(س 1721) آيا مقلّدين يك مرجع تقليد، مى توانند وجوهات خود را به مرجع ديگرى پرداخت كنند يا خير؟

ج ـ در صورتى كه مورد مصرف، كمّاً و كيفاً يكسان باشد، و در شرايط و مسائل خمس هم فتاوايشان همانند باشد، جايز است. 23/10/75

(س 1722) آيا وجوهاتى را كه توسط مجتهد جامع الشرائط يا نماينده او دستگردان شده، مى توان به مجتهدان ديگر يا نمايندگان آن ها داد يا خير؟

ج ـ جايز نيست و در حكم تصرّف در مال غير است. 4/3/72

(س 1723) شخصى توسط مرجع تقليد خود يا نماينده اش، بدهكارى خمس خود را دستگردان كرده، فعلاً آن مرجع فوت كرده است. وظيفه مديون چيست؟

ج ـ بايد به مجتهدى كه وجوهات خود را به او مى دهد، بپردازد؛ و وجوهات دستگردان شده به ارث نمى رسد و ارث مربوط به اموال شخصى است. 26/8/74

(س 1724) در چه مواردى مى توان خمس را توسط مجتهد يا نماينده اش دستگردان كرد؟ آيا ذمّه اش برىء مى شود؟

ج ـ شخصى كه بدهكار سهمين مباركين است و نمى تواند همه بدهى خود را يك مرتبه پرداخت كند، بايد توسط مجتهد يا نماينده او دستگردان كند؛ و دستگردان كردن سبب اجازه تصرّف در همه اموال است، گرچه با دستگردان كردن، ذمّه شخص بدهكار، برى نخواهد شد، و تنها با پرداخت بدهى برىءالذمّه مى شود. 25/12/75

(س 1725) آيا مى توان سهم سادات را بدون اجازه مجتهد به سادات فقير و مستحق پرداخت يا خير؟

ج ـ نمى توان پرداخت و احتياج به اجازه دارد. 5/12/73

(س 1726) شخصى فتواى مرجع تقليدش مبنى بر كسب اجازه از مجتهد، براى پرداخت خمس به سيّد را نمى دانسته و پولى را بابت خمس به سيد داده است. آيا برىءالذمّه شده است يا خير؟

ج ـ بايد به مرجع تقليدش مراجعه كند، و معمولاً بعد از مراجعه اجازه مى دهند و ابراء ذمّه مى كنند. 5/2/76

(س 1727) كسى به واسطه جهل و ندانستن مسئله، سهم سادات و امام معصوم(عليهم السلام) را در كار خيرى صرف نموده است؛ ولى اين مصرف نمودن، بدون اجازه از مجتهد جامع الشرائط انجام گرفته است. تكليف اين شخص چيست و كارش چه صورتى دارد؟

ج ـ بايد به مرجع تقليدش يا كسى كه نماينده اوست، تذكّر دهد تا اگر مصلحت ديد، ذمّه اش را برىء نمايد. 14/11/77

(س 1728) اگر همسر كسى سيّده باشد، و برادران و خواهران وى صغير و نيازمند باشند، آيا مى تواند خمس را به همسرش بدهد تا خرج آن ها را بپردازد؟

ج ـ پرداخت خمس به اشخاص با اجازه مجتهد، براى صرف در سادات فقير، مانعى ندارد. 7/6/71

(س 1729) چرا شرع مقدس اسلام لقب «سيدى» را به ذريّه حضرت هاشم مى دهد و به حضرت آدم(عليه السلام) كه پيغمبر خدا بود و به ذريّه او يعنى تمام مردان و زنان نسبت نمى دهد؟

ج ـ يك قرارداد و اعتبارى است براى يك سلسله اغراض و احكام شرعيّه كه به فرزندان هاشم بن عبد مناف اعطا شده است و تبعيضى در كار نيست و قرارداد هم مربوط به بعد از بعثت است. 1/4/82

(س 1730) چيزى را كه انسان بابت خمس به كسى مى دهد، آيا لازم است به او بگويد خمس است يا خير؟

ج ـ اعلام لازم نيست. 2/3/76

(س 1731) شخصى كه مادرش سيّده است، آيا در زمره سادات است؟ در اين صورت، آيا احكام فقهى سادات بر وى مترتّب خواهد شد؟

ج ـ اين گونه افراد از جمله ذريّه حضرت زهراـ سلام الله عليهاـ هستند، ليكن احكام سيّد، مانند جوازگرفتن خمس وحرمت اخذ زكات، بر آن ها بار نمى شود. 6/1/76

(س 1732) آيا انسان مى تواند از خمس، جهت خريد كتب مذهبى، به برادرش بپردازد؟

ج ـ مصرف كردن خمس و تصرّف در آن، بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط، جايز نمى باشد و موجب ابراء ذمّه نيست. 6/3/70

(س 1733) براى ساختمان مساجد، مهديّه و حسينيّه آيا اجازه مى دهيد كه از سهمين كمك شود؟

