(س 1933) آيا در زمان جنگ ميان مسلمانان و كفّار، گرفتن برده از اسراى جنگى را جايز مى دانيد ياخير؟

ج ـ مورد ابتلاء نيست؛ چون جهاد ابتدايى مخصوص زمان حضور ولى عصر(عج) است و در زمان دفاع هم حكومت بايد تصميم بگيرد. فَامّامناً بعد و امافداءً.

18/10/79

(س 1934) آيا اموال كافران (صرف نظر از عناوين ثانوى همانند بدنامى و اتّهام) احترام دارد يا نه؟

ج ـ كفّارى كه در مملكت اسلامى زندگى مى كنند و دولت اسلامى به آن ها امنيّت داده است، نمى توان به جان و مال آن ها تعرّض نمود. 9/3/78

(س 1935) دليل نگرفتن جزيه از اهل كتاب در جمهورى اسلامى چيست؟

ج ـ هر چند دادن جزيه و جوب آن، همان طور كه مقتضاى ظاهر كلام اصحاب و قواعد است، اختصاص به حال حضور ندارد، ليكن نگرفتن آن در حال حاضر به خاطر عدم قدرت و رعايت مصالح عاليه اسلام است. 2/8/76

(س 1936) آيا جوازى در كشتن اسير وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود در چه مواردى؟

ج ـ امروزه كشتن اسير جنگى، در حالى كه قدرت بر حفظ اسير و منع از پيوستنش به دشمن وجود دارد، غير جايز و حرام است و قتل نفس محسوب مى شود. به علاوه كه با وجود شرايط و مقرّرات و احكام اسير در جهان بشريت امروز كه كشتن اسير را ممنوع مى داند، باعث وارد شدن ضربه به اسلام است و مخصوصاً در جنگ هاى دفاعى كه در زمان غيبت ولى عصر(عج) تحقّق پيدا مى كند كه با اسير شدن دشمن، موضوع كشتن براى دفع كه مجوّز بوده، از بين مى رود. آرى، در شرايط خاصّى كه حكومت اسلامى با مشورت ديگران و رأى اكثريت، دفاع را در قتل ببينند و فرمان به قتل بدهند، از باب دفاع، حسب آنچه حكم كنند، جايز مى شود و بالاتر از مسلمانانى نيستند كه اگر دشمن به عنوان تُرس و سپر بخواهد از آن ها استفاده نمايد قتلشان به حكم دفاع، جايز است. 25/6/77

(س1937) آنچه امروزه به عنوان ويزا، گذرنامه و دعوت نامه از طرف دولت جهت افراد غير مسلمان و مشرك صادر مى شود، از لحاظ حقوق اسلامى آيا حكم امان نامه را دارد و حكومت اسلامى و آحاد مسلمانان بايد به توابع و لوازم پذيرفتن آن (كه حفظ مال و جان و ساير حقوق اساسى انسانى است) شرعاً پايبند و ملتزم باشند يا خير؟

ج ـ ائتمان است و رعايتش لازم؛ علاوه بر آن كه همه افراد در همه ممالك، حسب مقرّرات بين المللى مؤتمن هستند؛ چون حكومت اسلامى آن مقرّرات را پذيرفته است. بنابراين، افراد ذكر شده در سؤال از دو جهت در امان هستند: از جهت خاصّه، يعنى موارد ذكر شده در سؤال؛ و از جهت عامّه، يعنى قراردادها و معاهده هاى بين المللى و احترام هاى متقابل و همه آن ها و مسلمانان، از جهت حرمت مال و جان و عِرض و ناموس و حقوق اجتماعى و انسانى همانند و مساوى هستند. 1/10/79

(س 1938) آيا در زمان غيبت ولى عصر (عج) اگر شخصى با اجازه فقيه جامع الشرائط يا بدون اجازه او در بلاد كفر كه با ايران در حال جنگ يا شبه جنگ هستند (مثل اسرائيل يا امريكا)، زن يا دخترى را بدزدد و به ايران بياورد، در صورتى كه آن زن يا دختر اسلام آورد يا اسلام نياورد، حكم كنيز بر او بار مى شود يا نه؟ واصلاً در چنين زمانى فرض بودن كنيز مى توان كرد يا نه؟

