یکی دیگر از صور دخالت در ارتکاب جنايت، وقتی است که در ارتکاب آن، هم سبب و هم مباشر عالماً و عامداً دخالت دارند. در این صورت، اصل بر ضمان مباشر است، مگر آن‌که سبب اقوای از آن باشد (محقق حلي، 1403ق، ج4، ص257؛ نجفي، 1367، ج43، ص145). ماده 363 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370 نيز به تبعيت از اين دسته از فقيهان، در این خصوص مقرر می‌داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است، مگر این‌که سبب اقوای از مباشر باشد». ماده 526 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 كه جايگزين آن ماده شده است، مي‌گويد: «هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست، ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد، به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند، مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت، هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بي‌اختيار، جاهل، صغير غير مميز يا مجنون و مانند آن‌ها باشد، فقط سبب ضامن است».

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌گردد، اين ماده حداقل در ظاهر قضيه حكم متفاوتي نسبت به ماده 363 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370 دارد. ماده 363 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370 در صورت اجتماع سبب و مباشر در وقوع جنايت، اصل را بر ضمان مباشر مي‌دانست؛ در حالي كه ماده 526 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 «عاملي كه جنايت مستند به اوست» را ضامن مي‌داند. بديهي است اين نحوه بيان، حاكي از آن است كه جنايت مي‌تواند مستند به هر كدام از «سبب» يا «مباشر» يا «هردوي آن‌ها» باشد. در عين حال، پر واضح است كه در حالت اجتماع سبب و مباشر، جنايت اصولاً مستند به مباشر است و استثنائاً مي‌توان جنايت را مستند به سبب يا هر دو دانست؛ زيرا اصولاً سبب از حيث تأثير مادي نمی‌تواند در وقوع جنايت با مباشر كه علت وقوع جرم است، برابري كند. با اين اوصاف در تبيين ماده 526 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 مي‌توان سه نكته را در قالب يك اصل (نكته اول) و دو استثنا (نكته دوم و سوم) بيان داشت:

نكته اول اين‌كه هر چند ماده مذكور امكان استناد جنايت به هركدام از سبب و مباشر را مي‌پذيرد، ولي اصولاً در چنين حالتي، جنايت مستند به مباشر است. مانند حالتي كه (الف) چاهي را حفر كرده و (ب)، ثالثي را داخل آن بيندازد و يا (الف) آتشي را روشن كرده و (ب) ثالثي يا مال وي را داخل آن بيندازد. در اين حالات، عرف جنايت را مستند به مباشر مي‌داند، نه سبب. بر همين اساس، ماده 332 قانون مدني نيز مقرر داشته است: «هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است، نه مسبب، مگر اين كه سبب، اقوا باشد؛ به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد». بدين ترتيب، در حالتي كه (الف) با تبانی با (ب) توافق کنند که (الف) چاهی حفر نموده تا (ب)، (ج) را داخل آن بیندازد و (ج) در اثر این عمل بمیرد یا (الف) با تبانی با (ب) توافق کنند که (الف) سمی را داخل دارویی ریخته و (ب) آن را به (ج) بخوراند یا آن را به او تزریق نماید، (ب) مباشر به‌شمار آمده و او قاتل عمدی محسوب می‌شود و (الف) از این حیث ضمانی ندارد. حداکثر آن است که می‌توان (الف) را تحت عنوان معاونت در قتل عمدی و طبق مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 قابل مجازات دانست.

نكته دوم اين‌كه در حالت اجتماع سبب و مباشر، گاهي اوقات بدون هيچ ترديدي جنايت مستند به سبب است و آن حالاتي است كه سبب اقواي از مباشر است. اگر سبب اقوای از مباشر باشد، مباشر ضمانی ندارد و سبب ضامن به‌شمار می‌آید. حالاتی که سبب اقوای از مباشر به‌شمار می‌آید، عبارتند از: الف) جاهل‌بودن مباشر؛ به عنوان مثال، اگر در مثال فوق (الف) بدون اطلاع (ب) دارو یا آمپول (ج) را آلوده به سم کرده و (ب) بدون اطلاع از وجود سم در دارو یا آمپول، آن را به (ج) بخوراند یا به او تزریق نماید، (ب) ضامن به‌شمار نمی‌آید؛ چون نسبت به وجود سم در دارو یا آمپول جاهل است و به‌دلیل جهل او، سبب اقوای از آن به‌شمار می‌آید. ب) مجنون‌بودن مباشر. ج) صغیر غیر ممیز‌بودن مباشر. د) حیوان‌بودن مباشر. مثال هر سه مورد فوق می‌تواند آن باشد که مثلاً عاقل بالغی، مجنون یا صغیر غیر ممیزی را با دادن اسلحه‌ای به او تحریک یا امر به ارتکاب قتل دیگری نموده یا حیوانی را تحریک به حمله به دیگری نماید. هـ) بي‌اختيار‌بودن مباشر؛ مانند وقتي كه فردي ديگري را به نحو وحشتناكي بترساند و او بي‌اختيار خود را پرت كرده و روي ديگري افتد و باعث صدمه به او شود (ماده 499 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392). بدیهی است در این حالات، به دلیل مجنون، صغير، حیوان يا بي‌اختيار‌بودن مباشر، سبب اقوای از آن‌ها به‌شمار می‌آید و صرفاً سبب ضامن است. ذيل ماده 526 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 هم در اين خصوص مي‌گويد: «... در صورتي كه مباشر در جنايت بي‌اختيار، جاهل، صغير غير‌ مميز يا مجنون و مانند آن‌ها باشد، فقط سبب ضامن است».

