(س 2043) حدود مقرّرات جمهورى اسلامى حكمش چيست؟ حرمت يا كراهت، مثلاً چراغ قرمز است و ما عبور مى كنيم، يا از خيابان يك طرفه گذشتن و جنس قاچاق آوردن و ....

ج ـ تخلّف از مقرّرات كه براى حفظ جان و مال و حقوق ديگران وضع شده، حرام است، و بين مقرّرات و كشورها فرقى نيست. 5/9/76

(س 2044) قانون هاى بين المللى كه دولت هاى مختلف آن را امضا كرده اند، آيا عمل به آن ها واجب و تكليف آور است يا نه؟

ج ـ آرى، واجب است و وجوب عمل به تعهدات، قطع نظر از مسئله وجوب حفظ نظام و انتظامات، خود فى حدّ نفسه به عنوان يك حقّ انسانى، واجب است.

28/2/79

(س 2045) چيزى كه در جامعه مفسده به بار مى آورد و يا باعث اختلال نظام اجتماعى مى شود، حكمش چيست؟

ج ـ حرام است، و حرمتش قطع نظر از عظم و كبرش جزو بديهيات و ضروريات اسلام است، و عقل و نقل بر لزوم تركش متّفق اند و هر امرى كه احتمال انجرار به اختلال نظام را بياورد، حرام و بايد از آن جلوگيرى شود. 7/7/71

(س 2046) تعهّداتى كه مسلمانان در زمينه مسائل اقتصادى، فرهنگى و سياسى از طرف حكومت يا اشخاص حقيقى و حقوقى با كشورهاى غيراسلامى و يا افراد غير مسلم منعقد مى نمايند، آيا شرعاً تعهّدآور بوده و التزام به آن واجب است يا خير؟

ج ـ آرى، واجب است؛ وجوب عمل به تعهّد قطع نظر از مسئله وجوب حفظ نظام و انتظام ها، خود فى حدّ نفسه به عنوان يك حقّ انسانى واجب مى باشد و در اخبار به انسانى بودن اين حق تصريح شده، و در روايت آمده كه ثلاثة لا عذر لا حد فيها الخ...، نيكى به پدر و مادر، وفاى به عهد و اداى امّانت.

(س 2047) افراد مسلمان كه ويزاى كشورهاى غير اسلامى را اخذ مى نمايند تا مدّتى را در آن كشور ساكن باشند، همچنين افرادى كه به دلايلى تابعيت كشورى را برمى گزينند، آيا بايد به تمامى مقرّرات آن كشور (به شرطى كه با اصول و ضروريات اسلام در تضادّ روشن نباشد) احترام گزارده و بدان پايبند باشند و اگر فرد مسلمان در آن بلاد جرايم مالى مرتكب شد، شرعاً ضمان دارد يا اين كه چنانچه جرم نسبت به غير مسلمان واقع شده باشد، شرعاً ضمانتى ندارد ولو اين كه فرضاً حكومت آن كشور هم بازخواست ننمايد؟

ج ـ بايد به تمام مقرّرات آن كشورها كه در ضدّيت آشكار با اصول و ضروريات اسلام نباشند، عمل نمود و آن مقرّرات به حكم حفظ نظام و نظم در جامعه كه واجب شرعى و عقلى است، لازم الرعايه مى باشند و نتيجتاً مقرّرات همان مملكت نسبت به ضمان و ضمانت، لازم الرعايه بوده و هست. 1/10/79