ج ـ استرقاق و كنيز و عبد گرفتن در حال جنگ و يا با غلبه و دزدى و سرقت، همه و همه، مخصوص زمان جنگ است؛ و اما در زمان صلح و قرارداد امن و معاهده امنيّت، ولو با معاهده هاى بين المللى سرقت و حيله، همان طور كه نسبت به اموال مسلمانان حرام است، نسبت به غير آن ها هم به همين نحو حرام است و تخلّف از عهد، قطع نظر از حرمت عهدشكنى و تخلّف از واجب، در شرايط فعلى به خاطر مفاسد و ضربه خوردن به آبروى اسلام و مسلمين، داراى حرمت شديد و از اعظم معاصى است. 18/7/79

(س 1939) نظر اسلام و فقه شيعه در خصوص دفاع از خود چيست؟

ج ـ احكام شرعى و فقهى دفاع را بايد از كتب فقهى و رسائل عمليّه گرفت و اجمالش آن است كه دفاع از ناموس و مال و عِرض و آبرو با رعايت «الأسهل فالأسهل» واجب است و خون مهاجم هم با رعايت شرايط دفاع، هدر است. 22/6/78

(س 1940) با توجّه به اوضاع كنونى كشور كه در حال صلح بسر مى بريم و از طرفى برادران و خواهران مسلمان خود را مى بينيم كه سرزمينشان به دست كفّار صهيونيزم اشغال و مَرْدُمش هر روزه به خاك و خون كشيده مى شوند و ما نيز توانايى حضور در كنار آن مظلومان فلسطينى را در خود احساس مى كنيم، آيا براى ما همراهى كردن با آنان و رفتن براى دفاع از مسلمانان و سرزمين هاى اسلامى واجب است يا واجب نيست؟

ج ـ يارى كردن و حمايت از مسلمانان مظلوم در هر نقطه از جهان كه باشند، بر همه مسلمانانى كه قدرت و توانايى يارى كردن را دارند، لازم و واجب است؛ ليكن نيروى كمكى نفرستادن دولت در حال حاضر، به خاطر عدم قدرت و رعايت مصالح عاليه اسلام از نظر بين المللى است و به هر حال، تصميم در باره اين گونه امور دفاعى با شوراى عالى امنيّت ملّى است. 5/2/79

(س 1941) در عمليات جنگى اگر فرضاً چند نفر در سنگرى نشسته باشند و يك نارنجك به درون سنگر پرتاب شود، اگر يكى از آن ها براى نجات دادن جان سايرين، خود را روى نارنجك پرتاب كند، آيا اين كار او خودكشى محسوب نمى شود و از نظر شرعى ايرادى ندارد؟

ج ـ با فرض اين كه اگر خودش را روى نارنجك نمى انداخت هم خودش و هم ديگران كشته مى شدند، عمل او نه تنها خودكشى و حرام نيست؛ بلكه ايثار و عمل خداپسندانه اى است كه فرد، علاوه بر اجر شهادت، اجر نجات جان ديگران را هم نصيب خود كرده است. 14/12/78

(س 1942) شخصى با خانواده اش در ملكى سكونت دارند ناگهان عدّه اى از افراد شرور كه با او سر مسئله اى اختلاف داشته اند، به او هجوم مى آورند و ايشان، مجبور به دفاع از خود و ناموس و اموال خود مى گردد كه منجر به درگيرى و زخمى شدن خود او و مهاجمان مى گردد. آيا آن شخص، حقّ دفاع براى خود و خانواده خود داشته است يا خير؟ در صورت ضرب و جرح مهاجمان، آيا مسئوليتى متوجّه ايشان هست يا خير؟

ج ـ از قضيه شخصيّه اطّلاعى ندارم؛ امّا بر انسان جايز است كه در برابر مهاجم به جان و حريم و متعلّقان و مال خود، دفاع نمايد و هر گونه صدمه اى كه به مهاجم برسد، با رعايت شرايط دفاع، به عهده خودش است و خود او مسئول آن است نه دفاع كننده. 11/8/78