ج ـ به طور عمومى اجازه نمى دهم، واجازه موردى وجزئى هم احتياج به مراجعه شخصى دارد، تا همه جوانب در مصالح اسلام وحوزه هاى علميّه رعايت شود. 30/5/74

(س 1734) آيا سهمين مباركين را در كشورهايى كه حضرت عالى نماينده نداريد، مى توان به خانه هاى فرهنگى تحويل داد؟

ج ـ نمى توان و خمس «عون على الدّين» است و امروز، مصداق كامل و ظاهر آن، حفظ حوزه هاى علميّه، همانند قم و نجف و ساير بلاد است و با اجازه بايد مصرف شود. 17/1/77

(س 1735) كسى كه بر تقليد از مجتهد ميّت با اجازه مجتهد زنده باقى است، بايد به چه كسى خمس بدهد؟

ج ـ بايد حسب مبناى همان مجتهد ميّت عمل نمايد يا از خود مرجعى كه بقا را از او گرفته سؤال كند و در مسئله خمس به او مراجعه نمايد. 25/12/77

(س 1736) آيا مى توان پولى يا جنسى را كه مختص به زكات و خمس مال است و بايد به مجتهد بدهيم، شخصاً براى ساخت و تجهيز مدارس و يا بيمارستان و يا اهداى به فقرا و نيازمندان وسايلى از اين قبيل، صرف نماييم؟

ج ـ زكات را مى توان در امور مرقومه مصرف نمود؛ امّا خمس بايد در اختيار مرجع تقليد يا مجتهد جامع الشرائط كه فتوايش با فتواى مرجع تقليدتان در مصرف موافق باشد، قرار گيرد. 15/8/77

(س 1737) آيا پرداختن خمس به سيّدى كه واجب النفقه خمس دهنده است، جايز است؟ و با اين فرض كه آن مبلغ را صرف مخارجى مثل سفرهاى زيارتى مى كند كه نفقه واجب او حساب نمى شود، چه حكمى دارد؟

ج ـ پرداخت خمس به واجب النفقه براى مصرف در غير مخارجى كه بر منفق واجب است، با اجازه مجتهد، مانعى ندارد. 17/11/77

(س 1738) آيا مى توان سهم سادات را به خود آن ها داد و شرط كرد كه يك مقدار از آن را به خود شخص برگردانند؟

ج ـ شرط كردن جايز نيست، وليكن خود سيّد فقير، اگر مبلغ را گرفت و بعد از مالك شدن خود، به او بخشيد، در صورتى كه شأن او اين گونه بخشش ها باشد، مانعى ندارد. 7/1/77

(س 1739) نظر به موقعيت كنونى كشور از حيث تهاجم فرهنگى همه جانبه كفر جهانى، صرف وجوهات شرعى، صدقات و نذورات در امور فرهنگى، على الخصوص تعليم و تبليغ قرآن، از نظر معظّم له چه حكمى دارد؟

ج ـ مصرف نمودن وجوهات شرعى بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط، جايز نمى باشد و موجب ابراء ذمّه نيست، ليكن در مورد نذورات، اگر براى جهت معيّنى نباشد، در هر كار خيرى مى توان مصرف نمود. 4/2/78

(س 1740) از بين برادران و خواهران، اشخاصى هستند كه به تبعيّت از نقل گذشتگان و بستگان و بزرگان محلّ زندگى، خود را سيّد مى دانند؛ امّا به علّت فوت شدن نياكان گذشته آن ها و جوان بودن نسل فعلى، در اين خصوص، صحّت نظريه گذشتگان براى نسل جديد و عدم دسترس به شجره نامه هاى معتبر، شجره آن ها مجهول مانده است و قويّاً قادر به اثبات سيادتشان نيستند و نهايتاً بر سر دو راهى و شك و ترديد مانده اند. در اين زمينه، تكليف چيست؟ و آيا دانستن و اثبات اين كه نسل فرد سيّد به كدام امام معصوم بر مى گردد، براى گوينده چه حكمى دارد؟ و آيا لازم است كه شخص سيّد بداند جدّش به كدام امام معصوم(عليهم السلام) مى رسد؟ و آيا اين افراد، سيّد محسوب مى شوند و مى توان به استناد نقل نياكان گذشته و همچنين بزرگان محل، آنان را سيّد خطاب كرد؟ در اين زمينه، حكم دادن خمس به آن ها چگونه است؟

ج ـ ثبوت سيادت با شهادت دو نفر عادل است يا فرد در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه او سيّد است؛ ليكن كسى كه در شهر خودش مشهور باشد كه سيّد است، اگرچه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد، مى توان به او خمس داد و آنچه در سيادت معتبر است، انتساب از طرف پدر به يكى از معصومان(عليهم السلام) است، ولو اين كه شخصِ آن بزرگوار، معلوم نباشد. 29/1/77

(س 1741) اگر كسى مطابق فتواى «تبعيض» عمل كند، وجوهات (خمس) را به كدام يك از مراجع بايد پرداخت نمايد؟

ج ـ به كسى كه در مسائل خمس از او تقليد مى نمايد، بايد مراجعه كند و به فتواى او در رساله عمليّه اش عمل نمايد. 6/5/77