(س 2048) آيا حرمت يا عدم جواز قاچاق، يك حكم حكومتى است يا فقهى؟

ج ـ حرمت قاچاق و وجوب عمل به قوانين آن، خود حكم شرعى اسلامى است و در حرمت آن و عدم جواز، و تخلّف از مقرّرات آن اختصاص به حكومت اسلامى هم ندارد، بلكه رعايتش نسبت به همه افراد و در تمام ممالك لازم و واجب است و وجوب آن از باب مقدمه وجوب حفظ امنيّت و جلوگيرى از هرج و مرج و لزوم رعايت حقوق افراد و نظام حاكم حافظ امنيّت و حقوق مردم و غير اين ها از جهات لازم الرعايه مى باشد، پس تخلّف از آن واجبات حرام و حرمتش ضرورى و بديهى است؛ و اسلامى كه طرفدار نظم و نظام و امنيّت و حفظ حقوق ملت ها و انسان هاست، بالضروره قوانينى كه در كشورها براى رعايت آن جهات وضع مى شود، واجب الرعايه مى داند و تخلّفش را حرام، آن هم حرامى بزرگ و معصيتى كبيره دانسته و مى داند. 14/9/79

(س 2049) آيا در تعهّداتى كه الزام آور است اختيار متعهّد و عدم اكراه او، شرط است يا خير؟ چنانچه فرد يا ارگانى، شخصى را مجبور به سپردن تعهّدى خاص نمايد، به گونه اى كه اگر وى آن تعهّد را ندهد ضرر مالى يا معنوى قابل توجّهى به او مى رسد و در نتيجه وى با اكراه تعهّد دهد، آيا شرعاً موظّف است به آن تعهّد عمل نمايد؟

ج ـ هر تعهّدى كه همراه با تهديد و توعيد از طرف شخص حقيقى يا حقوقى حاصل شود، تعهديّت و لزوم وفا و صحّت ندارد، و شرطيت اختيار در مقابل جبر و اكراه از مسلّمات شرايط عقود و عهود و ايقاعات است. آرى، جبرها و اضطرارها كه از ناحيه تهديد انسانى نباشد، بلكه مربوط به خود انسان باشد هرچند به وسيله جهات خارجيّه، موجب بطلان نيست. 11/6/78

(س 2050) آيا حاكم اسلامى مى تواند در قراردادى كه ميان كارگر و كارفرما منعقد مى شود دخالت كند و شروطى را الزاماً به نفع كارگر برقرار سازد؟

ج ـ مجلس شوراى اسلامى مى تواند در اين گونه امور دخالت قانونى نمايد.

18/10/79

(س 2051) در قانون مجازات اسلامى در موادّ 612 و 613 «تكدّى گرى» را جرم دانسته و براى آن مجازات حبس تعيين نموده است. لذا مستدعى است علاوه بر وصف جزايى و حرمت شرعى آن بفرماييد مسئول پيشگيرى، پيگيرى و رسيدگى به آن در نظام جمهورى اسلامى كدام مرجع است؟

ج ـ قدر متيقّن از رواياتى كه نهى از سؤال نموده، جايى است كه سائل تدليس نمايد و تكدّى گرى را به عنوان شغل قرار دهد و اظهار نياز او براى تحصيل مال باشد و تكدّى هم معمولاً به همان نحو، حرام است و قرار دادن مجازات هم به علّت همين غلبه است؛ و امّا حرمت سؤال فى حدّ نفسه ولو سؤال به كف كه به خاطر ضرورت زندگى و رفع مشكل فقر باشد، يعنى جايى كه چاره اى براى تهيّه قوت و نفقه روزمرّه خودش آن هم در حدّ نازلش به غير از سؤال ندارد، ظاهراً دليل مطمئنّى بر حرمتش نيست، كما اين كه سؤالى كه تكدّى نباشد مثل اين كه فرض شود با اظهار غنا و بى نيازى، سؤال مى كند، آن هم دليلى بر حرمتش فى حدّ نفسه نمى باشد. ففى الجواهر: «ثم إنّه قد يستفاد من النصوص المزبورة بل و الفتاوى عدم حرمة السؤال بالكف فضلاً عن غيره، و إلاّ لكان المتجه فيه تعليل ردّ الشهادة به، أللّهم إلاّ أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجرّد سؤاله بالكفّ الذّى يمكن أن يكون لضرورة، إذ فعل المسلم محمول على الوجه الصحيح مع الامكان، فترد شهادته لسؤاله و إن كان على ظاهر العدالة. و لكن لا يخفى عليك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به، كما لو صرح بغنائه عن ذلك، و هو و إن كان مغروساً في الذهن و النصوص المستفيضة بالنهي عن سؤال النّاس، لكن كثيراً منها محمول على بعض مراتب الأولياء، و هو الغناء عن الناس و الالتجاء إلى الله تعالى و آخر محمول على المدلّس باظهار الحاجة والفقر لتحصيل المال من الناس بهذا
العنوان، و هم الذّين يسألون النّاس إلحافاً عكس الذّين يحسبهم الجاهل أغنياء من التّعفف، و أمّا حرمة السؤال من حيث كونه سؤالاً ولو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته و إن كان ذلك مغروساً فى الذهن فتأمل».[1]

