شاید ذکر این معنا خالی از فایده نباشد که در همان ایام اوایل انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قوانین براساس موازین شرعی، برخی از کشورهای اسلامی با ادعای حفظ موازین و مبانی فقه اسلامی، سعی داشتند، قوانین متخذ از شرع را روز‌آمد کنند، از جمله در قانون مدنی کویت، مصوب سال 1981 میلادی در بحث مربوط به دیه، اولاً: دیه در ضمن مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی در قانون مدنی ذکر شده و ماده 248 [1] قانون مزبور مقرر می‌دارد:

خسارت مربوط به قتل غیر عمد: دیه مقدر شرعی است.

و ثانیاً: میزان دیه (طبعاً با ملاحظه مبانی شرعی و حدود ارزشی اعیان تعیین ‌شده در شرع) در خود قانون به پول رایج کشور تعیین شده و اجازه تعدیل آن هر چند مدت یک‌بار به دستگاه قضایی داده شده است. طبق ماده 251 قانون مزبور: دیه کامل ده هزار دینار (مقصود دینار واحد پول رایج کشور کویت است) تعیین می‌شود و ممکن است با صدور بخشنامه میزان آن را تعدیل کرد.[2]

ج) در این قانون جدید هم دیه اقلیت‌های دینی رسمی با توجه به حکم رهبری مساوی دیه مسلمان تعیین شده است و ماده 554 مقرر می‌دارد: «براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته ‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد...».

مجلس ابتدا، ماده قانونی را بدین شرح تصویب کرده بود: «دیه نفس و کم‌تر از نفس اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به مقدار دیه مسلمان است». شورای نگهبان در نظریه مورخ 1/9/89 خود براین مصوبه ایراد گرفت و اعلام کرد که این ماده به این نحو خلاف موازین شرع شناخته شد.[3]

مجلس برای اقناع شورای نگهبان و برای این‌که ناگریز نباشد دو باره مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال دارد، ماده 554 را به شرح فوق؛ یعنی با استناد به حکم حکومتی رهبر، تصویب کرد و شورای نگهبان هم ایرادی بر آن نگرفت.

البته در این قانون هم برای جبران خسارت بدنی و دیه غیر مسلمانانی که جزء سه اقلیت دینی شناخته ‌شده در قانون اساسی نیستند، حکمی تعیین نشده است.

د) در قانون مجازات اسلامی سال 1392 هم، همانند قانون مجازات اسلامی سابق، دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شده است، ولی تمهیدی اندیشیده شده که عملاً زن مساوی دیه‌ای که به مرد پرداخت می‌شود، دریافت می‌کند.

ماده 550 با صراحت مقرر می‌دارد: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و در مورد دیه اعضا هم، همانند قانون سابق، در ماده 560 آمده است: «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کم‌تر از ثلث دیه کامل مرد، یک‌سان است و چنانچه ثلث یا بیش‌تر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد».

در ماده 551 در مورد دیه خنثی آمده است: «دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است».

تمهیدی که در این قانون برای یک‌سان‌کردن عملی دیه زن و مرد اندیشیده شده تبصره ماده 551 است که مقرر می‌دارد: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست (یعنی یا زن است یا خنثی است)، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود». با این ترتیب، به حکم قانون، آنچه عملاً به عنوان دیه و یا خسارت مربوط به صدمه بدنی به زن پرداخت می‌شود، به اندازه میزان دیه و خسارتی است که به مرد پرداخت می‌گردد. نهایتاً منبع تأمین این خسارت در جایی که مجنی علیه مرد باشد، همانا مرتکب و به تعبیر فقهی جانی و یا عاقله اوست و در موردی که مجنی علیها زن باشد، نصف آن برعهده مرتکب است و نصف دیگر بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

مجلس، ابتدا تبصره مزبور را به این شرح تصویب کرده بود:

«در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، ما بقی دیه تا سقف دیه مرد از بیت المال جبران خسارت خواهد شد».

شورای نگهبان براین مصوبه هم ایراد شرعی و هم ایراد قانون اساسی وارد کرده و در نظریه مورخ 1/9/89 اعلام داشت: «پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است، علاوه براین، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد».[4]

چون نظر فقهای شورای نگهبان بر این بود که دیه زن، نصف دیه مرد است و پرداخت مبلغی بیش از نصف به عنوان دیه با شرع سازگار نیست، به علاوه پرداخت از بیت المال، در واقع، ایجاد هزینه بر دولت است که محل تأمین آن پیش‌بینی نشده و لذا مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

مجلس در اصلاحیه‌ای که در تبصره به عمل آورد، اولاً: به جای عبارت «مابقی دیه تا سقف دیه مرد»، عبارت «معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد به کار برد» و ثانیاً: محل تأمین این ما به التفاوت نیز به جای بیت المال، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، تعیین گردید و بدین ترتیب مشکل شرع و قانون اساسی، در ظاهر حل شد و شورای نگهبان هم برآن ایرادی نگرفت.

ملاحظه می‌شود در قانون جدید مجازات اسلامی (قانون سال 1392) تحولاتی در برخی از مقررات مربوط به دیه به عمل آمد و تلاش‌هایی که براساس دیدگاه مربوط به عدم تبعیض در پرداخت میزان دیه بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان (فعلاً اهل کتاب) به عمل آمد، نتیجه خود را در این قانون ظاهر کرد و توانست عملاً تبعیض را مرتفع نماید و البته عبارات قانون به‌گونه‌ای محتاطانه تنظیم شد که فقهای شورای نگهبان هم که نظر فقهی‌شان بر عدم تساوی دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان، حتی اهل کتاب است، می‌توانند قناعت وجدانی داشته باشند که قانون خلاف شرعی را تأیید نکردند؛ زیرا در مورد اهل کتاب بر مبنای حکم حکومتی ولی امر و در مورد زنان، بدون تغییر اسمی عنوان و میزان دیه، قانون تصویب شده است.

به هر حال، با این سیر اجمالی در مقررات قانونی مربوط به دیه و تحولات آن در نظام حقوقی ایران، در بخش بعدی بررسی اجمالی در مورد دیه و مفهوم و جایگاه آن در قرآن، حدیث و فقه خواهیم داشت.

------------

[1]. قانون مدنی کویت، ماده 248: «اذا کان الضرر واقعاً علی النفس، فانّ التعویض عن الاصابة ذاتها یتحدد طبقاً لقواعد الدیة الشرعیة، من غیر تمییز بین شخص و آخر».

[2]. همان، ماده 251: «تقرر الدیة الکاملة بعشرة الآف دینار و یجوز تعدیل مقدارها بمرسوم... . و یصدر بمرسوم جدول للدیات، وفق احکام الشریعة الاسلامیة، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدیة کلیاً و جزئیاً».

[3]. همان.

[4]. همان.