در مورد برخورد با اخبار، قرآن مجید دو رهنمود ارائه فرموده است: یکی در مورد جهت صدور و دیگری در جهت دلالی.

جهت صدور؛ پرهیز از ارتکاب اعمال جاهلانه و مواجه شدن با پشیمانی. در این مورد فرموده است:

(يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ)؛[1] اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد!

در ناقل روایت باید دقت، بررسی و تأمل شود. در ذیل آیه، حکمت و یا علت حکم چنین بیان شده است، تا مبادا عملی جاهلانه مرتکب شوید و در نتیجه موجب ندامت و پشیمانی گردد. به نظر می‌رسد که اگر به مقاصد و علل حکم توجه کنیم، بی شک هرچند موضوع فاسق بودن مخبر خبر، از جهاتی است که احتمال کذب بودن خبر را تقویت می‌کند و موجب می‌شود که عمل به آن ممکن است به اقدامات جاهلانه منتهی گردد و موجبات پشیمانی را فراهم سازد، اما جای این سؤال باقی است که آیا این عامل؛ یعنی عدالت راوی عامل لازم و کافی است؟ یعنی به صرف عدالت می‌توان در قبول خبر اکتفا کرد؟

تردیدی نیست که نمی‌توان عدالت را تنها جهت‌، برای پذیرفتن مطلق خبر دانست؛ زیرا جهات دیگری وجود دارند که هرچند فسق نیستند، ولی می‌توانند موجب اقدامات جاهلانه گردند. اگر به روایات باب قضاء مراجعه کنیم می‌بینیم، پیشوایان ما قاضی را از قضاوت کردن در شرایط مختلف منع و تحذیر فرموده‌اند. درحالی که فرض این است که قاضی عادل است. اگر عدالت قاضی مانع از هرگونه عوامل خطا و اشتباه باشد، پس چرا پیشوایان شخص عادل را از رأی دادن در حالت گرسنگی و تشنگی و غم و شادی و درد و امثال آن[2] منع فرموده‌اند. ناگفته پیداست که این دستورات حاکی از آن است که این‌گونه صفات به طور طبیعی در فهم و درک افراد مؤثر است.

در روایت و نقل حدیث هم همین‌طور است. آیا این امر محتمل نیست که شخص عادل و موثق، بدون هرگونه قصد خیانت و دروغ پردازی، به دلیل شرایط خاص روحی و اوضاع و احوال جنبی مطلبی که گوینده می‌گوید، به غیر مراد و حتی به غیر الفاظ صادره از وی بشنود و یا بفهمد و بر اساس شنیده و فهمیده خویش نقل کند؟ به یقین آری و این امر با عدالت و وثاقت وی منافاتی نخواهد داشت.

لذا فقیهان سترک، سوای شرط عدالت و وثاقت، شرایط دیگری را نیز در روند اجتهاد مورد توجه و التفات نظر قرار می‌دهند.

در جهت دلالی؛ انجام عملیات استنباط بر روی اخبار می‌فرماید:

(وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَليلاً)؛[3] و هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست به آن‌ها برسد، (بدون تحقيق) آن را شايع مى‌سازند؛ در حالى كه اگر آن را به پيامبر و پيشوايان- كه قدرت تشخيص كافى دارند- بازگردانند، از ريشه‌هاى مسائل آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده كمى، همگى از شيطان پيروى مى‌كرديد (و گمراه مى‌شديد).

