در این بررسی اجمالی که وضعیت دیه در نظام حقوقی ایران و پشتوانه فقهی آن به عمل آمد، روشن شد که دیه از نظر قانون‌گذار عرفی مقدار مالی است که به عنوان خسارت ناشی از صدمات بدنی باید ‌توسط مرتکب به مجنّی علیه یا زیان‌دیده بپردازد. در نظام قانون‌گذاری بعد از انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی که می‌بایست قوانین موضوعه براساس موازین شرعی و فقهی تصویب شوند، براساس نظریات رایج فقهی، این خسارت مدنی تحت عنوان دیه قرار گرفت که مقدار آن در قالب اعیان مشخصی تعیین شد و جنسیت و اعتقاد دینی نیز در میزان و یا حتی وجود یا عدم وجود آن تأثیر دارد؛ یعنی مقدار دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شد و در مورد غیر مسلمان، اگر اهل کتاب یا از اقلیت‌های سه گانه شناخته‌شده در قانون اساسی نبودند، اساساً دیه‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و در مورد اقلیت‌های سه گانه رسمی نیز با ارجاع به فتاوای مشهور فقها، دیه کامل مرد آنها هشتصد درهم تعیین می‌شد.

اجرای این قانون در زمان حاضر و موقعّیت جغرافیایی ایران، دشواری‌هایی را در عمل و اجرا به‌وجود آورد، واقعیت امروز جامعه ایران و نیز برای جوامع دیگر، این معنا قابل فهم و درک و توجیه بردار نیست که عده‌ای از انسان‌ها که حق حیات دارند و دارای هویت و تابعیت ایرانی هستند و وظایف و تکالیف مقرره از سوی دولت را اجرا می‌‌کنند، به صرف داشتن اعتقاد دیگر، از دریافت خسارت بدنی وارده برآنها محروم باشند یا به‌حکم همین اعتقاد متفاوت، مستحق میزان کمتری از دریافت خسارت نسبت به اتباع مسلمان باشند. هم‌چنین نصف‌بودن دیه زنان نسبت به مردان که هر دو در کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند و از لحاظ اقتصادی نیز بسیاری از زنها به خصوص در جامعه امروز یا سرپرستی خانواده را به عهده دارند و یا در تأمین معیشت خانواده نقش مؤثر دارند، قابل پذیرش نیست. ضمن این‌که اطلاق آیه شریفه قرآن کریم (آیه 92 سوره نساء) که اساس حکم دیه از آن گرفته شده و احادیث منسوب به پیامبر اسلام، تصریحی به این تفاوت و تبعیض نداشته و به نظر بسیاری، صرفاً لزوم پرداخت خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی به صورت معقول عرفی را بیان می‌کنند.

ازاین‌رو، تجربیات دشوار عملی و بحث‌های فقهی و اجتماعی زیادی که در این زمینه صورت گرفت، سرانجام به این نتیجه منجر شد که در قانون، بدون این‌که بنیان ظاهری نظر رایج فقهی به هم بریزد، تمهیدی اندیشیده شود که در عمل، دیه در مفهوم همان تأدیه خسارت مادی برای مصدوم و زیان‌دیده انسانی به صورت وجه رایج و بدون تبعیض تفاوت بر اساس جنسیت و عقیده، محاسبه و پرداخت شود. نتیجه عملی این گرایش این شد که در سال 1387 در ارتباط با حوادث بدنی ناشی از وسایل نقلیه موتوری، موظف شدند وسایل موتوری کلیه دارندگان وسایل موتوری خود را حداقل به اندازه دیه کامل مرد مسلمان، بیمه نمایند و بیمه‌گر نیز موظف شد در صورت حادثه منجر به فوت، قطع نظر از ملاحظه جنسیت و عقیده دینی حداقل میزان بیمه را که همانا معادل دیه کامل مرد مسلمان بود، پرداخت نماید و شورای نگهبان و فقهای آن نیز با هر توجیهی این قانون را تأیید کردند.

