نکته دیگری که مایلم در اینجا برآن تأکید کنم، آن است که بسیاری از روایات، حاوی مفهومی قضایی هستند و نمی‌تواند جنبه کلی فقهی داشته باشد. اینجانب در یک مقاله مستقل به نکته تفکیک روایت قضایی فقهی از روایات فقهی[1] پرداخته‌ام و پژوهش‌گران را به مطالعه آن مقاله دعوت می‌کنم. مقصودم از روایات فقهی، روایاتی است که حاوی یکی از احکام شرعی است و روایات قضایی، آن است که یا تطبیق احکام کلیه بر مصادیق است و پیشوایان نحوه تطبیق را آموزش داده‌اند و یا اصولاً آموزش روش رسیدگی قضایی است. این تفکیک در مباحث فقه جزایی به‌خصوص دیات کاملاً مؤثر است. در بسیاری موارد راوی برای حل یک مرافعه به امام (ع) مراجعه و پرونده را به حضور آن حضرت طرح کرده امام (ع) گاه حکم آن پرونده با شرایط خاص و گاه آیین دادرسی را تعلیم فرموده‌اند. گاهی هم راوی مقدمه سؤال خود را مطرح نکرده و فقط پاسخ امام را آورده است. برای نمونه به روایت زیر توجه فرمایید:

«عبدالله بن میمون» از امام صادق (ع) نقل کرده است:

«اذا دعی الرجل اخاه باللیل فهو ضامن له حتی یرجع الی بیته».[2]

این حدیث را دو گونه می‌توان تفسیر کرد: یکی این‌که از این جمله یک حکم ماهوی فقهی برداشت کنیم که در این صورت، حکم شرعی مستفاد از حدیث چنین می‌شود که هرکس شب درب خانه دیگری بیاید و او را برای رفتن به جایی دعوت کند و او اجابت کند و همراه او برود و آن شخص دعوت شده به خانه برنگردد، شخص دعوت کننده ضامن است.

بدیهی است با توجه به عموم و اطلاق حدیث فوق نتایج زیر به‌دست خواهد آمد:

1. اگر جنازه شخص دعوت شده به نحو مقتول کشف شود، دعوت کننده ضامن به قصاص است.

2. اگر جنازه شخص دعوت شده به نحو مرده کشف شود، دعوت کننده ضامن دیه است.

3. اگر شخص دعوت شده برنگردد و خبری از او به‌دست نیاید، شخص دعوت‌ کننده ضامن است.

برخی از فقها با استدلال‌های فقهی و این‌که مفاد حدیث، خلاف اصل است، به قدر متیقن اکتفا کرده و به عموم و اطلاق عمل نکرده‌اند و فقط به مورد دوم فتوا داده‌اند و برخی هم نظر به مفاد عموم و اطلاق فتوا داده‌اند.[3]

درحالی که اگر از حدیث فوق، نه یک حکم فقهی و ماهوی، بلکه صرف یک راهنمایی برای قضات در هنگام رسیدگی به قتل برداشت کرده و چنین تفسیر کنیم که دعوت در شب و همراه کردن شخص مقتول یک اماره قضایی است (نه اماره قانونی)؛ یعنی یک قرینه و ظاهر حال است، برای آن‌که شخص دعوت‌ کننده در قتل دخالت داشته است. بنابراین، او متهم است، ولی می‌تواند از خود دفاع کند. قاضی هم به صرف همین اماره قضایی که در اطراف پرونده وجود دارد، نمی‌تواند حتی رأی به دیه بدهد. بنابراین، کلمه ضامن در اینجا به معنای مسؤول و پاسخ‌گوست و نه قصاص و دیه.

به هرحال، مفاد این گونه روایات، ارزش دادن به قرائن و امارات قضایی اطراف پرونده از جمله ظاهر حال است که البته در این صورت، موارد متفاوت است؛ گاه ظاهر محکوم اصل برائت و نیز قاعده در او گاه ممکن است به خاطر قوت ظهور حاکم بر آن باشد.

این یک نمونه بود که در این مقال فرصت ارائه بیشتر نیست.

والسلام

------------

[1]. سید مصطفی محقق داماد، تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

[2]. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص 492.

[3]. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج 10، ص 122-121.