«نهاد اجتهاد و نو‌آوري‌ها »[1]

بسم اللّه الرحمن الرحیم

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که توانستم بار دیگر در این اواخر عمر در این جلسات؛ چه در تهران و چه در اصفهان و اینک هم در اینجا از محضر بزرگان استفاده کنم و بالاخصّ سخنان حضرت آیت الله ابن‌الخیرتین محقّق داماد. و باید هم، ایشان چنین باشد، چون همه می‏دانید که حضرت آقای دکتر محقّق داماد از طرف پدری به مرحوم آیت الله العظمی محقّق داماد می‏رسد که به نظر بنده بسیار هم روشن‏فکر بوده است، هر چند نشده زندگینامه ایشان را بنویسند. بنده معتقدم جناب آقای محقّق اگر بتوانند، نشستی برای زندگی و تاریخ ایشان برگزار کنند و در این رابطه صحبت بشود تا ابعاد زندگی ایشان برای دیگران روشن شود.

بنده حدود شش ماه خدمت ایشان تلمّذ کرده‏ام و از ایشان مطلبی به یادم دارم که می‏فرمود: هر وقت حرفی را می‏خواهید بزنید و مطلبی دارید که تازگی دارد، تلاش کنید سخن یک شخص بزرگی را همراه خودتان کنید؛ یعنی بگویید او هم موافق است تا کمتر مورد ضربات دیگران قرار گیرید. حالا اگر انسان نتوانست این کار را انجام دهد امروز راه این نشست‏ها باز است که فضلا و اندیشمندان بیایند و آدم در نظریات خودش بتواند بهتر کار کند.

به دنبال فرمایشات حضرت آقای محقّق و دیگران؛ چه در نشست تهران و چه در اصفهان، چه در اینجا؛ بزرگانی از حوزه و غیر حوزه که صحبت کردند، عرض می‌کنم که پیشینیان ما خیلی زحمت کشیده‏اند. سخنی از امام امت که ظاهراً باید ریشه‏اش از مؤسّس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ باشد ـ چون هم نوه و سبطشان این مطلب را فرموده‏اند و هم امام امت دارد ـ اینکه: در فقه کنکاش کنید، دقت کنید، نوآوری کنید.

روش فقهی امام خمینی و مروری بر اندیشه‌های فقهی برخی فقها در گذر زمان

امام (س) در وصیتنامه‏اش هم دارد؛ تحقیق بر تحقیقات اضافه کنید، مواظب باشید از روش مشایخ عظام در فقه، تعدّی نکنید.[2] این جمله‏ای است که امام در وصیتنامه‏اش نوشته، می‏گوید: تحقیق بر تحقیقات اضافه کنید. این مناسب است با این نشست شما آقایان و فکر شما آقایان. بعدش می‏فرماید: اما از مشایخ عظام و روش مشایخ عظام، تعدّی نکنید و آن روش را حفظ کنید. به عبارت دیگر، امام در جای دیگر دارد که: فقه شیخ انصاری و صاحب جواهری، فقه سنّتی، نه اینکه همین طور اجتهاد کنید و حرف بزنید بدون اینکه روش فقهی آنان را دنبال کنید.[3] ایشان فرمودند که: اگر ما این روش فقهی را کنار بزنیم، چنین و چنان هستیم.[4]

امروز این شماها هستید که باید این مسائل و موضوعات را با این روش‌ها و متد جدید پیدا کنید و بحث کنید.

یا خودِ حضرت آقای محقّق در رساله حقوق تطبیقی‏شان در مسأله دیه نوشته‏اند؛ ایشان در ذیل صحیحه ابان بن تغلب می‏گوید: این صحیحه مخالفٌ للقواعد المعقولـه والمنقولـه و بعد، آخر سر می‏رسد می‏گوید: روایات داریم باید چه کنیم؟! آخر سر می‏گوید: فتأمّل؛ یعنی بعد از روایات باز هم امر به تأمّل می‏کند در فقه دیه آن‏ها.

به هر حال این فقاهت مقدّس اردبیلی است در اینجا.

اجتهاد شهید ثانی و استفاده دهگانه از روایت هند

شهید ثانی (ره) در مسالک[5] یک روایت نبوی را از عامه نقل می‏کند که: «هند؛ زوجه ابی‌سفیان برای شکایت یا استفتاء نزد پیغمبر آمد. هند به پیغمبر عرض کرد که شوهرم یک آدم خیلی بخیلی است و خرجی به ما نمی‏دهد. ما چه کنیم؟ شما به ما اجازه می‏دهید که از مالش برداریم؟ پیغمبر در آنجا فرمود: بله، می‏توانید به قدر معروف از مالش بردارید».

اینکه می‏گویم بزرگان کار کرده‏اند؛ زحمت کشیده‌اند، امروز شما آقایان باید این تلاش‌ها را دنبال کنید، این نکته است که شهید ثانی[6] در ذیل این روایت می‏فرماید: از این روایت کوتاه ده حکم استفاده می‏شود:

«الأولى: أنّه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتستفتي»؛ زن برای جواب مسأله می‏تواند از خانه شوهرش بیرون برود.

«الثانية: أنّ صوتها ليس بعورة، و إلّا لنبّهها (ص) على ذلك؛ لأنّ تقريره كقوله و فعله»؛ شنیدن صدایش حرام نیست.

«الثالثة: أنّه يجوّز لمن منع حقّه أن يشكو و يتظلّم». هرکس می‌تواند تظلم و دادخواهی کند.

«الرابعة: أنّـه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة، فإنّها وصفته بالشحّ»؛ می‏تواند غیبتش کند برای پرسیدن مسأله یا برای قضاوت.

