طرف‌داران نظریه هشتصد درهم به‌طور طبیعی باید نسبت به دو دسته روایات دیگر که دلالت بر تساوی دیه و یا تفاوت در دیه غیر مسلمانان داشت، اعلام نظر کنند. هر کدام از فقیهان صاحب این نظریه به‌گونه‌ای با روایات دیگر برخورد کرده‌اند که ما در اینجا استدلالات آنان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) حمل روایات دیگر بر عادت قتل ذمیان

«شیخ طوسی» در دو کتاب «تهذیب» و «استبصار»، دو روایت (ابان بن تغلب و زراره) را که بر برابری دیه دلالت می‌کرد، بر موردی حمل کرده است که کسی بر کشتن آنان عادت کرده باشد. لذا امام می‌تواند به هر شکلی که بازدارنده باشد، اقدام کند؛ یک‌بار به دیه کامل و یک‌بار به چهارهزار و... و اما اگر چنین نبود، نمی‌تواند بیش از هشتصد درهم تعیین کند و بر این نظر به روایت سماعه استدلال کرده است (نجفی، 1362، ج42، ص40).

طبق این نظر، با روایت سماعه می‌توان تعارض میان روایات مذکور را حل کرد و چنین نتیجه گرفت که اصل دیه هشتصد درهم است، اما اگر کسی بر کشتن ذمیان عادت کرده است، بر اساس تفاوتی که بین جانیان وجود دارد، می‌تواند مقدار دیه متفاوت باشد.

نقد

این‌که روایات تساوی دیه را حمل بر مورد عادت به قتل ذمیان نماییم و شاهدش را روایت سماعه بدانیم، به نظر نادرست است؛ زیرا در روایت سماعه فرض چنین نیست که آن فرد به این کار عادت داشت، بلکه می‌گوید اگر چنین حکم نشود، این برخورد با ذمیان عادت می‌شود و بین این دو سخن، فاصله بسیاری است. معنای این روایت این است که ابتدائاً و پیش از عادت به کشتن آنان، به اندازه دیه مسلمان از او گرفته می‌شود تا کسی مرتکب این عمل نشود.

البته برخی کلمه «ینکل» در روایت سماعه را به صورت معلوم خوانده‌اند که معنای آن این است تا همین فرد قاتل از این عمل باز داشته شود و برخی به صورت مجهول خوانده‌اند که معنای آن این می‌شود که دیگران از عمل بازداشته شوند. به هر حال، این روایت بر برداشتی که شیخ نموده، ظهوری ندارد (حسینی عاملی، بی‌تا، ج10، ص369) تا بتوان آن را شاهد جمع روایات دانست.

ب) حمل روایات دیگر بر تعزیر

صاحب جواهر می‌گوید: «ممکن است با برداشت (شیخ طوسی) مخالفت شود و آن را از باب دیه ندانیم، بلکه تعزیر یا مثل تعزیر بدانیم» (نجفی، 1362، ج42، ص40).

نقد

اگر مازاد بر مبلغ هشتصد درهم را تعزیر بدانیم، به‌طور طبیعی باید این مازاد به بیت المال پرداخت شود، نه به اولیای دم؛ در حالی که در این روایات مبلغ چهارهزار درهم یا دیه کامل، باید به اولیای دم پرداخت شود.

ج) حمل روایات دیگر بر تقیه

صاحب جواهر هم‌چنین روایات برابر و چهار هزار درهم را حمل بر تقیه کرده است؛ چون موافق با اقوال عامه می‌باشد (همان، ص39).

نقد

این که روایات چهار هزار و برابر را از باب تقیه بدانیم، نادرست است؛ زیرا اولاً: در صورتی این مطلب صحیح است که هیچ فقیهی از اهل سنت قائل به هشتصد درهم مطلقاً نباشد و نظرات آنان منحصر در همین دو نظریه باشد؛ در صورتی که در مورد مجوسی بجز حنفیه قائل به هشتصد درهم می‌باشند و در مورد یهودی و مسیحی، شافعیه قائل به ثلث [چهارهزار درهم] و مالکیه نصف و حنبلیه در صورت عمد، برابر و در صورت خطا قائل به نصف بودند. بنابراین، دیدگاه آنان متفاوت بوده است و به تمام موارد قائل دارند و نمی‌توان تنها دو دسته روایات را حمل بر تقیه نمود.

ثانیاً: این‌که تا یک اختلافی بین روایات به وجود آمد، حمل بر تقیه کنیم، صحیح نیست. مگر با این‌همه اختلافی که بین آنان است، چه مشکلی پیش می‌آمد که امام (ع) نظری را که با دیدگاه برخی از آنان همراهی دارد، اعلام فرمایند و بر آن نظر تا آخر ایستادگی نمایند؟! یا تصور کنیم امامان که در بسیاری از موارد به صراحت به مخالفت با آنان، دیدگاه‌های خود را بیان کرده‌اند از یک مسأله اختلافی بین آنان تقیه نموده باشند!

البته بدیهی است با این اختلافی که بین فقهای اهل سنت وجود دارد، حکومت نیز دارای یک نظر نبوده است.

د) امتیازات ویژه روایات هشتصد درهم

«صاحب مفتاح الکرامـه» معتقد است، چون اخبار هشتصد درهم، امتیازات فراوانی دارد از جمله: بیش‌تر و صحیح و با اصل موافق است و شهرت به اطلاق دارد و تأیید شده است. بنابراین، روایات دیگر توان برابری با این روایات را ندارند تا نیاز به جمع داشته باشند (حسینی عاملی، بی‌تا، ج10، ص369). لذا همه روایات مخالف هشتصد درهم را حمل بر تقیه نموده است (همان، ص368).

نقد

در مورد تقیه پیش از این بیان شد، اما امتیازاتی که شمرده‌اند، نمی‌تواند مانع عدم توجه به روایات دیگر گردد؛ زیرا اولاً: کثرت روایات موجب مزیت نمی‌شود؛ در صورتی که روایات مذکور در حد تواتر نیست که موجب علم قطعی گردد و ثانیاً: در روایات دیگر، صحیحه وجود دارد، حداقل دو روایتی که دال بر تساوی دیه است، صحیحه می‌باشد و از این حیث با روایات هشتصد درهم برابری می‌کند.

ثالثاً: تمسک به اصل عدم وجوب، زاید بر هشتصد درهم در صورتی صحیح است که اماره‌ای وجود نداشته باشد؛ و‌گرنه با وجود اماره نوبت به اصل نمی‌رسد.

رابعاً: اگر منظور شهرت فتوایی است، بسیاری از اصولیین چنین شهرتی را حجت نمی‌دانند به ویژه این‌که در برابر آن روایاتی وجود دارند که وزانت بسیار بالایی دارند و این روایات از شخصیت‌های مورد اتفاقی مانند زراره و ابان بن تغلب نقل شده‌اند که از دیگر اصحاب ائمه برتر بوده‌اند.