نحوه نگارش قانون در خصوص قواعد و احكام تسبيب و به‌خصوص نحوه ايجاد قاعده و استثنا در موضوع اجتماع اسباب طولي (ماده 535 و 536 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392) قابل دفاع نيست و به‌خصوص در حوزه جرايم غير عمدي، جواب‌گوي مصاديق گسترده، متنوع و پيچيده امروزي حوادث ناشي از كار و تخلفات رانندگي هم نيست. افزون بر اين دشواري تشخيص اسباب عرضي از طولي، به رغم حكم متفاوت قانوني آن كه در اولي تساوي ضمان و در دومي اصولاً ضمان سبب مقدم در تأثير است، باعث شده كه معمولاً دادگاه‌ها در موارد دخالت اسباب متعدد (خواه در عرض هم و خواه در طول هم و خواه مقدم يا مؤخر در تأثير يا حدوث)، تمايل به آن پيدا كنند كه با اخذ نظریه کارشناسی با توجه به تأثیر عرفی دخالت این اسباب، آن‌ها را ضامن به‌شمار آورند. به عبارت ديگر، زيربناي حكم دادگاه‌ها در اين موارد معمولاً نظريات بازرسان اداره كار و كارشناسان رسمي دادگستري و... است و اينان هم چندان توجهي به اين مقررات ندارند. به عنوان نمونه فقط به يك پرونده از مجموع گسترده پرونده‌هايي كه در اين خصوص، هر روزه در دادگستري مطرح مي‌شود، اشاره مي‌كنم: خانمي (الف) براي احداث بناي چهار طبقه خود، قراردادي را با آقاي (ب) تنظيم مي‌كند. آقاي (ب) هم براي انجام عمليات سفت‌كاري قراردادي را با آقاي (ج) كه متخصص قالب‌بندي (آلموتور كار) بوده، تنظيم مي‌كند. آقای (ج) در حالي كه براي بستن آلموتور طبقه سوم به همراه کارگرانش اقدام مي‌كرده، در اثر رها‌كردن تخته‌اي كه آن را از پایين به كارگرش كه در بالا بوده، داده است، دچار صدمه در قسمت گردن و نخاع مي‌گردد. ظاهر قضيه آن است كه كارگري كه تخته را رها كرده، مباشر و خود او كه تخته را به كارگري كه خودش استخدام كرده، داده است، سبب است. در حالي كه دادگاه پرونده را به كارشناس ارجاع داده كه كارشناس اول، به ميزان 70 درصد آقای (ج) و 30 درصد آقاي (ب) را ضامن دانسته و اساساً به نقش كارگر توجهي نداشته است. با اعتراض آقاي (ب) پرونده در هيأت سه نفره كارشناسي مطرح شده و اين هيأت، آقايان (ب) و (ج) را به ميزان 50 درصد مقصر دانسته است. مجدداً با اعتراض آقای (ب) پرونده در هيأت 5 نفره مطرح شده كه اين هيأت هم هر كدام از آقای (ب) و آقای (ج) را به ميزان 50 درصد مقصر دانسته است. مجدداً آقای (ب) كه خود را به هيچ وجه مقصر نمي‌دانسته و نقشي را براي خود قائل نبوده، اعتراض كرده كه اين بار هيأت 7 نفره، براي اولين بار پاي خانم (الف)؛ يعني مالك را هم به وسط كشيده و هر كدام از آقای (ب) و آقای (ج) را به ميزان 45 درصد و خانم مالك (الف) را هم به ميزان 10 درصد مقصر قلمداد كرده كه دادگاه هم ديگر به اعتراض آقاي (ب) و خانم مالك (الف) توجه نكرده و عيناً طبق نظر كارشناسي 7 نفره حكم صادر كرده است.[1] از دقت در اين حكم معلوم مي‌شود كه مباحث فقهي وارد‌شده به قانون، چندان جايگاهي نزد كارشناسان و دادگاه‌ها ندارد و اين مطلوب نيست كه قانون مورد توجه قرار نگرفته و به عبارت ديگر، سياست جنايي قضايي در تعارض با سياست جنايي تقنيني قرار گيرد.[2]

براي فائق‌آمدن بر چنين امر نامطلوبي توصيه مي‌شود كه مقنن به فكر اصلاح و نگارش مقرراتي عادلانه، منصفانه و شفاف باشد. ضمن آن‌كه حذف ماده 11-414 كه به موجب آن در جنايات تسبيبي خود قاتل (نه عاقله‌اش) ضامن ديه است، بلاوجه بوده و در بازنگري قانون مجازات اسلامي بايد مورد توجه قرار گيرد. در حالت اجتماع سبب و مباشر نيز به‌نظر مي‌رسد دست‌كاري مقنن در حكم قبلي (يعني اصل‌بودن ضمان مباشر، مگر اين‌كه سبب اقواي از آن باشد) و ايجاد اين استثنا كه در مواردي ممكن است هر دو (هم مباشر و هم سبب)، با توجه به اين كه تفكيكي بين سبب و مباشر عرضي از طولي نشده، مبهم است و بايد شفاف‌سازي به عمل آيد.

-----------

[1]. دادنامه شماره 8909970352801366 مورخ 5/10/1389 شعبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان، در پرونده كلاسه 890897: «در خصوص اتهام آقاي (ب) و خانم (الف) دائر بر عدم رعايت نظامات و مقررات ايمني در حين كار منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي نسبت به آقاي (ج)، متهم رديف اول به ميزان 45 درصد و متهم رديف دوم به ميزان 10 درصد تقصير، دادگاه با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان و شكايت شاكي خصوصي (يعني همان آقای ج) و گزارش بازرس اداره كار و امور اجتماعي و نظريه هيأت هفت نفره كارشناسان رسمي دادگستري و... بزه انتسابي به وي محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 95 و 176 قانون كار و ماده 294 و تبصره 3 ماده 295 و مواد 430 و 476 و... هر يك از متهمين را بر اساس ميزان تقصير متهم رديف اول به ميزان 45 درصد و متهمه رديف دوم را به ميزان 10 درصد از يك فقره ديه كامل بابت شكستگي ستون فقرات در ناحيه مهره‌هاي پنجم و ششم گردني كه منتهي به سستي و ريزش ادرار گرديده است و دو فقره ديه كامل بابت ناتواني جنسي و ناتواني در كنترل ادرار و مدفوع و 24 درصد ديه كامل بابت ارش محدوديت حركتي در اندام فوقاني راست كه منجر به نقص عضو گرديده است و 9 درصد ديه كامل بابت ارش محدوديت حركتي در اندام تحتاني راست و دو درصد ديه كامل بابت ارش آسيب نسج نخاع ناحيه گردن و دو درصد ديه كامل بابت ارش زخم بستر ميان دو سرين و هر دو پاشنه در حق آقاي (ج) محكوم مي‌‌نمايد...».

[2]. البته روحيه كارشناس‌محوري دادگاه‌ها هم در جاي خود مورد نقد جدي است و نبايد به بهانه كار كارشناسي، كارشناس به نوعي مبادرت به صدور حكم كند. اين روحيه دادگاه‌ها كه به‌خصوص امور پزشكي بسيار پررنگ است، به نوعي خلاف اصل 156 قانون اساسي هم است كه صدور حكم را از وظايف دادگاه‌ها دانسته است. براي مطالعه مفصل در اين خصوص (ر.ك: حسن پوربافراني، «تقصیر پزشکی (از تعریف و مصادیق تا نحوه اجرا)»، ش5، 25-19؛ پژوهشگاه قوه قضایيه، تحقیقات قضایی، ج4، ص 112-110).