دیه در میان ملل مختلف امری عادی و طبیعی بوده است. همان‌طور که امروزه در کشورهای مختلف، دیه متفاوت است و اگر سانحه‌ای رخ دهد، هر کشوری بر مبنای خود، دیه را تعیین می‌کند.

این موضوع در نظام قبیله‌ای گذشته نیز جریان داشته است. در قبایل مختلف که دارای عادت و رسوم خاصی بودند، طبق همان سنن رایج عمل می‌کرده‌اند.

پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نیز سنت عبدالمطلب در دیه را امضا کردند و حکم تعبدی خاصی در این رابطه نبوده است. بر این اساس، دیه مسلمان را هزار دینار یا صد شتر و... قرار دادند، اما نسبت به دیگران می‌توان همین مقدار را تعیین نمود یا بر اساس رسوم خودشان عمل کرد.

مثلاً به‌طور معمول، دیه هر فرد در بین اقوام گذشته حدود یک دهم دیه‌ای بوده است که عبدالمطلب تعیین نمود و در میان قریش، دیه یک‌صد شتر تعیین شد. پس در همان زمان به‌طور معمول دیه در میان قریش صد شتر و در میان اقوام دیگر تقریباً ده شتر بوده است.

این‌که به‌طور معمول دیه هشتصد درهم مطرح شده است، مقداری است که معمول آن روزگار در میان اقوام بوده است؛ یعنی همان دیه ده شتر که پیش از عبدالمطلب مرسوم بوده است. اما اگر در قرارداد ذمه مقدار خاصی مطرح می‌شد، طبق قرارداد باید عمل می‌گردید. این‌که در روایت زراره به قرارداد پیامبر (ص) اشاره شد، منظور از رسول خدا (ص) شخص پیامبر نیست، بلکه حاکم مشروع مسلمانان مد نظر است و ناظر به همین مطلب است. لذا می‌توان گفت این روایت هیچ تعارضی با روایات هشتصد درهم ندارد و همان‌طور که پیش از این مطرح شد، نمی‌تواند از باب تقیه باشد.

به بیان دیگر، در شرایط عادی، دیه هشتصد درهم برای دیگران معمول و در نظام قبیله‌ای آن روز پذیرفته شده بوده است، مگر این‌که طبق قرارداد، رقم دیگری تعیین گردد و این به اختیار حاکم اسلامی است که مقدار دیه را تعیین نماید. لذا روایت زراره حاکم بر روایات دیگر می‌باشد.

به عبارت دیگر، اين حكم پيامبر (ص) يك حكم تعبدي كه دليل آن براي بشر مجهول باشد نيست، بلكه امري رايج بوده كه مورد تأييد دين نيز قرار گرفته است.

در ساختار گذشته، قبايل داراي استقلال و آداب و رسوم خاص خود بودند، مانند كشورهاي مختلف در روزگار كنوني و هر قبيله‌اي مي‌توانست يك مقررات و الزاماتي داشته باشد كه براي قبيله ديگر الزام‌آور نباشد. لذا می‌توان گفت برای این‌که قبایل در ذمه اسلام قرار گیرند، می‌شود دیه‌های مختلفی برای آنان طبق رسوم خودشان تعریف کرد. همان‌طور که می‌توانند دارای یک دیه به‌طور مساوی باشند. ازاین‌رو، لزومی ندارد روایات اهل کتاب را بر موردی حمل کنیم که در ذمه نبودند.

به عنوان نمونه در آن دوران، اهل ذمه از جهاد معاف بودند و بر مسلمانان بود که امنیت را برای آنان فراهم کنند و اگر نتوانند، از آنان دریافت می‌شد.

اما از آنجا که امروز در هر کشور، نظام ملت ـ دولت، حاکم است، در اين نظامات ساختار سياسي داراي حق انحصاري اعمال اقتدار مشروع در سرزمين مشخص است كه آن را از ساختارهاي سياسي پيشين؛ مانند امپراطوري‌ها و حكومت‌هاي قبيله‌اي متمايز مي‌كند و شهروندان به‌طور طبیعی دارای حقوقی برابر هستند و شکل جامعه یک‌پارچه می‌باشد و فرقی میان اهل کتاب و غیر آنان نیست؛ زیرا همه در یک جامعه با پذیرش حاکمیت و قوانین مورد قبول جامعه تحت هر عنوانی(ذمه یا مستأمن و یا معاهد) باشند، دارای یک حکم می‌باشند و دیگر نظام قبیله و اقوام حاکم نیست و يا كشورهاي مختلف با حاكميت‌هاي متفاوت نيستند. لذا هرگونه تبعیض و اختلاف در این امر مورد پذیرش نمی‌باشد و تبعیض و نابرابری تلقی می‌گردد.

ازاين‌رو، مي‌توان روايات تساوي ديه را با نظام حاکم بر کشورها مناسب دانست و نمي‌توان در يك جامعه واحد دو قانون را حاكم کرد و میان شهروندان تبعیض و اختلاف قائل شد.

در آیه مورد اشاره نیز تنها کسانی دیه نداشتند که وارثان آنان محارب و دشمن تلقی می‌شدند، نه دیگران.