رواياتي كه در اين باب وجود دارد، یکی روایت ابی عبیده حذاء است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ. فَقَالَ: «إِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ لَا يَعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ [قُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي الشَّجَّةِ شَيْئاً؟. قَالَ:] لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأُلْزِمُهُ أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ الدِّيَةُ وَلَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَانَتَا مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَيْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [كَائِنَةً مَا كَانَتْ]‌» (کلینی، 1363، ج7، ص325).

سند اين روايت خوب است و در فقه مورد عمل واقع شده است. در اين روايت ضارب عمداً به سر مضروب زده و به همين دليل، يك سال منتظر مي‌ماند تا اگر مضروب مُرد، ضارب را قصاص كنند، ولي اگر نمرد ضارب تنها يك ديه مي‌پردازد.

علت اين‌كه چيز بيشتري نمي‌پردازد، اين است كه ضارب بيش از يك ضربه نزده است و اگر ضربات متعدد زده بود، ديه‌هاي متعدد به عهده او مي‌آمد. پس حكم به پرداخت ديه‌هاي متعدد مشروط به دو شرط است: 1. عمدي‌بودن ضربه. 2. متعدد‌بودن ضربات.

روایت بعدی روایت ابراهیم بن عمر است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فِي‌ رَجُلٍ‌ ضَرَبَ‌ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ‌» (همان).

لحن روايت به خوبي غير خطايي‌بودن ضربات را مي‌رساند؛ زيرا اسناد ضرب به ضارب، قصد‌داشتن او را مي‌رساند. پس جنايتش از نوع خطاي محض نيست. بنابراين، در اموري نظير حوادث رانندگي كه در آن قصد زدن به طرف مقابل مطرح نيست، اثبات تعدد ديه به دليل ديگري نياز دارد و رواياتي كه مثلاً براي چشم يك ديه، براي گوش يك ديه، براي بيني يك ديه، براي... يك ديه بيان كرده‌اند، نمي‌توانند دليل بر تعدد ديه در مورد بحث ما باشند؛ زيرا بحث ما جايي است كه با يك ضربه ناشي از يك تصادف، نخاع طرف قطع شده يا سرش ضربه ديده و چندين عضوش از كار افتاده است؛ در حالي كه ظاهر آمدن روايت يا روايات در ابواب مختلف، ظهور در تعدد جنايات يا تعدد ضربات دارد.

از طرف ديگر، اگر براي جنايت خطايي ناشي از تصادف، قائل به تعدد ديه شويم، اين قانون از سنخ قوانين جرم‌زا خواهد شد و نتيجه‌ آن اين مي‌شود كه اگر راننده‌اي از روي خطا با عابر پياده تصادف کرد و احتمال داد كه او ضربه مغزي يا قطع نخاعي شده است و در چنين حالتي چندين ديه به عهده‌ او مي‌آيد، نفسش او را وسوسه مي‌كند كه براي رهايي از چنين مشكل بزرگ، با صحنه‌سازي، دوباره عمداً او را با حركت ديگري بكشد يا به گونه‌اي مرموز در رساندن او به بيمارستان تعلل كند تا بميرد؛ در حالي كه قانون خوب نبايد تحريك‌گر به سوي جرم باشد، بلكه اساساً قانون نوشته مي‌شود تا از جرم جلوگيري كند و در صورت تخلف عمدي و تحقق يافتن جرم، مجرم را مجازات مي‌كنند تا جرمي تحقق نيابد، آنگاه اگر قانوني جرم‌زا بود، خودش دليل بطلان خودش خواهد بود.

در كتاب‌هاي فقهي نيز فقيهان در جاهاي مختلفي كه روايت وجود ندارد، تلاش مي‌كنند دو ديه بر يك مجرم يا بر يك جرم ثابت نشود كه در ذيل به برخي از آن عبارات اشاره مي‌شود.