با توجه به قصور دلايل حرمت ذاتى غنا (كه به زودى به بررسى آنها خواهيم پرداخت) در موارد مشكوك كه غنا داراى محتواى حرام نبوده و همچنين مقارن با حرام ديگرى نباشد، به مقتضاى اصل اباحه، حكم به اباحه مى شود، زيرا قدر متيقّن از دلالت أدلّه حرمت، جايى است كه همراه با فعل حرام ديگرى بوده و يا داراى محتواى حرامى باشد، زيرا مقتضاى ادلّه عقليه، بلكه اجماع، كتاب و سنّت، حجيّت اصل برائت در موارد شبهات حكميه است. در اين مورد نيز همان طور كه خواهيم گفت، دلايلى كه براى حرمت ذاتى غنا اقامه مى شود، ناتمام و در مواردى كه اصل غنا با فعل حرام ديگر همراه نباشد، اصل برائت، حكم به اباحه آن موارد مى نمايد. پس بنابراين، چنانچه شخص مكلّف مرتكب غناى حرام گردد، در واقع دو فعل حرام انجام داده است: 1 ـ غنا 2 ـ فعل حرامى كه مقارن غنا شده است.

پيش از بيان ادلّه ى دو طرف، ذكر اين نكته لازم است كه ادلّه ى قول مختار (عدم حرمت ذاتى غنا) همان مواردى است كه در ردّ استدلال هاى قول اوّل (حرمت ذاتى غنا) بيان مى گردد.