(مسئله 778) اگر مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتى باشند كه كسى در آنجانباشد و ديگرى هم نمى تواند وارد شود، چنانچه بترسند كه به حرام بيفتند، بايد از آنجابيرون بروند.

(مسئله 779) اگر زن در ضمن عقد با مرد شرط كند كه او را از شهر مورد نظرش بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.

(مسئله 780) اگر مرد نداند كه زن در عده است و يا نداند كه ازدواج زن در عده حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو است؛ ولى اگر زن مى دانسته كه در عده است، و مى دانسته كه ازدواج در عده حرام است، بچه شرعاً فرزند پدر است و در هر دو صورت، عقد آنان باطل است.

(مسئله 781) اگر زن بگويد كه يائسه ام، نبايد حرف او را قبول كرد، چون يائسه بودن تابع سنّ معيّنى است و از امورى كه علمش مختص به زن و يا قبول قولش منصوص باشد، نيست؛ ولى اگر بگويد شوهر ندارم، حرف او مورد قبول است.

(مسئله 782) اگر زنى كه آزاد و مسلمان و عاقل است، فرزندى داشته باشد، تا هفت سالِ او تمام نشده، پدر نمى تواند او را از مادرش جدا كند.

(مسئله 783) اگر زن مَهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد، احتياط واجب آن است كه زن، مَهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگرى ازدواج نكند.

(مسئله 784) هرگاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حالى كه همسرش حائض است، با او نزديكى كند، معصيت كرده؛ ولى اگر بچه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است.

(مسئله 785) زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات (كه مقدار آن در احكام طلاق بيان خواهد شد) شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد، شوهر اول نسبت به اين زن حقى ندارد و ازدواج او با شوهر دوم صحيح است.

(س 786) چرا در اسلام بيرون رفتن زن بدون اجازه شوهر منع شده است در حالى كه زن هيچ قصد و نيّت بدى ندارد، مثلاً براى شركت در جلسات مذهبى بايد از شوهر اجازه بگيرد و ممكن است مورد مخالفت شوهر قرار بگيرد؛ ولى مرد به هر كجا كه مى خواهد مى رود بدون اين كه به نظر زن اهميّت بدهد. لطفاً توضيح بدهيد.

ج ـ خروج زن از منزل تنها در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون مرد و يا خلاف سكن و آرامش او باشد جايز نيست و نياز به اجازه شوهر دارد، در غير اين موارد مانعى ندارد. آرى، حفظ كانون خانواده و ارزش قائل شدن به زندگى مشترك، امرى است كه هم زن و هم مرد بايد دقّت زيادى در آن بنمايند. و ناگفته نماند كه شوهر هم حق ندارد از خانه و زندگى در همان موارد بدون اجازه و رضايت زن بيرون برود؛ چون بر مرد واجب است كه معاشرت به معروف با همسرش داشته باشد؛ خلاصه آن كه زن و مرد در حقوق مساوى هستند و قرآن مى گويد (ولهنّ مثل الذي عليهنّ) 6/10/81

(س 787) اگر مردى ابتدا با اشتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داده، امّا پس از طى مراحل اشتغال بگويد كه راضى نيستم، آيا اين حق را دارد و يا وقتى اجازه داد، بايد نسبت به همه پيامدهاى آن پايبند باشد؟ و آيا بين كار موقّت و هميشگى تفاوتى هست؟ و آيا استخدام به وسيله اشخاص حقيقى و يا حقوقى، خصوصاً دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ و بين كارى كه حقّ شوهر را از بين مى برد يا نه، فرقى هست؟

ج ـ منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى، مانعى ندارد؛ امّا اگر مستلزم خساراتى در اين زمينه است، در صورتى كه زوج متوجه بوده كه منع بعدى مستلزم خسارت است، ضامن خسارت است، چون اوست كه با اجازه قبلى خود، چنين خساراتى را به زوجه وارد ساخته است. 28/10/75

(س 788) شركت در جلسات درس دينى تا چه اندازه منوط به اجازه شوهر است؟

ج ـ براى بيرون رفتن زن از خانه، اجازه شوهر لازم است، و انجام دادن كارهايى كه مزاحم حقّ واجب شوهر باشد، حرام است.

