تردیدی نیست که حکم مسؤوليت عاقله از احكام اجتماعي و تأسیسی اسلام نیست و چون همین معنا پیش از اسلام وجود داشته و مبتکر آن اسلام نبوده، در اصطلاح به آن احکام امضایي گفته شده است. این معنا افزون بر کتب تاریخی و لغت، در میان فقهای متقدم و متأخر نیز مورد اذعان قرار گرفته است (عاملى، ج 9، ص 682؛ جزيرى و غروى و ياسر، مازح، 1419ق، ج 5، ص 568؛ مرعشى نجفى، 1415ق، ج 2، ص 137؛ مکارم شيرازى، 1422ق، ص 217؛ شيرازى، 1425ق، ج 2، ص 292). زندگي اعراب جزيرهالعرب در زمان پیش از اسلام بر نظام قبيله‌اي و عشیره‌ای استوار بوده و مسؤوليت شخصي در آن یا وجود نداشت یا در کنار مسؤولیت قبیله و نقیب و رئیس آن در غیاب دولت بود كه نوعی قرارداد اجتماعی و تضامن قبيله برای حفظ امنیت و نظم عمومی و جلوگیری از خون‌ریزی بیش‌تر بوده که افراد عشیره خود را در برابر رفتار آحاد قبیله مسؤول مي‌دانست و پرداخت دیه در قتل خطا و یا فرار قاتل و یا قتل دیوانه و کودک يكي از آن مسؤوليت‌ها بود، مسؤول می‌شناخت و به سراغ بستگان ذکور برحسب درجه نزديكي می‌رفت و واسطه میان قاتل و مقتول می‌شد و آن دیه را بين جميع افراد خانواده قبيله توزيع مي‌کرد تا همه نفوس قبيله آرامش يابند و به كسي ستم نرود (جواد علی، بی‌تا، ج 5، ص 489 ـ 488).

به‌طور مشخص در میان فقها «شهید ثانی»، در این باره می‌گوید: «علما گفته‌اند تحمیل غرامت بر غیر جانی خلاف قاعده است، مگر این‌که چون
قبایل عرب در زمان جاهلیت از روی تعصّب در مقام حمایت و نصرت جانی برمی‌آمدند و مانع می‌شدند که اولیای مقتول بتوانند انتقام بگیرند و یا حقشان را از قاتل و جانی بگیرند، شارع متعال مقرر فرموده، در صورتی که جنایت عمدی نباشد، در عوض این حمایت و نصرت بی‌جا برای کمک به قاتل بذل مال کنند و عاقله جانی که خویشاوندان او هستند، دیه مقتول را بدهند» (شهید ثانی، 1413ق، ج15، ص 508).

نکته قابل توجه از این منقولات روشن می‌گردد که روش عقلای آن زمان این تعهد و صیانت اجتماعی بوده است که ضمن پذیرش اصل مسؤولیت شخص، تشریع ضمان عاقله به جمع احاله داده و به لحاظ تاریخی، این حکم با توجه به شرایط و مقتضیات زندگی قبیله‌ای و عشیره‌ای متداول شده است و مناسبات آن عصر قبل از اسلام چنین اقتضایی داشته و تا دوران‌های بسیار به ما قبل دوره معاصر در نظام قبیله و در غیبت دولت متکفل این امور، این شیوه از پرداخت حق مقتول، واقعاً کارساز بوده است.