علاوه بر اين، قرار دادن مجازات مى تواند به دليل عناوين ديگر و از باب حكومت باشد، از جمله اختلال در امور اجتماعى، تضعيف نيروى كار، تضييع آبروى اقتصادى در اجتماع كه با تصويب قانون توسط نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انجام مى شود و مسئول پيگيرى فرد يا افرادى هستند كه قانون مصوّب، مسئوليت را به عهده آنان گذاشته است. 18/3/79

(س 2052) چنانچه مستحضر هستيد امروزه دولت براى تأمين هزينه هاى جارى خود از جمله احداث مدرسه، ساخت جاده، امور بهداشتى، رسيدگى به امور فقرا و... از مردم به صورت هاى مختلف ماليات مى گيرد. آيا گرفتن چنين ماليات هايى براى دولت، شرعاً جايز است؟

ج ـ تشريع ماليات و گرفتن آن اوّلاً از باب مقدمه واجب، جايز بلكه واجب است به دليل آن كه ايجاد و حفظ حكومت مشروعه اسلامى يعنى حكومت عدل و قانون الهى، بر همه مكلّفان عقلاً و شرعاً واجب است، تا مردم در ظلّ آن به كمال و سعادت انسانى كه همان عبوديت الهى و قيام بالقسط است رسيده، تا از استبداد، ظلم، بردگى، محروميت از حقوق اجتماعى و استعمار رهايى يابند؛ لذا طبيعى است كه حكومت و اجراى مقاصد آن و رسيدن به اهداف و اجراى احكامش، در طول تاريخ مستلزم مئونه و مخارج بوده، و چون ماليات هم براى همان مئونه ها وضع مى شود و حفظ و ابقاى حكومت على المفروض بل عين المأخوذ فى حقيقة الضرائب موقوف بر وضع و پرداخت آن مى باشد، به حكم مقدميت براى واجب (يعنى حفظ نظام و جمهورى اسلامى كه از اوجب واجبات است)، واجب و لازم عقلى است و حكم مقدمه واجب را دارد، پس پرداخت ماليات بر مكلّفان لازم است و بر مسئولين و اداره كنندگان امور حكومت نيز اخذ آن نه تنها جايز، بلكه واجب است؛ و اگر خودشان نپردازند از باب امر به معروف (با رعايت شرايط آن) الزام به پرداخت جايز بلكه واجب است؛ و ناگفته نماند كه احكام مرقومه، در مورد مالياتى است كه همه جهات دخيل در زياد شدن بودجه از طريق ماليات مانند كار كارشناسانه اقتصادى از اهل خبره و ايجاد امنيّت همه جانبه قضايى، جزايى و سياسى (كه ارزش پول داخلى را بالا مى برد و منشأ توسعه اقتصادى مى شود) و كم كردن هزينه هاى غير ضرورى و جلوگيرى از تشتت بودجه ها و واريز نشدن همه آن ها به خزانه و جلوگيرى از خيانت و به كارگيرى افراد غير متعهّد و با نظر صحيح و مردمى، ملحوظ و مراعات شده باشد، وگرنه يا توقف و مقدميت حاصل نمى شود و يا مشروعيت آن از بين مى رود؛ ثانياً از باب حرمت عمل و شبهه معاوضه و عقود و شروط مى توان حكم به جواز نمود، چون انسان به حكم عقل و نقل براى زندگى اجتماعى نياز به حكومت دارد و حكومت خدمات و اعمالى را كه توسط وزارت خانه ها و سازمان ها (كه همان حكومت است با فرق اعتبارى و كثرت در ملت) براى مردم انجام مى دهد و اين اعمال به حكم حرمت عمل چون تبرّعى نمى باشد و نمى تواند تبرعاً انجام دهد، لذا موجب استحقاق اجرت و عوض است و ماليات ها وقتى صحيحاً وضع شود (همان طور كه مرقوم شد) اگر كم تر از عوض و اجرت المثل و ارزش آن نباشد، قطعاً اضافه برآن نيست، نتيجتاً حكومت مستحقّ آن ماليات است و اعمال حكومت هم قطع نظر از لزوم و جواز شرعى، حسب خواسته و رضايت خود مردم مى باشد، بدين جهت شبهه معاوضه و عقدى هم انجام گرفته است؛ و گفته نشود كه بعضى از مكلّفان راضى به حكومتى كه ماليات اخذ نمايد نيستند. (و لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفسه) چون جوابش با قاعده نفى ضرر و حرج، بلكه قاعده قبح هرج و مرج و وجوب حفظ نظم داده مى شود، يعنى سلطه بر مالش به وسيله آن قواعد منفى است، مضافاً كه حقّ ديگران و حكومت از عين و دين بايد ادا گردد، والاّ من له الحق به حكم حقّش اخذ مى نمايد، هرچند طرف راضى نباشد و در اداى حقّ النّاس، قصد قربت معتبر نيست. 19/5/77

