حدود دو دهه قبل که من در درس و بحث‌های طلبگی با دوستان خودم به این مسأله می‌پرداختم، به نظرم این احتمال (حکم سلطانی) می‌رسید و برخی از وجوه در تأیید این احتمال به نظر رسید که من اینجا خدمت اساتید بزرگوار، اصل این فکر را عرض می‌کنم و برخی از مؤیّداتش را هم ارائه می‌کنم. البته این به عنوان یک نظر نیست، بلکه به عنوان یک احتمال است و مدّعی این هم نیستم که این مسأله به اندازه کافی پخته و تثبیت شده و به جایی از قطعیت رسیده که انسان بتواند آن را در حد یک نظر اعلام بکند، ولی این گونه از نشست‌های علمی، جای طرح این گونه از احتمالات در نزد اساتید و محققان است و می‌شود این مسأله را به بحث گذاشت.

برای توضیح مسأله، مرحوم شهید اوّل (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب «القواعد و الفوائد» یک قاعده را مطرح کرده و آن قاعده این است که نصوصی که از پیغمبر و ائمه‌ (ع) به ما می‌رسد، برخی به عنوان بیان حکم شرعی هستند و برخی از این نصوص به عنوان جعل حکم از ناحیه خود امام هستند و اینها را باید تفکیک کرد. ایشان مثال‌هایی در آنجا مطرح می‌کنند که یکی از مثال‌ها این است: «مَن احیا ارضاً میتة فهی له».[1] پیغمبر اکرم فرمودند هر کس زمین مرده‌ای را آباد کند، زمین از آنِ اوست. اگر این حکم شرعی باشد، به این معنا است که احیا سبب ملکیت است. یک حکم کلی شرعی برای همیشه است و شرع این طور مقدر فرموده است. یا پیغمبر به عنوان حاکم اسلامی و کسی که منابع طبیعی در اختیار اوست و او باید مجوز صادر کند که چه کسی می‌تواند از این منابع استفاده کند و از آن جمله از اراضی موات، پیغمبر اکرم به عنوان مدیر جامعه، یک بخشنامه و دستور العملی صادر می‌کند و می‌گوید کسانی که زمینی را آباد می‌کنند، ما آنان را مالک می‌دانیم و سند مالکیت به آنها می‌دهیم. کدام یک از این دو است؟ شهید اول اصل تفاوت را که قابل تصور است، در مورد این نص، مطرح کرده‌اند که در صورت دوم، حکم شرعی ذاتاً وجود ندارد که احیا به طور کلی سبب ملکیت باشد، اما پیغمبر می‌تواند از اختیارات خودش استفاده کند.

مثال دوّمی هم در کلام ایشان آمده است: «من قتل قتیلاً فله سَلَبُه»، اگر در میدان جنگ، سربازی دشمن را به قتل برساند، غنائم بر اساس قاعده‌ای که دارد، تقسیم می‌شود، ولی «سَلَب» که وسایل شخصی مقتول است، مربوط به خود قاتل است و به او داده می‌شود. آیا این یک حکم شرعی کلی است یا خیر، یک دستور العمل حکومتی که پیغمبر اکرم از اختیارات خودش استفاده کرده و فرموده‌اند «سَلَب» مال قاتل است؟ پیغمبر می‌توانست چنین حکمی را جعل نکند و می‌توانست بگوید نصف از سلب، مربوط به قاتل می‌شود، بر حسب تشخیصی که رسول اکرم می‌دهد، چنین حکمی را خود رسول اکرم جعل می‌کند. ایشان می‌فرماید این هم تحت همان بحث قرار می‌گیرد که شما اینها را جزء احکام شرعی قرار بدهید یا جزء مجعولات خود پیغمبر اکرم قرار بدهید. وقتی در مقام ثبوت، آنچه که از پیغمبر یا امیرالمؤمنین (ع) هست، دو گونه می‌تواند باشد که اولی، جنبه اِخبار از حکم شرع دارد، دومی جنبه انشا و جعل دارد. تشخیص حکم سلطانی، اگر در مقام ثبوت، این تنوع حکم را پذیرفتیم، بعد به مقام اثبات می‌رسیم که چگونه تشخیص بدهیم آنچه پیغمبر فرمود، جزء قسم اول است یا قسم دوم است.

امام (رضوان الله تعالی علیه)، رهبر فقید انقلاب در رساله «لاضرر» خودشان متعرض این مسأله شده‌اند. ایشان لاضرر را بر خلاف فقهای دیگر، حکم اِخباری از این‌که در شرع، ضرر وجود ندارد، نمی‌دانند، بلکه حکم ولایی و حکومی می‌دانند و جعل نبوی و جزء قسم دوم به حساب می‌آورند و آنجا اشاره می‌کنند که تشخیص بین این دو، یکی از ملاکاتش تعبیری است که برای حکم به کار رفته است. مثلاً اگر «جَعَلَ» به پیغمبر نسبت داده شد که جعلَ رسول الله است، اگر «وَضَعَ» به پیغمبر نسبت داده شد که پیغمبر وضع کرده است، اگر «قضَی» به پیغمبر نسبت داده شد، اگر «حَکَمَ» به رسول اکرم نسبت داده شد، کاشف از این است که پیغمبر به اتکای منصب خودش و با توجه به اختیارات خودش در مقام وضع و جعل و تقنین است. اگر ما این مقدمات را بپذیریم ـ که من خیلی گذرا خدمت شما اشاره کردم ـ در این صورت، در مسأله دیه، یک کار این است که روایات باب دیه از ابتدا تا انتها بررسی بشود؛ برای این‌که ببینیم در این روایات، اِخبار از حکم الهی صورت می‌گیرد و تقدیری از ناحیه خداست که امام صادق (ع) دارد بیان می‌کند یا خیر، یا اینها تعبیرات روایات نشان‌دهنده این است که تقدیر از ناحیه امام صورت می‌گیرد و جزء دسته دوم واقع می‌شود.

