(س 939) مستدعى است نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود زنان به دستگاه قضا (براى رسيدگى به دعاوى حقوقى، كيفرى و امور حسبيّه از بَدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و اجراى حكم) مرقوم فرماييد.

ج ـ شرطيّت ذكوريّت در قضاوت، همان گونه كه در مرجعيّت و ولايت شرط نيست، در قضاوت هم شرط نيست و معيار در جواز قضا، علم و معرفت به موازين اسلامى قضا و قوانين است و مرد بودن، خصوصيّت ندارد و اگر كلمه «رجل» در روايتى آمده، حَسَب متعارف در مكالمات است و آن روايت، همانند بقيّه روايات و مكالمات كه تعبير به رجل شده و مى شود، قطعاً خصوصيّت ندارد، كما اينكه مردان از قِبل ائمه معصوم ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ مجاز در تصدّى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنان مجازند. 15/7/79

(س 940) 1. اگر مرد مسلمانى چندين زن مسلمان را به قتل برساند، بر فرض اينكه اولياى دم مقتولان، همه خواهان قصاص باشند، آيا اولياى دم هر يك از مقتولان، بايد نصف ديه مرد مسلمان را به اولياى مرتكب جنايت بپردازند و بعد قصاص نمايند يا بدون پرداخت ديه مى توانند او را قصاص نمايند؟

2. اگر فقط نصف ديه تعلّق مى گيرد، كدام يك از اولياى دم بايد بپردازند؟

3. در صورتى كه بعضى از اولياى دم مقتولان، خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو باشند، به چه نحو عمل مى شود؟

ج 1 و 2ـ در اين مسئله فرقى بين چند زن مسلمان و چند مرد مسلمان نمى باشد چون مرد با كشتن زن مثل كشتن مرد، بدون ردّ نصف ديه، به حكم النفس بالنفس قصاص مى شود و روايات دالّه بر ردّ نصف ديه در قصاص مرد با زن كه مخالف قرآن است از جهاتى نيز مخدوش و غير معتبر است و حجت نمى باشد .

ج 3ـ اولياى دمى كه خواستار قصاص هستند، بر اولياى خواستار ديه و عفو، مانند بقيّه موارد تعدّد اوليا، مقدّم اند و قصاص، اصل است.

(س 941) ديه زن تا ثلث ديه با مرد برابرى مى كند و هرگاه از ثلث بالاتر رود، به نصف برمى گردد. حال در مورد اَرشْ زن نيز همين قاعده وجود دارد يا خير؟ يعنى آيا در جراحات و شكستگيهايى كه ديه معيّن ندارند و اَرشْ بايد پرداخت شود، اين قاعده وجود دارد؟

ج ـ اَرشْ، همان جبران خسارت است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود و بديهى است اَرشْ در جايى است كه ديه اش معيّن نشده باشد كه در اين صورت، تفاوتى بين زن و مرد نيست، چون ملاك، نظر كارشناسِ خبره است؛ كما اينكه به نظر اين جانب، در ديه نيز تفاوتى بين زن و مرد نيست، چه از ثلث تجاوز كند يا نكند. 29/4/78

(س 942) زن و شوهر اگر در حال شوخى همديگر را دندان بگيرند و سياه شود، اشكال دارد؟

ج ـ با توجه اينكه اين كار از راه هيجان و كثرت علاقه و عشق بوده و طرفين هم بارضايت خود مقدمات چنين اقدامى را فراهم كرده اند ديه ندارد، به علاوه چون اصل عمل به عنوان كارى مستحب، يعنى ملاعبه زن و شوهر قبل از آميزش و اظهار محبت بوده بعيد نيست مشمول «وما على المحسنين من سبيل» بوده و چون محسن است ضمان ندارد و به هر حال اصل، برائت است، مگر آنكه خلافش ثابت شود. 9/3/86

(س 943) آيا زن مسلمان كه مرتد شده است، حكمش اعدام است؟

ج ـ مجازات او قتل نيست، هرچند مرتد فطرى باشد و توبه او نيز قبول مى گردد.

(س 944) ارتداد به چه امرى حاصل مى شود؟

ج ـ به كُتب مفصّله بايد مراجعه شود و قدر مسلّم، در جايى كه مرتد، دين و مقدّسات دين را مورد استهزا و تمسخر و توهين قرار دهد، چه قولاً و چه عملاً (مانند نعوذ بالله لگدكوب كردن قرآن كريم) حكم ارتداد بر او بار مى شود.

(س 945) اگر مردى زنى را عمداً به قتل برساند و اولياى مقتول، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و خواستار قصاص باشند، آيا مى توانند بدون پرداخت ديه او را قصاص نمايند؟

ج ـ اگر اولياى زن، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند، به نحوى كه اگر دَين عادى بود، معذور بودند و محكوم به حكم فَنظرة الى ميسره مى شدند، در اين صورت، حتّى بر مبناى لزوم ردّ نصف ديه هم مى توانند قصاص كنند؛ ليكن احتياط در آن است كه در زمان قدرت و يُسر آن را بپردازند، چه رسد به مبناى اخير اين جانب كه اساساً ردّ نصف لازم نيست و در قصاص مرد و زن، همانند ديه تفاوت نيست و روايات دالّه بر ردّ نصف در قصاص مرد به زن، با روايات دالّه بر حكم عكسش تعارض دارد، و ترجيح با موافقت كتاب مناط اخذ به دلالت التزاميّه روايات عكس است و «تفصيل البحث فى محلّه». 8/4/79