در قانون مجازات اسلامی سال 1392، اصولاً مقرر شد دیه اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، بر اساس حکم حکومتی رهبری، در همه موارد؛ یعنی چه در حادثه مربوط به وسایل نقلیه و چه غیر آن مساوی دیه مسلمان پرداخت شود.

در مورد وضعیت زنان نیز قانون جدید تصریح کرد که اصولاً مابه التفاوت دیه تعیین‌شده در قانون برای زن با مرد از منبع دیگری به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌گردد. همین قانون با صراحت دیه را، به عنوان ضمان و خسارت مدنی که حق مجنی علیه است، شناخته است و همه اینها نشان‌گر تمایل قانون‌گذار اسلامی و فقهای شورای نگهبان ناظر بر اسلامیت قوانین به پذیرش این واقعیت اجتماعی است که باید دیه را به عنوان جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی به حساب آورد و بدون تبعیض در مورد زن و مرد و همه اتباع ایرانی که دارای حق حیات بوده و برخوردار از حقوق شهروندی هستند اجرا نمود.

در این‌جا مناسب می‌دانم چند سطری از مقاله‌ای که را بیست و دو سال پیش در سال 1374 در شماره 2 «مجله نامه مفید» نگاشتم، تکرار کنم. در آن مقاله به مناسبت اشاره به وضعیت قانون‌گذاری و ضرورت تحول در آن، در مورد دیه نوشتم: «از سیر در آیات و روایات و تأمل در آنها چنین به نظر می‌رسد که اصولاً مقدار متعین مشخص و همیشگی برای دیه از نظر شرع وجود ندارد، بلکه آنچه از تشریع اصل دیه از قرآن کریم استفاده می‌شود، آن است که پرداخت غرامت به خانواده مقتول از سوی قاتل لازم است و میزان آن با توجه به عرف متناسب و معقول زمان برای جبران خسارت مادی و معنوی خانواده مقتول، تعیین می‌گردد و پیامبر اسلام، چون در زمان خود صد شتر که عرف رایج، آن را به عنوان غرامت قتل شناخته بود، متناسب دیده تأیید و تثبیت کرد و تثبیت این امر به معنای تعیین دیه قتل انسان در صد شتر یا معادل آن نیست. همین معنا در مورد دیه و خسارت ناشی از انواع جرح و صدمات جسمانی نیز می‌تواند صادق باشد، اگر بتوان تجری کرد و چنین اجتهاد وسیعی نمود، می‌توان موضوع دیه را در مبحث کلی مسؤولیت مدنی که امروزه گسترده شده ادغام کرد و تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، میزان آن را تعیین و مطالبه نمود و به بحث‌های مربوط به امکان مطالبه خسارت بیش از میزان تعیین‌شده دیه یا عدم آن پایان داد.

اگر ابراز چنین اجتهادی تجری محسوب شده، مطرود و مردود باشد، حداقل به راحتی می‌توان مبنای اصلی دیه را همان صد شتر قرار داد و با توجه به عدم رواج مبادله گاو و گوسفند و شتر در عرف کنونی، قیمت آن را به صورت پول رایج کشور به تناسب زمان و با درنظرگرفتن نوسانات تعیین کرد و همان را در قانون آورد».

چنانچه می‌دانیم و قبلاً در این مقاله توضیح داده شد، بر اساس فتوای رهبری از همان سال 1374 میزان پولی دیه را به عنوان قیمت یکی از اعیان سه گانه مزبور، ابتدا شش ماه یک‌بار و بعد سالی یک‌بار، دادگستری طی بخشنامه‌ای به محاکم ابلاغ می‌کند و اجرا می‌شود، ولی متأسفانه هنوز هم قانون‌گذار نتوانسته خود را قانع کند که این امر را به عنوان قانون مصوب خود اعلام نماید، بلکه آن را بر اساس حکم رهبری اعلام کرده است. به هر حال، حل و فصل این موضوع و موضوعاتی نظیر آن که فراوان است و دستگاه قانون‌گذاری و قضایی درگیر آن می‌باشند، در صلاحیت حوزه علمیه و فقها و مجتهدین است که انتظار می‌رود توجه جدی و وافر مبذول دارند تا احکام اسلامی و موازین و مقررات فقه پربار شیعه بتواند به نحو آبرو‌مندانه و قابل قبول در قالب قوانین مدون و مترقی و متناسب با مقتضیات زمان و مکان درآید و به خوبی قابلیت اجرا داشته باشد.