در این آیه شریفه قرآن مجید، کسانی که ظاهر هر خبر و روایتی را اخذ می‌کنند و آن‌را باور و برای دیگران نیز نقل می‌کنند، سرزنش و ملامت کرده است. سفارش قرآن در مورد برخورد با اخبار، اجرای عملیات «استنباط» است. استنباط که از ریشه «نبط» است، به معنای آب زلال از اعماق چاه‌های عمیق کشیدن است.[4]

جای این سؤال است که آیا این دستور صریح، بسیاری از قواعد و اصول فهم الفاظ را که در دانش اصول فقه مورد عمل قرار می‌گیرد، زیر سؤال نمی‌برد؟ اصل ظهور و اصل اطلاق و امثال آن‌ها اول بار توسط «شافعی» نظریه سازی شد. شافعی دارای دو کتاب مهم است، به نام «الام» و «الرساله» که اصول فقه را در آن بیان می‌کند. می‌گویند تا قبل از ظهور شافعی، فقه دارای اصول نبوده است و درک شخصی فقیه از منابع فقهی، مثل کتاب و سنت، مبنای صدور فتوا بوده است. از آن اصول، اصالـه الظهور و اصالـه الاطلاق است که در حال حاضر مورد پیروی فقیهان شیعی نیز قرار گرفته است. البته جای انکار نیست که این اصول، اموری عقلایی هستند، ولی مستفاد از آیه فوق آن است که در جامعه دینی نباید به صرف وجود ظهور و اطلاق عمل کرد، باید توسط اهلش مورد عملیات استنباط قرار گیرد. اگر این اصول به نحو مطلق قابل عمل بود، افرادی که مورد خطاب قرآن قرار گرفته و سرزنش شده‌اند، ممکن بود در پاسخ اعتراض و سرزنش الهی بگویند ما به اصالـه الظهور که برای ما حجت بود، عمل کردیم!!

درحالی که تمام این اصول که انصافاً برای محاوره، اصولی کارگشا هستند، مهم‌ترین دلیل حجیت آنها بنای عقلاست. لذا باید در مواردی که مفاد خبر از امور هامه و مهمه از جمله اخباری است که با امنیت عمومی سروکار دارد، نباید به اصالــه الظهور اکتفا کرد، باید مورد عملیات استنباط و ژرف اندیشی قرار بگیرد و جوانب امر باید بررسی و قرآن استکشاف شود.

به یقین در قرآن مجید آیات جهاد با کفار، متعدد وجود دارد و واقعاً باید از اکثریت و مشهور فقیهان امامیه سپاسگزار بود که جهاد ابتدایی را در زمان غیبت معصوم (ارواحنا فداه) تعطیل اعلام داشته‌اند.[5] هر چند از قدمای اصحاب کسانی هم بوده‌اند که نظر بر وجوب جهاد ابتدایی، حتی در زمان غیبت داشته‌اند.[6]

فقیه بزرگ و سترک عصر ما حضرت آیت‌الله خویی (قدس سره) با مشهور مخالفت فرموده و در خصوص جهاد ابتدایی فرموده‌اند:

«ظاهراً وجوب جهاد در زمان غيبت امام معصوم (ع) ساقط نمى‌شود و در همه زمان‌ها اين حكم در صورت فراهم بودن شرايط آن ثابت است.

وجوب جهاد در عصر غيبت، بسته به تشخيص مسلمانانى است كه در موضوع جهاد، اهل خبره هستند و تشخيص مى‌دهند كه جهاد به مصلحت اسلام است».[7]

ایشان در خصوص برده‌سازی کفار نیز فتوای بسیار مهمی دارند. او برای اثبات جواز برده‌سازی اسرای جنگی فرموده‌اند، دلیل برجواز، روایاتی هستند که دال بر آن هستند که نه تنها اسرای جنگی، بلکه همه کفار را می‌توان با استیلاء برده ساخت، حتی در غیر جنگ:

«... الروايات المتعدّدة الدالّة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب، منها معتبرة رفاعة النخاس، قال: قلت لأبي الحسن (ع): إنّ الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان، فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنّهم قد سرقوا و إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: «لا بأس بشرائهم، إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام»؛[8] .... روایات متعددی که دال برآن است که برده کردن اسیران، حتی در غیر جنگ جایز است، از جمله آن روایات «معتبره رفاعه نخاس» است که می‌گوید به حضرت ابی الحسن (ع) عرض کردم که رومیان بر صغالبه[9] هجوم می‌کنند و به غارت می‌پردازند و کودکان و دختران و پسران آنان را می‌دزدند و بیضه‌های پسران آن‌ها را می‌کشند و سپس آن‌ها را به بغداد نزد تجار بَرده می‌فرستند، آیا ما می‌توانیم آن‌ها را بخریم در حالی که می‌دانیم آن‌ها سرقت شده‌اند و بدون جنگ به غارت گرفته شده‌اند؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند: اشکالی ندارد؛ زیرا آنان را از سرزمین شرک خارج و به سرزمین اسلامی وارد ساخته‌اند.

