علما در اصل دیه متفقند که دیه مرد مسلمان صد شتر است که از مال کسی که از روی عمد یا شبه عمد مرتکب قتل شده باشد، پرداخت می‌شود. اگر از قصاص به دیه منصرف شود، «امام مالک» معتقد به شبه عمد نیست، اما «شافعی» معتقد به شبه عمد است(یعنی زدن مقصود است، اما کشتن مقصود نیست) و چون بدون قصد بوده قصاص ساقط می‌شود و دیه سنگین می‌شود. شافعی معتقد است، اگر شتر موجود باشد، نباید مال دیگری پرداخت شود. اگر از نظر حسی و یا از لحاظ شرعی موجود نباشد؛ یعنی قیمت آن از حد معمول بیش‌تر باشد، پرداخت قیمت شتر با پول رایج کشور واجب است. دلیل آنان حدیث «عمرو بن شعیب» از پدرش، از جدش می‌باشد که گفته است: «خون‌بها در زمان پیامبر (ص) هشت‌صد دینار یا هشت هزار درهم بود تا این‌که «عمربن خطاب» به خلافت رسید و اعلام کرد بهای شتر گران شده است و گفت: کسانی که طلا دارند، باید هزار دینار و کسانی که نقره دارند، باید دوازده هزار دینار بپردازند. صاحبان گاو دویست رأس گاو و صاحبان گوسفند دوهزار گوسفند بپردازند» (ابوداود، 2003 م، ص4542).