(س 2053) آيا سدّ معبر و مزاحمت هايى كه در عبور و مرور عمومى ايجاد اخلال مى كند و خلاف مقرّرات قانونى است، شرعاً جايز است؟

ج ـ سدّ معبر و مزاحمت در عبور و مرور مردم، در راه هاى عمومى كه همه از آن استفاده مى كنند، حرام است، و عقل و سيره عقلا و نقل، بر حرمتش دلالت دارد.

16/5/79

(س 2054) نظر حضرت عالى در باره دانش آموزانى كه در مدارس، مشغول به تحصيل مى باشند و از هزينه هاى بيت المال استفاده كرده امّا درس نمى خوانند، چيست؟

ج ـ تابع قوانين و مقرّرات آموزشگاه مى باشد. امّا به هرصورت تضييع بيت المال به هر طريقى باشد جايز نيست، ضمن اين كه با توجه به شرايط موجود و نياز اسلام و مسلمين به تحصيل كرده هاى متدّين، درس نخواندن، خلاف انصاف نيز هست.

29/10/81

(س 2055) اموالى كه تحت عنوان هديه از طرف اداره آموزش و پرورش به مدارس داده مى شود، در صورتى كه گيرنده اموال، اموال را در يك مدرسه گرفته و قبل از مصرف، به مدرسه ديگر منتقل شده، آيا مى تواند در اين مدرسه آن ها را خرج كند؟

ج ـ هديه دولتى تابع مقرّرات است، و غير دولتى تابع نظر هديه كننده است، و تخلّف از مقرّرات و نظر هديه كننده، هرچند از مدرسه اى به مدرسه ديگر، جايز نيست. 4/7/74

(س 2056) از محلّ درآمدهاى متفرّقه از قبيل سود فروشگاه تعاونى مدارس، كمك افراد خيّر به آموزش و پرورش و ... هزينه هايى براى برگزارى مراسم جشن و تهيّه جوايز برداشته مى شود، اين مسئله چه حكمى دارد؟

ج ـ سود تعاونى تابع مقرّرات و قرارداد تعاونى است، و در امور خيريّه، تابع قصد صاحبان خير است. 11/2/72

(س 2057) برادرم به واسطه دوستش كه مدير عامل جهاد سازندگى است با رابطه او از شركت تعاونى جهاد، احتياجات ارتزاقى خود را به قيمت تعاونى تهيّه مى نمايد، با توجه به مبرهن بودن موضوع براى خودم، آيا مى توانم به عنوان ميهمان از آن لوازم خوراكى در خانه برادرم استفاده كنم؟ آيا استفاده از لوازم خانگى (فرش، تلويزيون و ...) كه از آن تعاونى به نرخ دولتى (بدون دفترچه مخصوص كاركنان) براى ديگران مى خرد، صحيح است؟

