طرف‌داران نظریه تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان[1] به‌گونه‌های مختلفی به جمع روایات دست زده‌اند. در اينجا به دو استدلالي كه بر اين نظريه شده است، اشاره و سپس دليل خود را بر اين نظريه بيان مي‌كنيم. اين دلايل عبارتند از:

الف) برخی معتقدند که روایات هشتصد درهم مقدار دیه را در شرایط عادی برای اهل کتاب بیان کرده است، ولی بر اساس دو روایت صحیحه زراره و موثقه سماعه، حاکم اسلامی می‌تواند دیه را تا تساوی دیه مسلمان افزایش دهد؛ زیرا معنای ظاهر حدیث سماعه این است که حاکم اسلامی با ملاحظه مصلحت حفظ شأن و حیات اهل ذمه در جامعه اسلامی، هرگاه بخواهد می‌تواند دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانی یکی از اهل ذمه را به قتل برساند او را ملزم به پرداخت دیه کامل یک مسلمان به اولیای ذمی می‌کند. دو تعبیر صدر و ذیل حدیث سماعه، شاهد این معنا است. در صدر حدیث آمده است: «هذا شی ء شدید لایحتمله الناس» و در ذیل حدیث آمده است: «لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانمأة درهم، اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها».

این معنا نزدیک به مفاد صحیحه زراره از روایات دسته سوم است که در آن آمده است: «من اعطاه رسول الله (ص) ذمة فدیته کاملة...». ممکن است مقصود روایت این باشد که هر کس از سوی پیامبر یا امام از آن جهت که ولی امر و حاکم شرعی هستند، قرار ذمه دائمی گرفته باشد؛ چنان که در مورد یهود و نصارای جزیرهالعرب این گونه بوده و پیامبر (ص) به عنوان حاکم، ذمه کامل دائمی به آنان عطا کرد؛ به‌گونه‌ای که آنان همانند شهروندان اصلی با مسلمانان زندگی می‌کردند، دیه آنان نیز کامل خواهد بود.

این بدان معنا است که مقدار دیه اهل ذمه وابسته به کیفیت عقد امان یا ذمه‌ای است که از جانب حاکم اسلامی به آنان داده شده است. بنابراین، اگر ذمه کامل باشد؛ یعنی جان آنان همانند جان مسلمان محترم است و در این صورت، دیه آنان نیز کامل خواهد بود. مفاد این روایت که فرد نادری هم نیست، اطلاق روایات دسته نخست را مقید می‌سازد. علاوه بر این، چنان که درجای خود در علم اصول اثبات شده است، میزان، در باب اطلاق و تقیید، ملاحظه عناوین است، نه مصادیق و افراد خارجی.

از این گذشته، تقیید اطلاق روایات دسته نخست به موثقه سماعه و صحیحه زراره، یک جمع صحیح عرفی است؛ چرا که لسان موثقه سماعه و صحیحه زراره ظهور در اراده این معنا را دارد؛ بلکه زبان موثقه، زبان حاکم و ناظر بر روایات دسته نخست است؛ زیرا در روایات دسته نخست، مفروض و مسلم آن است که دیه ذمی، بدون مصلحت‌سنجی امام و حاکم، فقط هشتصد درهم است. بنابراین، روایت سماعه ناظر به روایات دسته نخست است تا چیزی به مضمون آن روایات بیفزاید و آن این که امام با درنظرگرفتن مصلحت عدم تضییع حقوقی که در قرارداد ذمه به اهل ذمه داده شده است، می‌تواند دیه آنان را سنگین‌تر کرده و مسلمانی را که قاتل ذمی باشد، ملزم به پرداخت دیه کامل به اولیای مقتول کند و این از اختیارات حاکم است. البته به مقتضای این برداشت، تعیین مقدار دیه ذمی به دست امام و حاکم شرعی است و بر این اساس، اگر او مصلحت بداند، می‌تواند دیه ذمی را کم‌تر از دیه کامل تعیین کند تا به سقف هشتصد درهم برسد (شاهرودی، 1380، ص31).

نقد

از ظاهر عبارات چنین برداشت شد که این یک حکم ثانوی است و بنا بر مصلحت می‌تواند دیه برابر تعیین گردد یا رقمی غیر از هشتصد درهم و در شراط عادی می‌تواند به همان رقم هشتصد درهم برگردد. این توجیه با روایت سماعه سازگار است، اما در روایت زراره به‌طور مطلق حکم شده بود که هر کس را پیامبر (ص) در ذمه قرار دادند، برابر است و گویا بین ذمه پیامبر با دیگران فرق گذاشته بود.

افزون بر این که در پیمان‌های پیامبر (ص) که بعد اشاره خواهیم کرد، دیه هر قومی طبق سنت خودشان تعیین گردیده است و همه آ‌‌ن‌ها دیه برابر با مسلمان نداشته‌اند.

ب) برخی بر این باورند که بین روایات، هیچ تعارضی نیست؛ زیرا روایات هشتصد درهم، حکم دیه اهل کتابی را بیان می‌کند که در ذمه اسلام نباشند، ولی روایات تساوی دیه، با توجه به نص صحیحه زراره یا حکومت این روایت بر روایات دیگر، ناظر به کسانی است که در ذمه اسلام هستند، با این توضیح که صحيحه زراره كه بر برابری ديه ذمّی با ديه مسلمان دلالت می‌كرد، با بقيه روايات تعارضی ندارد؛ چون اين صحيحه مانند نص است كه ديه ذمیّ بالفعل با ديه مسلمان برابر است. ازاين‌رو، با دو روايتی كه ديه ذمّی را هشتصد درهم می‌داند تعارض ندارد؛ زیرا در آن دو روايت در كلمه ذمی دو احتمال وجود دارد: يكی ذمی بالفعل و ديـگری ذمی بالقوه و با وجود اين احتمال، نمی‌توان ذمی را در آن دو روايت به ذمی بالفعل حمل كرد تا تعارض صورت گيرد و اگر هم گفته شود كه ذمی در آن دو روايت، ظهور در ذمی بالفعل دارد، باز هم ظهور صحيحه، اقوی و مانند نص است و بر آن دو روايت مقدم می‌شود و اين يك جمع عرفی مسلم نزد فقهاست، پس تعارضی وجود ندارد.

