(س 1742) آياكاهش ارزش پول، در خمس تأثيرى دارد يا خير؟

ج ـ تا زمانى كه جامعه و عرف، بالا رفتن قيمت چيزى را فايده مى داند، كم ارزش شدن پول، مضر به تعلّقِ خمس نيست و خمس در فايده است و معيار هم، صدق عرفى آن است. و ناگفته نماند مسئله كم شدن ارزش پول اگر در جايى باشد كه تمام امور اقتصادى و عرضه و تقاضاها و تورم ها در همه چيز هماهنگ باشد به نحوى كه عرف به آن مازاد درآمد نگويد در آن صورت مازاد، جزء ارباح مكاسب عرفاً نبوده و متعلّق خمس نمى باشد. 5/2/85

(س 1743) با توجه به اينكه در زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) پول رايج، مسكوك بوده است، و خمس نيز بر مبناى آن تعيين مى شده است، آيا مى توان هم اكنون درآمد سالانه خود را بر مبناى برابرى ارزش آن با طلا سنجيد، و پس از احتساب ارزش واقعى پول، خمس آن را پرداخت كرد؟

ج ـ خمس را بايد با پول فعلى حساب كرد. 23/2/74

(س 1744) اگر شخصى كه از جانب يكى از مراجع، مجاز به تعيين حساب سال است، در محاسبات خود اشتباه كند، و در نتيجه آنچه از اشخاص وصول مى كند، كم يا زياد شود، و بعداً آن شخصى كه به حساب او رسيدگى شده، مطمئن شود كه وى در محاسبه اشتباه كرده است، آيا شخص حسابگر ضامن است يا خير؟

ج ـ دهنده وجوهات اگر بفهمد كه كمتر از بدهى پرداخت كرده است، بايد بقيّه بدهكارى خود را بپردازد، و اگر بفهمد كه گيرنده وجوهات، در اثر اشتباهش، زيادتر از مبلغ خمس گرفته است، مى تواند از او مطالبه كند. 2/12/74

(س 1745) اگر پولى را كه به عنوان خمس، قرض يا وجوهات ديگر كنار گذاشته شده، برداريم و خرج كنيم، و سپس جاى آن بگذاريم، آيا اشكال دارد؟

ج ـ مانعى ندارد، چون خمس با عزل منعزل نمى شود؛ ليكن جواز تصرّف قبل از اداى خمس، محلِ اشكال، بلكه منع است، و خمس على الشركت است.

(س 1746) مدتى قبل ملكى را از شخصى خريدارى كردم، و مبلغى از پول خريد خانه بر عهده من باقى ماند. بعد از عقد قرارداد، شخص بنگاهى اين مقدار پول باقى مانده را بابت خمس قبول نمود، و معامله تمام شد، و سند خانه هم طبق قرارداد به نام حقير شد، امّا بعد از چند ماهى كه گذشت، اين شخص قبول كننده خمس، از عمل خود پشيمان شد، آيا پشيمانى اين شخص باعث مى شود كه مبلغى كه بابت خمس قبلاً قبول كرده، به او برگردانده شود يا نه؟

ج ـ آنچه كه بابت خمس به سادات مستحق داده مى شود، چه دهنده، عين چيزى را بپردازد، و چه بدهكارى را قبول كند، پشيمانى او، سبب ضمان براى گيرنده نمى شود و ادا بر او لازم نيست. 15/7/75

(س 1747) مالياتى كه مردم به دولت اسلامى پرداخت مى كنند، آيا مى توانند آن را بابت خمس حساب كنند؟

ج ـ ماليات جزو مئونه است، لذا به عنوان خمس و به جاى آن، محسوب نمى شود.

15/4/74

(س 1748) فرق خمس با ماليات چيست؟ آيا اين دو مقوله از اوّل اسلام بوده است؟

ج ـ خمس، يك واجب الهى و عبادى است كه قصد قربت در آن معتبر است و ماليات، يك حكم قانونى و حكومتى و تابع شرايط زمان و مكان است. 29/11/76

(س 1749) افرادى كه توان پرداخت خمس را ندارند و دستگردان مى كنند، آيا دستگردان نمودن با چك مدّت دار يا چكى كه وعده آن رسيده، صحيح است يا خير؟

ج ـ دستگردان نمودن با چنين چك هايى كه دَين و محض حواله است، مبرء ذمّه نيست. آرى، چك هاى تضمينى حكم پول نقد را دارند. 30/7/76

(س 1750) تعدادى از دراويش از مردم پولى تحت عنوان عشريه به جاى خمس آل محمد(صلى الله عليه وآله)اخذ مى نمايند. اوّلاً آيا اخذ عشريه به اين كيفيت، بدعت محسوب مى شود يا خير؟ و ثانياً فعل حرام محسوب مى شود يا نه؟

ج ـ گرفتن اين گونه پول ها كه از مصاديق واجبات مالى در اسلام نيست، حرام و اَكل مال به باطل است و غصب مى باشد. 1/7/77

(س 1751) شخصى قلّكى در خانه دارد كه هر روز، در آن صدقه مى اندازد كه بعد از پنج ماه به فقير بدهد. آيا به محض اين كه در قلّك انداخت و هنوز به فقير نرسانده، از ملكيّت او خارج مى شود يا نه؟ و اگر سال خمسى او آمد، آيا دادن خمس آن واجب است يا نه؟

ج ـ همين كه در صندوق انداخت، از ملك او خارج شده و خمس ندارد.

(س 1752) اگر از مسلمان شيعه يا سنّى كه به دادن خمس عقيده ندارند، مالى به دست ما برسد، آيا خمس دارد يا نه؟

ج ـ مالى كه از افراد غير معتقد به خمس، مانند سنّى ها و يا غير آن ها از فرق اسلامى و يا ديگران به دست مى آيد، دادن خمس آن بر ما واجب نيست و از موارد تحليل است؛ و امّا نسبت به شيعه، فرض مسئله درست نيست؛ چون شيعه معتقد به خمس است. به هر حال، اگر فرض درست باشد، بايد خمس مالى كه از او به دست آمده با اطمينان به اين كه مازاد بر مئونه سالش بوده و خمس آن را نداده، بايد گيرنده مال، خمس آن را بپردازد. آرى، با شك در يكى از دو جهت، دادن خمس بر گيرنده واجب نيست و معمولاً هم شك وجود دارد. 14/12/77

(س 1753) اگر انسان پول غير مخمّس را به حساب بانك واريز كند و بعد از مدّتى همان مبلغ را از بانك بگيرد، بعضى علما فرموده اند كه چون بانك، همان عين پول غير مخّمس را به شخص نمى دهد، اگر انسان با اين پول بانك، معامله اى انجام دهد، صحيح است و فقط بر ذمّه انسان مى آيد كه خمس آن را بدهد. نظر حضرت عالى در اين باره چيست؟

ج ـ در نظر عرف، پولى را كه از بانك مى گيرند، همان پول و سرمايه خود اوست و تبديل عين، تأثيرى در سرمايه بودن پول ندارد. 1/7/79