(س 1943) در مورد مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز، هتك ناموس يا سرقت، آن جا كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد، تكليف چيست؟

ج ـ احتمال آبروريزى در هتك ناموس و در جنايت به نفس و يا جنايتى كه سبب مثل نابينايى و ناشنوايى و فلج شدن و قطع نخاع و يا جنون و امثال آن باشد، موجب عدم جواز دفاع نمى شود، قضائاً لاطلاق ادلّه دفاع و اين كه هتك ناموس و جنايت مذكور، اقوى و اهمّ از تضييع عرض در صورت تزاحم است؛ مخصوصاً كه تضييع عرض احتمالى باشد، نه يقينى؛ امّا در صورتى كه مال اندك مورد تعرّض باشد، ظاهراً حفظ عِرض، اهمّ از مال قليل است و دفاع غير جايز؛ و اما اگر مال كثير باشد، بايد ملاحظه نمايد بين اهمّيت حفظ مال و تضييع احتمالى عِرض، چون حفظ هر دو بر او واجب است. 4/6/78

(س 1944) مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز، هتك ناموس يا سرقت، آن جايى كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد، تكليف چيست؟

ج ـ با احتمال كشته شدن دفاع كننده، دفاع جايز نيست؛ چرا كه در مورد قتل و دم، تقيّه وجود ندارد؛ ولى با احتمال ضرب و جرح دفاع كننده، دفاع مثل بقيّه موارد دفاع شخصى جايز است. 25/2/78

(س 1945) درباره مقاومت در مقابل جانى و سارق براى جلوگيرى از تجاوز به مال، چه مال زياد باشد يا معمولى و يا كم، تكليف چيست؟

ج ـ دفاع از مال، چه كم و چه زياد، جايز است و اگر براى حفظ نفس يا آبرو مضطر به دفاع باشد، دفاع واجب است؛ و اگر مضطر نباشد و دفاع از مال، منجر به قتل يا ضرر معتنابه عقلايى گردد، ظاهراً دفاع جايز نيست. 20/2/78

(س 1946) مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز و... آن جا كه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود، تكليف چيست؟

ج ـ خون متجاوز به خاطر اطلاق ادلّه دفاع و عدم صدق مظلوم بر او، هدر است. آرى، اگر دافع مى توانسته او را بدون قتل، دفع كند؛ ولى از روى عدوان و اغراض شخصى او را كشته است، قصاص مى شود. 15/11/78

(س 1947) اشخاصى كه از جان افراد مملكتى محافظت مى كنند (بادى گارد)، مأمورند در صورتى كه گلوله اى به جانب شخص مورد نظر شليك شد، خود را در برابر مسير گلوله قرار دهند تا به وى آسيبى نرسد. آيا اين عمل از ديدگاه اسلام، بلا اشكال است؟

ج ـ دفاع از نفس و جلوگيرى از حمله به جان انسان، چه براى خود شخصى كه مورد حمله قرار گرفته و چه براى ديگران، مشروع است؛ ليكن نسبت به خودش واجب و نسبت به ديگران جايز است، مگر با فرض عدم قدرت فردى كه مورد حمله قرار گرفته و نرسيدن ضرر معتدٌبه به دفاع كننده كه در اين صورت، به حكم حفظ نفس ديگرى، بر او نيز واجب است. 15/11/78

(س 1948) عمليات انتحارى كه در آن شخصى همراه با مواد منفجره باعث ايجاد انفجار و مرگ خود و عده اى ديگر مى شود از نظر اسلام چه حكمى دارد؟

ج ـ به طور كلى در اسلام ترور به هر نحو، چه دولتى و چه شخصى باشد، غير جايز و محكوم است و هيچ گاه اسلام از ترور حمايت ننموده است و عمليات استشهادى نيز تنها در گرماگرم جنگ و مبارزه بوده و در غير آن جايز نمى باشد.

5/2/85