این‌که جنايت واقع‌شده از باب تسبیب باشد یا مباشرت، واجد اثراتی است که در ذیل به آن‌ها اشاره مي‌شود:

ثمره اول: تقسیم سه‌گانه‌ قتل عمدی، شبه عمدی و خطای محض، مخصوص باب مباشرت است و این تقسیم، در تسبیب جایگاهی ندارد (نجفي، 1367، ج43، ص97؛ ابن ادريس حلی، 1411 ق، ج 3، ص366؛ ميرزاي قمي، 1413، ص 79-75). در باب تسبیب دو نوع قتل بیش‌تر وجود ندارد: یا قتل ارتکابی در صورت وجود ضوابط قتل عمدی، عمد است یا شبه عمد و قتل خطاي محض در اين مورد جايگاهي ندارد (مرعشي، 1374-1373، ص14). اداره حقوقی قوه‌ قضاییه نيز در پاسخ به این سؤال که قتلِ ناشی از حوادث کار که بر اثر عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، آیا قتل مذکور از موارد قتل شبه عمد یا خطای محض است یا خیر؟ در نظریه‌ شماره‌ 2307/7 مورخ 14/7/1370 گفته است: «فوت افرادی که به علت عدم رعایت نظامات دولتی از ناحیه‌ کارفرما دچار حادثه و فوت می‌شوند، موجب ضمان و مشمول ماده‌ 23 قانون دیات (ماده‌ 506 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392) است و دیه‌ آن بر عهده‌ مسبب است و در این موارد که از باب تسبیب است، نه جنایت[1]، عنوان عمد و شبه عمد و خطای محض و تعلق دیه به عاقله جاری نیست» (شهری و ستوده جهرمی، 1373، ج 1، ص302). در حال حاضر چنين قتل‌هايي مصداق ماده 506 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 (تسبيب) و بند (پ) ماده 291 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 (قتل شبه عمدي ناشي از تقصير مرتكب) است. بر اين اساس، فرض وجود خطاي محض در مورد قتل‌هاي بالتسبيب منتفي است.

ثمره دوم: اثر دوم تفکیک بین بحث سبب و مباشر آن‌که در تسبیب با توجه به فقدان جایگاهی برای قتل خطای محض، همیشه خود جانی ضامن پرداخت دیه است.[2] به تعبير صاحب جواهر: «از ظاهر سخن فقيهان استنباط مي‌شود كه سبب موجب ديه آن چيزي است كه موجب ضمان نمي‌شود، مگر در مال مسبب؛ به‌گونه‌‌اي كه عاقله عهده‌دار چيزي نيست» (نجفي، 1367، ج43، ص97؛ ابن ادريس، 1411ق، ج3، ص366؛ فخرالمحققين، 1387ق، ج4، ص656). هم‌چنين به تعبير ميرزاي قمي در «جامع الشتات»: «فقها تصريح كرده‌اند به اين‌كه در اسباب، ديه بر عاقله نيست. چنان كه ابن ادريس در «سرائر» تصريح كرده و ظاهر آن اجماع است و هم‌چنين علامه در قواعد و تحرير و غير آن و گويا خلافي هم در آن نباشد» (ميرزاي قمي، 1413، ج9، ص79). در حالی‌که در قتل‌های بالمباشره، حداقل در حالت قتل خطای محض، گاهی اوقات عاقله عهده‌دار پرداخت دیه است. در ماده‌ 462 قانون مجازات اسلامي آمده است: «ديه‌ی جنايت عمدي و شبه عمدي بر عهده خود مرتكب است». هم‌‌چنین ماده 463 آمده است: «در جنايت خطای محض، در صورتی که جنايت با بینّه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد، بر عهده خود اوست»[3].

