياز به قدرت علمى در حدّ اجتهاد و يا تقليد در كيفيت احتياط دارد و به هر صورت، كار سخت و مشكلى است.

(مسئله 2) تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و زنده و عادل باشد و از مجتهدين ديگر اعلم باشد، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد، و نيز بنا بر احتياط واجب، بايد از مجتهدى تقليد كرد كه به دنيا حريص نباشد.

(مسئله 3) مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت:

اول، آنكه خود انسان يقين كند، مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد؛

دوم، آنكه دو نفر عالم عادل يا ثقه كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آنكه دو نفر عالم عادل يا ثقه ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند؛

سوم، آنكه عده اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.

(مسئله 4) به دست آوردن فتوا، يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد:

اول، شنيدن از خود مجتهد؛ دوم، شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند؛ سوم، شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راستگوست؛ چهارم، ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله، اطمينان داشته باشد.

(س 5) وضعيت جوانان مسلمانى كه به واسطه گرايش هاى مختلف، تقليد از مجتهدان را قبول ندارند، و اعمالشان بدون تقليد از مجتهد است، چگونه است؟

ج ـ در صورتى اعمالشان صحيح است كه موافق با فتواى مجتهدى باشد كه وظيفه آنها تقليد از اوست، وگرنه صحيح نيست. 3/6/75

(س 6) تقليد ابتدايى از مرجع تقليدى كه فوت شده است، چه حكمى دارد؟

ج ـ جايز نيست، چون تقليد ابتدايى از ميّت است. 19/6/75

(س 7) آيا كسى بدون دليل شرعى، مثلاً از روى دلخواه يا رعايت بعضى ملاحظات سياسى، مى تواند مرجع تقليد خود را عوض كند؟

ج ـ عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر براى جهات ذكر شده در سؤال، جايز نيست. آرى، اگر اعلميّت مجتهد ديگر احراز شود، بنا بر احتياط واجب، بايد به او رجوع كرد. 2/8/75

(س 8) اگر مرجع تقليد زن و شوهرى در يك منزل، با هم فرق كند، آيا اشكال دارد يا خير؟

ج ـ مانعى ندارد و هر كس از هر مجتهدى كه او را داراى شرايط مى داند، تقليد كند، بين خود و خدا معذور است. 27/4/69