(س 789) آيا شوهر، ضامن جهيزيّه همسرش كه در وقت عروسى به خانه شوهرش مى آورد، هست؟ اگر شوهر فوت كرد و جهيزيّه همراه ديگر ماتَرَكش در اختيار ورثه قرار گرفت، آيا ورّاث ضمان دارند؟ در حين مطالبه، اگر كلّ جهيزيّه يا بعضى از آنها وجود نداشت و ورثه هم اظهار بى اطّلاعى نمودند، ضمان برعهده چه كسى است؟

ج ـ اگر خود زن، جهيزيّه را براى استفاده آورده و از بين رفته، ضمان براى كسى نمى آورد و هركسى كه با رضايت صاحبش مالى در اختيارش باشد، ضامن نيست.

(س 790) اگر شخصى مِلكى را در پشت عقدنامه عروس خود به عنوان مهريّه قرار داده و بعد از سالهاى متمادى مى گويد كه پشيمان است، آيا پشيمانى او سودى دارد يا خير؟

ج ـ اگر مال را به عنوانِ مهريّه عروس خود قرار داده، حقّ برگشت ندارد؛ ولى اگر به عروس خود بخشيده، اگر از رَحِم نباشد، تا وقتى كه عين باقى است، حقّ برگشت دارد. 24/11/74

(س 791) در بعضى مناطق و بر اساس عرف محل، در حين عقد زوجه، قيد مى گردد كه اجناسى به عنوان جهيزيّه از سوى زوج تهيّه و تحويل خانواده زوجه گردد و پس از تحويل، به عنوان اموال پدرى صورت حساب و همراه زوجه به خانه شوهر فرستاده مى شود، كه بعداً در مالكيت آنها اختلاف پيدا مى شود با توجه به اينكه از نيّت زوج در حين تهيّه و تحويل اجناس، اطلاعى نيست، آيا اجناس قيد شده، ملك زوجه است يا زوج؟

ج ـ در ملكيّت زوجْ باقى است، مگر اينكه در عرف و متعارف محل بنابر هبه باشد؛ چرا كه به نظر اخير اين جانب، هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است و حقّ برگشت ندارد. 21/1/75

(س 792) فردى دو سال و نيم به عنوان نامزد دخترى با خانواده اى رفت و آمد داشته و در اين مدت، هدايايى مانند پوشاك و طلا براى خانواده دختر آورده است و براى مجلس خواستگارى مخارجى انجام داده است. خانواده دختر نيز متقابلاً در اين مدت، مخارجى را در مورد ميهمانيها و پذيرايى از خانواده پسر و منسوبان به او متحمّل شده است. اگر اكنون پسر به خواستگارى دختر ديگرى برود و از خانواده نامزد قبلى طلب مخارج و هداياى خود را بنمايد، از نظر شرع مقدّس اسلام چه حكمى دارد؟ و از طرف ديگر، در صورتى كه پدر دخترْ مانع ازدواج دخترش با او شود، چه حكمى خواهد داشت؟

ج ـ اگر خانواده زوجه، ذى رَحِم نباشند و چيزى را هم خانواده دختر به جاى او به پسر نداده باشند و عين هدايا باقى باشد و تصرّف مغيّر در آن صورت نگرفته، رجوع و پس گرفتن مانعى ندارد؛ چرا كه نامزدى حكم زوج و زوجه را ندارد؛ ليكن جلب رضايت، احوط و مطلوب است. 22/10/75

(س 793) شخصى به همسرش كه از ارحام است چيزى بخشيده، آيا مى تواند آن را پس بگيرد؟

ج ـ خير، هِبه به ارحام را نمى توان پس گرفت و زوج و زوجه اگر از رَحِم هم نباشند، در حكم رَحِم هستند.