«الخامسة: أنّه يجوز لمن له حقٌّ على غيره، و هو ممتنعٌ أن يأخذ من ماله بغير علمه»؛ می‏تواند اگر حقّش که در آن هست، از مالش بردارد. شبیه مقاصّه‏ای که فقها فرموده‏اند.

«السادسة: أنّه لا فرق بين أن يكون من جنس حقّه أو من غير جنسه».

«السابعة: أنّه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه»؛ قاضی می‏تواند به علمش عمل کند.

البته نمی‏گویم همه‏‌ی مطالبش درست است یا نادرست. برخی از آن‏ها خدشه دارد و به نظر تمام نمی‏آید و لو استدلال ایشان درست است.

«الثامنة: أنّه يجوز القضاء على الغائب». این برداشت هم محلّ خدشه است؛ ولی ایشان می‏فرماید از این روایت این مطلب به دست می‏آید.

«التاسعة: أنّ الأمّ يجوز أن تكون قيّمـة الولد»؛ مادر می‏تواند قیّم باشد.

منتهی ایشان از خودش اضافه می‏کند. می‏فرماید: بله، می‏تواند این کار را انجام دهد؛ بردارد و قیّم بشود برای خودش و بچه‏هایش لکن با اجازه حاکم. البته این مطلب آخر در روایت نیست و ایشان اضافه فرموده‏اند.

«العاشرة: أنّ المرجع في نفقة الزوجة والولد إلى العرف، و لا تقدير له شرعاً»؛ نفقه زوجه، حد معیّنی ندارد؛ چون فرمود: به قدر معروف، بردار. ایشان تصریح می‏فرماید یعنی حاکمش عرف است.

تجلیل از مقام مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی.

... و باز جای تأسّف است که دوستان ما و عزیزان ما از میان ما رفتند. ما یک روزی آیت الله شهید مطهری داشتیم، آیت الله شهید بهشتی داشتیم، این اواخر خاتم آنان، آیت الله مرحوم آشیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی را داشتیم. یک وقتی به ایشان عرض کردم آقا! شما که جزوه‏های ما را مطالعه می‏کنید، تکفیرمان که نمی‏کنید؟! گفت: نه، خیلی هم خوب است؛ چون ایشان صاحب نظر بود. ایشان وقتی که از قم به تهران رفت، در همان زمان به معنای حقیقی، مجتهد مسلّم بود، نه به معنای اجتهاد رسمی و قانونی. اجتهادش مسلّم بود و از کتاب‏ها و نظریاتش هم، این معنا معلوم است.

یک وقتی به ایشان عرض کردم: آقا! بیایید این مسائلی را که بنده راجع به حقوق زنان دارم ـ که شما هم معتقدید نصف جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند ـ به نمایندگان محترم مجمع بگویید تصویب کنند، فرمود: اگر به مجمع تشخیص مصلحت بیاید، رد می‏شود. عرض کردم: وقتی شما قبول کنید و به آن‏ها هم جواب و توضیح بدهید... و ایشان فرمودند: حرف شما درست است؛ اما من محذوراتی دارم که نمی‏توانم. به هر حال این مسائل را به ایشان پیشنهاد کردم و ایشان هم موافق بود. منتها حالا دیگر او هم از دنیا و از میان ما رفت. روحش شاد و خداوند او را با اولیائش محشور بگرداند...

------------

[1]. بخشی از بيانات حضرت آیت الله العظمی صانعی (مد ظله العالی) در نشست فقه پژوهی دیه در قم.

[2]. صحيفه امام، ج 21، ص 426 - 425.

[3]. صحيفه امام، ج 18، ص 72.

[4]. صحيفه امام، ج 21، ص 273 - 381.

[5]. البته قبل از شهید ثانی شیخ طوسی در کتاب المبسوط همین روایت را نقل می‌کند و احتمالات دهگانه را پیرامون این روایت بیان می‌کند. مراجعه شود به: المبسوط، ج 6، ص 3؛ مقدّس اردبیلی هم در مجمع الفائده، ج 12، ص 204 در باره این روایت می‌فرمایید: «فيه أحكام كثيرة. فافهم».

[6]. مسالک الافهام، ج 8، ص 438 – 439؛ «و من السنة ما روي أنّ هند امرأة أبي‌سفيان جاءت إلى رسول اللّه ( فقالت: إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلّا ما آخذ منه سرّاً، و هو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك من شي‌ء؟ فقال6: خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف».

و يستفاد من الخبر ـ وراء وجوب نفقة الزوجة والولد ـ فوائد:

الأولى: أنّه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتستفتي.

الثانیة: أنّ صوتها ليس بعورة، و إلّا لنبّهها6 على‌ذلك؛ لأنّ تقريره كقوله و فعله.

الثالثة: أنّه يجوز لمن منع حقّه أن يشكو و يتظلّم، و لذلك لم ينهها عن الشكوى.

الرابعة: أنّه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة، فإنّها وصفته بالشحّ.

الخامسة: أنّه يجوز لمن له حقّ على غيره، و هو ممتنعٌ أن يأخذ من ماله بغير علمه.

السادسة: أنّه لا فرق بين أن يكون من جنس حقّه أو من غير جنسه، و لذا أطلق لها الأخذ بقدر الكفاية.

السابعة: أنّه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه.

الثامنة: أنّه يجوز القضاء على الغائب. و قد يقال في هذين: أنّه أفتى ولم يقض.

التاسعة: أنّ الأمّ يجوز أن تكون قيّمة الولد، فإنّه6 جوّز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب؛ لامتناعه، لكن يشترط نصب الحاكم لها.

العاشرة: أنّ المرجع في نفقة الزوجة والولد إلى العرف، و لا تقدير له شرعاً».