به هر حال، در ماده 11-414 لايحه قانون مجازات اسلامي (ارسال‌شده از طرف قوه قضایيه به مجلس شوراي اسلامي) كه در مسير تصويب در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به ماده 475 تغيير پيدا كرد، به اين مهم توجه شده بود. در اين ماده گفته شده بود: «مسؤول پرداخت ديه يا ارش در جنايات تسبيبي، جاني است». اين ماده با استناد به فتوايي از «تحرير‌الوسيلـه» مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و در جهت تأمين نظر شوراي نگهبان حذف گرديد. ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين ماده چنين بود: «ماده 475 عموم جنايات تسبيبي نسبت به خطاي محض، خلاف موازين شرع شناخته شد (به ذيل مسأله 10 المبحث الثاني في ‌الاسباب تحرير‌الوسيلـه مراجعه شود)». اين مسأله به شرح ذيل است: «اگر در ملك غير، بدون اذن مالك يا در خيابان، بدون رعايت مصلحت عابرين آتشي بيفروزد و اين آتش به محلي كه در آن اشخاص يا اموال باشند، سرايت كند، نسبت به اموال ضامن است و نسبت به اشخاص با فرض عمدي‌بودن و عدم امكان فرار آن اشخاص، قصاص ثابت است و در حالت شبيه عمد، ديه از مال خودش و در حالت خطاي محض، ديه بر عاقله‌اش ثابت است» (امام خميني، بي‌تا، ص695). در حالي كه به‌نظر مي‌رسد مؤلف تحريرالوسيلـه در موقع نگارش اين مطلب التفات نسبت به تسبيبي‌بودن قضيه نداشته است و به فرض التفات هم، اين ديدگاه با آنچه در فقه نسبت به ضمان در جنايات تسبيبي وجود دارد كه در فوق به برخي از آن‌ها اشاره شد، تفاوت دارد و ديدگاه معتبري در مقابل آن‌ها نيست؛ مضافاً كه حسب ديدگاه برخي از فقيهان، محكوميت عاقله به پرداخت ديه اساساً خلاف اصل است و نياز به تصريح دارد. به تعبير يكي از فقيهان: «ضامن‌دانستن عاقله، خلاف قواعد عقلي و شرعي است و لذا جز در موارد منصوص و مورد اتفاق، ضماني بر عاقله استقرار نمي‌يابد» (خوانساري، 1405ق، ج7، ص237)[4]. لذا بر عكس نظر فقهاي شوراي نگهبان، اين ماده پيشنهادي (11-414) تنها خلاف موازين تحريرالوسيلـه (نه شرع) بوده است[5]. به هر حال، امروزه در غياب چنين ماده‌اي هم دادگاه‌ها در موارد قتل‌هاي تسبيبي حكم به ضمان عاقله نمي‌دهند، ولي در جهت شفافيت بيش‌تر و جلوگيري از تعارض سياست جنايي قضايي با سياست جنايي تقنيني، بهتر آن است كه در موقع بازنگري، اين ماده مجدداً به قانون مجازات اسلامي افزوده شود.

ثمره سوم: آن‌که در مباشرت، جانی مطلقاً ضامن است؛ چه مرتکب تعدی و تفریط (تقصیر) شده یا نشده باشد. در حالی‌که در تسبیب، جانی صرفاً در صورت تعدی و تفریط (تقصیر) ضامن است. در برخی از صور قتل خطای محض ـ که مخصوص باب مباشرت است ـ به رغم این‌که نمی‌توان هیچ تقصیری را منتسب به قاتل دانست، اما او (یا عاقله‌اش) ضامن به‌شمار می‌آیند. به عنوان مثال، فردی که مجوز حمل سلاح دارد، وارد جنگلی که در آن فصل، شکار در آن مجاز است، شده و حیوانی را از دور دیده و به قصد شکار آن، تیری را به سوی او پرتاب می‌کند که در این زمان شکارچی دیگری از کمین خود بیرون آمده و در معرض تیر او قرار گرفته و کشته می‌شود. در این مثال، هیچ‌کدام از عناصر تقصیر؛ یعنی بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی هم وجود ندارد، اما جانی (یا عاقله او) به‌دلیل قتل خطای محض، براساس مقرارت فقهی و قانونی ضامن به‌شمار می‌آیند. برعکس در قتل بالتسبیب، جانی فقط در صورتی که مرتکب تعدی و تفریط (تقصیر) شده باشد، ضامن به‌شمار می‌آید. دقت در مواد 507 تا 537 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 که متخذ از منابع فقهی است، کاملاً مؤید این مطلب است. از جمله در ماده 508 قانون مجازات اسلامي، مصوب1392 آمده است: «هر گاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده 507 اين قانون(حفر گودال، گذاشتن چيز لغزنده يا هر عمل مستعد ايراد صدمه) را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست...»؛ زيرا شرط ضمان مسبب، عدواني‌بودن فعل اوست و در اين مثال، فعل مالك در ملك خودش بوده و عدواني به‌شمار نمي‌آيد. با اين حال، اگر مالك بدون آگاهي‌دادن به شخصي مبني بر اين كه مثلاً جديداً گودالي در باغ خود كنده، او را دعوت به باغ نمايد و ميهمان درون گودال افتاده و صدمه ببيند، در اين‌جا ضامن است؛ زيرا او را به محيط مستعد صدمه بدون هشدار‌دادن فرا خوانده است. در ذيل همين ماده آمده است: «... مگر اين‌كه شخصي را كه آگاه به آن نيست، به آن‌جا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد». حكمت وجود شرط عدوان براي ضمان مسبب هم آن است كه در موارد زيادي ممكن است در اثر رفتار كاملاً مجاز و معمولي ديگران قتلي واقع شود. مثلاً فرزند خانمي در اثر تصادف فوت كرده و شخصي خبر فوت را به مادر وي كه بيماري قلبي دارد و خبردهنده از آن مطلع نيست، مي‌دهد و مادر در اثر هيجان و اضطراب سكته قلبي مي‌كند و مي‌ميرد يا شخصي متعصب به محض شنيدن خبر شكست تيم محبوبش دچار اضطراب شده و مي‌ميرد. بديهي است در اين موارد كه رفتار خبردهنده مطابق معمول عرف بوده و خبردهنده هم از وضع بيماري قلبي مخاطب آگاه نيست، به جهت فقدان شرط عدوان، كسي ضامن نيست.