نكته سوم اين‌كه گاهي هم در حالت اجتماع سبب و مباشر و بر خلاف قاعده ممكن است جنايت مستند به هر دو باشد. مانند وقتي كه شخصي فردي را به شدت مجروح كرده (مباشر) و ديگري هم به او غذاي سمي مي‌دهد (مسبب) و مرگ (با اعلام نظر پزشكي قانوني) در اثر سرايت هر دو؛ يعني جراحت و سم واقع مي‌شود. در اين مثال، جنايت مستند به سبب و مباشر، هر دو است. در واقع در اين مثال، سبب و مباشر در عرض همكديگر تأثيرگذاري در وقوع جنايت مي‌كنند و براين اساس، ضمان آن‌ها نيز به صورت مساوي يا حسب ميزان تأثير است. آن قسمت از ماده 526 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 هم كه مي‌گويد: «چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل (مباشرت و تسبيب) باشد، به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند، مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت، به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند». ناظر به همين حالت، تأثير‌گذاري سبب و مباشر در عرض همديگر است.اما وقتي كه تأثيرگذاري سبب و مباشر در طول همكديگر است؛ مانند آن‌كه كسي چاهي حفر كند و ديگري فرد ثالثي را درون آن بيندازد، يا كسي آتشي روشن كند و ديگري فرد ثالثي را درون آن افكند، قائل‌شدن تأثير هم‌سان و در نتيجه ضمان يك‌سان با مباشر براي سبب، اساساً درست نيست؛ زيرا در اين موارد چنان‌كه در نكته اول بيان گرديد، سبب را ياراي هم‌وزني با مباشر در ايجاد علت تلف نيست. در واقع سبب، فراهم‌شدن شرايط است، ولي علت تلف، اقدام مباشر است. با توجه به مطالب فوق اين فرض كه در حالت اجتماع سبب و مباشر، اساساً مباشر مسؤولیتی نداشته و فقط سبب ضامن باشد، منتفي است. آري اين حالت همان‌طور كه در نكته دوم به آن اشاره شد، در يك صورت امكان‌پذير است و آن وقتي است كه سبب به دليل جهل، جنون، صغر يا بي‌اختياري مباشر اقواي از او باشد[1].

----------

[1]. از توجه به (نكته دوم) مبحث فوق می‌توان این قاعده را به دست آورد که در سبب عمدی اقوای از مباشر، سبب خواهان ارتکاب جرم است و آن را از طریق افراد جاهل یا فاقد قوه‌ تمیز انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، مسبب عمدي، رکن روانی جرم؛ یعنی قصد قتل را داشته و رکن مادی آن را از طریق مباشر جاهل یا مجنون یا... انجام می‌دهد. بنابراین، در درستی دو مثال ذيل كه به عنوان نمونه‌هایی از سبب عمدي اقوای از مباشر توسط يكي از نويسندگان ذكر شده تردید جدی وجود دارد: «زنی که توسط دیگری با خودرو ربوده شده است، برای فرار از دست وی، خود را از خودرو در حالت حرکت به بیرون پرتاب می‌کند، [یا] زنی که برای فرار از تهاجم و تعرض دیگری خود را از طبقه‌ بالا به پایین می‌اندازد» (حسین میرمحمدصادقی،حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، ص49). در این دو مثال، رباینده یا شخصی که قصد تجاوز دارد، اساساً قصد قتل ندارد، هم‌چنین قصد انجام عمل نوعاً کشنده‌ای هم ندارد. لذا نمی‌توان قتل عمدی را به او نسبت داد. آری در صورتی که ترس ایجاد‌شده در اثر عمل مهاجم باعث سلب اختیار و مانع تصمیم‌گیری او شده و او خود را در این حالت پرتاب کند، می‌توان مهاجم را از باب تسبیب محض (نه اجتماع سبب و مباشر) و به استناد ماده‌ 499 قانون مجازات اسلامي، صرفاً ضامن دیه‌ او به‌شمار آورد.