ج ـ اگر احراز اجازه ادارى بشود، عمل جايز است وگرنه تخلّف از مقرّرات است و سبب تضييع حقّ ديگران و در نتيجه حرام مى باشد، امّا تصرّف در اموال او تا يقين به حرمت نباشد، چون از راه حلال هم درآمد دارد و از آنجا هم مواد غذايى و فرش تهيّه مى كند، مانعى ندارد، امّا اگر آنچه مورد استفاده قرار مى گيرد، اطمينان هست كه از راه هاى ذكر شده تهيّه نموده، تابع حليّت و حرمت آن هاست. 17/2/75

(س 2058) طبق بخشنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامى استفاده اختصاصى از وسايل نقليّه بنياد براى كاركنان بجز سرپرستان ممنوع است. لذا خواهشمند است چنانچه موارد استثنا بلااشكال بوده و توجيهى دارد، نظر شريف را مرقوم فرماييد.

ج ـ بخشنامه هاى مسئولين، مخصوصاً در رابطه با امور مالى كه صاحب اختيار آن مى باشند، لازم الرّعايه است؛ و بايد توجه داشت كه تفاوت، غير از تبعيض است و تفاوت مذموم نيست. 10/9/69

(س 2059) استفاده از دفترچه بيمه ديگران، براى شخص استفاده كننده و صاحب دفترچه كه آن را در اختيار ديگرى گذاشته، چه حكمى دارد؟

ج ـ هر دو مرتكب حرام شده اند و ضامن نيز هستند. 13/9/74

(س 2060) استفاده نمودن از وسايل نقليّه دولتى به هنگام مرخّصى براى مسافرت، چه حكمى دارد؟

ج ـ تابع مقرّرات مصوّب مجلس شوراى اسلامى مى باشد. 4/5/75

(س 2061) آيا مى توان مفاد آيين نامه يا بخشنامه هاى دولتى را انجام نداد، به اين دليل كه مخالف مباحث فقهى اسلام يا شرع است؟ اگر جايز نيست، تكليف چيست؟

ج ـ هيچ آيين نامه يا بخشنامه اى نمى تواند مجوّز امر خلاف شرع باشد كه «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق». 14/12/74

(س 2062) شخصى مبلغى پول بابت كشيدن لوله اصلى آب (شاه لوله) براى منزل خودش به سازمان آب پرداخت كرده است. افرادى بدون اجازه از پرداخت كننده وجه لوله اصلى، از اين لوله انشعاب گرفته اند، حكم آن چيست؟

ج ـ جواز و عدم جواز به نظر مسئولين سازمان آب و مقرّرات آن سازمان بستگى دارد.

(س 2063) 1. طبق مقررّات و ضوابط، مسافرين مى بايستى براى استفاده از اتوبوس بليط تحويل نمايند كه در بعضى مواقع به علت هاى مختلف از ارائه آن خوددارى مى نمايند. در اين صورت، دو اتفاق مى افتد يا اصلاً بليط نمى دهند و يا اينكه وجه آن را به راننده مى دهند كه هر دو خلاف است، اين موضوع از نظر شرع مقدّس چه حكمى دارد؟

2. رانندگان اتوبوسرانى در ازاى ساعات كاركرد خود، حقوق دريافت مى كنند . امّا عده اى از آنان بليط دريافتى از مسافرين را محو نكرده و نگهدارى مى كنند و از مسافرين ديگرى كه بليط ندارند وجه دريافت كرده و مابقى را هم بليط مى دهند و وجوه حاصله را به نفع خود برداشت مى كنند . شارع مقدّس در اين خصوص، چه حكمى دارند؟

