سه راه حل در این گونه مسائل مطرح است: راه حل اوّل این است که با توجه به شرایط زمانی خودمان و مصالح جامعه، مواردی را که تشخیص می‌دهیم مشکلی وجود دارد، ترمیم بکنیم و تصمیمی بر مبنای مصلحت بگیریم. راه حل دوم این است که در این گونه موارد به سراغ حکم حاکم برویم و توقع داشته باشیم با حکم حاکم، تغییراتی در مقادیر دیه صورت بگیرد و راه حل سوم این است که در برخی از این مسائل تلاش کنیم و ببینیم از نظر ادله، اگر جای بحث و مناقشه در ادلّه وجود دارد، وارد بشویم. مثلاً از قبیل این‌که روایاتی که در مورد دیه کفار یا اهل کتاب وارد شده است، آیا این روایات را از نظر سند و دلالت می‌شود پذیرفت یا معارض دارند؟ و یک بحث اجتهادی در این زمینه صورت بگیرد. از این سه راه حل، کم و بیش استفاده کرده‌ایم، ولی هیچ کدام از اینها علاج کلی برای مسأله دیه نیستند و بیشتر، جنبه وصله‌کاری در استنباط‌های فقهی دارند.

یک راه دیگر و یک احتمال دیگر در مسأله وجود دارد که اگر این احتمال قابل تثبیت باشد، به طور کلی می‌تواند مشکلات باب دیه را حل بکند و آن احتمال که راه حل چهارم است، این است که بگوییم اصل دیه یک حکم شرعی است که در قرآن کریم هم آمده است، ولی تقدیر دیه، جنبه شرعی ندارد و حکم الهی نیست. این‌که دیه باید از حله یمانی یا از درهم و دینار و یا شتر و گاو باشد، اینها حکم شرعی نیستند، توزیعی هم که نسبت به اعضا و نسبت به جراحات صورت می‌گیرد هم تقدیر شرعی نیست، بلکه اینها تقدیراتی هستند که پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین و ائمه (ع) بر حسب اختیاراتی که شرع مقدس به آن‌ها داده است، جعل و وضع کرده‌اند و همین اختیاری که برای امیرالمؤمنین (ع) وجود دارد، برای امام مجتبی (ع)، برای امام حسین (ع) و برای امام صادق (ع) هم وجود دارد و آنها هم می‌توانند این تقدیرات را کم یا اضافه کنند و بر حسب آنچه تشخیص می‌دهند، مقرر بفرمایند. در عصر غیبت هم تابع این است که اختیارات حاکم اسلامی در چه حد و انداره‌ای باشد. اگر این اختیارات را از نظر سعه و ضیق، تابع اختیارات معصوم قرار دادیم، می‌تواند در عصر غیبت هم توسعه پیدا بکند، در غیر این صورت، تابع مبنایی است که در بحث ولایت باید مشخص کرد.

اگر این مطلب پذیرفته بشود، نتیجه‌ آن این می‌شود که هم مشکل آن اصول شش‌گانه حل می‌شود، هم آن مشکل تقدیر کلی حل می‌شود و هم آن تفاوت‌هایی که در باب دیه بین زن و مرد، بین مسلم و غیر مسلم، مطرح است یا تفاوت‌های بین ماه‌های حرام و غیر ماه‌های حرام و امثال اینها، همه اینها راه برای بحث در این زمینه باز می‌شود و اساساً یک تغییر کلی در بحث دیه اتفاق می‌افتد. این یک احتمال در مسأله است، ولی آیا این احتمال را می‌شود اثبات کرد؟ آیا دلیل کافی وجود دارد؟ آیا می‌شود از ادله استفاده کرد که آنچه در روایات، در زمینه تقدیرات دیه آمده، با آنچه که در روایات ما در بقیه فروع فقهی و احکام فقهی آمده، جنس و ماهیتش فرق می‌کند؟ روایاتی که در زمینه نماز وارد شده‌اند، رکعات نماز، احکام نماز، احکام شرعی الهی هستند؛ در حالی که در زمینه دیه، ماهیت حکم، حکم سلطانی است. البته آثار احکام سلطانی هم با احکام شرعیه متفاوت است. می‌شود این را تثبیت کرد یا نه؟