عن ابن أبي عمير، عن حمّاد أو غيره، عن أبي عبداللّه 7 قال: «في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة»؛[1]

ابن ابى عمير از حماد بن عثمان يا از شخص ديگر، از امام صادق 7 روايت مى‌كند كه فرمود: در هر غسلى، مگر غسل جنابت، وضو است.

كيفيت استدلال

استدلال به اين روايت مانند مرسله ابن ابى عمير بوده و اشكال‌هايى كه در روايت قبل وجود دارد، در اينجا نيز تكرار مى‌شود.

رد استدلال

اين روايت، هم در دلالت و هم در سند اشكالاتى دارد.

اشكال در سند : ضعف سند آن كاملاً مشهود است؛ چرا كه نام بردن از حمّاد، روايت را از ارسال خارج نمى‌كند؛ زيرا شخص حمّاد با راوى ديگرى مشتبه مى‌باشد و خود ابن ابى عمير نيز نسبت به منقول عنه دچار ترديد گرديده است، حتى برخى قايلند كه اين حديث با خبر قبل، يعنى مرسله ابن ابى عمير، يك روايت بوده و مشتركند. حتى با پذيرش اين كه اينها دو روايت هستند باز اشكال مرسله بودن، كه روايت را از حجيت مى‌اندازد، باقى مى‌ماند. در حالى كه با وجود اشكال ارسال، پذيرش حسنه بودن خالى از خدشه نخواهد بود، ليكن علامه حلى در مختلف و منتهى در بيان سلسله سند، كلمه «أو غيره » را حذف نموده و روايت را حسنه دانسته است؛ اما بايد توجه داشت كه تهذيب، اين روايت را در دو مورد ذكر نموده است و در هر دو موضع، «أو غيره » را آورده است. و وجه اين كه علامه در مختلف و منتهى اين عبارت را حذف كرده، مشخص نيست؛ هرچند كه خود علامه در مختلف در بحث عدم وجوب وضو براى ميت، در غسل ميت اين روايت را ذكر نموده و كلمه «أو غيره » را آورده است؛ ولى باز هم آن را حَسَن خوانده است.[2]

اشكال در دلالت : ظهور اين روايت در وجوب، محل مناقشه واقع شده است، بلكه برخى فقها استحباب را قوى‌تر دانسته‌اند. به عنوان نمونه، محقق حلّى در بحث وضوى ميت در مورد روايت مذكور، احتمال استحباب داده و فرموده است :

لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجباً، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لايجوز فعل الوضوء فيه، وغيره يجوز، ولا يلزم من الجواز، الوجوب، فإذن الاستحباب أشبه؛[3]

اين كه در روايت، غسل را به همراه وضو ذكر كرده است، دال بر وجوب نيست، بلكه امكان دارد كه در غسل جنابت، فعل وضو جايز نباشد و در غير غسل جنابت جايز باشد، و از جواز (يك شىء) وجوب لازم نمى‌آيد. بنابراين، استحباب اشبه ( به حق نزديكتر) است.

همچنين اين احتمال تأييد مى‌شود به اين كه اگر روايت حمل بر وجوب شود، بايد وضو قبل از غسل نيز واجب باشد، در حالى‌كه قايلين به وجوب وضو در ساير اغسال، فتوا به وجوب وضو قبل از غسل نداده‌اند.

شاهد ديگر بر تأييد اين احتمال اين كه، در بحث غسل ميت برخى از فقها مانند ابوالصلاح حلبى،[4] قايل

به وجوب وضو براى ميت قبل از غسل دادن شده و دليل خود را همين روايت قرار داده‌اند، ليكن فقهايى مانند شهيد ثانى ( از قايلين به عدم كفايت) فرموده است كه اين روايت دلالت بر وجوب نمى‌كند؛ چرا كه معناى «في كلّ غسل وضوء» لازم نيست وجوب باشد، بلكه بدين معنى است كه در غسل جنابت، وضو جايز نيست و در ساير اغسال، جايز است و اين كه ما قايل به وجوب وضو در ساير اغسال شده‌ايم، به‌خاطر دليل خارجى است، نه به خاطر اين روايت.[5] همچنين محقق اردبيلى اين

مطلب را چنين بيان مى‌كند :

وأيضاً أكثر القائلين لا يقولون بالوجوب في غسل الميّت، فعلم أنّه غير محمول على الوجوب عندهم، فظهر أنّه لو قيل بالوجوب لهذه الرواية لوجب القول بوجوب التقديم، وهو نادر عندهم؛[6]

همچنين اكثر قايلين (قايلين به وجوب وضو همراه اغسال، غير از غسل جنابت ) قايل به وجوب وضو در غسل ميت نيستند. بنابراين، دانسته مى‌شود كه اين روايت (مرسله ابن ابى عمير و حمّاد) نزد آنان حمل بر وجوب نمى‌شود. پس واضح است اگر درباره اين روايت قول به وجوب بيان شود، مسلّماً قول به وجوب تقديم ( تقديم وضو بر غسل ) نيز بايد پذيرفته شود و اين در حالى است كه چنين سخنى در بين آنان نيز شاذ و كمياب است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . التهذيب، ج 1، ص143، ح 403؛ وسائل الشيعة، ج2، ص248،أبواب الجنابة، باب 35، ح2.

[2] . مختلف الشيعة، ج1، ص 178، مسئلة 124.

[3] . المعتبر، ج1 ص267ـ268.

[4] . الكافي في الفقه، ص 134.

[5] . نك: روض الجنان، ج1، ص 275.

[6] . مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 127ـ128.