هرچند ایشان به صراحت فتوا نداده‌اند، ولی با توجه به استناد ایشان به حدیث رفاعه نخاس و معتبر شناختن آن برای جواز استرقاق و با توجه به عموم تعلیل ذیل روایت، نتیجه آن می‌شود که به نظر ایشان برده ساختن کفار مختص به وقت جنگ نیست و صرف استیلاء و اخراج آنان از دیار کفر و ورود به دارالاسلام برای برده شدن کافی است.

البته قبل از ایشان، این فتوا از «سید طباطبایی یزدی» نیز به صراحت دیده می‌شود. ایشان در پاسخ سؤالی با اندک قیود و شرایطی نظیر همان فتوا را داده‌اند. سؤال و جواب آن به شرح زیر است:

س1362: زن‌ها و پسرها و دخترها که به سبب قحط در سرکار انکریزی[10] به طور لاتوارث نگاه داشته می‌شود و مهمان آن‌ها را می‌برند، آیا بر آن‌ها حکم عبد و کنیزی جاری خواهد شد یا نه؟

جواب: برفرض این‌که کافر حربی باشند و امان و شبهه امان در بین نباشد، به معانی این‌که مسلمی ایشان را امان نداده باشد و به شبهه امان هم نزد مسلمی نرفته باشند، جایز است استرقاق آنها به مجرد استیلای بر آن‌ها و حکم عبودیت و رقیت بر آن‌ها جاری می‌شود. والله العالم.[11] از فقیهانی مانند «شیخ مفید» و «سلار» و برخی دیگر نیز فتوا به وجوب جهاد ابتدایی با کفار در زمان غیبت معصوم (ع) نیز دیده می‌شود.[12] ولی از آن بزرگواران در آن اعصار و قرون اولیه اسلامی با توجه به شرایط زمان و مکان، چندان جای شگفتی نیست و آنچنان توالی مشکلی هم بر این گونه فتاوا ظاهراً از نظر تاریخی مترتب نشده است. شیعیان هر چند در زمان غیبت در دفاع از جان و مال و عرض خود، همواره خود را موظف به دفاع می‌دیده‌اند، ولی اینجانب از نظر تاریخی سراغ ندارم که شیعیان علیه کفار، حتی غیر اهل کتاب به عنوان وظیفه شرعی به نحو ابتدایی هجومی کرده باشند. حتی از سید طباطبایی یزدی فتوا به جواز برده‌سازی کفار حربی آن‌هم لااقل با آن‌همه شرایط، چندان شگفت آور نیست؛ زیرا اولاً ایشان در زمانی چنین فتوا داده‌اند که هنوز در خانه‌های مردم مسلمان، حتی «ایران» و «عراق» برده وجود داشته و برده و بردگی امری عادی بوده و لااقل زشتی و قبح کنونی را نداشته و ثانیاً ایشان متوفای سال 1337 هجری قمری؛ یعنی 1298هجری شمسی بوده‌اند، چه برسد به شیخ مفید و سلار که مربوط به حدود ده قرن قبل می‌باشند. در زمان سید یزدی هنوز سازمان ملل و حتی جامعه ملل هم تشکیل نشده است؛ زیرا تاریخ تشکیل نهاد اخیر، همان سال رحلت سید یزدی(1298شمسی) و تاریخ تشکیل سازمان ملل 24 اکتبر 1945 میلادی مطابق با 1324 هجری شمسی می‌باشد. یعنی درست 26 سال پس از فوت مرحوم طباطبایی یزدی سازمان ملل تشکیل شده است. بنابراین، کشورهای اسلامی هیچ‌گونه تعهدی نسبت به حفظ صلح جهانی و اجتناب از بردسازی نداشته‌اند. ثالثاً در متن استفتای فوق چند قید و شرط از سوی سید دیده می‌شود. اما فقیه عصر ما حضرت آیت‌الله حاج سید ابوالقاسم خویی (قدس سره) متوفای 1371 هجری شمسی هستند و ناگفته پیداست که دوران مرجعت عامه ایشان همراه و معاصر سازمان ملل متحد است. ایشان به یقین توجه داشته‌اند که کشور محل اقامت و مرجعیت ایشان؛ یعنی عراق و کشور محل تولد ایشان؛ یعنی ایران و تمام کشورهای اسلامی که شیعیان و مقلدان آن بزرگوار درآنجا زندگی می‌کند، همه و همه عضو این سازمانند و به دیگر سخن دولت‌ها و قلمروی خاکی آن‌ها با عضویت در این سازمان توجیه و تفسیر می‌شود. این سازمان، فلسفه وجودی خود را حفظ صلح جهانی می‌داند و مقدمه منشور خود را این چنین آغاز می‌کند:

«ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسل‌هاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني، افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني...».

اینک با قطع نظر از محتوا و شیوه تفقه در دو فتوای فوق، جای این سؤال وجود دارد که آن حضرت در لحظه صدور فتوا به وجوب جهاد ابتدایی به معنای قتال با مطلق کفار و جواز برده ساختن هرگونه کافر از طریق استیلاء و آوردن آنان به سرزمین اسلامی، آیا توجه به زمان و مکان این فتوا داشته‌اند؟

آیا نظر مبارکشان این است که کشورهای اسلامی از عضویت سازمان ملل به درآیند تا مبتلا به نقض عهد نگردند؟ یا آن‌که به‌رغم عضویت و تعهد به عدم تجاوز و به‌کارگیری نهایت سعی و تلاش برای تحقق صلح جهانی، باز هم به اجرای این حکم شرعی مبادرت ورزند؟ آیا در این صورت، مسلمانان نه متهم، بلکه منتسب به نقض عهد که در جامعه بشری از زشت‌ترین خصائل است، نمی‌شوند؟

آیا در نظر مبارکشان نیامده که مردمی که هم اکنون مقلد ایشان هستند، بسیاری در سرزمین کفار زندگی می‌کنند، با شنیدن این فتوا این فرصت برای آنان چه بسا به آسانی دست می‌دهد که کافری را در شرایطی به چنگ آورند و او را برای مسلمان شدن تحت فشار قرار دهند و سرانجام اگر از مسلمان شدن سر باز زند او را به فتوای مرجع تقلیدشان با هر وسیله بکشند!! خوش‌بختانه ایشان شرط اذن فقیه را بعید ندانسته و از این جهت با صاحب جواهر همراهی فرموده‌اند. ولی ناگفته پیداست که کسب اذن از فقیه برای علاقه مندان به این راه و روش چندان دشوار نیست. هم‌چنین ایشان اقدام به جهاد را مشروط به نظر خبرگان دانسته‌اند و این شرط نیز بسیار آسان است. بنابراین، چه نتایجی ببار خواهد آورد؟

