یا در باب بیع السلاح لأعداء الدین که فقها در مکاسب محرّمه مطرح و اجمالاً قائل به حرمت شده‌اند، سیّدنا الاستاذ (س) می‌فرماید اساساً بیع سلاح حکم شرعی مضبوطِ همیشگی ندارد، بلکه جواز و عدم جواز بیع سلاح دائر مدار نظر و مصلحت و از شؤون حکومت‎ها و دولت‌های حاکم است؛ چه بسا برخی مواقع مصالح مسلمین ایجاب کند که سلاح، حتی به صورت مجانی در اختیار برخی دول کفار قرار داده شود تا از تهاجم بر دولت‌های اسلامی جلوگیری شود.[1] همان‌گونه که در دنیای امروز هم، چنین است.

به دنبال این بیان، با بحث و بررسی تمام روایات این باب و توجیه برخی از آن‌ها، روایات را هم، بر چیزی بیشتر از آن‌چه که موضوع بیع سلاح به شؤون حکومت مربوط باشد، ندانسته است.

به هر حال، ما چطور می‌خواهیم نسبت به پدیده‌های مختلف اجتماعی جواب جامعه را بدهیم؟ ما چقدر فاصله داریم با آن ‌که در جامعه می‌گویند و می‌گذرد؟

----------

[1]. همان، ص 234 – 226.