و اما دو روايتی كه اهل كتاب و عنوان يهودی و نصرانی در آن وجود دارد و ديه آنان را چهارهزار درهم می‌داند، به حكم حمل مطلق بر مقيد، آن دو روايت حمل بر جايی می‌شود كه اهل ذمه نباشند؛ چون اهل كتاب، اعم از ذمی بالفعل است، اگر نگوييم كه صحيحه زراره لسانش، لسان حكومت است و تقدم دليل حاكم بر دليل محكوم جای بحث نمی‌باشد.

و اما روايتی كه ديه يهودی، زرتشتی و مسيحی را ديه مسلمان دانسته نيز با همين وجه جواب داده می‌شود كه منظور از آن‌ها، به حكم اطلاق و تقييد، اهل ذمه از يهود، مسيحی و زرتشتی می‌باشد. بنابراين، صحيحه زراره كه ديه ذمی را برابر با ديه مسلمان می‌داند، با سه دسته ديگر تعارضی ندارد.

هم‌چنين صحيحه زراره با روايات هشت‌گانه كه ديه يهودی، مسيحی و زرتشتی را هشتصد درهم می‌داند، قابل جمع است؛ زیرا در آن روايات، يهودی، مسيحی و زرتشتی به عنوان اوّلی خود؛ يعنی يهودی به ما هو يهودی و... آن حكم را داشت، لکن صحيحه زراره ديه آن‌ها را به عنوان مؤتمن و كسانی كه رسول اللّه ذمه به آن‌ها عطا نموده، تعيين کرده است و نتيجتاً آن روايات مطلقه بر صحيحه زراره كه قيد ذمه دارد، حمل می‌شود و يا صحيحه بر آن‌ها حاكم می‌باشد.

از آنچه بيان شد، نتيجه می‌گيريم كه تعارضی بين صحيحه زراره و بقيه روايات باب وجود ندارد؛ زيرا صحيحه بر آنها مقدم است، در نتيجه هر كسی كه دارای ذمّه بالفعل باشد، ديه‌اش مساوی با مسلمانان است.

حال به حكم الغای خصوصيت و تنقيح مناط، همه كسانی كه مؤتمن يا معاهد با مسلمانان هستند؛ چه عهدهای خصوصی و چه عهدهای بين المللی كه متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق يكديگر است و يكديگر را محترم و مؤتمن می‌دانند (و مسلمانان هم نسبت به ديگران چنين می‌باشند)، ديه آنان برابر با ديه مسلمان می‌باشد؛ چه اهل كتاب باشند و چه نباشند، چه موحد باشند و چه غير موحد.

ناگفته نماند كه قواعد و اصول كليه و آنچه از روايات خاصه استفاده می‌شود، نيز با اين رأی موافق است؛ چون همان‌گونه كه مالِ غير مسلمان احترام دارد و ضمانتش با مسلمان تفاوت ندارد، می‌توان گفت حيات و جان او نيز چنين است. لذا به همين اعتبار می‌توان به عنوان اولويت قطعيه عرفيه، بر برابری ديه مسلمان و غير مسلمان استدلال نمود (صانعی، 1387، ج3، ص87 ـ84).

ایشان در ادامه به مخالفت روایات هشتصد درهم با قرآن استناد کرده و می‌گوید: «اگر كسی اين وجه جمع و تقريب را با همه وضوحش نپذيرد، باز هم نمی‌توان به استناد رواياتی كه مستند فتوای مشهور است، بر طبق نظر مشهور فتوا داد؛ چون اولاً: رواياتی كه دلالت می‌كند بر آن‌كه ديه يهودی و زرتشتی و مسيحی هشتصد درهم است و يا رواياتی كه دلالت می‌كند ديه آنان چهارهزار درهم است، به علت مخالفت با قرآن طرد می‌گردد و رواياتی كه دلالت می‌كند ديه ذمی برابر ديه مسلمان است، به خاطر موافقتش با قرآن اخذ می‌گردد و ترجيح به موافقت كتاب در دو خبر متعارض، قبل از همه مرجحات است و بيان مخالفت و موافقت اين روايات با قرآن، با مراجعه به آيه 92 سوره نساء روشن می‌شود» (همان).

ولی ظاهراً این استدلال نا تمام است. لذا خود ایشان در آخر تصریح می‌کنند که «ناگفته نماند منشای اشکال و مخالفت با کتاب، مقدار دیه نیست تا گفته شود مقدار در کتاب بیان نشده، بلکه منشای اشکال و موافقت و مخالفت، اصل دیه می‌باشد (همان، ص89).

ج) به نظر می‌رسد برای حل تعارض روایات و فهم بهتر آن‌ها، نخست مناسب است آیه 92 سوره نساء مورد بررسی قرار گیرد، سپس به تاریخچه دیه توجه شود تا مراد روایات معلوم گردد.

---------

[1]. از متأخرين، آية الله صانعي، آية الله هاشمي شاهرودي و آية الله مكارم شيرازي در استفتائات چنین نظریه‌ای دارند.