«قبل از اسلام، دیه در ميان اعراب و غير اعراب شناخته مي‌شد، ولی به میزان واحدی نبود و براي آن قانون يك‌ساني وجود نداشت. مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس و طرز فکر اشخاص خون‌خواه و از طرفی دیگر، به مقام و شخصیت مقتول بستگی داشت و بدین ترتیب مقدار آن کم یا زیاد می‌شد. هر قبیله سعی و تلاش می‌کرد که در عوض گرفتن انتقام از افراد قبیله، خون‌بها بدهد و همواره این امر باعث فخر و غرور قبیله‌ای می‌شد که افراد قبیله هرچه زودتر خون‌بها را از افراد قبیله خود جمع‌آوری و تحویل زیان دیده بدهند» (شامبیاتی، 1372، ج 2، ص 290). دريافت جريمه مالي از كسي كه فردي را به خطا به قتل مي‌رساند و يا جراحتي بر او وارد مي‌سازد و يا او را نقص عضو مي‌نمايد، از قوانيني نيست كه اسلام آن را تشريع كرده باشد. در روايت آمده است كه «ابوطالب» پنج سنت را در جاهليت وضع كرد و در اسلام نيز اجرا شد: يكي از آن‌ها ديه قتل بود. «... سَنَّ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ». (صدوق، 1366، ج 4، ص 365). در روايتي ديگر چنين آمده است: «كانت الدية في الجاهلية ماة من الابل فاقرها رسول الله» (حر عاملی، ج 29، ص 193؛ کافی، ج 7، ص 280)؛ ديه جاهليت صد شتر بود، پيامبر آن را در اسلام امضا كرد. «قبايل عرب در جاهليت، نظام پرداخت ديه را براي حل و فصل منازعات خوني در ميان خود مي‌شناختند. پذيرفتن ديه يا ترك آن به خواست مجني عليه يا عشيره او بستگي داشت و غالباً مردم جاهليت به حق خود در انتقام و خون‌خواهي تمسك مي‌كردند، ولي قبايل معتقد بودند اگرچه خون‌خواهي موجب تشفي قلب مجني عليه يا عشيره او خواهد بود، اما ضرر وارد بر آنان را جبران نمي‌كند. ازاين‌رو، كوشيدند تا عوض براي آن به‌وجود آورند. لذا حكميت جاي آن را گرفت. از اين‌جا ظاهر مي‌شود كه نظام پرداخت ديه نزد آنان اختياري بوده است؛ زيرا براي جاني و قبيله او اين امكان وجود داشت كه با سازش و توافق مجني عليه راضي شوند كه قصاص را به فديه و پرداختن مال تبديل نمايند» (احمد ادريس، 1372، ص 67 ـ 66). هنگامي كه ديه را به جاي خون گذاشتند، در مقدار آن اختلاف شد تا عاقبت «ميزان ديه از مقام و منزلت مجني عليه در ميان قبايل از نظر قوت و ضعف تأثير‌پذير بود و مقدار ديه عادي نزد طايفه قريش ده نفر شتر بود و پس از اين، عدد به صد شتر بالا رفت» (همان).

بنابراين، ديه چيزي نيست كه از احكام تأسيسي اسلام بوده باشد. در تمامي كشورهاي آن روز، جريمه و يا خسارتي كه به مجني عليه پرداخت مي‌شد، وجود داشته است. «و ديه امري است كه در تمام قرون و اعصار، دانشمندان به آن توجه داشته‌اند و جامعه به آن نيز عمل مي‌كرده است... و شرع مقدس اين امر را امضا كرده و آن را به عنوان قانون الهي مطرح مي‌كند» (فاضل صالحي، 1376، ص31). «وضعیت جغرافیایی جزیرهالعرب بدین‌گونه بود که قبیله در آن نقش اساسی داشته و به همین جهت مسأله «ثار» مسأله مقدسی بود که عقیده داشتند، اگر شخصی کشته می‌شد و قاتلش قصاص نمی‌شد، روح مقتول توسط پرنده‌ای در عذاب بود... وجود دو امر باعث پذیرش تدریجی نظام دیه شد: اولاً وقتی دو قبیله هم‌سنگ با هم برخورد می‌کردند، می‌دانستند که جنگ بین آن‌ها سال‌ها به‌طول می‌انجامد و ثانیاً قبیله ضعیف‌تر می‌دانست که به‌کلی از بین خواهد رفت، لیکن دیه در آن حال مشخص نبود و نسبت به اشراف و غیر اشراف قبیله فرق می‌کرد و دارای دیه‌های گوناگونی؛ مانند ملوک (برای اشراف)، صریح (برای افراد معمولی) و هجین (برای غلام و کنیز) و حلیف (برای هم‌پیمانان قبیله) بودند. مسأله دیگر این بود که برخی قبایل خود را نسبت به دیگران برتر می‌دانستند. بنابراین، اگر کسی از قبیله بالاتر کشته می‌شد، دیه بار می‌شد (به نقل از جزوه استاد سالاری؛ جواد علي، 1976، ج 6، ص 592).

