هر دو قسم اجماع (منقول و محصّل)، بر حرمت غنا ـ همان طور كه صاحب جواهر[1] فرموده است ـ دلالت مى كند.

ردّ استدلال به اجماع

اجماع را نيز نمى توان دليلى كافى در اين جا دانست، زيرا مسأله، مَصَبّ اجتهاد و اختلاف آرا بوده و در بهترين حالت فى الجمله ـ يعنى در قدر متيقّن از غنا ـ قابل اعتماد خواهد بود. علاوه بر اين كه اين اجماع، اجماعى مدركى است، چون احتمالاً مدرك آن، همين آيات و روايات مورد بحث مى باشد و اين احتمال با مراجعه به كتب فقها، از آن جهت كه در كنار اجماع، به روايات نيز استدلال نموده اند تقريب مى گردد. به عنوان نمونه، صاحب جواهر مى فرمايد:

الرابع: ماهو محرّم في نفسه..

در ادامه نيز مى فرمايد:

«الغنا» بالكسر والمدّ، ككساء، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، والسنّة متواترة فيه، وفيها ما دلّ على أنّه من اللهو واللغو والزور المنهيّ عنها في كتاب اللّه.[2]

بنابراين، اين اجماع نمى تواند حجت باشد، چرا كه اجماع، زمانى حجت است كه به قول معروف: «ليس للنقل فيه دليل ولا للعقل إليه سبيل».

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . جواهر الكلام 22: 44.

[2] . جواهر الكلام 22: 44.