مجموعه روایات ابواب دیات، مؤید این است که دیات در قسم دوم است. این احتمال، به لحاظ استنباط ما از قرائن بیرونی نیست؛ چون ممکن است کسی همین احتمال را مطرح کند و بگوید دیه یک امر متغیّر است؛ زیرا شرایط زندگی انسان‌ها متغیر است. بنده نمی‌خواهم این را اینجا مطرح کنم و ادعا این نیست، حتی نمی‌خواهم بحث شرایط زمان و مکان در اجتهاد را هم مطرح بکنم و نیازی به آن مقدمات هم نیست، کما این‌که حضرت امام در رساله لاضرر که بحث حکومی بودن حکم لاضرر را مطرح می‌کنند، کاری به شرایط زمان و مکان هم ندارند و اصلاً کاری به قرائن بیرونی و شرایط صدور روایت را هم ندارند تا مقدمات بحث افزایش پیدا کند. همه آن‌ها را کنار می‌گذاریم. ما در باب دیات با روایاتی مواجه هستیم و تقدیراتی در این روایات وجود دارد، احکامی وجود دارد. بررسی روایات دیات برای تشخیص این‌که ماهیت این تقدیرات چیست، به خود این روایات باید مراجعه کنیم، وقتی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم آنچه در این روایات وجود دارد، تعبیراتی است از نوع این‌که خود امام دارد اینها را جعل و انشا می‌کند، تعبیر «وَضَعَ» و «جَعَلَ» و «قضَی» و... در روایات باب دیات، فراوان است. مثلاً روایاتی که مربوط به اصل شتر است، در وسائل الشیعـه از روایات شماره 35 هزار به بعد آمده است. 35427: «كانت‌ الدّية في‌ الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله (ص) [بعد در ادامه همین طور هست:] ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة [تعبیر فرضَ داریم که به پیغمبر اکرم نسبت داده می‌شود «فرضَ»] و فرضَ على أهل الشّاة».[2] کسانی که گوسفنددار بودند، حضرت بر آن‌ها گوسفند را مقرر فرمودند که هزار گوسفند است، تعبیر «فرضَ» آمده است. این «فَرض» و «وَضعَ» و امثال آن که در اینجا به پیغمبر نسبت داده شده، باید یک بحث و تأملی صورت بگیرد که آیا این جزء تشریعات کلی نبوی است با توجه به این‌که پیغمبر حق تشریع دارد؟ و اگر این طور باشد، با تشریع الهی فرق و تفاوتی پیدا نمی‌کند. کما این‌که در روایات تشریع آمده است که نماز دورکعتی را پیغمبر اکرم سه رکعت و چهار رکعت هم قرار دادند، روایاتی که مرحوم کلینی در کافی و بیش از آن را صفار در «بصائر الدّرجات» آورده‌اند. این روایات درست است که تشریع پیغمبر را اثبات می‌کند، ولی ماهیت حکم را نشان نمی‌دهد که از چه سنخی است.

ولی روایات دیگر، این ابهام را برطرف می‌کند. مثلاً روایت 35448 از امام صادق (ع) که ابتداءاً در شتر بود: «فلمّا ظهرَ الإسلام و كثرت الورق في الناس [در ابتدا پول نبود، درهم و دینار نبود و دیه بر همان شتر بود، ولی بعداً که سکه رایج شد] قسّمها أمير المؤمنين (ع) على الورق».[3] امیرالمؤمنین بر درهم و دینار قرار دادند. یا روایاتی که تعبیراتی از امیرالمؤمنین آمده که غیر از آن یکی ـ دو روایتی که ابتدا از پیغمبر اکرم اشاره کردم، بقیه این روایات همگی از امیرالمؤمنین است و اگر امام صادق (ع) هم نقل می‌کنند، می‌فرمایند امیرالمؤمنین این طور قرار داده و قرار امیرالمؤمنین است. این روایت، روایت 507 است. عنوان باب: «باب أنّ دية جنين الذمّية عشر ديتها» است. جنین دیه زن غیر مسلمان، یک‌دهم خود ذمیه را دارد. عنوان باب آن طور که مرحوم صاحب وسائل استفاده کرده، یک حکم کلی است. ولی روایتی که در این باب آمده است، تعبیرش این طور نیست. عن أبي عبد الله (ع): «أنّ أمير المؤمنين (ع) قضى في جنين اليهوديّة و الّنصرانيّة و المجوسيّة عشر دية أمّه».[4] قضی أی حکمَ. یا در روایت 511 که دیه کلب سلوقی است، باز این تعبیر دیده می‌شود.

------------

[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 5، ص 280.

[2]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 29، ص 193.

[3]. همان، ص 202.

[4]. همان، ص 225.