«وذكر ان بعض حكام العرب كانوا يحكمون في الديات بمئة من الابل. وقد نسب بعضهم هذا الحكم الي (ابي سيارة العدواني)... قيل انه اول من جعل الدية مائة من الابل. ونسب بعض آخر هذا الحكم الي (عبد المطلب)، فقالوا انه اول من سن الدية مئة من الابل، فاخذت به قريش واعرب، واقره رسول الله في الاسلام» (همان، ص 593)؛ برخي از حكام عرب پرداخت ديه را به صد شتر حكم مي‌كرده‌اند و اين را به «ابي سياره عدواني» از حكام قريش نسبت داده‌اند و گفته‌اند او نخستين كسي بود كه به صد شتر حكم كرد و برخي ديگر اين را به عبد المطلب نسبت داده‌اند و گفته‌اند او نخستين كسي بود كه صد شتر را سنت كرد و پيامبر آن را در اسلام جاري ساخت.

از آن‌جا كه ديه جايگزيني براي قصاص است، قرآن كريم قصاص را نيز از اديان پيشين مي‌داند و از قوانين بني اسرائيل ياد مي‌كند كه در تورات مقرر گشته است:

(وَ کَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ) (مائده (5): 45)؛ و (در تورات) بر بني اسرائيل نوشتيم (حكم كرديم) كه نفس را در مقابل نفس قصاص كنند، چشم را در مقابل چشم و بيني را در مقابل بيني و گوش را به گوش و دندان را به دندان و هر زخمي را قصاص خواهد بود. پس هر گاه كسي به جاي قصاص به صدقه (وديه) راضي شود (نيكي كرده) و كفاره گناه او خواهد شد.

مفسران مي‌گويند آيه قرآن داستان حكم قصاص در تورات را ياد مي‌كند، ولي سياق آيه چنان است كه حكم مزبور در اسلام جاري است. فرق بارز اسلام و يهود در كيفردادن جاني يا قاتل اين است كه در اسلام ديه جايگزين قصاص مي‌شود، ولي در شريعت يهود، اين جايگزيني معنا ندارد. «در سفر خروج، اصحاح 21 آمده است: هر كس انساني را بزند و او بميرد و يا هر كس از روي غدر و مكر شروع در قتل كسي كند يا پدر و مادر كسي را بزند، او كشته خواهد شد. بنا‌براين، كسي كه عمداً انساني را بكشد يا با مكر و غدر در كشتن او بكوشد، كشته مي‌شود و اين حكم قصاص در شرع يهود بدل ندارد، پس قاتل كشته مي‌شود؛ هرچند زماني دراز يا كوتاه بر آن گذشته باشد. برخلاف شريعت اسلام كه بدل دارد و نيز به عفو و بخشش تشجيع مي‌كند» (احمد ادريس، 1372، ص 78، به نقل از تاريخ الشرايع مختار قاضي، ص 124).

خون‌بها از قوانين جاري و جدي در ميان عرب‌هاي پيش از اسلام بوده است. به دليل جنگ‌هاي زيادي كه ميان قبايل واقع مي‌شد و كشته‌ها و زخمي‌هاي زيادي بر جا مي‌گذاشت‌، قوانيني وجود داشت تا راجع به حقوق مقتول و يا كساني كه عضوي از اعضاي خود را از دست مي‌دادند، حاكم شود:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى )(بقره (2): 178)؛ اى افرادى که ایمان آورده‌اید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است؛ آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن.