ذکر یک استثناء: همان‌طور که گفته شد، اصل کلی آن است که مباشر، حتی در صورت عدم تقصیر هم ضامن به‌شمار می‌آید. در عین حال، این اصل کلی، یک استثنا هم دارد و آن، قتل‌های ناشی از تخلفات رانندگی است. در قتل‌های ناشی از تخلفات رانندگی، قتل واقع‌شده بدون تردید قتل بالمباشره است که براساس اصل کلی، جانی بایستی، اعم از این‌که مرتکب تعدی و تفریط شده باشد یا خیر، ضامن به‌شمار آید. در حالی‌که قانون مجازات اسلامی در ماده‌ 504 مقرر می‌دارد: «هرگاه راننده‌ای كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حرکت است، در حالي كه قادر به کنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي... است»[6].

علاوه بر این،‌ خود ماده 714 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1375 نیز که رکن قانونی قتل‌های ناشی از تخلفات رانندگی به‌شمار می‌آید، صرفاً در صورت وجود تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده) او را ضامن به‌شمار آورده است.

------------

[1]. منظور از جنایت در این‌جا همان مباشرت؛ یعنی واقع‌شدن قتل به‌صورت مستقیم توسط جانی است (ابوالقاسم بن محمد حسن ميرزاي قمي، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، ص 79-75).

[2]. توضيح اين كه در ثمره اول گفته شد اساساً قتلي به نام خطاي محض در تسبيب نيست؛ در حالي كه در ثمره دوم، بحث آن است كه اساساً در هيچ حالتي عاقله عهده‌دار پرداخت ديه نيست. بدين ترتيب، اين دو، هر‌چند مرتبط با هم‌اند، در عین حال يكي هم نيستند.

[3]. این‌که مسؤولیت عاقله برای پرداخت دیه تا چه اندازه منطبق بر مبانی حقوقی و منطقی است، نیاز به بررسی مستقل دارد (سید محمد حسن مرعشی، دیدگاه‌های نور در حقوق کیفری اسلام، ج 1، ص228–21؛ سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ج4، ص169).

[4]. ايشان در جاي ديگري (در مورد ضمان قاتل مست) هم گفته‌اند: «تحميل ديه بر عاقله، امري خلاف اصل است و ظاهراً اتفاق نظر آن است كه قتل شخص مست يا موجب قصاص يا موجب ديه از مال خود مست است و اين نظر كه از باب خطاي محض، عاقله عهده‌دار پرداخت ديه باشد، قائلي ندارد» (سید احمد خوانساري، جامع المدارک، ج6، ص204).

[5]. بديهي است معيار شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در اتخاذ نظريه‌هاي فقهي بايد فراتر از يك كتاب فقهي و حتي اكثريت و اقليت (مشهور و غير مشهور) باشد. مقنن بايد توجه داشته باشد كه اتخاذ كدام نظريه فقهي، مصالح جامعه را بيش‌تر تأمين كرده و در هماهنگي بيش‌تر با ساير اجزاي نظام حقوقي است. بديهي است هر كدام كه اخذ شد، مغايرتي با موازين شرعي ندارد. براي مطالعه مفصل در اين خصوص (ر.ك: حسن پوربافراني، «تقصیر پزشکی (از تعریف و مصادیق تا نحوه اجرا)»، ش 43، ص90-61).

[6]. پيش از اين نيز رأی وحدت رویه‌ ردیف 62/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شمار 13 مورخ 6/7/1362 در مورد قتل‌های شبه عمدي ناشی از تخلفات رانندگی مقرر می‌داشت: «چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ‌گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسؤول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه‌ 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تأیید می‌شود. این رأی برطبق ماده‌ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 1337 برای کلیه‌ دادگاه‌های جزایی و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».