حکم دیه؛ شرعی یا سلطانی؟![1]

(وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ).[2]

اصل مسأله دیه با توجه به نص قرآنی، محل تردید نیست و به علاوه در همه نظام‌های حقوقی، یک اصل پذیرفته ‌شده است. نمی‌توان پذیرفت که فردی به شخص دیگری خسارت و زیانی وارد کند و در عین حال، مسؤولیتی متوجه او نباشد. لذا از نظر عقلا تردیدی در اصل مسأله نیست. مسائلی که ما داریم، در چند بخش است: یک بخش مهم آن مربوط به تقدیر دیه است. دیه به چه مقدار و چه اندازه است؟ با سه مسأله مهم باب دیات در این زمینه، در فقه امامیه به خصوص با برخی از مسائل در عصر خودمان مواجه هستیم. یک مسأله این است که آنچه از اجناس بر مبنای تقدیر دیه مشخص شده‌اند، از قبیل درهم و دینار و حله یمانی، برخی موضوعاً منتفی هستند و ما امروز درهم و دینار به عنوان سکه معامله از طلا و نقره نداریم، کما این‌که مسأله حلّه یمانی هم وجود ندارد. نسبت به شتر، گاو و گوسفند هم گرچه وجود دارد، ولی نسبت به همه جوامع، این حیوانات نمی‌توانند به عنوان مبنا قرار بگیرند؛ چون همه جا شیوع و رواج ندارند و مسأله دیگر آن‌که از نظر تقدیرات هم یک تفاوت‌هایی وجود دارد؛ مثل تفاوت دیه بین مسلمان و غیر مسلمان که تقریباً دیه غیر مسلمان حدود یک‌ سیزدهم دیه مسلمان می‌شود و تفاوت بین دیه زن و مرد و مسأله سوم، نوسانی است که دیه در ارتباط با جبران خسارت‌ها پیدا می‌کند. گاهی اوقات است که دیه با خسارت‌هایی که وارد می‌شود، متناسب است و گاهی اوقات متناسب نیست که خسارت‌ها به اضعاف مضاعف دیه است و شخص آسیب‌دیده برای درمان، خیلی بیش از آنچه به عنوان دیه دریافت می‌کند، باید متحمل هزینه بشود. مجموعه‌ای از این مسائل در باب دیه وجود دارد. اینها را چگونه می‌توان حل کرد؟

----------

[1]. سخنرانی آیت‌الله محمد سروش محلاتی در نشست فقه پژوهی «دیه» در تهران.

[2]. نساء (4): 92.