مایلم بر این معنا تأکید کنم که حوزه علمیه و مراجع و فقهای آن، نقش بسیار اساسی و کلیدی در تدوین قوانین مترقی متناسب با زمان و نشأت‌گرفته از فقه و شریعت دارند و طبعاً بر نظریات فقهی فقهای شورای نگهبان نیز تأثیرگذار هستند.

اگر حوزه علمیه و مراجع و فقهای بزرگوار آن با اجتهاد پویای خود مبتنی بر مقاصد شارع و حکمت احکام موضوعه الهی با درک صحیح مقتضیات روز و واقعیت‌های زمانه در همین مسأله ما نحن فیه، مبنا و ماهیت حقوقی و ضمان مدنی‌بودن آن را به‌دست آورند و موضوعیتی برای اعیان تعیین‌شده در لسان روایات که در زمان خود قابل درک و پذیرش بوده قائل نباشند و افراد انسانی تبعه حکومت اسلامی و تابع قوانین این حکومت را یک‌سان برخوردار از حقوق شهروندی و از جمله دریافت خسارت بدنی موسوم به دیه بدانند، قانون‌گذار ایران اسلامی که جبر زمانه او را وادار می‌کند برای برقرار کردن حکم قانونی این موارد، ترتیبی بیاندیشد، ناگزیر نمی‌شود برای اقناع فقهای شورای نگهبان و حفظ ظاهر، به حکم حکومتی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و امثال آن متوسل شود، بلکه شفاف و روشن با اتکا به فتاوای متقن برآمده از اجتهاد واقع‌بینانه، به تصویب قانون مبادرت می‌ورزد.

ختام المسک این مقاله را در دو بیان از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی که بی‌تردید، فقیهی بزرگوار و برجسته بود قرار می‌دهم. یکی مربوط به رعایت حقوق انسانی و شهروندی همه اتباع ایران از انواع کفار که اتباع حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند و به نوعی می‌توان گفت نشانه تحولی در نظر فقهی ایشان نسبت به فتاوای سنتی و متعارف که قبل داده‌اند محسوب می‌شود و دیگری توصیه‌ای است به مسؤولان مؤثر و ذی‌مدخل در تصویب قوانین که همه جهات لازم را برای به‌فعلیت درآوردن متناسب موازین اسلامی به کار گیرند، مورد اول پاسخی است که امام راحل در استفتای شورای عالی قضایی در خصوص چگونگی اجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد کفار؛ اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب داده‌اند که به این عبارت فرموده‌اند: «... کفار مزبور (یعنی اهل کتاب و غیر اهل کتاب) در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان‌های دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است». (مهر‌پور، 1387، ص 169).

در ارتباط با موضوع بحث، پیداست، اگر این کفار که اتباع ایران هستند و ممکن است از هر فرقه و مذهبی باشند، به تعبیر امام محقون الدم می‌باشند و احکام اسلام (طبعاً در این‌جا منظور قوانین حکومت اسلامی است) مانند مسلمان‌ها در مورد آنها جاری می‌شود، دیگر نمی‌توان گفت کفاری که در زمره اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی نیستند، در مورد صدمات وارده بر آنها استحقاق دریافت دیه را ندارند.

و مورد دوم، توصیه‌ای است در سال 1367 در ضمن پیامی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظیفه آنها در حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دادند، فرمودند:

«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری است. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده، اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد» (امام خمینی، 1379، ج 21، ص 61).

اللهم علمنا معالم دیننا و اهدنا سبیل الرشاد. والحمد لله ربّ العالمین.