اين كه آيه مي‌فرمايد: «كتب»؛ يعني اين قانون وجود داشته است. در برابر قانون موجود در قصاص، قرآن دو نكته اضافه كرده است: يكي اين‌كه در برابر يك قتل بايد يك قتل صورت بگيرد. دوم اين‌كه اگر اولياي مقتول از قاتل و يا عاقله قاتل طلب ديه نمايند و يا از قصاص و ديه گذشت كنند، بهتر است:

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذٰلِکَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَ لَکُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ )(بقره (2): 179 ـ 178)؛ پس اگر قاتل مورد عفو قرار گیرد و حکم قصاص او تبدیل به خون‌بها گردد، باید از راه پسندیده پیروى کند و در روش پرداخت دیه، حال پرداخت‌کننده را در نظر بگیرد و قاتل نیز به نیکى دیه را به ولى مقتول بپردازد و در آن مسامحه نکند، این تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگار شما و کسى که بعد از آن تجاوز کند، عذاب دردناکى خواهد داشت و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خرد.

در اين آيه واژه «ديه» به‌كار نرفته، اما از جمله «اداء اليه باحسان» پرداخت خون بها منظور است. اسلام در برخورد با پديده قتل، راه ميانه را در پيش گرفت و تلاش كرد تا قصاص را در حد امكان به ديه تبديل نمايد و يا از اسراف در قتل جلوگيري نمايد.

عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آن‌ها کشته مى‌شد، تصمیم مى‌گرفتند تا آن‌جا که قدرت دارند، از قبیله قاتل بکشند و این فکر تا آن‌جا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طایفه قاتل را نابود کنند. آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد و در جاي ديگر در عين اين كه قصاص را به رسميت شناخته است و اين حق را براي اولياي مقتول مي‌پذيرد، اما در برابر يك قتل، بيش از يك قتل را جايز نمي‌شمارد:

(وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُوراً) (اسراء (17): 32)؛ و کسی که خداوند خونش را حرام (محترم) شمرده، نکشید، جز به‌حق! و آن کس که مظلوم کشته شده، برای ولی او سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم، اما در قتل اسراف نکند؛ چرا که او (ولي مقتول) مورد حمایت است!

امام علي (ع) پس از اين كه به دست «ابن ملجم» ضربت خورد، براي اين كه اسراف در قتل كه از آداب جاهليت است، رخ ندهد، فرمود:

«يا بنى عبد المطلب لا الفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل امير المؤمنين، الا لا تقتلن بى الا قاتلى، انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه، ضربة بضربة، و لا تمثلوا بالرجل» (نهج البلاغه، وصیت 47)؛ اى فرزندان عبد المطلب! مبادا بعد از شهادت من در خون مسلمانان غوطه‌ور شويد و بگویيد امير مؤمنان كشته شد و به بهانه آن خون‌هايى بريزيد، آگاه باشيد تنها قاتل من (عبد الرحمن بن ملجم مرادى) كشته خواهد شد.

حال آيا قصاص را به خون‌بها تبديل كردن ـ كه از شريعت اسلام است ـ در جاهليت وجود داشته يا خیر؟ نظري قطعي در دست نيست. برخي مي‌گويند در ميان برخي اعقاب ابراهيم، تبديل قصاص به ديه وجود داشته است، اما موساي پيامبر اين عرف را از ميان برد و فرمود: «از كسي كه خواهان بازخريد مرگ خود شود؛ يعني بخواهد به جاي قصاص، خون‌بها بدهد، به هيچ وجه خون‌بها از او پذيرفته نشود، بلكه او بايد فوراً بميرد... دين يهود، گرفتن خون‌بها را جايز نمي‌داند‌، ولي مسيحيت دستور عفو داده، ولي اسلام كه دو جنبه دنيوي و اخروي را در نظر دارد، حق قصاص را مقرر مي‌دارد و در عين حال، اجازه عفو مي‌دهد و به عفو و بخشش تحريص مي‌كند» (خزائلي، 1353، ص 405).