(مسئله 794) باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش جايز است. البته بايد از مقدّمات حرام پرهيز شود؛ مثل آنكه تلقيح كننده نامحرم باشد و...؛ هرچند اين گونه اعمال، موجب حرام شدن نطفه و فرزند نيست، چون مربوط به مقدّمات است و خود مقدّمات، حرام است و فرزند، متعلّق به زن و مرد صاحب نطفه است و همه احكام فرزند را داراست.

(س 795) آيا استفاده از تخمك زنى كه به عقد موقّت درآمده و قرار دادن جنين در رَحِم زن دايمى، جايز است؟

ج ـ استفاده از تخمك زن كه به عقد موقّت درآمده، براى قرار دادن در رَحِم زن ديگر، مانعى ندارد. 18/7/75

(س 796) اگر نطفه لقاح يافته را كه متعلّق به يك مرد و زن است، به رَحِم زن ديگرى انتقال دهند، آيا اشكال دارد؟ آن زن چه نسبتى بايد با مرد داشته باشد؟

ج ـ قرار دادن نطفه آميخته شده در رَحِم زن ديگر، يعنى نطفه مرد و زنش كه قبلاً مخلوط شده بعد از حالت امتزاج، هيچ مانعى ندارد؛ و به هر حال، فرزند متولّد، فرزند صاحب نطفه، بلكه فرزند زن صاحب تخمك هم هست و معلوم نيست كه ارتباطى با صاحب رَحِم، اگر با شرايط رضاع از شير او نخورد پيدا كند، هرچند رعايت احتياط مطلوب است. 18/7/75

(س 797) زن شوهردارى بچه دار نمى شود. پزشك متخصّص تشخيص داده كه نطفه زن ضعيف است و بايد با نطفه زن ديگرى تقويت شود تا زن، بچه دار شود. آيا تلقيح نطفه زن اجنبيّه به زن ديگر براى تقويت، جايز است يا خير؟ و اگر بعد از تلقيح، زن بچه دار شود، بچه متولّد شده، به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد؟

ج ـ اگر با مقدمات حرام انجام نشود، خود اين عمل را نمى توان گفت حرام است، و بچه متعلّق به پدر و مادرش است. 14/1/75

(س 798) اگر تخمدان زنى را به وسيله عمل جرّاحى به زنى كه نازاست، پيوند بزنند، و آن زن، بچه دار شود، آيا اين عمل صحيح است يا خير؟ و در صورت صحّت، بچه به چه كسى تعلّق دارد؟

ج ـ وجهى براى حرمت به نظر نمى رسد و ظاهراً جايز است، و بچه اى كه بهوجود آمده، به زنى كه بچه از او متولّد شده تعلّق دارد.

(س 799) وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى كه در «بانك اسپرم» نگهدارى مى شود، چه زن و شوهر او را بشناسند و چه نشناسند، از طريق تلقيح مصنوعى در رَحِم زن مسلمانى كه شوهرش عقيم است، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟

ج ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رحم زن فى حدّ نفسه حرام است و براى رفع مشكل نداشتن فرزند مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر را در خارج (شرايط آزمايشگاه) مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به رحم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است مادر محسوب مى شود و صاحب اسپرم نيز در صورتى كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد پدر محسوب مى شود. آرى، در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلاً نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست از آن استفاده كند) پدر محسوب نمى شود؛ امّا در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود نسبت به امر ازدواج احتياط امرى لازم است بلكه خالى از وجه نيست. به هر حال شوهر پدر محسوب نمى شود چون صاحب اسپرم نيست، اما همه آثار فرزند بودن آن بچه براى شوهر و اقوام، ولو صاحب نطفه نباشد بخاطر حرج و مشقتى كه در نداشتن فرزند و ترتيب آثار اجنبى بر فرزند خوانده در شرايط فعلى وجود دارد مترتب است، بجز آثار ارث كه در اين جهت حكم اجنبى را دارد كه با هبه و تصرفات منجزه و يا وصيت به ثلث مى توان او را در حكم وارث قرارداد و علاوه بر حكم ذكر شده بچه به حكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر محرم است به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش، كه در محرميت مرد يا ربيبه فقط صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است. بنابر اين تنها صورت تلقيح اسپرم مرد در خارج رحم و بعد وارد رحم نمودن راه درستى است ؛ ليكن ناگفته نماند، اگر پيمودن اين راه و راههاى ديگر داراى حرج و مشقت باشد وارد كردن نطفه اجنبى به رحم زن از طريق تلقيح مصنوعى به حكم لاحرج مانعى ندارد و همان گونه كه حرج نافى و رافع بعضى از حرامها است رافع اين گونه حرامها نيز خواهد بود. 24/4/80

جلوگيرى از باردارى، سقط جنين

(مسئله 800) پيشگيرى از حاملگى و استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى به طور كلّى، جايز است.

(س 801) آيا جلوگيرى از باردارى قبل از انعقاد نطفه، به صورتى كه پزشكان امروزه با روشهاى مختلف پيشنهاد مى نمايند، جايز است؟

ج ـ جلوگيرى از باردارى جايز است؛ امّا عقيم كردن دايم، در صورت نداشتن فرزند، جايز نيست؛ ولى با داشتن فرزند، مانعى ندارد. 30/3/75

(مسئله 802) اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند؛ امّا اگر قبل از چهارماهگى براى جلوگيرى از تضيع آبرو و حيثيّتْ سقط كند، نمى توان گفت حرام است، بلكه به جهت رفع حَرَج، مشكل تضيع آبرو، مخصوصاً با فرض توبه جايز است؛ ولى به هر حال، بعد از چهار ماهگى و دميده شدن روح، سقطش به هيچ وجه جايز نيست و قتل نفس و آدمكشى است.

(س 803) در صورتى كه در جنينْ روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟

ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ بلكه حتّى در صورت شك هم جايز نيست؛ يعنى با احتمال انعقاد نطفه و يا بسته شدن حيض هم نمى توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين كارى كرد. اين حكم، هرچند برخلاف قواعد است؛ ليكن منصوص است و «صحيحه رفاعه» بر آن دلالت دارد. ولى براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر كارشناسى و حرج غيرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح، نمى توان گفت حرام است و قاعده نفى حرج، رافع حرمت است.

(س 804) در صورتى كه در جنينْ روح دميده شده باشد، آيا سقط آن جايز است؟

ج ـ حكم به جوازِ كشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح (چهارماهگى) كه قتل نفس صدق مى كند و ديه اش كامل است، مشكل، بلكه ممنوع است؛ ولو با ترديد امر بين مُردن مادر و يا از بين رفتن فرزند، در هيچ يك از آن دو، مزيّت و ترجيحى به نظر نمى رسد. آرى، در اين صورت، مادر مى تواند خود را معالجه نمايد، ولو اينكه منجر به سقط جنين گردد. 3/2/75