از آن مشکل‌آفرین‌تر فتوای دوم؛ یعنی برده‌سازی کفار است. اغلب کشورهای اسلامی امروز به چهار کنوانسیون ژنو در مورد حقوق بشر دوستانه مصوب 1949میلادی (1329شمسی) ملحق می‌باشند که در آن‌ها نسبت به حقوق اسیران جنگی به دقت برای کشورهای متخاصم تعیین تکلیف شده است، ملحق می‌باشند و برای تخلف از آن‌ها آثار گوناگونی از جمله ارجاع پرونده متخلف به دادگاه کیفری بین المللی پیش بینی شده است. از جمله کشور خودمان ایران ملحق به 4 کنوانسیون و دو پروتکل الحاقی 1977 میلادی می‌باشد و مجاز به تخلف نیست. نسبت به برده‌داری و برده‌فروشی، ایران در کنفرانس بروکسل در مورد الغای‌ بردگی شرکت کرد. در نتیجه، در سال ۱۳۰۸ قمری، ایران تجارت و واردات برده را، چه از طریق آبی و چه از طریق خاکی ممنوع کرد. در سال ۱۳۲۸ قمری، مطابق با ۱۲۸۹ شمسی، تجارت برده قانوناً متوقف شده بود، اما هنوز برای مدتی برده‌داری وجود داشت که آن هم در پایان دوره قاجار به کلی از میان رفت. سپس با پیوستن ایران به کنوانسیون ژنو در ۱۳۰۵ شمسی، مطابق با ۱۹۲۶ میلادی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۳۲۷ شمسی، مطابق با ۱۹۴۸ میلادی رسماً خود را متعهد به الغای برده‌داری کرد.

به یقین برای آن دسته از مقلدین این فقیه عالیقدر که از توان جسمانی بالا برخوردارند، امکان استیلاء و ربودن کفار به‌خصوص نسوان و صغار آنان و حمل‌شان به سرزمین اسلامی، کار بسیار آسانی است. آیا عملی ساختن این فتوا با توجه به مقررات بین المللی، چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟ و با توجه به بنگاه‌های خبرپراکنی جهانی، چه عکس العملی برای چهره اسلام به بار خواهد آورد؟ آیا به همان نتایجی نخواهیم رسید که امروز در منطقه خاور میانه توسط گروه مسمی به داعش و یا القاعده ببار آورده‌اند؟ اگر «اسامه بن لادن» و یا «ابوبکر بغدادی» ادعا کنند که خبرگان مشاور من نظر دادند که ما از این رهگذر قدرت غلبه بر کفار را داریم، لذا مبادرت به این اعمال می‌کنیم، چه پاسخی برای آنان می‌توان فراهم ساخت؟

گذشته از همه این مباحث، معظم له ظاهراً در فتوای برده‌سازی کفار، مستندشان روایاتی است که مهم‌ترین آن‌ها همان است که نقل فرموده‌اند؛ یعنی «معتبره رفاعه نخاس».

البته در مقابل فرمایش بزرگی همچون آیت‌الله خویی (قدس سره) که تخصص معظم له در فقه، اصول، رجال و تفسیر زبانزد خاص و عام است، سخن صاحب این قلم که طلبه‌ای بیش نیست، چندان موجه نمی‌‌باشد، ولی با اعتقاد به استمرار اجتهاد شیعی، حق این سؤال برای خود می‌داند که بپرسد؛ رفاعه نخاس که ظاهراً شغلش برده‌فروشی است و چندین روایت نقل شده از ایشان در خصوص برده می‌باشد،[13] اگرچه عادل و معتبر است، آیا این احتمال وجود ندارد که پاسخ حضرت امام (ع) را به‌گونه‌ای بشنود که دلش می‌خواهد؟ از حدیث چنین پیداست که رفاعه قبلاً اقدام به خرید و فروش، حتی به نحو مکرر می‌کرده و اینک آمده حکم شرعی آن را سؤال کند تا با نقل آن از قول امام (ع) برای خریداران دست دوم و سوم مشکلی نباشد، نه آن‌که لحظه سؤال چنان است که رفاعه به تجار ساحل شط بغداد گفته است، صبر کنید من بروم سؤال کنم، اگر اجازه دادند می‌خرم، وگرنه نمی‌خرم. بنابراین، فرض کنید شخصی که چند کشتی پر از کودکان غارت و سرقت شده اسلاورا را که به عنوان برده آورده‌اند و او خریده و فروخته و چندین دست گشته الآن از امام (ع) سؤال می‌کند که با توجه به علم ما به سوابق این انسان‌های فلک‌زده و نحوه به چنگ آمدن‌شان توسط غارت‌گران و جانیان، آیا اینان برده‌اند و خرید و فروش آنان صحیح است یا نه؟ در پاسخ این سؤال اگر امام (ع) بفرماید، خیر این‌ها انسان‌های آزادند و برده نیستند و صغار ایتام و کبار بی‌سرپرست‌شان کلاً «پناهنده» میهمان جامعه اسلامی هستند و باید از آنان پذیرایی به عمل آید، دود از سر رفاعه نخاس بلند می‌شد!! زیرا ناگفته پیداست او بایستی برمی‌خاست و به سراغ خریداران یک به یک می‌رفت و ثمن گرفته شده را بر می‌گرداند و تمام برده‌شدگان روی دستش می‌ماندند که به حکم وظیفه شرعی باید پناهندگان را تکفل نماید. لذا در هنگام سؤال انتظار مطلوبش چه بوده؟ به یقین همان بوده که نقل کرده است و بدون تردید از شنیدن یک کلمه «لا» از حضرت امام (ع) که زندگانی تجاری او را زیر و زبر می‌کرده نگران و واهمه داشته است.