ج ـ تخلّف از مقررّات امثال شركت هاى اتوبوسرانى، همانند تخلّف از مقررّات بقيه شركت ها و موسّسه هاى مالى، از باب تخلف از عقود اجاره و غيره مى باشد كه حرام و معصيت و موجب ضمان است. اين بود حكم كلّى مسأله و از خصوصّيات ذكر شده در سؤال اطّلاع ندارم.22/9/82

(س 2064) اگر تمام كشورهاى اسلامى يك كشور به حساب آيد در اين صورت آيا بعض كشورهاى اسلامى مى توانند مهاجرين مسلمان بعض كشورهاى اسلامى ديگر را به زور و اجبار از كشورشان خارج كنند؟

ج ـ اگر چه كليّه انسان ها در حقوق با هم مساوى هستند، امّا هر كس در هر كشورى زندگى مى كند، بايد به نظامات آن كشور احترام بگذارد. 24/2/83

(س 2065) تخريب، سرقت، آسيب رساندن و خروج اموال تاريخى ـ فرهنگى از كشور ـ با توجه به اين كه قانوناً جرم و قابل تعقيب و مجازات است ـ داراى چه مبناى شرعى و فقهى مى باشد؟

ج ـ مبناى آن ها محترم بودن همه نظام هاى حكومت ها و حفظ ارزش هاى ملى و علمى و فرهنگى هر نظامى است، مگر آن كه ظالمانه بيّن الغى باشد كه در آن صورت احترام ندارد. 27/2/81

(س 2066) آيا تخريب و آسيب رساندن به آثار تاريخى و فرهنگى دوران پيش از اسلام به دليل محو آثار طاغوت صحيح است؟

ج ـ بستگى به مقرّرات دارد و حكم كلّى خاص ندارد. 27/2/81

(س 2067) تخريبات و حفارى هاى غير مجاز اماكن تاريخى كه با توجه به اهميت ميراث فرهنگى در كشور، قانون تعزيرات، تخريبات و غارت اين ميراث را ممنوع اعلام كرده است، به لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟

ج ـ عمل به مقرّرات و قوانين ميراث فرهنگى لازم و تخلف از آن و تخريب و از بين بردن آن ها - قطع نظر از اين كه تخلف از قوانين و مقررات جاريه اى مى باشد كه براى حفظ ارزش ها قرار داده مى شود - هم مانند تخلف از مقرراتى كه براى حفظ امنيت و اجراى عدالت و رعايت حقوق انسانى - اسلامى قرار داده شده حرام و غير جايز است و از جهت تصرف در اموال ملى و عمومى نيز حرام مى باشد و مشمول قاعده حرمت تصرّف در مال غير بدون رضايت است. آرى، ناگفته نماند در اختيار قرار دادن ميراث هاى فرهنگى كه مربوط به افراد حقيقى يا حقوقى است به علاوه از احتياج داشتن به مجوز قانونى بايد حتماً رضايت مالك از جهت قيمت و ماليت آن جلب شود؛ چون هر خريد و فروش و معامله روى اموال ديگران بايد همراه با رضايت انجام گيرد تا تصرف و در اختيار قرار دادن آن ها جايز و حلال باشد والاّ اكل مال به باطل و حرام و ظلم و معصيت كبيره و تصرف در حقوق ديگران است. 1/2/81

(س 2068) نظر جناب عالى در مورد قانونى كه به موجب آن ايران، شهروندى فرزندان زنان ايرانى را كه از مرد غير ايرانى مى باشند قبول ندارد، چيست؟ آيا اين تبعيض بر مبناى جنسيتى نيست؟

ج ـ اين گونه مقرّرات در مملكت ها براى رعايت حقوق ديگران و نظام هاى مملكتى است و اساساً ما وقتى كه مرز را پذيرفته ايم امثال اين گونه قراردادها تابع آن مى باشد و اگر مشكلى باشد بايد با قانون رفع گردد و شرع نظر خاصّى در مورد سؤال ندارد و معيار، نظر نمايندگان مردم هر مرز و بومى مى باشد. 27/6/80

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . جواهر الكلام، ج 41، ص 82 ـ 83 .