به هیچ وجه این موضوع با عدالت و وثاقت منافاتی ندارد. او قصد خیانت ندارد، او همان‌گونه می‌فهمد و شاید می‌شنود که می‌خواهد.

امروز از نظر ارزیابی اخبار؛ اعم از سیاسی و تجاری و غیره یکی از معیارهای پذیرفته شده، اصل نبود «تضاد منافع»[14] است. هرچند بنگاه‌های خبرگزاری رسمی از شرط اول صدور؛ یعنی عدالت معمولاً فاقدند و اخبارشان همه از نظر موازین ما لازم التبین است، ولی در مقام تبیُّن بی‌گمان از مرکزی که خبر به نفع آن است، هرگز کسی نمی‌پذیرد.

این است که فقیهان برای ارزیابی اخبار و روایات، هرگز به صرف عدالت راوی بسنده نمی‌کنند و چه بسا به‌رغم وجود عدالت و وثاقت به خاطر سایر ملاحظات اعراض می‌کنند.

-------------

[1]. حجرات (49): 6.

[2]. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج 4، ص 866.

[3]. نساء (4): 83.

[4]. مصطفوی، حسن، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج 12، ص 27. ماده نبط« هو خروج شي‌ء أو إخراجه من باطن شي‌ء أو قعره. و من مصاديقه: استخراج الماء من قعر البئر أو من باطن الأرض. و استخراج المشكل من الأحكام و العلوم من مصادرها. و خروج بياض من بطن الفرس و بطن الفرس باطن أعضائه و في خفاء منه‌».

[5]. محقق حلی، النهاية و نكتها، ج 2، ص 5؛ ابن حمزه، مهذّب، ج 1، ص 293 و 297-296؛ همو، وسيله، ص199؛ ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 4-3؛ علامه حلی، تذكره، ج 1، ص 406؛ همو، قواعد، ج 1، ص 101؛ مقدس اردبیلی، مجمع البرهان، ج 7، ص 452-450؛ فخرالمحققین ايضاح الفوائد، ج 1، ص 399-298؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 11.

[6]. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 11.

[7]. خویی، منهاج‌الصالحين، ج 1، ص 363.

[8]. همان، ص374.

[9]. صغالبه = اسلاوها.

[10]. مرحوم معین در حاشیه برهان قاطع نوشته‌اند: «انگریز»، مراد انگلیس است و زبان پرتغالی در هندوستان معمول شده است (معین، حاشیه برهان قاطع، ج 1، ص 175).

[11]. سؤال و جواب سید طباطبایی، ج2، به کوشش حاج شیخ رضا استادی، ص401.

[12]. برای دیدن قائلین به جهاد ابتدایی در زمان غیبت ر.ک: محمد حسن نجفی، جواهر، ج 21، ص 11.

[13]. حدیث دیگری که هم که در کتب فقهی در خصوص تقدیر ثمن نقل شده نیز در باره برده است. ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 17، ص 365 ـ 364.

[14]. Conflict of Interest.